حمایت دولت ازکسب وکارهای آسیب‌دیده ازکرونا
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۳۷۴۶۹
هیئت وزیران به منظور کاهش اثرات اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور، ضمن تعیین بخش ها و رسته های کسب و کارهای اقتصادی دچار بیشترین آسیب از این ویروس، تصمیمات لازم را درخصوص حمایت از این کسب و کارها اتخاذ کرد.مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای (و موارد مرتبط به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از جمله این موارد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ به پیشنهاد معاونت اقتصادی رئیس جمهور، ضمن تعیین بخش ها و رسته های کسب و کارهای اقتصادی دچار بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری کرونا، به منظور حمایت از این کسب و کارها تصمیمات لازم را اخذ کرد.
بر اساس این تصویب‌نامه، بخش ها و رسته های کسب و کارهای اقتصادی مورد اشاره به شرح زیر تعریف و دسته بندی می شوند:
الف- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی‌ها، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه ها، اغذیه فروشی ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)؛
ب- مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)؛
پ- حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی (و موارد مرتبط به تشخیص وزارت راه و شهرسازی)؛
ت- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی؛
ث- تولید و توزیع پوشاک؛
ج- تولید و توزیع کیف و کفش؛
چ- مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه؛
ح- مراکز، باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی؛
خ- مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای (و موارد مرتبط به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)؛
د- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی.
لازم به ذکر است، حمایت های پیش‌بینی شده در این تصویب‌نامه برای کاهش اثرات اقتصادی شیوع بیماری کرونا مربوط به بخش های غیردولتی به ویژه بخش خصوصی است و در صورت نیاز، تغییرات احتمالی در فهرست مورد اشاره، از سوی کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کرونا اعلام خواهد شد.
هیئت وزیران همچنین، به منظور حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده موضوع این تصویب‌نامه، دستگاه های اجرایی مربوط را ملزم به انجام اقدامات حمایتی لازم کرد.
بر این اساس، حق بیمه سهم کارفرما برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ از سوی سازمان تأمین اجتماعی استمهال می شود.
همچنین، بانک رفاه کارگران مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات با اتکاء به منابع داخلی، منابع بین بانکی و یا خط اعتباری در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار می دهد و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را در سال ۱۳۹۹ پرداخت می نماید.
افزون بر این، هزینه های برق و گاز مصرفی برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ از سوی وزارت‌خانه های نیرو و نفت استمهال می شود.
لینک کوتاه: asriran.com/0031ejمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: دولت حمایت دولت کسب و کار کرونا در ایران تشخیص وزارت کسب و کارهای بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۳۷۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با رویکردی نوین، راهکار تحقق شعار سال
ایسنا/خوزستان پژوهشگر حوزه بازار کار گفت: یکی از راهکارهای اساسی جهش تولید و مشارکت مردم اتخاذ سیاست‌های نوآورانه و روی آوردن به تخصص‌های هوشمندانه و رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهای کوچک و متوسط و مشاغل خانگی با رویکردی نوین در کشور است.
محمود مرادی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به شعار سال، اظهار کرد: نیاز است در سال جاری برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر آن تاکید کردند مشاغل خانگی، کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط را با رویکرد توانمندسازی اقتصادی و شیوه‌ای نوین اجرایی کنیم.
وی افزود: رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهای کوچک و متوسط می‌تواند منجر به تحول در اشتغال و اقتصاد شود و افزایش میزان تولید می‌تواند منجر به تولید شغل شود و چرخ اقتصادی کشور را به گردش در می‌آورد .
مرادی ادامه داد: شرکت‌های تجاری کوچک و متوسط چاره‌ای جز این ندارند که به خلاقیت روز افزون و رشد و توسعه خود بپردازند تا در دنیای رقابتی امروز بتوانند دوام آورند.
وی اظهار کرد: طبق بررسی‌های بعمل آمده شرکت‌های کوچک (میکرو) در ایتالیا تقریبا ۸۶ درصد هستند و بیش از دو میلیون بنگاه تجاری کوچک و متوسط در اروپا مشغول به کار هستند و ۸۵ درصد مشاغل اروپایی را تامین می‌کنند. از این رو می‌توان در این حوزه، جهانی فکر و بومی عمل کرد.
