حقوق کارگران این هفته تعیین میشود؟ | نگرانی کارگردان ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۲۷۶۵۳
به گزارش همشهری آنلاین، ناصر چمنی در گفتوگو با ایسنا، درباره تشکیل جلسه دستمزد شورای عالی کار در هفته جاری گفت: فعلا دعوتنامه ای به دست ما نرسیده و بعید است که این هفته شورای عالی کار تشکیل جلسه بدهد.
وی افزود: با شرایطی که در حال حاضر در آن قرار داریم و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی برای مقابله با کرونا، قطعا جلسه تعیین دستمزد به بعد از ۱۵ فروردین ماه موکول خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: بسیاری از اعضای شورای عالی کار و نمایندگان کارفرمایی و کارگری از شهرهای خود در نشست شورای عالی کار حضور می یابند که طبعا امکان مسافرت در شرایط فعلی برای آنها وجود ندارد.
چمنی درباره تبعات موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال جدید توضیح داد: متاسفانه به دلیل کرونا سال خوبی را آغاز نکردیم و این مساله به لحاظ روانی هم تاثیرگذار بود و نگرانی خاطر جامعه کارگری را به دلیل عدم تعیین دستمزد به دنبال داشت. در حال حاضر نزدیک به ۱۴ میلیون کارگر در کشور داریم که با خانوارهایشان به بیش از ۴۳ میلیون نفر می رسند، ۳.۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی هم هستند و با احتساب آنها می توان گفت بیش از نیمی از جمعیت کشور در بلاتکلیفی به سر می برند و نمی دانند وضعیت حقوقی شان به کجا می رسد.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد جامعه کارگری قرارداد موقت هستند، گفت: فارغ از بحث دستمزد، در این شرایط حساس وضعیت قراردادهای کار هم مشخص نیست و کارگران به دلیل عدم بستن قراردادهایشان نگران وضعیت شغلی خود هستند. یکی از انتقاداتی که نسبت به مشخص نشدن رقم دستمزد تا قبل از عید داشتیم، همین مساله است چون بسیاری از کارگران نتوانسته اند قرارداد ببندند یا تمدید کنند و این مساله را تهدیدی برای جامعه کارگری می دانیم.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، بسیاری از بازنشستگان تامین اجتماعی هم چشم انتظار رقم دستمزد هستند و اگرچه بخشی از مصوبات شورای عالی کار مثل حق مسکن و حق اولاد به آنها تعلق نمی گیرد، ولی منتظرند که جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران چه زمانی برگزار می شود.
نشست دستمزد شورای عالی کار ۲۹ اسفند سال گذشته با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد اما علیرغم توافق دولت و کارفرمایان در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دلیل اختلاف گروه کارگری در خصوص این رقم و نحوه توزیع آن روی آیتم های مزد، به نتیجه نرسید و بر این اساس تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروردین ماه امسال موکول شد؛ اما با توجه به طرح فاصله گذاری اجتماعی جهت مقابله با ویروس کرونا به احتمال زیاد این هفته جلسه برگزار نشده و به بعد از ۱۵ فروردین ماه موکول خواهد شد.
کد خبر 496578 برچسبها کارگران حقوق و دستمزدمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: کارگران حقوق و دستمزد دستمزد کارگران شورای عالی کار تعیین دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۲۷۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک فعال کارگری: قدرت خرید دستمزد کارگران به پایین ترین میزان در تاریخ شورایعالی کار رسیده است
وقتی زمان انتظار برای خرید سادهترین نوع پراید به ۱۹ ماه رسیده است، کارگران چطور میتوانند صاحب یک خوردوی شخصی شوند؛ وقتی نمیتوان یک پراید ساده خرید، چطور میشود انتظارِ خانهدار شدن داشت؟
به گزارش ایلنا، بعد از ساعتها مذاکرهی بیحاصل در نهادی که قرار بوده سهجانبه اداره شود، حداقل دستمزد روزانه کارگران برای سال ۱۴۰۳، رقم ناچیزِ ۲۱۲۳۳۱۳ ریال تعیین شد. بسیاری از کارگران کشور با دستمزد پایه و مزد روزانه مشغول به کار هستند؛ به این معنا که یک روز کامل کار میکنند و فقط ۲۱۲ هزار تومان حقوق میگیرند، حقوق آنها کمتر از قیمت نیم کیلو گوشت قرمز است، پولی که با آن نمیتوان یک وعده ناهار برای یک نفر فراهم کرد.
تردیدی نیست که قدرت خریدِ دستمزد مصوبِ شورایعالی کار در همان روزهای اولِ فروردین، به شدت ناچیز بود؛ اما هنوز یک ماه از تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۲۲ درصدی مزد سایر سطوح نگذشته، صعود بیامان و بیسابقهی نرخ ارز، قدرت خرید و ارزش دستمزد کارگران را به کمترین میزان ممکن رساند؛ از آنجا که بیشتر هزینههای زندگی، عملاً دلاریست، اگر مزد کارگران به دلار محاسبه شود، این قدرت ناچیز بیشتر نمایان میگردد.
مزد روزانه فقط ۳ دلار!در ساعات پایانی شامگاهِ ۲۶ فرودین، دلار در بازار آزاد به حدود ۶۷ هزار تومان رسید؛ بنابراین، دستمزد روزانه کارگران، ۲۱۲۳۳۱۳ ریالِ مصوب شورایعالی کار، فقط ۳.۱۶ دلار است؛ کارگران ایرانی برای روزی ۳ دلار کار میکنند؛ دستمزد روزانهی ۳ دلاری با هر متر و معیار استاندارد و بینالمللی که بسنجیم، یک دستمزد به شدت زیر خط فقر است که با آن نمیتوان نیازهای خوراکی را در حد آنچه علیرضا خرمی، فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار پلی اکریل اصفهان، «بخور و نمیر» مینامد، برآورده سازد.
