تامین اجتماعی دیگر «جان» ندارد/ آیا متضرر اصلی کرونا کارگران بازنشسته هستند؟!
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۳۱۸۳۷
به گزارش خبرنگار ایلنا، تامین اجتماعی قبل از «کرونا» هم حال و روز خوبی نداشت. تا پایان سال گذشته، همه وعدهها مبنی بر پرداخت بدهی انبوه و تاریخی دولت به نتیجه نرسید و همچنان بحران منابع-مصارف سازمان تشدید شد.
در لایحه بودجه ۹۸ پرداختِ ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی پیشبینی شده بود که تا پایان سال فقط ۵ هزار میلیارد تومان از این بدهی پرداخت شد و هرچه پیش از انتخابات مجلس در ارتباط با پرداخت بخش دیگری از بدهیهای دولت وعده داده بودند، پوشالی از آب درآمد؛ غیر از همان ۵ هزار میلیارد تومان، ریالی به حساب سازمان واریز نشد!
بیستم بهمن ماه سال پیش، مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی)، در جریان مراسم افتتاح شعبه و درمانگاه تامین اجتماعی فشافویه تهران، از دریافت پنج هزار میلیارد تومان اسناد خزانه توسط سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: با این اقدام طی روزهای آینده بدهی سازمان به وزارت بهداشت بابت مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی طرف قرارداد با سازمان برای اولین بار بهطور کامل تسویه میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بار کرونا بر دوشِ سازمان!
با این حساب، حتی اگر کرونا هم میهمان ناخوانده اقتصاد ایران نمیشد، تامین اجتماعی در روزهای آغازین بهار امسال، با مشکل حاد کمبود نقدینگی مواجه بود؛ سازمان تامین اجتماعی هر ماه به چیزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نقد برای پرداخت هزینههای درمانِ بیمهشدگان، پرداخت حقوق پرسنل درمان و کادرهای سازمان و پرداخت مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران نیاز دارد و در حالی که دولت سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید بابت سه درصد حق بیمه سهم دولت و ۲۳ گروه بیمه شدهی خاص، ایجاد میکند و تا پایان سال ۹۸، بدهی دولت به سازمان، مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته است، چگونه قرار است مستمری بازنشستگان و هزینههای درمانی سازمان در فروردین ماه ۹۹ تامین شود. همه این محدودیتهای مالی و معذوریات سازمان را بایستی در شرایطی بازخوانی و تعریف مجدد کرد که بخش اعظمی از بار اقتصادی کرونا نیز بر دوش سازمان افتاده است؛ آنهم بدون آنکه دولت ریالی به این سازمان کمک کند یا ذرهای از بدهی خود را حداقل در این شرایط کرونایی کشور تسویه نماید!
در روزهای پایانی اسفند ماه ۹۸، در پی آسیبهای وارده به کسب و کارها بعد از شیوع کرونا، رئیسجمهور به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دستور داد تمهیداتی برای پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در نظر بگیرد. بنابراین قرار شد پرداخت این حق بیمه در ماههای اسفند، اردیبهشت و فروردین به تأخیر بیافتد و دیگر کارفرمایان ملزم به پرداخت حق بیمه، طی این مدت نیستند.
با این حساب، اگر قرار باشد در سه ماهِ اسفند، فروردین و اردیبهشت، کارفرمایان حق بیمه نپردازند، سازمان بیش از قبل با کمبود نقدینگی مواجه خواهد شد و بحران منابع و مصارف آن تشدید میشود. این در حالیست که دولتیها هیچ تمهیدی برای چگونگی گردش مالی و عمل به تعهدات سازمان در نظر نگرفتهاند. حتی قرار نیست در عوض این بخشودگی بیمهای که باعث آب رفتن بیشتر منابع سازمان میشود، دولت دست در جیب کند و بخشی (حتی ده درصد) از بدهی انباشته و تاریخی خود را به حساب سازمان واریز نماید! در عوض هر روز صحبتهایی از رئیس سازمان برنامه و بودجه منتشر میشود که سازمان و بیمهشدگان و مستمریبگیران آن را بیشتر دچار نارضایتی و استیصال میسازد!
دولت بازهم تامین اجتماعی را فراموش کرد!
یازدهم فروردین ماه، محمدباقر نوبخت از خبری خوش برای بازنشستگان کشوری و لشگری رونمایی کرد! وی در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: «همانطور که گفته بودم امروز عصر با نمایندگان تشکلهای بازنشستگان و مدیران چند صندوق بازنشستگی در سازمان برنامه و بودجه نشستی خواهیم داشت تا از نظرات آنها درباره مناسبترین روش توزیع ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاصی برای متناسبسازی حقوق_بازنشستگان استفاده شود. پس از این جلسه حدود ساعت ۶٫۵ عصر در لایو اینستاگرام نتایج را به اطلاع بازنشستگان عزیز میرسانم.»
دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری اختصاص میدهد اما به فکر سازمان تامین اجتماعی و مستمریبگیران آن که با شیوع بیماری کرونا، دچار گرفتاریهای بسیار شدهاند، نیست! این درحالیست که بیشترین ضررهای کرونا به تامین اجتماعی وارد آمده است.
علی حیدری (عضو و نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در ارتباط با بخشی از ضررها میگوید: «بحران کرونا از ی سو، در حوزه درمان، هزینههای جاری سازمان را به شدت افزایش داده است. هم به لحاظ افزایش هزینه خدماتی که سازمان به بیمهشدگان خود ارائه میدهد و هم به لحاظ خدماتی که از منظر ملی در بیمارستانها و مراکز درمانی سازمان به غیر بیمهشدگان و بیمهشدگان سایر صندوقها ارائه میشود، هزینههای بخش درمان سازمان، افزایش قابل توجهی هم در بخش هزینه اداره واحدها و هم هزینه ارائه خدمات دارویی، درمانی و تشخیصی داشته است. از سوی دیگر، مصارف بیمهای سازمان هم متاثر از شرایط خاص ناشی از این بیماری، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. این بیماری و دوران قرنطینه و بستری نسبتا طولانی بیماران، هزینههای سازمان را در بخش غرامت دستمزد ایام بیماری بیمهشدگان افزایش میدهد. علاوه بر این، اگر افرادی دچار نقصان جسمی ازکارافتادگی جزیی یا کامل شوند، هزینههای سازمان در آن حوزه افزایش خداهد یافت. همچنین با توجه به درگذشت تعدادی از بیمهشدگان سازمان به علت این بیماری، به صورت طبیعی فوت این عزیزان باعث میشود که سازمان طبق قانون نسبت به برقراری مستمری بازماندگان اقدام کند و برخلاف برخی تصورهای اشتباه و عامیانه، درگذشت مستمریبگیران تحت پوشش هزینههای سازمان را کاهش نمیدهد چرا که سازمان کماکان متکفل پرداخت مستمری به بازماندگان و وراث آنان خواهد بود. »
وی ادامه میدهد: «در حوزه بیمه بیکاری هم با توجه به اینکه بخش زیادی از کارگران در پی شیوه این بیماری و بروز مشکلات جدی در فعالیتهای اقتصادی، بهصورت دائم یا موقت از کار منفک شده و میشوند، مصارف سازمان تامیناجتماعی در بخش بیمه بیکاری هم افزایش پیدا میکند. در این زمینه باید توجه داشت که اخراج یا بیکاری نیروی انسانی یا تعطیلی کارگاهها، تاثیر سوء مضاعف بر حوزه بیمه اجتماعی خواهد داشت؛ وقتیکه فردی بیکار میشود، ضمن اینکه سازمان تامیناجتماعی از او حق بیمه وصول نمیکند، بلکه باید مقرری کامل هم پرداخت کند و در عین حال ارائه خدمات درمانی را هم ادامه دهد. در حوزه منابع هم کاهش شدیدی را ناشی از بحران کرونا خواهیم داشت؛ به این جهت که بخشی از کارگاهها بالاجبار برای جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری تعطیل شدهاند و کارفرمایان این کارگاهها؛ یا حقبیمه را دیرتر پرداخت خواهند کرد و یا ناچار خواهند شد، بخشی از کارکنان خود را به صورت موقت یا دائمی، تعدیل کنند و حق بیمه کمتری خواهند پرداخت.»
بنابراین سازمان تامین اجتماعی که مراکز درمانی خود را برای کمک به رفع بحران در اختیار بیماران کرونایی قرار داده، بیشترین آسیبهای اقتصادی را از این بیماری متحمل شده و حالا دولت بهجای اینکه فکری برای تامین منابع ریالی سازمان کند یا بخشی از بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خود را پرداخت نماید، ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید برای مستمریبگیران صندوق کشوری و لشگری اختصاص می دهد! آیا بهتر نیست وقتی از سازمان خواسته میشود منابع درمانی خود را در اختیار درمان کرونا قرار دهد و با سه ماه بخشودگی بیمه ای کارفرمایان موافقت نماید، حداقل بخشی از منابع مالی و ریالی را که از صندوقهای مختلف ملی برمیدارند، به حساب تامین اجتماعی واریز کنند؟! نه به صورت کمک یا حمایت بلکه به عنوان تادیه بدهی! بدهی انباشتهای که اگر پرداخت نشود، حق و حقوق کارگران بازنشسته بعد از سی سال خدمت صادقانه به مملکت، بیش از همیشه به خطر میافتد!
نگرانیهای کارگران بازنشسته
علی دهقان کیا (رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران) در این رابطه به یک نگرانی اصلی اشاره میکند: آنچنان تامین اجتماعی و منابع آن را تحت فشار قرار دادهاند که مستمریبگیران تامین اجتماعی نگران هستند که آیا میتوانند فروردین ماه مستمری بگیرند یا خیر!
وی ادامه میدهد: پیش از سال جدید، از رساندن کف حقوق بازنشستگان کشوری به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان صحبت کردند و همین امروز (یازدهم فروردین) هم صحبت از ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار علیحده برای همسانسازی حقوق آنها میکنند! مگر کارگران بازنشسته جزو شهروندان مملکت نیستند؟! مگر اموال و داراییهای تامین اجتماعی مال دولت و دولتیهاست که آنها را به تاراج بردهاند و بدهی خود را نمیپردازند؟! قبل از پایان سال قبل وعده دادند حداقل ۱۳ هزار میلیارد تومان از ۵۰ هزار میلیاردی که در قانون بودجه ۹۸ برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفته شده بود، پرداخت شود اما باز هم این وعده، جامه عمل نپوشید!
