اولویتها و موانع تحقق «جهش تولید»
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۴۱۶۵۲
به گزارش خبرگزاری مهر، متن زیر نوشتاری از حجت الاسلام احمدعلی یوسفی مدیر گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با عنوان اولویتها و موانع تحقق «جهش تولید» است.
باید توجه داشته باشیم که منظور از تولید صرفاً تولید کالاهای فیزیکی نیست؛ بلکه تولیدات علمی و فرهنگی به خصوص تقویت تولیدات فرهنگی مناسب در فضای مجازی را هم شامل میشود؛ ولی با این حال تولید کالاها و خدمات فیزیکی حائز اهمیت فراوانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برای پیگیری و تحقق شایسته شعار سال در سه محور نکات مهمی ارائه میشود:
محور اول. شناسایی، اولویتگذاری و بهرهبرداری از ظرفیتهای بالفعل و بالقوه تولید کشور برای جهش مطلوب. در این رابطه میتوان اقدامات ذیل را انجام داد:
۱. برای تحقق شعار سال، یعنی جهش تولید، ابتدا باید تمام ظرفیتهای تولیدی بالفعل کشور در بخش کشاورزی، صنعت، خدمات، گردشگری و … شناسایی شوند.
۲. ظرفیتهای شناسایی شده در اولین فرصت باید اولویتگذاری شوند. امکانات اقتصادی برای استفاده از ظرفیتهای دارای اولویت بسیج گردند. از باب مثال بخش کشاورزی کشور، بهویژه در بخش مربوط به غذای عمومی مردم باید در اولویت بهرهبرداری قرار گیرد.
۳. تمام ظرفیتهای بالقوه اقتصاد باید شناسایی و زمینه بالفعل شدن آنها فراهم گردد. از باب مثال بسیاری از نیروهای دانشمند جوان در کشور قادر هستند بسیاری از تولیداتی را که دشمن ما را در آن بخشها تحریم کرده است، دست به ابتکار و خلاقیت بزنند و آنها را در داخل تولید کنند. به عنوان نمونه در صنعت خودروسازی سالها است با مشکل نوآوری و خلاقیت مواجه هستیم و دشمن نیز از این ناحیه صنعت خودروسازی را تحت فشار قرار میدهد؛ در حالی که اگر مسئولین اراده کنند و از نیروهای خلاق و مبتکر جوان استفاده کنند میتوان خودروهای با کیفیت مطلوب تولید و تمام بازارهای داخلی را تسخیر و بخشی از بازارهای خارجی به ویژه همسایگان را در اختیار گرفت. نمونه دیگر، بخش صنعت نفت ایران است که این صنعت باید از صادرات به سمت تولید فراوردههای نفتی سوق پیدا کند. این قبیل موارد میتواند زمینه جهش تولید را در کشور فراهم کند.
۴. ایجاد ارتباط میان سه ضلع دانش، صنعت و بازار: رسیدن به جهش تولید از یکسو بدون استفاده از دانش و شرکتهای دانشبنیان و پیوند خوردن انواع صنایع به دانش ممکن نیست. چون این امر هم به کمیت و هم به کیفیت تولید کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، اگر تولیدات بازار فروش مناسب نداشته باشند جریان تولید با رکود مواجه میشود. بنابراین بحث حمایت از کالای ایرانی همچنان باید فرهنگسازی شود تا مردم مصرف کالاهای داخلی را بر مصرف کالاهای خارجی ترجیح دهند. همچنین تمام نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده میکنند باید ملزم شوند تا کالاهای مورد نیاز خود را از تولیدات داخلی خریداری نمایند. افزون بر آنها باید زمینه صادرات کالاهای تولیدی تسهیل شود.
۵. افزایش بهرهوری عوامل تولید در جهش تولید بسیار مهم است. تقویت روحیه جهادی در نیرویکار و آموزشهای مهارتی دانشآموزان و دانشجویان با تغییر رویکرد آموزشی از شکل تئوری به سمت مهارتافزایی در جهت تولید با کیفیت و کمیت مناسب میتواند زمینه جهش تولید را افزایش دهد. همچنین با اتخاذ سیاستهای مناسب باید سرمایههای جامعه را به سمت تولید سوق داد.
محور دوم. رفع موانع: انواع موانع برای جهش تولید وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:
۱. موانع قانونی: قوانین مربوط به تولید باید تسهیلگر باشد و قوانین مزاحم باید اصلاح گردد. از باب مثال در بخش مجوزها به شدت همه تولیدکنندگان ناراضی هستند. در بخش گمرک واردکنندگان یا صادر کنندگان با مشکلات عدیده قانونی مواجه هستند که باید این امر تسهیل شود.
۲. فساد اقتصادی: برخی مراکز از جمله بانکها با درپیشگرفتن شیوه بنگاهداری موجب فساد اقتصادی در کشور میشوند. بانکها سرمایههای مردم را جمعآوری میکنند و آن را در فعالیتهای اقتصادی که عمدتاً دلالی است، بکار میگیرند و تبدیل به بنگاه انحصاری میشوند. افزون بر آن با صوریسازی عقود تمام ریسک تولید را به تولید کننده منتقل میکنند. مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادهای مسؤول مانند بانک مرکزی باید جلو این قبیل اقدامات بگیرند.
۳. رانتخواری: رانت خواری معمولاً از ناحیه دستگاههای دولتی صورت میگیرد. به ویژه رانت اطلاعاتی و اقتصادی همیشه مانع استفاده عادلانه از امکانات کشور برای تولید است. رانت باعث میشود تا نیروهای متخصص و مؤمن فرصت تولید سالم و جهشی را از دست بدهند و تولید در اختیار انسانهای نالایق قرار گیرد.
۴. سود زیاد واسطهگری و دلالی: وقتی سود واسطهگری و دلالی زیاد باشد و سریع تحصیل شود، تولیدکنندگان امکانات خود را بجای تولید به سمت واسطهگری سوق میدهند.
۵. قاچاق و واردات بیرویه: قاچاق و واردات بیرویه بعضی محصولات که زمینه تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، کمر تولید داخلی را میشکند و زمینه جهش تولید را نابود میکند. بنابراین با وضع قوانین مناسب و اقدامات بازدارنده باید جلو این جریان را گرفت. از سوی دیگر باید با استفاده از دیپلماسی اقتصادی پیمانهای دوجانبه و چندجانبه منطقهای برای ایجاد بازارهای مناسب جهت عرضه کالاهای ایرانی را فراهم نمود.
۶. در برخی موارد دولت و شرکتهای دولتی با استفاده از امکانات ملی به عنوان رقیب تولیداتکنندگان داخلی عمل میکنند و کمر تولید کننده داخلی را میشکنند. این موارد باید با سرعت شناسایی و مجلس با وضع قوانینی جلو این جریان را بگیرید.
۷.و جود مافیای اقتصادی در برخی بخشهای مختلف اقتصادی در تولید، واردات و صادرات برخی کالاها زمینه انحصارات اقتصادی را فراهم میکند که مانع جدی برای تولیدات داخلی و جهش تولید هستند. بنابراین لازم است هرچه زودتر این موارد شناسایی و جلو این جریان گرفته شود.
۸. عدم ثبات ارزش پول ملی یکی از بزرگترین موانع برای تولید و جهش آن است. تغییر ارزش پول ملی باعث میشود تا آینده برای تولیدکننده مبهم باشد؛ بنابراین نمیتواند برنامهریزی برای تولید خود داشته باشد و جرأت ورود به چرخه تولید را نخواهد داشت. لازم است بانک مرکزی و سایر نهادهای مسؤول برای جلوگیری از بیثباتی پول ملی اقدامات لازم را انجام دهند.
محور سوم. شعار سال ۱۳۹۹ همانند شعارهای سالهای پس از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بعدی از ابعاد اقتصاد مقاومتی است. اگر از سال ۱۳۹۲ که اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی آن ابلاغ شد، فهم درستی از اقتصاد مقاومتی براساس تفسیر رهبر معظم انقلاب، گفتمان حاکم عرصه اقتصادی ایران میشد و همه تلاشهای اقتصادی اعم از قانونگذاری، سیاستگذاری، اجرا و پایش براساس آن گفتمان صورت میگرفت، اکنون شاهد اقتصادی قوی و مقاوم بودیم و دشمنان ما قادر نبودند به لحاظ اقتصادی ملت ایران را تحت فشار قرار دهند. رهبر معظم انقلاب قبل از بیان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مؤلفههای اقتصاد مقاومتی را چنین ارائه دادهاند: اقتصادی پیشرو، پویا، فرصتساز، مولد، رویکرد جهادی، دانشبنیان، درونزا و برونگرا، عدالتبنیان، مردمبنیاد، انعطافپذیر، اقتصادی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و الگوئی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام.
اگر مؤلفههای اقتصاد مقاومتی گفتمان حاکم بر عرصه اقتصاد مقاومتی بود، تردیدی نبود که اکنون اقتصاد ما به مرحله جهش تولید رسیده بود. پس از این نیز اگر مسئولین و نهادهای اثرگذار بر فرایند اقتصادی کشور، گفتمان اقتصاد مقاومتی برآمده از تفسیر رهبر معظم انقلاب را معیار قرار ندهند، جهش مطلوب اتفاق نخواهد افتاد.
در پایان یادآور میشود مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه برای همکاری علمی با نهادهای مسؤول جهت تحقق شعار سال اعلام آمادگی میکند.
منبع: مهر
کلیدواژه: سال جهش تولید اقتصاد پول ملی ویروس کرونا کنفرانس بین المللی شیوع کرونا سال جهش تولید مبعث فلسفه سازمان اوقاف و امور خیریه امام سجاد ع دعا و نیایش معرفی کتاب تازه های نشر سیره اهل بیت ع عید نوروز امام حسین ع اقتصاد مقاومتی برای تولید جهش تولید شعار سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۴۱۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: دولت برای رفع موانع ورود دانشبنیانها به عرصه هوش مصنوعی برنامه دارد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور درچهارمین نشست رمضانی خود با اصناف و اقشار مختلف، بعد از ظهر شنبه -۲۶ اسفند ۱۴۰۲- در نشستی، به گفتوگو با جمعی از فعالان کسبوکارهای فضای مجازی پرداخت.
رئیس جمهور دراین نشست پس از استماع نظرات و دیدگاههای ۱۵ تن از صاحبان و فعالان کسب و کارهای دیجیتال، زیستبوم فناوری و نوآوری را در جهان امروز پیشران توسعه و از الزامات و اولویتهای کشور دانست و با بیان اینکه ورود دانشبنیانها به عرصه هوش مصنوعی و محوریت جوانان با استعداد و خلاق در تحقق پیشرفتهای فناورانه، امیدآفرین و درخشان است، بر رفع موانع موجود و بهرهگیری از همه ظرفیتها و استعداد بومی برای تداوم شتاب حرکت دراین مسیر تأکید کرد.
وی با اشاره به هدفگذاری رشد ۸ درصدی برای اقتصاد کشور وهمچنین ضرورت ارتقای بهرهوری برای تحقق رشد اقتصادی و رونق تولید، سهم اقتصاد دیجیتال را بواسطه اشتغالزایی، سرعت بازگشت سرمایه، بهرهوری بالا و کاهش هزینهها در تحقق این اهداف بسیار مهم وموثر دانست و بر افزایش حمایتهای مالی و حقوقی و همچنین فراهم کردن فضای مناسب برای حضور و مشارکت بیشتر بخش خصوصی دراین عرصه تأکید کرد.
رئیس جمهور رویکرد دولت مردمی به اقتصاد دیجیتال را نگاهی فرصتمحور و تحولساز دانست و با اشاره به سرمایهگذاریهای کلان کشورهای مختلف برای رونق بخشیدن به کسب و کارهای دیجیتال، افزود: دولت مردمی بر حفظ و جذب استعدادهای کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال و برداشتن گامهای بلند در زمینه هوش مصنوعی تأکید دارد.
حجتالاسلام رئیسی تنظیمگریها و وضع مقررات برای فعالان عرصه کسب و کارهای دیجیتال را حلقه مفقوده برای حفظ پیشتازی در این عرصه دانست و با گلایه از کم کاریهای گذشته در حوزه رگولاتوری اقتصاد دیجیتال، بر تداوم اقدامات در حال انجام برای تسریع در به روز شدن و جبران این عقبماندگی تأکید کرد.
وی با تأکید بر پرهیز بخش دولتی از هرگونه رقابت با بخش خصوصی در هر عرصهای تصریح کرد: نقش دولت حمایت، هدایت، نظارت و همچنین ایجاد زمینه برای رقابت سالم در ارائه خدمات باکیفیت در اقتصاد کشور است.
رئیسجمهور با تأکید بر لزوم روانسازی کسب و کارهای اینترنتی، تسهیل صدور مجوز برای این کسب و کارها و حذف اجباری بودن اخذ مجوزهای غیر ضرور را از جمله اقدامات لازم برای روانسازی کسب و کارهای دیجیتال دانست و افزود: ایجاد محیطی سالم، رقابتی و آرام با دسترسی آسان به بازارهای داخلی و خارجی از جمله ملزومات رونق اقتصاد دیجیتال برای فعالین این بخش است.
حجتالاسلام رئیسی با بیان اینکه نظام اجرایی کشور به فعالین بخش اقتصاد دیجیتال اعتماد دارد و مسائل و چالشهای احتمالی پیشروی فعالین این بخش را پیگیری خواهد کرد، از فعالان کسب و کارهای دیجیتال خواست با شناخت مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهای حل آنها در ارائه خدمات به مردم و ارتقای کیفیت زندگی آنها نقشآفرینی کنند.
«استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به عنوان بازوان پرتوان دولت در تأمین امنیت شبکه در ارتباط با بخشهای رسمی»، «تأکید بر ضرورت حفظ حقوق بخش خصوصی از جانب بخشهای دولتی»، «توجه ویژه به حمایت از سکوهای آموزشی» و «ضرورت کار و تلاش مضاعف در حوزه کودک در بستر فضای مجازی با محوریت مسائل فرهنگی در کنار مسائل اقتصادی» از دیگر نکاتی بود که رئیس جمهور در این جلسه ناظر به سخنان برخی از فعالین کسب و کارهای فضای مجازی مطرح کرد.
وی با تأکید بر لزوم ارتباط مستمر فعالین اقتصاد دیجیتال با بدنه دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: دولت متعهد به حمایت از فعالین اقتصاد دیجیتال است چرا که برای آنها نقشی موثر در اقتصاد قایل است و در این مسیر آماده دریافت نقطهنظرات و انتقادات است.
اختصاص ۱۰ درصد احکام برنامه هفتم توسعه به اقتصاد دیجیتال
پیش از سخنان رئیس جمهور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سخنانی با اشاره به اینکه دولت مردمی برای اولین بار یک فصل از قانون برنامه ۵ ساله را به موضوع اقتصاد دیجیتال اختصاص داده و به شکل ریشهای به دنبال تسهیل فعالیتهای دیجیتال و رفع موانع آن بوده است، از اختصاص حدود ۱۰ درصد احکام برنامه ۵ ساله هفتم توسعه به مباحث اقتصاد دیجیتال خبر داد.
عیسی زارعپور با بیان اینکه برنامه دولت برای فراگیر شدن شبکه فیبر نوری در سراسر کشور، زیرساخت توسعه ارتباطات و تسهیل فعالیت کسب و کارهای فعال در فضای مجازی را برای نیم قرن آینده به شکل قابل ملاحظهای ارتقا بخشیده و تقویت میکند، اظهار داشت: دولت همچنین در موضوع تأمین نیروی انسانی توانمند برنامه تربیت سالانه ۱۰۰ هزار متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال را با کمک بخش خصوصی اجرا کرده است.
هوشمندسازی تمام خدمات دولت، تقویت تدابیر حفاظت از دادهها، تدوین برنامههای لازم برای بهرهمندی از فناوریهای جدید از جمله هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء و تلاش برای ارتقای بهرهوری با کمک متخصصان و فعالان عرصه دیجیتال، از دیگر برنامههای دولت بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به آنها اشاره کرد.
دبیر شورایعالی فضای مجازی نیز در سخنانی با اشاره به اینکه حاضران در این نشست بیش از آنکه به دنبال کسب منفعت از کسب و کار خود باشند، به دنبال خلق ارزش و تسهیل زندگی مردم هستند، گفت که تعداد قابل توجهی از نرمافزارهایی که مردم به طور روزمره از آنها استفاده میکنند، حاصل تلاش و خلاقیت افراد حاضر در دور همین میز است.
در ادامه جلسه علی حکیمجوادی مدیرعامل شرکت نصر تهران، مجید حسینینژاد مدیرعامل و بنیانگذار شرکت علیبابا، محمدمهدی شریعتمدار مدیرعامل شرکت جیبیت، کاظم کیال مدیرعامل اپلیکیشن بله، خانم آریا مدیرعامل شرکتهای کهکشان، علیرضا عابدینژاد مدیرعامل شرکت دوران، محمدباقر تبریزی مدیرعامل شرکت کوئرا، مصطفی ریپور مدیرعامل شرکت دیجیتون، مصطفی امیری مدیرعامل شرکت زرینپال، سید مسعود طباطبایی مدیرعامل شرکت دیجیکالا، عباس عسگری ساری مدیرعامل شرکت مهیمن، خانم بامرام بنیانگذار نرمافزار کسب و کار در حوزه سلامت، محمد صدوقی مدیرعامل شرکت ترابرنت، سید مهدی ساداترسول بنیانگذار صندوق توسعه صادرات شریف و بردیا سید احمدنیا رئیس هیئت مدیره شرکت والکس در سخنانی به تشریح نظرات و مطالبات خود پرداختند.
قدردانی از برنامهها و اقدامات دولت مردمی برای توجه به بخش فناوریهای اطلاعاتی نوین و درخواست برای توجه بیشتر به این عرصه، لزوم تغییر نگرش مدیران دولتی به استفاده از خدمات و فناوریهای اطلاعاتی و دیجیتال، تسهیل فعالیت بخش خصوصی در این بخش برای جلوگیری از خروج شرکتهای فناور و ایجاد موج مهاجرت معکوس، ساماندهی موضوع مالیاتستانی و توزیع و تخصیص عادلانه ارز به فعالان این بخش، ارتقای امنیت کاری و تضمین سرمایه فعالان اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای فضای مجازی، تسهیل دسترسی فعالان کسب و کارهای فضای مجازی به بازارهای منطقهای و بینالمللی، جلوگیری از رقابت شرکتهای دولتی و حتی نهادهای تنظیمگر با فعالان بخش خصوصی، فراهم آوردن زیرساختهای لازم برای تبلور نوآوری و خلاقیت در این حوزه، توجه ویژه به بحث امنیت شبکه، تسهیلگری در صدور مجوز فعالیت بخش خصوصی، حمایتهای مالی و حقوقی از فعالین کسب و کارهای فضای مجازی، توجه جدیتر و سرمایهگذاری دولت در بخش بازی و سرگرمی در فضای مجازی، تلاش برای بهبود کیفیت اینترنت، اعتماد به فعالان کسب و کارهای فضای مجازی و ارتقای امید در این عرصه، حمایتهای قانونی و حقوقی از آن دسته از فعالان کسب و کارهای فضای مجازی که فعالیت آنها با منافع فعالان سنتی تعارض دارد، توجه بیشتر به فعالان کسب و کارهای فضای مجازی در بخش ارزهای دیجیتال از جمله نظرات و دیدگاههای مطرح شده از سوی فعالان این بخش در دیدار با رئیس جمهور بود.
فعالان کسب و کارهای فضای مجازی در پایان این دیدار نماز را اقامه کرده و افطار را مهمان حجتالاسلام رئیسی بودند.
انتهای پیام/