مختومه شدن ۴۰۰ هزار پرونده قضایی در طی سه ماه
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۲۷۵۹۱
معاون راهبردی قوه قضاییه از آمادگی اجرای مرحله دوم طرح تحوّل قوه قضاییه در سال جدید خبر داد و گفت: در طی سه ماه پس از ابلاغ بخشنامه آیتالله رئیسی برای تعیین تکلیف پرونده های معوقه، از بیش ۸۰۰ هزار پرونده، ۴۰۰ هزار مورد به نتیجه رسیده و مختومه شد.
به گزارش مشرق، ذوالقدر در نخستین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال 99 با ارائه گزارشی از عملکرد قوه قضاییه در سال 98، روند اجرایی مرحله اول طرح تحوّل قوه قضاییه در سال گذشته را تبیین کرد و از آمادگی اجرای مرحله دوم این طرح در سال جدید خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به برگزاری سفرهای استانی در سال 98، این سفرها را از اقدامات بسیار مهم سال گذشته دستگاه قضایی عنوان کرد که آشنایی با مسائل قضایی استانها و نظارت بر عملکرد دادگستریهای کل استانها را به دنبال داشته و خاطر نشان کرد: در برخی از استانها برای اولین بار بود که رئیس قوه یا هیأت عالی قضایی به آن استانها سفر کردند و این مسأله در حل مشکلات قضایی مردم استان بسیار راهگشا بوده است.
ذوالقدر همچنین به کاهش پروندههای معوقه پس از صدور بخشنامه رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در طی سه ماه پس از ابلاغ بخشنامه آیتالله رئیسی برای تعیین تکلیف پروندههای معوقه، از بیش از 800 هزار پرونده، 400 هزار مورد به نتیجه رسیده و مختومه شده که جز با همت جهادی همکاران قضایی و عنایت ویژه رئیس قوه به این موضوع، امکانپذیر نبود.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا مدافعان سلامت سال جهش تولید قوه قضائیه دستگاه قضایی قوه قضاییه پرونده قضایی قوه قضاییه در سال استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۲۷۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار سند تحول قوه قضاییه برای ارزیابی ادله در محاکم
سند تحول قضایی برای رفع مشکل در ارزیابی ادله به عنوان یکی از علتهای ایجاد مانع غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی، راهبرد "دسترسی برخط به پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی و ضابطان" را در نظر گرفته است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاههای اطلاعاتی حاکمیتی مانند مکانیابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاههای خودپرداز، مراکز درمانی و ترددهای شهری راهکار سند تحول برای استفاده حداکثری از فناوریهای نوین در تحصیل و ارزیابی ادله است.
بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، "غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی"، "اطاله در فرآیند دادرسی" و "اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام" سه چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه "رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات" قرار دارد.
همچنین پنج عامل "تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات"، "نقص در زمینههای مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن"، "خطای برخی از نظرات کارشناسی"، "استفاده حداقلی از فناوریهای نوین در تحصیل و ارزیابی ادله" و "روزآمدنبودن بخشهایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی" علتهایی است که در سند تحول برای وجود مشکل "غیرمتقن بودن آراء و تصمیمات قضایی" شناسایی شده است.
مدیران قضایی مکلف به پیادهسازی "سند تحول قضایی" هستندراهحل رفع مشکل استفاده حداقلی از فناوریهای نوین در تحصیل و ارزیابی ادله در سند تحول
سند تحول قضایی برای رفع مشکل استفاده حداقلی از فناوریهای نوین در تحصیل و ارزیابی ادله به عنوان یکی از علتهای ایجاد مانع غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی، راهبرد "دسترسی برخط به پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی و ضابطان" را در نظر گرفته است.
راهحل اجرایی این راهبرد توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل مکانیابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاههای خودپرداز، مراکز درمانی و ترددهای شهری است.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استانها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال 1404 است.
انتهای پیام/