افزایش ۷۰۰ هزارتومانی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۱۰۱۵۷
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دلایل عدم اعمال افزایش ۵۰ درصدی حقوق بازنشستگان گفت: حقوق برخی از بازنشستگان تا ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
به گزارش ایمنا، محمد باقر نوبخت در پخش زنده صفحه شخصی خود در اینستاگرام با تشریح افزایش منابع تخصیص یافته به بازنشستگان کشوری و لشکری، اظهار کرد: برقراری ارتباط بین مردم را از این پس بیش از پیش دنبال خواهم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: قانون پنجم برنامه توسعه، به دولت اجازه میدهد که در دوران برنامه که از سال ۹۰ تا ۹۵ به طول انجامید، از همه امتیازاتی که در فصل ۱۰ از ماده ۶۴ تا ۸۰ وجود دارد تا ۵۰ درصد امتیازات را استفاده کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: هیأت وزیران برای تعدادی از دستگاهها این ۵۰ درصد را تصویب کرد و این افراد از امتیاز این ۵۰ درصد برخوردار شدند. سازمان اداری و استخدامی پیشنهادی را به دولت آورد مبنی بر اینکه این حق وجود داشته باشد که منابع مالی برای انجام آن وجود داشته باشد.
نوبخت تاکید کرد: به همین جهت دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه مراجعه کردند تا با منابع مالی این ۵۰ درصد را اعمال کنند ما نیز این مطالعات را انجام دادیم و منجر شد تا بهمن ماه بخشنامهای ابلاغ شد تا این تعداد از دستگاهها به شرط طلب نکردن منابع بیشتر، این روند را انجام دهند.
وی گفت: قانون مدیریت خدمات کشور در سال ۸۶ به صورت آزمایشی به تصویب رسید دارای ۱۵ فصل است و در هر فصل به مبانی مختلفی میپردازد و در فصل دهم به نظام پرداخت به کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران پرداخته است. این نظام پرداخت بر اساس امتیاز و بررسی است که با در نظرگیری این امتیاز و ضرب در ریال، رقمی به حقوق افراد اضافه میشود. ضریب ریالی در این قانون چیزی حدود ۵۰۰ ریال است که تبصره ذیل ماده ۶۴ این رقم سالیانه بر اساس هزینه زندگی درصدی افزایش پیدا میکند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: این ضریب ریالی برای مستمری بگیران، بازنشستگان و کارمندان یکسان است، اما آنچه اختلاف بین این سه گروه ایجاد میکند امتیاز برای این سه رسته است. امتیازات برای این سه گروه با فرمولهای مختلف محاسبه میشود. یعنی بر اساس سختی کار امتیازات متفاوت است. امتیازی از ۱ تا ۲۰۰۰ برای شغل آنها، به شاغلان از ۱۵۰۰ تا ۴۵۰۰ داده میشود که در جمع به آنها حقوق ثابت میشود. این امتیازات به علاوه فوق العادهها میشود. جمع این امتیازات را حقوق کارمندان دولتی میگویند.
نوبخت تاکید کرد: قانون برنامه ششم به دولت این اجازه را میدهد که پرداخت شاغلان با بازنشستگان را متناسب سازی کند. درصدی برای افزایش این حقوق برای متناسب سازی بیان نشده است و تنها راه برای متناسب سازی را به دست دولت سپرده است.
وی افزود: دولت این لایحه را به مجلس ارائه کرد و در نهایت شورای نگهبان آن را رد و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد. حالا از همین طریق هر سال مبلغی را برای بازنشستگان کنار گذاشته ایم، سال گذشته چیزی حدود ۳ هزار میلیارد تومان در بودجه قید شد که دولت این رقم را به ۴ هزار میلیارد تومان رساند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: این رقم با تلاشهای دولت به ۵ هزار میلیارد تومان رسید. برای سال ۹۹ این رقم را ۱۰۰ درصد افزایش داده و به ۱۰ هزار میلیارد تومان رساندیم تا به حقوق این افراد اضافه کنیم. در این افزایش حقوقها برخی از بازنشستگان بیش از ۷۰۰ هزار تومان افزوده خواهد شد.
نوبخت افزود: روز دوشنبه از تشکلهای بازنشستگی و نمایندگانشان خواستیم تا به جلسه مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور بیایند.
وی گفت: در ادامه مسیر افزایش ۱۵ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری و همچنین تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع همسان سازی حقوق آنها، دستور پرداخت پاداش بازنشستگانی که تا سال ۹۸ بازنشسته شده اند را نیز صادر کرده ایم.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه حقوق بازنشستگان تا سقف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت، بیان کرد: سال گذشته رقم پاداش بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان بود که رقم آن هنوز مشخص نیست.