دهقانی کیا اضافه میکند: همین دولتیها در جلسه شورای عالی کار قصد داشتند ۱۵ یا ۱۶ درصد به پایه حقوق کارگران شاغل اضافه کنند و باقی افزایش را در مزایای مزدی قرار دهند که شامل حال کارگران بازنشسته نشود! باز هم از نمایدگان کارگری متشکریم که این پیشنهاد ناعادلانه را نپذیرفتند و نگذاشتند معاش بازنشستگان بیش از این به خطر بیفتد؛ حرف ما بازنشستگان تامین اجتماعی ساده است: آقای نوبخت با این اظهارات، فقط نمک به زخم کهنه ما میپاشد! مگر یک بازنشسته تامین اجتماعی که یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق میگیرد، شهروند این مملکت نیست که آتش به مالش زدهاند و هیچ توجهی به زندگی دشوارش نمیکنند!
به گفته او، با این روندی که دولت پیش گرفته – عدم پرداخت بدهیها و بخشودگی سه ماهه حق بیمه کارفرمایی- در همین فروردین ماه ۹۹، سازمان با ۵ یا ۶ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار مواجه خواهد شد و نخواهد توانست از پس هزینههای درمانی، حقوق پرسنل و کادر درمان و پرداخت مستمریهای بازنشستگان بربیاید.
دهقان کیا تاکید میکند: همین الان، چند هزار تخت بیمارستانی تامین اجتماعی در اختیار بیماران کرونایی است؛ آقایان دولتی، پول کرونا را میگیرند ولی ریالی به سازمان نمیپردازند! انگار تامین اجتماعی و بیمهشدگان آن، ملک طلق و دارایی اجدادی آنهاست! چرا باید بار کرونا فقط بر دوش کارگران شاغل و بازنشسته باشد؟!
تامین اجتماعی حال و روز خوبی ندارد؛ پیش از این، روزگار مساعدی نداشته و بعد از این داستانها، حالش از همیشه بدتر شده است؛ اگر نخواهند بدهیها را بپردازند و اگر بخشودگیها را بلاعوض و بدون حمایت به سازمان تحمیل کنند، روزی که کرونا برود، بحران تامین اجتماعی، عمیقتر و سرسختتر از همیشه سر بلند خواهد کرد؛ اما به راستی چرا فکر نمیکنند کارگرانی که در عمل، هیچ حقی در اداره اموال و داراییهای خود ندارند، در واقعیت، «ذیحق» هستند و نباید همیشه بار بحرانهای ملی را به جای «از آنها بهتران» بر دوش بکشند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
منبع: ایلنا
کلیدواژه: افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 99 ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار سازمان تامین اجتماعی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تامین اجتماعی مستمری بگیران فروردین ماه بیمه شدگان پایان سال حق بیمه بر دوش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۳۱۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر مزد واقعی به کارگر داده شود...
دبیرکل کانون های انجمن های صنفی کارگران با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار شورای عالی کار گفت: اگر مزد واقعی به کارگر داده و سهم واقعی تامین اجتماعی پرداخت شود هم معیشت کارگران تامین می شود هم سازمان به ناترازی نمی خورد.
هادی ابوی در گفتوگو با ایسنا درباره ارسال لایحه ارسال مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس توسط وزارت کار اظهار کرد: ما با اصلاح این مواد موافقیم به این شکل که به عنوان نمایندگان رسمی کارگران حضور پیدا کنیم، ضمن آنکه بخشی از نمایندگان دولت را میتوان به نمایندگان مجلس اختصاص داد تا از مجلس هم نماینده در شورای عالی کار حضور داشته باشد.
وی ادامه داد: حتی از سازمان تامین اجتماعی نیز میتواند در شورای عالی کار حضور پیدا کند. درحال حاضر جامعه بزرگی از کارگران صنفی زیر مجموعه اتاق اصناف و دارای اتحادیه های صنفی هستند ولی آنها در شورای عالی کار نماینده ای ندارند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه ساختار شورای عالی کار دارای ایراد است، گفت: میتوانیم ترکیب شورای عالی کار را با کاهش تعدادی از نمایندگان شرکای اجتماعی و افزایش تعدادی نماینده از بیرون اصلاح کنیم.در نهایت هرگونه اصلاح مواد قانون کار باید با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی باشد.
ابوی درباره تصویب دستمزد توسط مجلس نیز گفت: معتقدم اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار است.اما در مقابل هر چقدر دستمزد افزایش یابد منابع تامین اجتماعی و بحث بیمه پردازی نیز تقویت میشود. اگر مزد واقعی به کارگر داده شود و از آن طرف سهم واقعی تامین اجتماعی پرداخت شود، هم معیشت خانوارهای کارگری تامین می شود هم سازمان به ناترازی نمی خورد.
انتهای پیام