تکذیب نقش صندوق بین‌المللی پول در تدوین چارچوب اصلاح ساختاری بودجه
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۰۶۵۳۸
به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، پیرو ادعاهای رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نقش صندوق بین المللی پول در تدوین "چارچوب اصلاح ساختاری بودجه" به استحضار مردم شریف و اصحاب رسانه می‌رساند:
1- ادعای وی کذب محض بوده و سازمان برنامه و بودجه همانطور که به دفعات و به طور تفصیلی در مورد چگونگی تدوین طرح اصلاح ساختار بودجه توضیحات لازم را داده و به تکرار یادآور می شود که این طرح با تلاش شبانه‌روزی بیش از یکسال از ظرفیت کارشناسی این سازمان و گروه‌های متعددی از متخصصان، اندیشمندان و قابلیت‌های موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌های فعال در این حوزه تهیه و به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
2- چارچوب اصلاح ساختاری بودجه در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی و تصویب شده است و ادعای تنفیذ نشدن آن از سوی رهبر معظم انقلاب کذب محض است و همانطور که قبلا اعلام شده ایشان اختیار تصمیم گیری را به سران 3 قوه تفویض کرده بودند.
3- اصلاح قیمت بنزین هیچ ربطی به صندوق بین المللی پول نداشته و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند از مدت‌ها قبل و بنا به توصیه ایشان در خصوص کنترل مصرف در دستور کار دولت قرار داشته است.
4- خوب است این فرد که خود را محقق اقتصاد سیاسی معرفی کرده و به جریانی تعلق دارد که ادعای ولایت‌مداری انحصاری دارند بار دیگر بیانات شجاعانه رهبر معظم انقلاب پس از اصلاح قیمت بنزین را مطالعه کند و در این شرایطی که سازمان برنامه و بودجه همه توان خود را صرف مدیریت بهتر بحران کرونا کرده است بجای ایجاد مزاحمت برای نهادهای رسمی کشور، میزان رنگ و بوی افراطی گری در افکار و نوشته های خود را بسنجد و با طرح مطالب کذب در این شرایط حساس اذهان عمومی را دچار تشویش نکند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: برنامه و بودجه بنزین بودجه رهبر معظم انقلاب صندوق بین المللی پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۰۶۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش دانه‌درشتها برای جلوگیری از لغو رانت مالیاتی صندوقها
فضا سازی برخی ذی نفعان برای لغو حکم قانون بودجه در خصوص پایان رانت مالیاتی شرکتها و صندوقها همچنان در جریان است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل‌اعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد 500 میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت های بزرگ و همچنین صندوق های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و رییس سازمان مالیاتی در راستای وصول درامدهای پایدار مالیاتی به صورت قاطع از این ساماندهی معافیتها حمایت کرده است.
اخیرا فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی شکل گرفته است. به دنبال این فضا سازی ها و همچنین نامه ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز گذشته یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره 6 قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت نشود.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام