آخرین وضعیت تعیین حقوق کارگران/ دستمزد چقدر افزایش یابد تا عادلانه باشد؟
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۰۴۲۶۵
اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ در روزهای پایانی سال98 جلساتی که بین دولت و نماینده‌های کارگران صورت گرفت هیچ کدام نتیحه بخش نبود و قرار شد که تعیین مزد حداقلی بگیران در سال 99 به هفته دوم فروردین ماه موکول شود که البته برخی می‌گویند ممکن است تا پایان تعطیلات جلسه‌ای در این رابطه برگزار نشود.
سال گذشته حقوق کارگران حدود 36 درصد افزایش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این وجود اخباری که آخرین جلسه شورای عالی کار در سال 98 به گوش رسید نشان داد که اختلاف زیادی بین کارگران و کارفرمایان در رابطه با تعیین رقم دستمزد وجود دارد.
با توجه به افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در بودجه 99 کارفرمایان هم اصرار داشتند که حقوق کارگران 15درصد افزایش یابد. این در حالیست که نماینده کارگران پیشنهاد افزایش 45درصدی با افزایش بن کارگری و پایه سنوات را ارائه دادند.
باید توجه کرد که با افزایش 15درصدی حقوق کارمندان در سال 99 در هر صورت دریافتی آن‌ها به حداقل 2میلیون و 800 تومان خواهد رسید ولی دستمزد کارگران با افزایش 15 درصدی به یک میلیون و 750 تومان خواهد رسید که بسیار ناعادلانه خواهد بود.
البته یک نماینده کارگران گفته است که حقوق کارگران در سال 99 کمتر از 2میلیون و 800هزار تومان نخواهد بود که اگر این گفته صحت داشته باشد دستمزد حداقلی کارگران باید بیشتر از 60 درصد افزایش یابد تا به این عدد برسد.
باید دید جلسه تعیین مزد در سال 99 به کجا می‌رسد و آیا نماینده‌های کارگران می‌توانند کارفرمایان را راضی کنند تا دستمزد کارگران را به این عدد برسانند؟
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: تورم شورای عالی کار کارگران افزایش حقوق کارفرمایان دستمزد کارگران حداقل حقوق حقوق و دستمزد دستمزد کارگر تعیین دستمزد دستمزد 98 دستمزد 99 حقوق کارگران افزایش یابد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۰۴۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای جنجالی شدن کف حقوق ۱۵ میلیونی کارگران | آیا حقوق ۱۵ میلیونی برای کارگران تصویب می‌شود؟
سیصد و سی‌امین جلسه شورا عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود. عنوان شده جلسه با موضوع «اصلاح مصوبه و ترمیم دستمزد ۱۴۰۳» است.
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این خبر و تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار عنوان کرده «شنیده شده امروز شورای عالی کار با دستور جلسه‌ای نامعلوم در حالی قرار است برگزار شود که من به عنوان یکی از نمایندگان کارگران اکنون در محل کارم واقع در کنگان حضور دارم. تاکید می‌کنم موضع این جانب و بیش از ۱۰۰ هزار کارگری که از پویش «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» حمایت کردند، تغییری نکرده است».
در این پویش آمده؛ هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.
کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت‌های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.
در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری را بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان می‌دهد.
با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در قدم اول به دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال گذشته و مهم‌تر از آن، تورم قابل پیش‌بینی امسال، تنها یک گام اولیه برای نزدیک‌تر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سال‌های آینده خواهد بود.
در حال حاضر به دلیل برتری تعداد اعضای دولتی و کارفرمایی به نسبت نمایندگان کارگری، شورایعالی کار یک نهاد سه‌جانبه‌ی صنفی نیست و آن طور که در سال‌های گذشته مشاهده شد، مصوبه دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگران، صرفاً بر اساس قدرت سیاسی طرف مقابل به تصویب رسیده است.
ویش اجتماعی «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» اعتراضی مسالمت‌آمیز و مدنی است تا با فراخواندن مخاطبان مصوبه مزدی در سراسر کشور، فرصتی برای اتحاد نیروی کار ایران و افزایش توان چانه‌زنی نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین دستمزد ۱۴۰۳ فراهم کند.
گفتنی است، در ساعت‌های پایانی سال گذشته حداقل دستمزد ۱۴۰۳ جامعه کارگران بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری و با امضا نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی مصوب و اعلام شد. در این خصوص رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت، افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با احتساب کسورات، فقط قریب ۴۰ درصد معیشت کارگران را پوشش خواهد داد.
منبع: آرمان ملی
tags # حقوق کارگران سایر اخبار
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود