دستمزد 99 احتمالا پس از بحران کرونا مشخص می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۴۱۳۴۳
آهنی گفت: برای تامین منافع کارگران و کارفرمایان لازم است تا دستمزد سال 99 بعد از شرایط بحرانی موجود موکول شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: تعیین دستمزد ۹۹ باید به گونه‌ای باشد که منافع کارگران و کارفرمایان تامین شود؛ بر این اساس معتقدیم تعیین دستمزد باید به بعد از شرایط بحرانی موجود موکول شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: در جلساتی که پیش از سال برای تعیین دستمزد برگزار شد، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت سه پیشنهاد را مطرح کردند.
وی افزود: نماینده کارگران بدون توجه به شرایط و مشکلات موجود اعداد و ارقام بالایی را پیشنهاد می‌دادند که بخش کارفرمایی با آن موافقت نکرد، از سوی دیگر دولت نیز با توجه به سیاست‌های اقتصادی کلان در سال ۹۹ میانگین ارقام اعلام شده را پیشنهاد می‌داد و بخش کارفرمایی نیز افزایش ۱۵ درصدی دستمزد را پیشنهاد داد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: البته پیشنهاد اصلی نمایندگان کارفرمایی این بود که با توجه به شیوع بیماری کرونا و از بین رفتن مشاغل خرد، تعیین دستمزد به زمان دیگری موکول شود اما در مرحله نخست این موضوع پذیرفته نشد و می‌خواستند که این موضوع تا پایان سال ۹۸ تعیین شود.
وی اضافه کرد: نمایندگان کارگری بیشتر بر اعداد و ارقامی که امکان عملیاتی شدن آن نبود و نمی‌توانستیم آن را پیاده‌سازی کنیم تاکید داشتند، که با نظرات کارفرمایی و دولت اختلاف زیادی داشت؛ بنابراین تصمیم گرفتیم انتخاب نهایی در سال ۹۹ گرفته شود.
آهنی‌ها اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که تعیین حقوق کارگران یک بحث و پرداخت حقوق بحث دیگری است. در حال حاضر هر روز که می‌گذرد زمینه تعطیلی مشاغل جدی‌تر می‌شود و با این شرایط اگر تصمیم‌گیری نامناسبی انجام شود به طور قطع بیکاری در کشور را تشدید کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: هیچ کدام نباید راضی به این موضوع باشیم و در درجه اول در شرایط بحرانی، حفظ اشتغال موجود را باید در نظر داشته باشیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در این شرایط دولت باید وارد شود و با اعطای سبدهای معیشتی، مشکلات کارگران را برطرف کند و اشتغال موجود را نیز حفظ کند اگر غیر از این باشد مشاغل خرد که در دو ماه گذشته آسیب جدی دیده‌اند، به تعطیلی کشیده خواهند شد.
وی تاکید کرد: نباید به این بسنده کنیم که بیمه بیکاری پرداخت کنیم و بودجه سنگینی در این زمینه هزینه کنیم در حالی که می‌توانیم این بودجه را برای حفظ اشتغال موجود به کار ببریم.
وی اظهار امیدواری کرد که اشتغال موجود حفظ شود و کارگری بیکار نشود تا بتوانیم با موفقیت از این بحران عبور کنیم.
آهنی‌ها گفت: برخی معتقدند افرادی که کار می‌کنند باید دستمزد بیشتر دریافت کنند در حالی که معتقدیم در شرایط موجود بهتر است افراد بیشتری مشغول شوند و حقوق کمتری بگیرند.
وی افزود: همانطور که باید به کارگرانی که در کشور فعالیت می‌کنند توجه کنیم باید به افرادی که بیرون از این سیستم بیکار هستند نیز توجه کنیم؛ به خصوص اینکه در حال حاضر شرایط ویژه‌ای داریم و باید تلاش کنیم از این بحران عبور کنیم.
نماینده کارفرمایان اظهار داشت: در مشاغل کلان همچون پتروشیمی، مشکلی در پرداخت دستمزد کارگران وجود ندارد و حتی ارقام بیشتری پرداخت می‌شود اما بخش‌های خرد و واحدهای کوچک که ۹۰ درصد اشتغال کشور را برعهده دارند شرایط دیگری دارند.
وی اضافه کرد: ممکن است تا پایان فروردین ماه جلسات تعیین دستمزد برگزار شود، اما معتقدیم جلسات به زمان خروج از بحران موکول تا تصمیم‌گیری درستی انجام شود؛ در غیر این صورت بخش کارفرمایی امکان پرداخت عدد و رقم بالا را ندارد و با اجرایی شدن این مورد بسیاری از شغل‌ها از بین می‌رود.
آهنی‌ها تصریح کرد: با توجه به نظرسنجی‌های انجام شده از بنگاه‌های خرد و کوچک، هیچ کدام تمایلی به پرداخت حقوق بالا را ندارند و تصمیم‌گیری نادرست آسیب جدی به کارگران وارد می‌کند.
وی تاکید کرد: دولت می‌تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند و در دوران مشکلات اقتصادی بسیاری از مسائل را برطرف کند تا کارفرما و کارگر ادامه حیات دهد و شرایط بهبود یابد؛ در غیر این صورت هر دو طرف آسیب می‌بینند.
جلسه شورای عالی کار پس از سه جلسه رایزنی در سال ۹۹ بی‌نتیجه ماند و سرانجام در آخرین ساعات ۲۹ اسفند جلسه به نیمه دوم فروردین ماه موکول شد.
انتهای پیام/4141
منبع: آنا
کلیدواژه: شورای عالی کار دستمزد کارگران کارفرمایان دستمزد 99 نماینده کارفرمایان شورای عالی کار تعیین دستمزد اشتغال موجود آهنی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۴۱۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر تعطیلی پنجشنبه‌ها در حقوق کارگران
علی اصغر عنابستانی با اشاره به جزئیات مصوبه این کمیسیون درباره تعطیلی پنجشنبه‌ها گفت: با تعطیلی پنجشنبه‌ها در حقوق و دستمزد کارگران بخش دولتی تغییری ایجاد نخواهد شد و این مصوبه ارتباطی به بخش خصوصی ندارد.
به گزارش ایلنا، وی درباره اینکه برخی از فعالین کارگری ابراز نگرانی می‌کنند که با تعطیلی پنجشنبه‌ها امکان دارد کارگران با کاهش مزد روبرو شوند، چرا که میزان کار آنها از ۱۷۴ ساعت به ۱۶۰ ساعت کاری کاهش پیدا می‌کند که همین امر سبب کاهش دستمزدشان می‌شود، گفت: ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد، یک مدل کسانی هستند که قرارداد کارگری با دولت دارند؛ آنها قطعا هیچ کاهش دستمزدی نخواهند داشت، زیرا مبنای آنها قرارداد‌های کار معین است. این افراد ۴۴ الی ۴۲ ساعت کار با یک مزد معین می‌کردند، حالا ۴۰ ساعت کار با یک مزد معین انجام می‌دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای آن‌هایی که قرارداد‌های کارگری با بدنه دولت، دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت دارند که قطعا هیچ تاثیری (در مزد) نخواهد داشت. در بخش خصوصی هم قاعده و دستمزد کارگر مشخص است، اتفاقا اگر ۵ شنبه‌ها تعطیل و یک واحدی بخواهد مشغول به کار شود باید در واقع شیفت کاری بپردازد یعنی احتمال افزایش در ساختار دریافتی (نه دستمزد) کارگر می‌تواند به وجود بیاید.
وی افزود: توجه داشته باشید آن لایحه‌ای که دولت آورد و کمیسیون اجتماعی هم مصوب کرده است، صرفا برای بخش‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی است و ارتباطی به بخش خصوصی و کارخانه‌های بخش‌خصوصی ندارد و آنها لزوما با این لایحه پنجشنبه تعطیل نیستند، در واقع ما داریم قانون خدمات کشوری را اصلاح می‌کنیم، قانون مدیریت خدمات کشوری دایرمدار میزان کار کارمندان و کارگران وابسته به دستگاه‌های دولتی است و ما هیچ نگرانی از این جهت نداریم.
این عضو کمیسیون اجتماعی درباره اینکه یعنی با تصویب تعطیلی ۵ شنبه‌ها امکان افزایش دستمزد کارگران در بخش خصوصی وجود دارد و برای آنها اضافه کار محسوب می‌شود، بیان کرد: بله، اگر بخش خصوصی بیاید خودش را وقف دهد و از بخش دولتی تبعیت کند و بخواهد ۵ شنبه را کار نکند و تعطیل کند آن وقت اگر جایی و واحدی ۵ شنبه نیاز به کار داشته باشد باید بیش از اضافه کاری یعنی شیفت کاری بپردازد.
عنابستانی درخصوص حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی و احتمال تغییر در مصوبه دستمزد و حقوق کارگران، گفت: خیر، وزیر مبنایش این است مصوبه مزد بر اساس شاخص‌ها گرفته شده است و اکثریت اعضای شورای عالی کار هم آن را امضا کردند.
این عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: با آن توضیحی که وزیر در کمیسیون داد مبنای وزارت کار تغییر جدیدی در مصوبه مزد نیست، البته برای حق مسکن چیزی جداگانه تصویب کردند تا به دولت ببرند که یک حق مسکن بیشتری را برای کارگری قائل باشند که آن هم یک فضای دیگری دارد و امکان دارد حق مسکن اضافه شود.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو