به نقل از «مهر»

مردم هنگام خریدهای اینترنتی دقت کنند/نکات پیشگیری از کلاهبرداری

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۰۵۵۳۲

به گزارش خبرنگار مهر، خریدهای اینترنتی همواره مشتریان خاص خود را دارد و عده‌ای حتی مایحتاج عمومی خود را هم از سایت‌های اینترنتی و صفحات مجازی خریداری می‌کردند اما با توجه به شیوع کرونا و ضرورت ماندن در خانه به درصد مشتریان خریدهای اینترنتی افزوده شده است. اگر چه خرید اینترنتی مزایای خاص خود را دارد اما متأسفانه برخی گردانندگان سایت‌های تقلبی از این فرصت سو ءاستفاده کرده و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متأسفانه در برخی موارد پس از اخذ سفارش از مشتری، سایت مربوطه نه تنها کالای خریدار را ارسال نمی‌کند بلکه حتی شماره مشتری را هم مسدود می‌کند البته در برخی موارد هم کالای ارسالی شباهتی به کالای انتخاب شده از سوی مشتری ندارد.

قانون چه می‌گوید؟

با این همه اما قانون در این رابطه چه می‌گوید؟ ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک صراحتاً اعلام می‌کند: «در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود»

در همین قانون ماده ۳۸ در رابطه با شروع اعمال حق انصراف مواردی را بر می‌شمرد:

الف – در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب – در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون موظف به ارائه آن است.

ج- به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.

د- حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئین نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.

ماده ۳۹ قانون مذکور در خصوص تعهدات فروشنده مربوطه می‌گوید: «در صورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می دانسته. علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.»

ماده ۴۰ هم اشاره می‌کند: «تأمین کننده می‌تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آنکه قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد»

ماده ۴۱ قانون مذکور در خصوص ارسال یک کالای دیگر هم می‌گوید: «در صورتی که تأمین کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزینه ارجاع به عهده تأمین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می‌تواند آن را قبول کند»

تعزیرات: مردم اصالت کالا و سایت را بسنجند

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با تخلفات این حوزه می‌گوید: هموطنان به عنوان خریدار و مصرف‌کننده این نکته را مدنظر داشته باشند که قبل از هر چیز شماره‌ای که به عنوان فروشنده با آن در تماس هستند، اصالت کالا و سایت و واحد تولیدی را بسنجند. از ۶۰ هزار کسب و کار اینترنتی که هولوگرام اعتماد الکترونیکی را دریافت کرده‌اند ۱۳۰۰ مورد از آنها مجوز دارند، حال تصور کنید از این ۶۰ هزار واحدی خرید کنند که این هولوگرام را دارند اما بازهم کلاه سرشان می‌رود. هم در مورد قیمت و هم در مورد اصالت کالا و تقلب در کسب. دستگاه متولی می‌تواند به صورت غیر محسوس بازرسی کند و نیاز به مراجعه حضوری ندارد، باید نقش بیشتری در این حوزه‌ها ایفا کند.

کد خبر 4887750 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: تعزیرات حکومتی تعزیرات خرید اینترنتی کلاهبرداری ویروس کرونا شهرداری تهران نوروز وزارت آموزش و پرورش آموزش مکمل پلیس راهور دستگیری سارق ضدعفونی شهر تهران حوادث چهارشنبه سوری شیوع کرونا نیروی انتظامی احتکار ماسک طبی تأمین کننده مصرف کننده حق انصراف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۰۵۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۱ قلم کالا باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد

به گزارش خبرنگار مهر، «حسینعلی حاجی‌دلیگانی» در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار کرد: بر اساس مصوبه مجلس قرار بود قیمت ۱۱ قلم کالا مطابق با قیمت های شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.

وی بیان کرد: در واقع باید ما به التفاوت قیمت‌ها را دولت به فروشنده بپردازد اما در حال حاضر عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت مطابق مصوبه مجلس نیست چراکه اگر فردی برای مثال ۷۰۰ هزار تومان کالا خریداری کند دولت صرفا ۲۰۰ هزار تومان آن را می‌پردازد که این خلاف قانون است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیاری از خانوارها توان پرداخت کالاهایی که قیمت آن به شدت گران شده است را ندارند و باید ۱۱ قلم کالای اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد؛ دولت باید در نحوه اجرای این قانون، اصلاحات لازم را انجام دهد و این قانون باید دقیق اجرایی شود.

حاجی دلیگانی در ادامه جلسه گفت: از نیروهای مسلح به خصوص سپاه پاسداران که با «وعده صادق» پوزه زیاده‌خواهان اقتصادی را به خاک مالیدند و برای کشور اقتدار مضاعف آفریدند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

کد خبر 6084310 زهرا علیدادی