نوبخت افزود: امسال برای زنان سرپرستان خانوار نیز حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، در نظر گرفته ایم. مستمری این افراد ۳ تا ۵ برابر هم افزایش پیدا کرد و امیدواریم بتوانیم منابع مالی جدیدترین برای افزایش این دریافتی را داشته باشیم.
منبع: ایرنا
کد خبر 416649منبع: ایمنا
کلیدواژه: محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه افزایش حقوق حقوق بازنشستگان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس سازمان برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان ۵۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۱۰۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان و شرط اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان مشخص شد
تصویب «افزایش سن بازنشستگی» و «متناسبسازی حقوق بازنشستگان» که در ماههای پایانی سال گذشته در صدر اخبار قرار گرفت، برای اجرا نیازمند تخصیص اعتبار بود که با توافق دولت و مجلس مقرر شد در لایحه بودجه امسال ۵۰ همت برای آن در نظر گرفته شود؛ اما از سوی دیگر لازمه این اجرا «تهیه آییننامه و ساز و کارهای اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه» و ابلاغش به صندوقهای بازنشستگی است که بنابر اذعان مسئولان، در مرحله ویرایش نهایی قرار دارد.
به گزارش ایسنا، «افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محوله» بندی از ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که بررسی آن جنجالهای بسیاری را در زمان بررسی بدنبال داشت و موافقان و مخالفان سعی در کوبیدن سنگ خود داشتند، اما در نهایت با ورودش به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و اینگونه مهر تاییدی بر آن زد تا از فروردین ۱۴۰۳ قابلیت اجرا یابد.
با این حساب به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمهشدگان، چندین ماه به سالهای اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، بهترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.
بدین ترتیب با توافق دو قوه (دولت و مجلس) فصلی جدید در سالهای اشتغال و بیمهپردازی زنان و مردان (سنوات) ایجاد شد تا بلکه اینگونه ناترازی صندوقهای بازنشستگی کاهش و بارقه امیدی باشد در جهت جلوگیری از ورشکستگی این صندوقها؛ این در حالیست که در ازای این توافق قرار شد «همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ بدین ترتیب ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند. میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش مییابد، لذا در سال سوم برنامه هفتم، حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان باید برسد.
هر چند این توافق میتواند افزایش حقوق بازنشستگان و جبران بخشی از هزینههای زندگی این قشر در برابر تورم را در پی داشته باشد، اما در مقابل بحث تامین منابع و بارمالی هنگفتش را پیش کشید و آنقدر جدی شد که رئیس مجلس پیشین در روزهای آخر آذرماه ۱۴۰۲، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسانسازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.
اینگونه شد که دولت با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال جاری را در نظر گرفت تا منبع دراَمدی ثابت باشد. هرچند این موضوع باعث شد صندوقهای بازنشستگی دولتی آسوده بگیرند، اما صندوقی همچون تامیناجتماعی که به صورت سهجانبهگرایی اداره میشود برای تامین منابع دل آشوب شد و اختلاف نظرهایی ایجاد شد مبنی بر اینکه چگونه است افزایش حقوق با خیالی آسوده باید نصیب بازنشستگان صندوقهای دولتی شود؟! لذا نمایندگان با تصویب بندی به منظور پرداخت بدهیهای دولت به صندوق تامیناجتماعی (۱۳۰ همت)، آن را راهی برای تامین منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان تامیناجتماعی اعلام کردند.
اوخر اسفند سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف دولت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسیشده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسبسازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۳۰ همت، تصویب کرد. مقرر شد این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روشهای تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانتنامههای دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرحهای دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابلواگذاری، تامین شود.
بدین ترتیب تنها «زمان» اجرای همسانسازی به عنوان مسئله موجود باقی ماند که محمد محمدی، معاون فنی و امور بیمهای سازمان تامین اجتماعی در خصوص آن، گفت: این امر منوط به تدوین و ابلاغ آییننامههای مربوطه است، اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، از اول فروردینماه سال ۱۴۰۳ است.
اما رضا فیضی نژاد معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری لازمه اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان، بهخصوص ماده ۲۹ قانون برنامه را «تهیه آییننامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری دانست.
به گفته وی، تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه مربوط به اجرای متناسب سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاههای مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرر در قانون، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.
فیضی نژاد پیش از این بودجه مورد نیاز برای اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال اول را ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: برای اعمال متناسبسازی حقوق بازنشستگان و اعمال ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان طی سال اول به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. به عبارتی در سال ۱۴۰۳ علاوه بر بودجه جاری، فقط برای اجرای متناسبسازی به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که در مجموع پنج سال (برنامه هفتم توسعه)، مبلغی معادل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را شامل میشود.
میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز به گونهای است که در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم برنامه ۱۰۰ درصد این ۹۰ درصد پرداخت خواهد شد.