«قدرت خرید دستمزد کارگران به پایینترین میزان در تاریخ شورایعالی کار رسیده است»؛ خرمی با بیان این جمله میگوید: قبل از اتفاقات اخیر و گرانی دلار، دستمزد کارگران واقعاً ناچیز بود و تکافوی هزینههای خوراکی را نمیداد؛ حالا با گرانی ارز، سقوط دستمزد به شکل بیسابقهای، سفرههای کارگران را از رونق انداخته است؛ دیگر چیزی در سبد خرید کارگران باقی نمانده؛ نمیدانیم چرا هر دولتی که میآید به سفرههای خالی کارگران حمله میبرد.
او اضافه میکند: کارگران متخصص و باسابقه، معمولاً مشمولِ سایر سطوح مزدی هستند که امسال حقوقشان ۲۲ درصد افزایش داشته است؛ در همین یک ماهِ فروردین، بسیاری از کالاها و خدمات بیش از ۳۰ درصد گران شده، تورم سال قبل هم حداقل ۵۰ درصد بوده؛ در واقع از آغازِ فروردین ۱۴۰۲ تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ یا ۸۰ درصد تورم روی سبد معیشت خانوارها داشتیم اما افزایش دستمزد کارگران متخصص کشور که سرمایه ملی هستند و چرخهای اقتصاد را میگردانند، فقط ۲۲ درصد بوده است؛ در این اوضاع، آیا بازهم قرار است از تحکیم خانواده و فرزندآوری بگویند یا انتقاد کنند که چرا نیروهای متخصص، مجرد میمانند و به ناچار و از روی اجبار، دست به مهاجرت میزنند؛ کارگرِ کاربلد به هر کشوری که مهاجرت کند، مزد روزانهاش از ۳ یا ۴ دلار که بیشتر است!
زمان انتظارِ پرایددار شدن؛ ۱۹ ماه!به گفته خرمی، از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، شوکهای پیدرپی اقتصاد، تامین بیدغدغهی مسکن و خانهدار شدن را از کارگران گرفت؛ «خانهدار شدن» سالهاست که یک رویاست، حالا خرید یک خودروی ساده هم برای کارگران رویاست؛ «پرایددار شدن» رویایی است که به این سادگیها با کار کردن و عرق ریختن، محقق نمیشود.
«پرایددار شدن، رویایی بسیار دور از دسترس است»؛ این گزاره با نگاهی به قیمتهای بازار، خیلی ساده قابل اثبات است. براساس جدول قیمتهای پراید در ۲۶ فروردینماه، ارزانترین نوع این خودرو، پراید هاچبک است که ۲۱۳ میلیون تومان در بازار قیمت دارد. فرض بگیریم یک کارگر حداقلبگیر با احتساب مزایای مزدی همه شمول، به طور متوسط ۱۱ میلیون تومان حقوق میگیرد. قیمت یک پراید هاچبک در بازار، ۱۹.۳۶ برابر دستمزد ماهانه این کارگر است؛ به عبارت سادهتر، یک کارگر حداقلبگیر با ماهی ۱۱ میلیون تومان حقوق، باید بیش از یک سال و نیم، به طور دقیق ۱۹ ماه تمام، کار کند، ریالی خرج نکند، غذا نخورد، فرزندش را به مدرسه نفرستد، بیمار نشود و کرایه خانه ندهد، در واقع کل درآمد ماهانهاش را در یک حساب بانکی ذخیره کند تا بعد از ۱۹ ماه بتواند پراید هاچبک بخرد! آنهم فقط به این شرط که بعد از گذشت ۱۹ ماه، قیمت پراید هاچبک همان ۲۱۳ میلیون تومان باقی مانده باشد و گرانتر نشود!
به این ترتیب، وقتی زمان انتظار برای خرید سادهترین نوع پراید به ۱۹ ماه رسیده است، کارگران چطور میتوانند صاحب یک خوردوی شخصی شوند؛ وقتی نمیتوان یک پراید ساده خرید، چطور میشود انتظارِ خانهدار شدن داشت، زندگی کردن اساساً چگونه ممکن است؟
در چنین شرایطی، آیا واقعیتهای موجود و ناتوانی بیش از نیمی از جمعیت کشور از تامین سادهترین نیازهای زندگی، مجموعهی دولت و کاربدستان را مجاب خواهد کرد که از تصمیم ناعادلانهی خود مبنی بر افزایش ۳۵ و ۲۲ درصدی دستمزدها برگردند و مزد شاغلان بخش خصوصی را که از فقدان امنیت شغلی و تشکلیابی آزادانه رنج میبرند و عملاً قدرت چانهزنی و تاثیرگذاریِ معطوف به نتیجه مطلوب را ندارند، به اندازهی تورم تجمیعی یک سال و یک ماهِ اخیر زیاد کنند؟ تورم تجمیعی از ابتدای فروردین سال قبل تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد بوده است؛ بنابراین اگر ۴۰ تا ۵۰ درصد دیگر به دستمزد کارگران افزوده شود، آنها از فقر نجات نمییابند، فقط میتوانند آنگونه زندگی کنند که فروردین سال قبل زندگی میکردند....
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: احتمال «تغییر» غافلگیرکننده در حقوق کارمندان/ ورود «هیئت تطبیق» مجلس معاون اقتصادی وزارت کار: حقوق کارگران ۳۳ درصد افزایش یافته نه ۲۱ درصد