مرادی گفت: روی آوردن به کسب و کارهای خرد و بنگاه‌های کوچک، متوسط و مشاغل خانگی فرصت مناسبی است که در سال جهش تولید و مشارکت مردم می‌توان به آن روی آورد. هر چند در سال‌های گذشته اقدامات شایسته‌ای صورت گرفته است اما شیوه اجرای آن باید با رویکردی نوین و علمی‌تر باشد و در نحوه و شیوه اجرای طرح‌هایی همچون مشاغل خانگی باید تغییرات بنیادین صورت گیرد.
وی افزود: می‌توان با استفاده از ظرفیت جهاد دانشگاهی، ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرمانداری و بسیج عمومی دستگاه‌های اجرایی، مردم و همچنین اتصال پیشرانان و پشتیبانان مشاغل خانگی با افراد جویای کار فاقد مهارت و آموزش آن‌ها در فضای کسب و کار واقعی و در نهایت معرفی افراد دارای مهارت و شایستگی صلاحیت آموزشی به بانک‌های عامل جهت دریافت تسهیلات و هدایت هدفمند اعتبارات بر اساس شاخص‌های پیش بینی شده و قابل رصد و ارزیابی در سال جاری و با رویکردی نوین و علمی تحولی در حوزه مشاغل خانگی و مشارکت جدی مردم در اقتصاد و جهش تولید ایجاد کرد.
مرادی در ادامه به اهداف طرح مشاغل خانگی اشاره و خاطرنشان کرد: شناسایی و توسعه ظرفیت‌های کسب و کار خانگی در جهت توسعه فرصت‌های شغلی، ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی و اشتغال اعضای خانوار، کاهش هزینه‌های تولید و خدمات برای حضور فعال و مستمر در بازار رقابت، افزایش بهره‌وری سرمایه و صرفه‌جویی در هزینه‌های جانبی اشتغال و افزایش درآمد خانواده، ارتقاء مدیریت کسب و کار خانگی از طریق پیوند با بنگاه‌های بالادستی و تشکل‌های خوشه‌ای، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و صنوف و تسهیل مقررات مربوط به کسب و کار خانگی اهداف این مشاغل هستند.
وی به شرایط مبادرت به کسب و کار خانگی توسط کارکنان خانگی اشاره کرد و گفت: انجام کار صرفا توسط عضو یا اعضاء خانواده در واحد مسکونی، تناسب حجم تولید با شرایط و فضای واحد مسکونی، عدم ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی، صوتی و بصری و رعایت کامل حقوق همسایگان، عرضه و فروش محصول و خدمات (در خارج از واحد مسکونی)، نداشتن تردد نامتناسب با فضای محل سکونت به ویژه در مجتمع‌های مسکونی، مجاز بودن و تناسب شغل با محیط مسکونی از شرایط مورد نظر است.
مرادی در خصوص چگونگی دریافت مجوز مشاغل خانگی بیان کرد: کلیه متقاضیان مشاغل خانگی باید از طریق سامانه مشاغل خانگی نسبت به تکمیل فرم پرسشنامه متناسب با شرایط خود اقدام کنند و در صورت داشتن شرایط لازم، از سیستم کد رهگیری دریافت خواهند کرد. کد رهگیری اشخاص مستقل و پشتیبان ابتدا در بانک اطلاعاتی سیستم ذخیره و سپس متناسب با نوع رشته به دستگاه اجرایی مربوطه ارسال می‌شود. متقاضیان در صورت انتخاب گزینه فعالیت به شکل تعاونی، به سامانه وزارت تعاون متصل خواهند شد.
پژوهشگر حوزه بازار کار گفت: ما باید به سمتی حرکت کنیم که روی فناوری دیجیتال و تحقیق سرمایه‌گذاری شود و در این کسب و کارها چیزی خلق شود که در بازار وجود ندارد.
مرادی گفت: پیشنهاد می‌شود در بحث سیاستگذاری‌ها و خط و مشی‌گذاری‌ها در حوزه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای تشویق کسب و کارهای کوچک و متوسط با رویکرد نوین، نوآور و هوشمند که منجر به تحول و توسعه اشتغال شده‌اند صندوق اعتباری ایجاد کنیم که کلیه صاحبان کسب و کارهای خرد، کوچک، متوسط و مشاغل خانگی به آن دسترسی آسان داشته باشند.
خبرنگار: محمود مرادی
انتهای پیام
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم