جهش تولید در صنعت خودرو نیاز به رشد اقتصادی دارد
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۳۷۷۷۵
در حال حاضر یکی از جدیدترین و بحث انگیزترین شاخه های علم اقتصاد ، اقتصاد توسعه است . اولین کتاب در زمینه توسعه اقتصادی «علل ثروت ملل» نوشته آدام اسمیت است که در سال ۱۷۷۶ منتشر شده است . اقتصاد توسعه اصول و مفاهیم معینی را از سایر شاخه های اقتصاد متعارف کسب کرده است . بعد از جنگ جهانی دوم برای جبران خسارات وارد شده بر کشورهای درگیر جنگ نظریه توسعه اقتصادی مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدل رشد اقتصادی که در آن موجودی سرمایه (خصوصی و دولتی) و سرمایه انسانی لحاظ شده است، مبنای نظری این مقاله را تشکیل می‌دهد. پس از مطرح نمودن آزمون فرضیه در مورد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، متغیرهای مرتبط با سیاستهای اقتصادکلان به مدل افزوده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که 1) تابع تولید کل از نوع بازدهی صعودی نسبت به مقیاس است. 2) سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی و سرمایه انسانی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. 3) سیاست مالی، رشد واردات کالا و خدمات پس از دو وقفه و نسبت ارزش افزوده بخش نفت به تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. 4) رشد نقدینگی، رشد مالیات و رشد صادرات غیرنفتی، تاثیر معنی‌داری بر رشد اقتصادی نداشته است. 5) آزادسازی تجاری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. اما جهش در مقوله تولید که شعار سال برگزیده شده است در حقیقت حرکتی فراتر ازیک رشد در نظر بوده و نیاز به حرکتی متفاوت در اقتصاد دارد و عواملی که رشد اقتصادی را رقم میزند لازمه تولید و تقویت بنیان تولید است.
جهش درلغت‌نامه دهخدا تعریف جهش به صورت زیر آورده شده است: جهش . [ ج َ هَِ ] (اِمص ) از جستن ، جهیدن . پرش : سر بجهد چونکه بخواهد شکست وین جهش امروز در این خاک هست ./نظامی .
جهش تولید در معنا به این صورت دیده می‌شود که جستن و تلاش در توالد وفرآورده و ایجاد خلق و فرآوری خارج از معنی کلمات نیاز به یک عزم ویژه در اصلاح قوانین و مقررات و فرایندهای مربوط به حمایت تولید دارد. نسخه‌ای که برای جهش تولید در خودرو سازی مورد نیاز است نه دخالت در صنعت خودرو سازی و نه بی‌تفاوتی به آن به عنوان صنعت تاثیر گذار در اقتصاد کشور است که در موضوع اول حال این روزهای خودروسازان از دخالت‌ها و هدر دادن سرمایه‌های آنها توسط دولت به وسیله فروش شرکتهای بی مصرف و ضررده به خودروسازان و سهام‌های بی ارزش و همچنین تعیین سرمایه گذاری‌های بی‌ثمر در داخل و خارج کشور است و از سوی دیگر عدم نظارت بر یک صنعت تاثیر گذار در کشور سبب خطر در اشتغال یک میلیون نفر در کشور است. برای جهش تولید و اثر گذاری در صنعت خودرو تغییر نگاه دولت و ساختارهای داخلی خودروسازان نیاز است. و در این زمینه مجموعه قطعه‌سازان که همیشه گَزیده سیاستهای نادرست دولت بوده‌اند برای بقا نیاز به این فرمان جهش در تولید دارند که این مریض در حال اغما دوبار با شوک جهش تولید شاید به حرکت بیایید. شرط لازم براى جهش و رشد اقتصادى اتحاد حاکمیت و عوامل اجرایى (دولت )در وهله اول و مقدار ارزش افزوده ناشى از افزایش تولید است. در مورد اول که اتحاد حاکمیت و اجرا است باید به گونه‌اى باشد که مسئولین مربوطه با اقتدار موارد مطرح شده فوق الذکر را بتوانند در سطح کلان تصمیم‌سازى و اجرا نمایند بدون دخالت ارگان‌هاى حاکمیتى. در مورد دوم رشد تولید با کیفیت و مقبول مصرف کننده مد نظر است که نیاز به کاهش تصدى گرى حاکمیت و دولت و آزاد کردن انرژى بخش خصوصى دارد. صرف افزایش تولید بدون ارزش افزوده قابل توجه به شکست مى انجامد.
*نایب ریس انجمن قطعه سازان همگن استان تهران
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: رشد اقتصادی صنعت خودرو جهش توليد بر رشد اقتصادی جهش تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۳۷۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرگ کشاورزی با قطع روزانه برق چاه‌ها در اوج نیاز کشاورزان
به گزارش خبرنگار مهر، علیقلی ایمانی، مدیر عامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور و دبیر خانه کشاورز استان گلستان در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای هر سال خط مشی مسؤولان را در جهت رشد و توسعه کشور با شعارهای مهم تولیدی که راه نجات اقتصاد کشور هست مشخص می‌کنند؛ شعارهایی همچون مشارکت عمومی، تولید ملی، تولید اشتغال آفرین، تولید پشتیبانی و مانع زدایی، تولید دانش بنیان اشتغال آفرین، رونق و رشد تولید، جهش تولید با مشارکت مردم و شعارهای سازنده دیگر که به فرموده ایشان بخشی از این شعارها در سال‌های گذشته انجام شده البته نه به قدر مطلوب چون این شعارها چیزی نیستند که یک ساله انجام شود اما باید مستمر و ادامه‌دار باشد.
لذا مسؤولان امر باید چالش‌های عدم اجرای این شعارها را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مناسبی در جهت انجام آنها پیدا نمایند که قابل اجرا و عمل باشد.
مسائل عمده کشور بحث اقتصاد است که باید در این زمینه فعال عمل کرد و کلید حل مسائل اقتصادی کشور تولید است که می‌تواند بسیاری از این موارد مثل تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، ارزش پول ملی و سایر مسائل مبتلا به اقتصاد را ساماندهی کرد.
انتظار می‌رود که یک جهش در تولید اتفاق بیفتد و آن هم با مشارکت مردم و مردمی کردن اقتصاد با رفع موانع، حضور مردم در اقتصاد یکی از بخش‌های تولیدی کشور که مکرراً مقام معظم رهبری تاکید بر حمایت از این بخش در جلسات متعدد و در سنوات گذشته و حال داشته و دارند «بخش کشاورزی» است.
کشاورزی نقش بسزایی در امنیت غذایی کشور، قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور را دارد؛ لذا نگاه علمی و کارشناسی به این بخش توسط مسؤولان امر و متولیان و نهادهای مرتبط و رفع موانع و مساعدت و کمک به تولیدکنندگان باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از مشکلات این بخش که در ۲ سال گذشته باعث نگرانی جامعه کشاورزی، افت محصول و نهایتاً کاهش درآمد و منافع کشاورزان شده، قطع برق چاه‌های کشاورزی در زمان پیک تولید است.
علی رغم وجود قوانین بسیار شفاف در این خصوص ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی است که صراحتاً اعلام می‌دارد هر گاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کند موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارد شده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند و در تبصره یک همین قانون آمده در زمان‌های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی جان شهروندان را به خطر اندازد و شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار می‌تواند برای حداکثر ۲ روز که قابل تمدید است حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت‌های وارد شده برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود و در تبصره ۲ همین قانون آمده شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت بیمه امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارت ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند و همچنین ماده ۲ قانون تسهیل برقی کردن چاه‌های کشاورزی آمده است که وزارت نیرو مکلف است انرژی مورد نیاز متقاضیان و مشترکان بخش کشاورزی اعم از مشترکان قدیمی و جدید را به صورت ۲۴ ساعته و در تمام فصول سال با رعایت سقف ساعات مندرج در پروانه بهره برداری آب تعیین نماید و مواد دیگری در قانون افزایش بهره‌وری به این موضوع تاکید دارد.
متأسفانه با وجود قوانین زیاد در این خصوص اقدامی از طرف دست‌اندرکاران علی رغم پیگیریی‌های زیاد اتفاق نیفتاده است؛ به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در رأس آن کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر اجرای قوانین به عهده آنها است این بی‌توجهی موجب نارضایتی کشاورزان از مناطق مختلف را به دنبال داشته و دارد که در اثر قطع برق خسارات جبران ناپذیری هم به تولید و هم به اقتصاد خانوار کشاورزان وارد آمده است.
خواسته جامعه کشاورزی بر این است که تدبیری اندیشیده شود و تجدید نظری اعمال گردد که از خسارات وارد شده به کشاورزان و صدمه به تولید ملی جلوگیری شود.
کد خبر 6086927
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