اقدامات استونی برای کاهش تاثیر کرونا بر اقتصاد
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۳۴۰۱۱
دولت استونی، شهروندان و بنگاههای اقتصادی دوش به دوش هم در تلاشند اثرات پیشبینی شده ناشی از بحران کووید -۱۹ بر اقتصاد کشور را به حداقل برسانند.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، پس از کشف اولین بیمار مبتلا به ویروس کرونا در کشور استونی در اواخر ماه فوریه، دولت به سرعت اقدامات پیشگیرانه را برای شیوع بیشتر ویروس بر مردم اعمال کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر دارایی کشور استونی طی بیانییهای اظهار کرد که به زودی وامهای تجاری صادر شده برای بنگاههای تجاری پرداخت و حکم صدور وام جدید به صاحبان مشاغل نیز داده خواهد شد. دولت استونی متعهد شده است که پس از ریشهکن کردن ویروس کرونا با کمک مردم در کشور، اقدامات مالی جدیدی نیز انجام دهد تا به راهاندازی کارخانههای جدید نظیر استارتاپها کمک کند و کشاورزان را نیز تحت حمایت خود درآورد.
به تعویق انداختن پرداخت مالیات بدون توجه به سود احتمالیچنانچه پرداخت مالیات برای شرکتها و کارخانههای کشور به تأخیر بیافتد، نیازی نیست مدیران آنها سود مالیات را به دولت پرداخت کنند. علاوه بر این، به منظور مبارزه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا صاحبان مشاغل و کارخانهها از پیشپرداخت مالیاتهای اجتماعی برای سه ماه اول سال معاف شدند.
اقدامات موقت برای جلوگیری از بیکار شدن مردمشیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن کارخانهها و ادارات باعث بیکار شدن تعداد زیادی از مردم در کشورهای مختلف جهان شده است. از آنجا که بسیاری از مردم منبع درآمد دیگری برای تأمین ملزومات خود و خانوادههایشان را ندارند در نتیجه بیکار شدن ضربهای جبران ناپذیر به زندگی آنها وارد میکند. صندوق بیمه بیکاری استونی به منظور کاهش استرس وارد شده بر شهروندان متعهد شد ۷۰ درصد از حقوق اصلی کارکنانی که در اثر کووید -۱۹ بیکار شدهاند را پوشش دهد. این میزان حقوق برای مدت دو ماه به حساب افراد واریز خواهد شد که در صورت ادامه تعطیلی کارخانهها و مراکز اداری تصمیمات جدیدی برای افراد بیکار اتخاذ خواهد شد.
استفاده از مدل تجارت به تجارت برای تأمین نیروی انسانیمدل تجارت به تجارت اشاره به کسب و کاری میکند که طرف معامله در آن یک کسب و کار دیگر است. شرایط ناشی از ویروس کرونا باعث شده است بسیاری از کارخانهها و مراکز تجاری نتوانند از منابع انسانی خود بهره گیرند و به سمت شرکتهای دیگر گرایش آورند. در اینجا منظور از مدل تجارت به تجارت استفاده از نیروی انسانی شرکتهای دیگر یا معاوضه نیروی کاری برای ادامه روند کاری در یک کارخانه یا شرکت است.
یک نقطه تماس واحد برای کسب اطلاعاتوزارت امور اقتصادی و ارتباطات یک نقطه تماس واحد برای شرکتهای استونی ایجاد کرده است تا تمام کارکنان این شرکتها برای کسب اطلاعات در دوران گسترش ویروس کرونا به آن مراجعه کنند. وب سایت مذکور در حال حاضر به زبان استونیایی در اختیار مردم قرار دارد و حاوی یک آدرس ایمیل نیز هست که کاربران میتوانند سوالات خود را مطرح کنند و منتظر پاسخ از کارشناسان باشند.
همکاری با بنگاههای اقتصادی برای مبارزه با چالشهای به وجود آمدههمزمان با اینکه دولت در تلاش است مشکلات به وجود آمده برای بنگاههای تجاری را کاهش دهد، صاحبان مشاغل نیز به طور متقابل خود را در کاهش چالشهای به وجود آمده برای کشور در اثر ویروس کرونا سهیم کردهاند. وزیر امور اقتصادی یک پورتال وب راهاندازی کرده است تا از طریق آن اطلاعات ارائه شده از سوی بنگاههای تجاری که با استفاده از منابع خود مایل به کمک به دولت هستند را جمعآوری کند و در مواقع ضرورت از آنها بهره گیرد.
کد خبر 416948منبع: ایمنا
کلیدواژه: ویروس کرونا کرونا ویروس آخرین اخبار ویروس کرونا کرونا اقتصاد کرونا و اقتصاد استونی کووید ۱۹ شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق صاحبان مشاغل ویروس کرونا کارخانه ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۳۴۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است
وزیر امور اقتصادی گفت: نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است و زمینه را برای فراهم کردن نقشآفرینی مردم فراهم خواهد کرد.
به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی سهشنبه شب (هفتم فروردین ماه) در نشست مشترک با محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه برگزاری سی و یکمین نمایشگاه قرآن کریم، اظهار داشت: نمایشگاه قرآن امسال به جهات مختلف با سالهای گذشته تفاوت دارد.
وی افزود: به نظر میرسد یک غفلت یا شاید یک انتخاب راهبردی پنهان در دهههای گذشته صورت گرفته که اساساً منحصر کردن حوزه اداره امور به طبقه خاصی از دیوان سالاران کشور است که این نگاه به شکل کاملاً روشن و آشکار مغایر ایده بنیانگذاران جمهوری اسلامی است.
وزیر اقتصاد بیان کرد: اصل ۴۳ قانون اساسی ناظر به این است که اداره امور باید به گونهای باشد که عموم مردم در اداره کشور مشارکت داشته باشند.
خاندوزی با بیان اینکه میراثدار یک انحراف بزرگ در اداره امور کشور هستیم، گفت: نگاه مذکور، نهتنها مشارکت مردم را به رسمیت نمیشناسد، بلکه آن را مزاحم میداند، تا جایی که در نهادسازیهای مختلف، نسبت به عامه مردم نهتنها بیتفاوت بودند، بلکه مردم را در موضع دفع قرار دادند.
وی ادامه داد: ثمره این نگاه این شده که طی سالهای اخیر با نسل نسبتاً وسیعی از جامعه مواجه هستیم که به عنوان کسانی که پیام این نوع نهادسازی را دریافت کردند، اساساً تمایلی برای مشارکت در اداره کشور ندارند. این نوع نهادسازیها موجب شده که با فراگیر شدن غایبین زمانه مواجه هستیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: میلیونها نفر از ظرفیتهای فکری که میتوانست در اداره کشور سهیم باشد، کنار زده شدند.
خاندوزی با تاکید بر اینکه نگاه دولت سیزدهم این است که مردم را به اداره کشور بازگرداند، گفت: در عرصه اقتصاد نمود این نگاه این است که بسیاری از مواردی که مردم از آن مطلع نبودند و امکان ارائه اظهارنظر، پیشنهاد و حل مشکل وجود نداشت، اما در دولت سیزدهم شفاف شد.
وی توضیح داد: امروز مردم میدانند؛ مثلاً ابر بدهکاران بانکی چه کسانی هستند و یا اطلاعات شرکتهای دولتی شفاف شد و بسیاری دیگر از شفاف سازیها در حوزه اقتصاد رخ داد تا مردم در جریان باشند که این اتفاق اول بود.
عضو کابینه دولت سیزدهم گام دوم برای افزایش مشارکت مردم را فراهم کردن زمینه برای نقشآفرینی مردم عنوان کرد و افزود: سالها رویه اداره کشور این بود که برای مردم امکانپذیر نبود که به راحتی بتوانند وارد فعالیت اقتصادی شوند تا جایی که حتی ناچار به دادن رشوه برای کسب مجوزهای کسب و کار میشدند. دولت سیزدهم اما رویه صدور مجوز را شفاف و تسهیل کرد.
خاندوزی ادامه داد: گام سوم این است که اطلاعات وجود داشت و امکان ورود به فعالیت اقتصادی هم بود، اما امکان مدیریت نبود، به عنوان نمونه سهام عدالت همه در مالکیت حدود ۵۰ میلیون نفر بود، اما ظرفیتی برای مدیریت مردم وجود نداشت. دولت سیزدهم زمینه را فراهم کرد تا شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت هر استان، نمایندگانی از مردم انتخاب کنند و آنها مدیریت سهام عدالت را بر عهده بگیرند.
وی محور دوم را تلاش برای اصلاح فرهنگ اقتصادی جامعه دانست و بیان داشت: در این میان ابتدا اصلاح فرهنگ دیوانسالارانه اداری مقدم بر اصلاح فرهنگی عامه بود، زیرا نوع مناسبات و ارزشهایی که باعث ارتقا و جابهجایی مدیران میشد، باید تغییر میکرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در گام بعدی لایه فرهنگ اقتصادی عامه مطرح است که با شرایط دشواری مواجه بوده و هستیم، زیرا در خلاف جریان فرهنگ فردگرایی جهان امروز است؛ متاسفانه از بسیاری از ابزارهایی هم که میشد، استفاده نکردیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه باید علاوه بر ابزارسازی فرهنگی و اقتصادی، نهادسازی سیاسی را اصلاح کنیم، گفت: باید بتوانیم فرهنگ اقتصادی مبتنی بر مصرف ملی را ترویج کنیم. کشوری را سراغ نداریم که در مسیر توسعه یافتگی، این مسیر را طی نکرده باشند.
وی موضوع اتقان و رعایت کیفیت در تولیدات را از دیگر الزامات در این حوزه عنوان کرد و بیان داشت: طی سالهای اخیر بارها شاهد بودیم شایعات به التهاب بازارها دامن زده که نشانگر فقر کشور در حوزه مذکور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: توافق خوبی با آموزش و پرورش داشتیم که ۴ هزار معلم آموزش ببینند تا بتوانیم سواد اقتصادی نوجوانان را ارتقا دهیم.
وی تصریح کرد: همچنین تلاش کردیم دانشجویان دانشگاههای مختلف را با مسائل اجرایی و اقتصادی و رویکردهای مختلف در حل مسائل آشنا کنیم به طوری که در مدرسه تابستانه که وزارت اقتصاد برگزار کرد، برای دانشجویان در موضوعات مختلف مالیاتی، بودجه و... کلاس آموزشی برگزار کردیم و در نهایت پیشنهادهای برگزیده آنها را خریداری میکنیم.
وزیر اقتصاد گفت: باید اعتراف کنیم که در این حوزه هزار راه نرفته وجود دارد و اگر با اقداماتی که در دو سال گذشته شروع شده بتوانیم این را بهانهای برای اصلاح تربیت اقتصادی جامعه قرار دهیم، میتوان از تهدید تحریم و تلاطمات ارزی فرصتی برای رشد جامعه استفاده کرد. این نیازمندی، فرصتی است که امیدوارم برای ما یک پیامد متفاوتی رقم بزند تا با استحکام بیشتری تصمیمات اقتصادی را اتخاذ کنیم.