به نقل از «خبرگزاری برنا»

هیچ گاه نقش ایران به مردم عراق تبیین نشد

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۱۰۲۹۰

حشمت الله فلاحت پیشه - عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

واقعیت قضیه این است که تحولات عراق دو جنبه واقعی و غیرواقعی داشت. جنبه غیرواقعی‌ این تحولات، همان جریاناتی است  که از سال 2003 میلادی به این سو آغاز شده بود یعنی از زمانی که نشست صلاح‌الدین و بعد نشست لندن شکل گرفت. به هر حال آن جریانات احساس کردند که بعد از صدام نمی‌توانند انحصار سیاست و حکومت در عراق را به دست بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آن زمان یک دکترین بی‌ثبات‌ ساز را در دستور کار قرار دادند و از هر بهانه‌ای برای بی ثبات سازی در عراق استفاده کردند. لذا هر اتفاقی که رخ داد به گونه‌ای بود حتی از داعش هم استفاده کردند و ویران‌ترین دوران تاریخ عراق را  شکل دادند. آنها همچنین سعی کردند از نارضایتی‌ها هم استفاده کنند. این‌ موارد، جنبه غیرواقعی تحولات عراق است که مجددا در آینده نیز در کمین عراق خواهد بود. به عبارت دیگر کشوری مانند آمریکا که قدرت و نفوذ را از دست داده، هنوز احساس می‌کند ما به ازای هزینه نظامی و اقتصادی خود در عراق را دریافت نکرده است.

جنبه غیرواقعی اعتراضات عراق نیز نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی و فساد اقتصادی بود. در واقع نارضایتی مردم عراق نیز دو جنبه داشت که کاملا واقعی بود. یکی بحران و مشکلات  اقتصادی در کشوری که دومین منابع عظیم نفت و گاز در دنیا را داراست. کشوری که بهانه‌ای برای عدم توسعه ندارد و در عین حال، آن چیزی که مشاهده می‌کردند شکل‌گیری طبقه جدید در عراق بود به عبارت دیگر مردم عراق احساس کردند بعد از تحولات 2003 به تدریج یک طبقه جدید از سیاست‌مداران حزبی که مشغول تاراج عراق شدند و توجهی به مردم نکردند، شکل گرفت. این طبقه به نوعی سوار بر دوش مردم شدند. عراقی‌ها و نه ایرانی‌ها نباید این بخش از واقعیات عراق را نادیده بگیرند. اینها واقعیاتی است که هر ملتی احساس  کند از لحاظ اقتصادی به او ظلم می‌شود این کار را انجام می‌دهد. جمله‌ای سیاسی در این باره وجود دارد مبنی بر اینکه مردم مرگ پدران خود را فراموش می‌کنند ولی غارت اموال و حقوق خودشان را نادیده نمی‌گیرند  لذا در عراق چنین شرایطی شکل گرفت. این کلیتی از تحولات عراق بود.

 در مجموع هر گاه در عراق، مردم عراق دیدند که سیاست‌مداران آنها از میان کسانی هستند که سابقه پاکی در کارنامه‌شان دارند و در عین حال برنامه مشخصی برای رفع مشکلات اقتصادی دارند، عاملان جریانات بی‌ثبات ساز نتوانستند موفق شوند اما در عین حال هرگاه مردم دیدند تحت عنوان چرخش قدرت، می‌خواهد کلاهی جدید به سرشان برود، اعتراضات شکل گرفت. در نهایت هرچه به پایان سال نزدیک شدیم این مرز‌بندی روشن‌تر شد.

حدود 71 درصد بودجه عراق تحت عنوان امنیت هزینه می‌شود. پس از این موضوع، عراقی ها متوجه شدند که هر سیاست‌مداری حتی یک منتخب انتخابات محلی هم برای خودیک جریانی از حامیان خودش ایجاد می‌کرد و خرید رأی به یکی از مشکلات اساسی تبدیل شد. به گونه‌ای که در  برخی از نقاط عراق رأی یک خانواده دو نفره مثلا یک پیرمرد و پیرزن خریداری می‌شد و به میزانی برای یک رای پول داده می‌شد که آن پیرمرد و پیرزن در طول یک سال می‌توانستند با آن پول ارتزاق کنند یعنی این نشان دهنده فساد سیاسی بود که شکل گرفته بود. لذا در عراق، فارغ از آن جریان بی‌ثبات ساز که به دنبال ثبات نبودند، جریانی دیگر به دنبال جلوگیری از رانت جدید بودند. وقتی که احساس می‌کردند این رانت جدید دارد شکل می‌گیرد آن زمان چه آمریکا و چه بازیگر دیگری را  مورد هدف قرار می‌دادند.

 منتهی در قبال ایران، شعارهای کاذبی شکل گرفت به ویژه که بخشی از مشکلات مرتبط با  ایران  به  عملکرد خود جمهوری اسلامی ایران در عراق باز می‌گردد. به هر حال جمهوری اسلامی در  حوزه‌های سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی به ویژه در زمینه کمک به احیای زیرساخت اقتصادی در مرز دو کشور ایران و عراق، کمک بسیاری به عراق کرد اما متأسفانه هیچ گاه اثر تبلیغی مربوط به این موضوع در عراق برجسته نشد و شفاف‌سازی مبنی بر خدمات ایران در حوزه‌های عمرانی و توسعه‌ای به عراق تحت‌الشعاع یک سری تبلیغات سیاسی قرار گرفت که این به ضرر منافع ایران شد. بنده معتقدم به هیچ وجه سوابق خدمات ایران به عراق به خوبی برای مردم این کشور اعلام نشده اما در عین حال آمریکایی‌ها در سال 2011 میلادی یعنی شخص آقای اوباما، وقتی قرارداد خروج نظامیان آمریکایی از عراق را امضا کرد ما به ازای آن، قراردادی با شرکت اکسون بسته شد که به هر  حال چیزی حدود 2 و نیم میلیون بشکه در روز صادرات نفت عراق منحصرا به شرکت‌های آمریکایی‌ داده شد.

نقش مرجعیت نیز در قبال تحولات عراق یک رفتار محافظه‌کارانه‌ای را صورت داد. از یک سو سعی کرد متهم به حامی کم‌کاری دولت‌مردان و البته فساد دولت‌ مردان نشود و از سوی دیگر مرجعیت نمی‌توانست تحمل کند جامعه دچار شورش و تضاد داخلی شود. بنابراین همین باعث شد که  شاهد یک موضع محافظه‌کارانه از سوی مرجعیت باشیم چراکه اثری را که در طول ایام در خنثی کردن مشکلات کشور داشتند، کمتر مشاهده شود.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تحولات عراق تحولات عراق عین حال مردم عراق شکل گرفت بی ثبات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۱۰۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حامی اقتصاد اسلامی

  دکتر پرویز داوودی، متولد ۱۳۳۱، پس از سال‌ها خدمت عالمانه و صادقانه در جهت منافع ملی و مردم، سرانجام در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ درگذشت.او پس ازدریافت مدرک دکتری اقتصاد ازدانشگاه ایالتی آیووا آمریکا به ایران بازگشت تا بتواند متناسب با واقعیات اقتصاد ایران در دو حوزه علم و عمل، گام بردارد. از دهه ۶۰ شمسی و همراه با تسری انقلاب اسلامی در شئون مختلف کشور، داوودی درصدد پیگیری مباحث اسلامی در اقتصاد برآمد. این موضوع منجر به شکل‌گیری مباحثات گسترده میان او و آیات عظام مرحوم هاشمی شاهرودی و علامه محمدتقی مصباح یزدی شد. ثمره مباحثات مذکور، ایجاد گنجینه‌ای غنی در زمینه مباحث پول و بانکداری بدون ربا بود که آغازی بر تدوین ادبیات نظری در این خصوص محسوب می‌شود.  با وجود علاقه وافر دکتر داوودی به پیگیری مباحث علمی، این موضوع هیچ‌گاه مانع او برای نقش‌آفرینی در عرصه عملی اقتصاد ایران نشد. معاونت وزارت اقتصاد در دولت هاشمی رفسنجانی، معاونت اول ریاست جمهوری و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک در دولت محمود احمدی‌نژاد، عضویت حقیقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونت اقتصادی قوه قضاییه در دوره مرحوم آیت‌ا... هاشمی شاهرودی تنها گوشه‌ای از خدمات او درعرصه عملی اقتصاد ایران است. برخلاف قشر وسیعی از اقتصاددانان درکشور که بابرداشت سطحی و تک‌بعدی از برخی نظریات اقتصادی، دست به توصیه‌های سیاستی غیرواقع‌بینانه و حتی مخرب دردولت‌های مختلف زده و بستر تضعیف ارزش پول ملی و تنزل معیشت مردم را در اقتصاد ایران فراهم کردند، داوودی به واسطه تسلط بر دانش اقتصاد، تحلیل‌ها و توصیه‌های واقع‌بینانه براساس اقتضائات ایران را در دستورکارخود قرارداد. این امر به افتراق نظرجدی میان او وسایرینی منجر شد که در مباحث پولی و ارزی، مسیر همرنگی با دیگران را انتخاب کرده بودند. 
   
