به نقل از «ایسنا»

مورد مثبت کرونا در زندان‌های البرز نداشته‌ایم/اعطای مرخصی به ۵۰۰۰ زندانی

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۲۴۶۹۳

ایسنا/البرز رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص اتفاقات اخیر در برخی از زندان‌های کشور گفت: تاکنون  موضوع خاصی که جنبه ناامنی و اقدامات خلاف قانون در ندامتگاه‌های مستقر در استان البرز داشته باشد مشاهده نشده است.

حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در آیین تودیع و معارفه رئیس حوزه قضایی طالقان با تقدیر از زحمات شبانه روزی پزشکان و کادر درمان، کلیه عوامل اجرایی و انتظامی دخیل در اجرای طرح «فاصله گیری اجتماعی» گفت: این طرح با توجه به اینکه از مصوبات ستاد ملی و استانی پشگیری و مقابله با کروناست و همچنین از مصوبات شورای تامین استان است با هماهنگی و تعامل مابین مسئولان اجرایی، قضایی، انتظامی، نظامی و اطلاعاتی استان در حال انجام است و روسای دادگستری و دادستان ها در تمامی حوزه های قضایی استان ضمن همکاری با عوامل اجرایی، بر کیفیت اجرای طرح نظارت دقیق دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری البرز، وی با تاکید بر تعامل دستگاه قضایی استان با مجموعه استانداری و سایر عوامل اجرایی و درمانی استان جهت مقابله با شیوع کرونا افزود: دستورالعملی به کلیه روسای دادگستری و دادستان ها و مدیرکل بازرسی استان صادر شده است که با تاکید بر تکریم مردم در اجرای طرح «فاصله گیری اجتماعی» با هر نوع کوتاهی در اجرای آن و نیز با متخلفین از اجرای طرح برخورد قانونی صورت گیرد.

عالی ترین قضایی استان البرز «در خصوص مجازات در نظر گرفته شده برای متخلفان» تصریح کرد: برای افرادی که با ماموران اجرای طرح همکاری نکرده و شرایط اعلام شده را رعایت نکنند مبلغ پنج میلیون ریال جریمه نقدی و توقیف یک ماهه خودرو در نظر گرفته شده است؛ همچنین برای برخی از این افراد که از اجرای مصوبات خودداری کرده و نسبت به مامورین مجری طرح مقابله و مقاومت نمایند، حسب مورد امکان تشکیل پرونده و تعقیب کیفری در شعب ویژه ای که برای رسیدگی به این جرایم تعیین شده، به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی و تمرد نسبت به ماموران در حین انجام وظیفه وجود دارد.

وی افزود: در صورت تعقیب کیفری، این اشخاص با استناد به مواد ۶۰۷ و ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی به حبس تعزیری مقرر در قانون محکوم خواهند شد.

بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان البرز به وضعیت پیشگیری و مقابله با شیوع کرونا در زندان های استان البرز اختصاص داشت که وی در این باره گفت: از همان ابتدای شیوع ویروس و با توجه به شرایط بسته زندان‌ها، اقدامات جدی به منظور محدودسازی و کنترل ورود و خروج ندامتگاه‌ها آغاز شد و بدین منظور با تشکیل قرنطینه سه لایه، هر نوع ورود زندانی صرفا پس از طی مراحل قرنطینه سه لایه انجام می شود.

وی افزود: مرحله نخست لایه‌های سه گانه قرنطینه به ورودی های جدید اختصاص دارد که این افراد بلافاصله پس از ورود در شرایط کنترل شده به مدت ۱۴ روز نگهداری می شوند و در صورتی که در این مدت علایمی از خود بروز ندهند در داخل بندها مستقر می‌شوند اما اگر هر نوع علایم سرماخوردگی یا کرونا در فردی مشاهده شود بلافاصله به قرنطینه دوم که مخصوص افراد مشکوک به کروناست، منتقل می شود.

رئیس شورای قضایی استان اضافه کرد: قرنطینه مرحله سوم مختص افرادی است که آزمایش کرونای آنها مثبت اعلام می‌شود و این افراد تحت مراقب‌های لازم پزشکی و درمانی قرار می گیرند که الحمدلله تاکنون در ندامتگاه‌های استان البرز فردی به این  لایه منتقل نشده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ فرد مبتلا به کرونا در زندان‌های استان البرز ثبت نشده متذکر شد: از زمان شیوع کرونا تاکنون ۱۵ نفر در بین زندانیان و ورودی های جدید با علایم مشکوک به کرونا شناسایی شده بودند که پس از اخذ آزمایش، نتیجه همگی آنها نیز منفی اعلام شد.

رئیس کل دادگستری استان در خصوص اتفاقات اخیر در برخی از زندان‌های کشور بیان کرد: با توجه به اقدامات انجام شده جهت پیشگیری از شیوع کرونا در زندان‌های استان جای هیچ گونه نگرانی برای زندانیان از این جهت وجود ندارد و در عین حال تاکنون  موضوع خاصی که جنبه ناامنی و اقدامات خلاف قانون در ندامتگاه‌های مستقر در استان البرز داشته باشد مشاهده نشده و متعاقب مصوبات شورای تامین استان، اقدامات صورت گرفته و هماهنگی های به عمل آمده با مراجع انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی، تدابیر متعددی جهت پیشگیری و در صورت لزوم کنترل و مقابله قاطع با هرگونه ناامنی در محیط داخلی و پیرامونی زندان‌های استان اتخاذ شده است.

وی افزود: از ابتدای شیوع کرونا با توجه به دستورالعمل رئیس قوه قضائیه، نزدیک به ۵۰۰۰ نفر از زندانیان سطح استان به مرخصی اعزام شدند و در حال حاضر هم با توجه به تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه و دستورالعمل های صادرشده، پرونده های متعددی از محکومین، هم از سوی قضات اجرای احکام و هم از سوی کمیته استانی سه نفره، مرکب از رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان و مدیرکل زندان‌های استان در حال بررسی برای استفاده از مرخصی است  که از معیارهای مهم برای موافقت با مرخصی‌های جدید، حسن رفتار و رعایت مقررات از سوی زندانیان به هنگام تحمل حبس در زندان با توجه به گزارش ندامتگاه‌ها است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی دادگستری استان البرز قوه قضاییه شورای تامین استان قانون مجازات اسلامی شورای قضایی استان رئیس کل دادگستری استان کرونا در زندان زندان های استان ندامتگاه ها استان البرز قضایی استان شیوع کرونا اجرای طرح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۲۴۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۰۶ درصدی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، اولین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری آذربایجان غربی با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری استان، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مسئولان قضایی و اداره کل زندان‌های استان و حضور ویدیو کنفرانسی روسای دادگستری، دادستان‌ها و مسئولان زندان‌های حوزه‌های قضایی تابعه در محل سالن امامت دادگستری برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با اشاره به تاکیدات ریاست معظم قوه قضائیه درخصوص کاهش جمعیت کیفری ساماندهی زندان‌ها و زندانیان به لزوم اجرایی کردن این تاکیدات در استان تاکید کرد.
عتباتی ادامه داد: یکی از ابزار‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری، صدور قرار‌های تامین متناسبت و جلوگیری از بازداشت متهمان تا حد امکان است که می‌بایست این امر مورد توجه قضات تحقیق قرار گیرد.
مقام ارشد قضایی استان با اعلام افزایش ۱۰ درصدی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، از روسای دادگستری خواست جلساتی را با شعب کیفری دو برگزار و با تاکید بر اهمیت موضوع بر استفاده حداکثری از این ظرفیت قانونی تاکید نمایند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به رشد ۲۰۶ درصدی استفاده از مجازات جایگزین حبس با موضوع الزام به خدمات عمومی رایگان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ افزود: یکی از مجازات‌های جایگزین حبس، الزام به خدمات عمومی رایگان است که تاثیر بسیاری هم در تأدیب بزهکار دارد و هم کل جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند و اگر با نگاه درست و مثبت به معضلات و مشکلات استان این احکام صادر گردند به اقشار مختلف و ضعیف در جهت رفع مشکلات آنها کمک می‌گردد.
از دیگر تاکیدات رئیس شورای قضایی استان، اشاره به دستورات ریاست معظم قوه قضائیه درخصوص تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص نفس بود که در این مورد از روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی خواست با پیگیری دقیق و مستمر موضوع پرونده‌های قصاص نفس اولویت را در این پرونده‌ها به امر سازش قرار دهند. 
مقام ارشد قضایی استان در ادامه به موضوع رد مال‌های برخی محکومین هم اشاره و گفت: پرونده‌هایی که رد مال در آنها وجود دارد را دقیقاً بررسی و اقدامات لازم قانونی از مصالحه و گذشت گرفته تا الزام به رد مال و یا دیگر اقدامات، به عنوان تدابیر برای رد مال انجام و زندانی تعیین تکلیف شود. 
رئیس کل دادگستری استان همچنین به استفاده کامل و حداکثری از ظرفیت دادرسی الکترونیک پرداخت و بیان داشت: دادرسی‌های الکترونیک هم به نفع زندانیان و هم برای طرفین پرونده که در خارج از استان می‌باشند و حضور آنها دشوار است می‌باشد.
عتباتی به بازدید‌های عمقی و جدی در راستای کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان و زندان‌های استان نیر تاکید و گفت: در جهت ساماندهی زندان‌ها می‌بایست بازدید‌ها دقیق و هدفمند باشند و مسئولان قضایی می‌بایست به صورت مرتب در تک تک بند‌های زندان حضور یافته و ضمن دیدار چهره به چهره با زندانیان وضعیت قضایی آنان را رصد و بررسی و درصورت امکان از ارفاقات قانونی برای مساعدت در حال آنها بهره بگیرند.
کاهش ۲۵ درصدی بازداشت‌های کمتر از ۳ روز و افزایش ۴ درصدی استفاده از تاسیسات ارفاقی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از دیگر آماری بود که عتباتی به آن پرداخت و بر افزایش استفاده از این ظرفیت‌ها نیز تاکید نمود.
عتباتی در پایان تاکید نمود تا حتماً تمامی موضوعاتی که در این جلسه مطرح می‌گردد و مورد تاکید ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان کل کشور و نیز مجموعه مدیریت دستگاه قضایی استان نیز می‌باشد توسط مدیران قضایی اجرایی شود و حتی از کنار یک مورد نیز بی تفاوت نگذرند.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه بر لزوم استفاده از راهکار‌های قانونی کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان تاکید نمود. 
بخشی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و زارع معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان از معاونین قضایی بودند که در این جلسه به ارائه آمار و عملکرد در راستای دستورات جلسه پرداختند.
در ادامه فتحی مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان نیز گزارشی از وضعیت زندان‌های استان ارائه کرد و پس از بررسی آمار و اقدامات انجام شده در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان اعضای حاضر به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود درخصوص دستورات جلسات پرداخته و، جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.