به نقل از «ساعت24»

کاهش ۶۰درصدی شایعات مرتبط با ویروس کرونا در فضای مجازی

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۲۷۲۰۰

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا گفت: با اجرای اقدامات پیشگیرانه قضائی و اطلاع رسانی گسترده صدا و سیما سطح وقوع انتشار شایعات در فضای مجازی در هفته اول سال جاری در مقایسه با هفته ابتدایی اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به میزان ۶۰ درصد کاهش یافته است.

 سردار وحید مجید اظهارکرد: متاسفانه در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا و به موازات اطلاع‌رسانی مسئولان بهداشتی مبنی بر شیوع این ویروس در کشور، شاهد انتشار اخبار و تصاویر جعلی و غیرواقعی مرتبط با این ویروس با هدف تشویش اذهان عمومی و ایجاد اضطراب و نگرانی گسترده در سطح کشور از سوی شایعه سازان بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در ابتدا، این شایعات بیشتر در قالب ارسال تصاویر و کلیپ‌های جعلی و تقطیع شده نمود پیدا می‌کرد، گفت: با گذشت زمان و به موازات اطلاع‌رسانی‌های گسترده و دائمی از سوی صدا و سیما و خبرگزاری‌های رسمی مشخص شد که جعل نامه‌ها و ابلاغیه‌های دولتی و تولید کلیپ‌های صوتی منتسب به مقامات و مسئولان کشور عمدتا از سوی معاندین خارج از کشور با هدف تخریب چهره مسئولان در خدمت‌رسانی به هموطنان، ارائه آمار دروغ از شمار مبتلایان و جانباختگان این بیماری و در نهایت ایجاد نارضایتی در هموطنان حکایت داشت.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: خوشبختانه با اقدام مثبت رسانه ملی در خنثی سازی این جریان‌سازی مسموم، اقدامات پیشگیرانه و قضائی در نیروی انتظامی و رصد دائمی این جریان در فضای مجازی توسط پیلس فتا و با افزایش سطح سواد رسانه‌ای کاربران و هموطنان، سطح توجه و بازنشر این گونه شایعات در فضای مجازی به شدت کاهش یافته است و همه روزه هموطنان از طریق ارتباط با سایت رسمی پلیس فتا خواهان برخورد با شایعه‌سازان در این فضا هستند.

وی تصریح کرد: در واقع با اقدامات پیشگیرانه، سطح وقوع انتشار شایعات در فضای مجازی در هفته اول سال جاری در مقایسه با هفته ابتدایی اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به میزان ۶۰ درصد کاهش یافته است.

رئیس پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: شایعه‌سازی و تولید جریانات غیرواقعی مرتبط با شیوع کرونا ویروس و سایر شرایط بحرانی و اضطرار صرفا معطوف به این کشور نبوده بلکه در سایر کشورهای جهان که با این بیماری دسته و پنجه نرم می کنند نیز شاهد انتشار انواع شایعات و اخبار غیرواقعی هستیم.

مجید همچنین تاکید کرد: البته نگرانی از وقوع شایعات در فضای مجازی یکی از آفت‌های اصلی این فضا محسوب می شود که به موازات اطلاع رسانه عمومی و گسترده، سطح وقوع این شایعات کم رنگ‌تر می شود و حتی موتورهای جستجوگر در دنیا نظیر google-، yahoo-، bing و ... در صدد طراحی پلت فرم‌های شناسایی و حذف اخبار جعلی و شایعات در فضای مجازی هستند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس وی در پایان گفت: به هموطنان توصیه می‌کنم ضمن بی‌توجهی و عدم بازنشر اینگونه اخبار و شایعات که از منبع انتشار آن اطلاعی ندارند، اخبار رسمی را صرفا از رسانه ملی و خبرگزاری‌های رسمی دنبال کنند و با رعایت توصیه‌های بهداشتی و درمانی مراقب سلامت خود و جامعه باشند.

ایسنا

منبع: ساعت24

کلیدواژه: شایعات در فضای مجازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۲۷۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فساد در زنجیره تأمین داده‌های فضای مجازی

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، فساد در زنجیره تأمین داده های کشور به عنوان یک پدیده نوظهور شناخته می شود. این پدیده شامل مواردی نظیر دستیابی، گردآوری، ذخیره سازی، پردازش، افشا، انتقال، اعطای دسترسی به بانک داده، امحای داده ها و به طور کلی سوء استفاده یا استفاده خارج از ضوابط قانونی از داده‌ها برای به دست آوردن منافع شخصی یا گروهی می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «فساد در زنجیره تأمین داده‌های فضای مجازی» بیان می‌کند که فساد در زنجیره تأمین داده به‌معنای دستیابی، گردآوری، ذخیره‌سازی، پردازش، افشا، انتقال، اعطای دسترسی به بانک داده، امحای داده‌ها و به‌طور‌کلی سوء‌استفاده یا استفاده خارج از ضوابط قانونی از داده‌ها برای به‌دست آوردن منافع شخصی یا گروهی می‌شود. 

این گزارش مطرح می‌کند که فساد در داده می‌تواند در حوزه‌های مختلفی از جمله علمی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، محیط زیست و سلامت رخ دهد و تأثیرات جدی بر سیاست، اقتصاد، افکار عمومی و حتی زیرساخت کشور داشته باشد. تصور مالکیت اشخاصی غیر از اشخاص موضوع داده و یا تولید‌کنندگان داده از آنجا معنی پیدا می‌کند که داده‌ها در کنار یکدیگر، تولیدکننده مفاهیم کلی‌تری از اطلاعات در نسبت با کلیت جامعه هستند؛ این مفاهیم کلی، نشان‌دهنده ویژگی‌ها و خصوصیات جامعه هستند که از حیطه مالکیت شخصی افراد، موضوع و تولید‌کنندگان آن خارج می‌شود. داده‌های شخصی و داده‌های غیرشخصی تقسیم‌بندی متعارفی است که برای تفکیک دو نوع داده از یکدیگر مطرح می‌شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که حاکمیت‌ها با طرح مقررات محافظت از داده‌های عمومی (برای مثال آن چیزی که در اروپا با عنوان قانون GDPR می‌شناسند)، سعی در حفظ و صیانت از تمامیت و استقلال جامعه در کنار حفظ حق مالکیت شخصی افراد را دارند. 

* اهمیت داده‌ها از منظر اجتماعی‌- سیاسی و اقتصاد

در این گزارش آمده است که در بحث ریشه‌یابی فساد، اهمیت داده‌ها از دو منظر اجتماعی‌- سیاسی و اقتصادی بیش از سایر جوانب حائز اهمیت است. از منظر اقتصادی فساد در حوزه داده عمدتاً با انگیزه‌هایی نظیر کسب سود نامتعارف، رقابت غیرمنصفانه، انحراف مالیاتی و رانت‌های اطلاعاتی و از منظر سیاسی- اجتماعی عمدتاً با انگیزه‌هایی نظیر دست‌کاری و نفوذ در جریانات سیاسی، سوءاستفاده و دست‌کاری غیرمجاز در مدیریت اطلاعات عمومی و تأثیرات گسترده بر افکار عمومی و حوزه عمومی، انحراف در جریان صحیح اطلاع‌رسانی و دسترسی به اطلاعات صورت می‌پذیرد.

این گزارش بیان می‌کند که تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که کشور‌های پیشرو از طریق ایجاد سازوکار‌های نظارتی، نهاد‌های تنظیم‌گر و رویه‌های تقنین و قضائی، اقداماتی را برای جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین داده‌ها طرح‌ریزی کرده‌اند؛ اما این امر در کشور ما به‌رغم برخی از اقدامات مثبت تا حد زیادی مغفول مانده و جای توجه دارد. به‌طور مثال در کشور‌های کره جنوبی، فرانسه، ایرلند، کانادا، انگلستان و ایتالیا بیش از ۱۲۴ الزام قانونی در حوزه حفاظت از داده‌های شخصی وجود دارد، این در‌حالی است که در قوانین ایران ۱۳ الزام دیده شده‌است.

* ابعاد مسئله فساد در زنجیره تأمین داده‌ها 

این گزارش توضیح می‌دهد که ابعاد مسئله فساد در زنجیره تأمین داده‌ها موضوعی پیچیده است که نیازمند بررسی عمیق علل و عوامل مختلف است؛ بنابراین عوامل آسیب‌پذیر (مصادیق) در زنجیره تأمین داده، امنیت فناوری و ضعف در سازوکار‌های نظارتی که به افزایش فساد در شبکه‌های داده منجر می‌شود به این شرح است؛ دسترسی، جمع‌آوری و افشای غیرمجاز داده، پردازش و نگهداری داده‌ها برای همیشه، استفاده مجدد بی‌رویه از داده‌ها، عدم استقرار نهاد تنظیم‌گر بخشی و فقدان نظارت مؤثر بر داده‌ها، ایجاد محدودیت شخص موضوع داده در انتقال داده‌ها در زیست‌بوم محصور، ضعف ضوابط و سازوکار‌های دسترسی، بی‌توجهی به امنیت داده‌ها و در برابر سرعت پردازش، ارتقا نیافتن امنیت داده‌ها، عدم اطلاع‌رسانی به شخص موضوع داده در‌خصوص پردازش الگوریتمی داده‌ها. 

این گزارش ادامه می‌دهد که از این منظر و با توجه به آنچه گفته شد برای کاهش فساد در زنجیره تأمین داده‌ها، می‌توان اقدامات متعددی را در ابعاد مختلف موضوع پیش‌بینی کرد. از‌جمله اقدامات ممکن می‌توان به تشکیل نهاد‌های تخصصی تنظیم‌گر داده، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، توسعه استاندارد‌های ایمنی و پدافندی داده، توسعه فرایند‌های شفاف در زنجیره تأمین داده، ایجاد نظارت‌های مؤثر بر دارندگان دسترسی به انواع داده‌ها، افزایش آگاهی و آموزش مردم در مورد مخاطرات به اشتراک‌گذاری داده، اشاره کرد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با توجه به اقتضائات بومی و ساختار‌های حکمرانی- سیاستی تأثیرگذار بر زنجیره تأمین داده‌های کشور پیشنهاد‌هایی در سه بخش سیاستی-تقنینی، فنی-اجرایی و چارچوب‌های تنظیم گری، با هدف جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین داده مطرح می‌کند. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/