عدالت‌محوری
حمایت بی‌دریغ او از ادراکات و یافته‌های کارشناسانه و عدالت‌محورش و ارائه تحلیل‌های واقع‌بینانه بر آن اساس، برایش بی‌هزینه نبود. در دولت نخست مرحوم هاشمی؛ اقتصاددانان جریان غربگرا و مجذوب صندوق بین‌المللی پول برنامه مخرب و غیرواقع‌بینانه تعدیل ساختاری را اجرایی کردند؛ برنامه‌ای که نه فقط در ایران بلکه در سایر کشورها نیز نتایج ناگواری را در اقتصاد رقم زد.باید خاطرنشان کردکه برخی حامیان سیاست تعدیل،حتی پیش ازاجرا،ازنتایج تنش‌زای آن مطلع بودند،چه این‌که یکی از اقتصاددانان غربگرا در همان برهه گفته بود اگر حتی ۱۵‌درصد از مردم ایران - معادل با ۹میلیون نفر در آن دوران - زیر چرخ توسعه له شوند‌، ایرادی ندارد؛ لکن این سیاست را در لفافه الفاظ موجهی همچون بازسازی کشور ورشد و توسعه ایران به خورد تصمیم‌گیران کلان اجرایی دادند.اعتراضات مردمی که به‌واسطه سیاست‌های غیرواقع‌بینانه و تحمیل شرایط طاقت‌فرسای تورمی به مردم توسط اقتصاددانان غربگرا رخ داد، بستری شدبرای رجوع رئیس‌جمهوروقت به منتقدان پیشین خود ودراین برهه بود که برگ زرینی در دوره حیات اجرایی مرحوم دکتر داوودی وبرخی دیگرازصاحب‌نظران اقتصادی دردانشگاه شهید بهشتی رقم خورد. 
   
حمایت از مستضعفان
باعزم رئیس‌جمهوروقت برایتغییرشرایط نابسامان اقتصادی،سیاست‌های قبل به کناررفت وپیاده‌سازی توصیه‌های برخی اقتصاددانان دانشگاه شهید بهشتی ــ از جمله دکتر پرویز داوودی ــ در دستور کار قرار گرفت. به‌واسطه این سیاست‌ها، نرخ ارز از ۷۰۰ تومان به ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرد.تورم از ۴۹.۵درصد درسال ۱۳۷۴، به ۲۳درصد درسال ۱۳۷۵ کاهش پیدا کرد و رشد اقتصادی نیز رشد دو برابری را تجربه کرد و به ۵.۶درصد درسال۱۳۷۵رسید.برآیند این اقدامات، کفه ترازوی اقتصاد ایران را به نفع مردم ــ به‌ویژه اقشار متوسط و مستضعف ــ سنگین کرد‌؛ حال آن‌که پیش از آن،سیاست‌های تعدیل ساختاری به‌عنوان نسخه دیکته‌شده صندوق بین‌المللی پول به نفع سرمایه‌سالاران در حال پیاده‌سازی بود. با این‌حال عدم تمایل ایشان به خودنمایی و اعتقاد راسخ به کار خالصانه باعث شدتابه همراه همکاران خود،طریق گمنامی رابرگزیند و هیچ‌گاه ازنقش بارز خود در آرام‌ساختن اقتصاد ایران در جهت منافع ملی و مردم، سخنی به میان نیاورند.منش او در پیگیری سیاست‌های اقتصاد مردمی وعدالت‌محور درسال‌های بعد نیاز ادامه پیدا کرد. پافشاری مرحوم داوودی بر حفظ ارزش پول ملی ومعیشت مردم موجب شده بود تا همواره موردهجمه رانتخواران ارزی، برخی تجار و صادرکنندگان انحصارگر، دلالان و بورس‌بازان قرار گیرد، بااین‌حال دکتر داوودی در برابر هجمه‌های این قبیل افراد هرگز عقب‌نشینی نکرد و پیگیری منافع مردم را سرلوحه کار قرار داد. امید است که رهروان علمی او در سال‌های آتی نیز ادامه‌دهنده راه پر برکت وی باشند. 

پدر اقتصاد اسلامی
محمدجواد توکلی - اقتصاددان
دکتر داوودی با آن‌که تحصیلکرده آمریکا بودوقتی دردهه۶۰به ایران برگشتند به قم آمده وباهمکاری جمعی ازاساتید حوزه و دانشگاه از جمله مرحوم آیت‌ا...هاشمی شاهرودی دربخش اقتصاددفترهمکاری حوزه ودانشگاه شروع به کار کردندودرواقع زمینه‌سازی برای تدوین کتب اقتصاد اسلامی توسط ایشان آغاز شد.دکتر داوودی آن زمان کتاب مبانی اقتصاد اسلامی وپول در اقتصاد اسلامی را به رشته تحریر درآوردند. داوودی پایه گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)با همکاری علامه مصباح را بنا نهادند واین امرزمینه آموزش دانشجویان بسیاری رافراهم کرد.یکی ازکارهای ایشان درسال۱۳۷۴مهار تورم۵۰‌درصدی با مشارکت دکتر شرافت جهرمی وبرخی دیگر بودکه دردولت آقای هاشمی اتفاق افتاد.تورم۵۰‌درصدی ناشی از سیاست‌های موسوم به تعدیل اقتصادی بود که توسط آن دولت اجراشده بودوتیم دکتر داوودی وشرافت جهرمی،برای مهارآن به دولت کمک کردند.پرویز داوودی تمام‌قد از سفره مردم حمایت می‌کردند وخیلی دنبال آن بودندکه ایده‌های اقتصاد اسلامی بتواند وارد مسائل شود.