به نقل از «جماران»

کرونا دوبی را در برابر یک ضربه هولناک مالی قرار داد

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۰۹۲۸۹

به گزارش سرویس بین الملل جماران؛ ویروس کرونا به شدت صنعت گردشگری دوبی که 11 درصد درآمد این شهر را تشکیل می دهد در معرض تهدید قرار داده است و بر همین اساس این امارات در حال آماده شدن برای یک ضربه هولناک مالی است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ویروس کرونا در حال وارد کردن ضربه دردناکی بر شهر دوبی به عنوان یکی از پر جاذبه ترین شهرهای گردشگری جهان است زیرا برخی از هتل ها درهای خود را بستند و میانگین اشتغال در سایر هتل ها به کمتر از ۱۰ درصد رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر یکی از هتل های دوبی گفت : ما پیش بینی می کنیم تا پایان ۲۰۲۰ با شرایط بسیار دشواری روبرو خواهیم بود.

بر اساس این گزارش ، بیش از ۱۶ میلیون گردشگر در سال گذشته میلادی از دوبی به عنوان سومین شهر گردشگری جهان دیدن به عمل آوردند و درآمد حاصل از صنعت گردشگری در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۲۸ میلیارد دلار بود.

سازمان هواپیمایی امارات از سه شنبه گذشته تمامی پروازهای مسافربری خود را به استثنای پروازهای بازگشت اتباع خارجی به حال تعلیق درآورد.

دوبی هم اکنون با فشار سنگین حاصل از تقریبا ۱۳۵ میلیارد دلار بدهی مواجه است که ۱۲۵ درصد درآمد ملی این شهر را تشکیل می دهد .

ابوظبی در سال گذشته میلادی برای دومین بار سررسید پرداخت ده میلیارد دلار وام پرداخت  شده به دوبی را تمدید کرد چرا که بازار خرید و فروش املاک دوبی در سال ۲۰۱۹ دچار فروپاشی و با بحران بیمه جهانی روبرو شد.

شیوع ویروس کرونا  «کووید ۱۹» برای نخستین بار اواسط ماه دسامبر (۲۴ آذر) در شهر «ووهان» واقع در مرکز چین گزارش شد ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین بعد از انجام یک سری تحقیقات، در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ (۹ دی ماه ۹۸) به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعلام کرد.

منبع: جماران

کلیدواژه: بودجه 99 ویروس کرونا امارات متحده عربی دوبی کرونا بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۰۹۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت فیلترشکن گران‌تر از اینترنت! گردش مالی فیلترشکن‌ها برابر با یک اپراتور ایرانی است!

به گزارش جماران؛ به گفته رئیس پیشین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هزینه پرداخت‌شده برای فیلترشکن گاه بیشتر از هزینه‌ای است که برای استفاده از اینترنت به اپراتورها پرداخته می‌شود. همچنین، گردش مالی این کسب‌وکار به اندازه گردش مالی یک اپراتور اینترنت است.

حسین اسلامی، رئیس پیشین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در گفت‌وگو با ایلنا شرحی از وضعیت تجارت فیلترشکن در ایران ارائه کرد و گفت: از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون با حجم بیشتری از معامله فیلترشکن در کشور مواجه هستیم و هرچند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولتمردان دیگر هم تاکید داشته‌اند که فروشندگان فیلترشکن باید شناخته‌ شوند اما تاکنون هیچ گزارش شفافی درباره مجموعه‌هایی که این کسب‌وکار را پیش می‌برند به دست نیامده است. 

وی افزود: در حال حاضر هر یک از ما ماهانه رقمی را برای خرید فیلترشکن می‌پردازیم و این خدمت در سبد خرید خانوار وارد شده و جایگاه مهمی در این سبد دارد و حتی گاه در شهری مانند تهران شاهد هستیم هزینه پرداخت‌شده برای فیلترشکن بیشتر از هزینه‌ای است که برای استفاده از اینترنت به اپراتورها پرداخت می‌شود. 

اسلامی اظهار کرد: با این تفاسیر تصویری که از گردش مالی این کسب‌و‌کار حاصل می‌شود می‌تواند دربرگیرنده ارقام هنگفتی باشد اما چون ارقام شفاف نیست، نمی‌توان رقم دقیقی را از درآمد مجموعه‌های عرضه‌کننده عنوان کرد. اما می‌توان گفت که گردش مالی این کسب‌وکار به اندازه گردش مالی یک اپراتور اینترنت است در حالی که عرضه‌کنندگان اینترنت مالیات پرداخت نمی‌کنند. 

رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: کارایی کسب‌وکارهای مرتبط با فیلترشکن به ناکارآمد شدن سیاست فیلترینگ در کشور انجامیده و حتی در استفاده همزمان از سرویس‌های داخلی و خارجی اختلال ایجاد کرده است؛ به طور مثال وقتی فیلترشکن فعال است امکان استفاده از پلتفرم‌های بانکی از بین می‌رود. 

وی خاطرنشان کرد: فارغ از چالش‌های مرتبط با کسب‌وکارها، اجبار به نصب فیلترشکن‌ خانواده‌ها را در محدودسازی دسترسی کودکان در فضای اینترنت به چالش کشانده و همچنین احتمال نصب بدافزارها را بالا برده و امنیت تلفن‌های همراه را پایین آورده است، این در حالیست که نسل جوان‌تر که به نسل «زِد» معروفند، بیشتر تقاضای دسترسی به فیلترشکن را دارند اما عمومیت استفاده از این خدمت همه نسل‌ها و از نظر جغرافیایی همه کشور را دربرگرفته است زیرا امروز حتی در ساده‌ترین امور مانند به‌روزرسانی برنامه‌ها در گوگل‌پلی نیاز به فیلترشکن است در حالی که وزیر ارتباطات خود به صراحت اظهار داشته‌اند که نظر کارشناسی ایشان هم بر رفع فیلتر گوگل‌پلی است. 

اسلامی گفت: به هر حال این کسب‌وکار امروز به بیزنس بزرگی تبدیل شده که به نظر نمی‌رسد بتوان به راحتی آن را کنترل کرد؛ در حال حاضر بیشتر دسترسی‌ها به زمان پیش از فیلترینگ برگشته و آنچه به جا مانده نارضایتی‌های جدی، مشکلات امنیتی و تحمیل هزینه خرید فیلترشکن به خانوار است. 

این کارشناس درباره عوامل تاثیرگذار بر قیمت فیلترشکن توضیح داد: قیمت این سرویس را سختی دسترسی به آن مدیریت می‌کند؛ وقتی دسترسی به فیلترشکن سخت می‌شود در شرایطی که بخشی از جامعه در فضاهای فیلترشده از قبیل اینستاگرام، تلگرام و توییتر کسب‌وکار خود را به طور مستقیم و غیرمستقیم پیش می‌برند، ناچار به پرداخت هزینه فیلترشکن هر قدر هم بالا هستند زیرا در غیر این صورت با از بین رفتن کسب‌وکار خود مواجه می‌شوند و اینجا دیگر عرضه و تقاضا در قالب یک رفتار اقتصادی مطرح نیست. 

وی تصریح کرد: به یقین اخلاق ملی و دینی جامعه ایرانی دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی یا ضدامنیت ملی را  تحمل نمی‌کند با این حال دامنه فیلترینگ امروز به اندازه‌ای وسیع شده که حتی کسانی که درگیر این چالش‌های غیراخلاقی و غیردینی نیستند با فیلترینگ در کشمکش هستند. 

اسلامی در ادامه از ناامن بودن مبادی تامین فیلترشکن گفت و اظهار کرد: مبادی امن نیستند زیرا کسب‌وکارهای فعال در این حوزه شناسایی نشده‌اند و ارتباطات تامین‌کنندگان داخلی با اشخاص حقیقی و حقوقی است که در خارج از کشور هستند در نتیجه ما با هیچ مجموعه پاسخگویی مواجه نیستیم و حتی در داخل حاکمیت نیز کسی نمی‌تواند شناسایی کند که چه مجموعه‌هایی فیلترشکن عرضه می‌کنند و البته که تامین‌کنندگان سعی دارند خود را در بالاترین سطح ناشناخته بودن نگاه دارند تا کسب‌وکارشان دچار مشکل نشود.