به نقل از «آنا»

وزارت امور اقتصادی واگذاری شرکت‌های دولتی در سال 98 را منتشر کرد

تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۴۶۱۳۴

عملکرد سال ۱۳۹۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با واگذاری شرکت‌های دولتی از سوی این وزارتخانه تشریح شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از شادا، وزارت امور اقتصادی و دارایی، خصوصی‌سازی را به عنوان یکی از راه‌حل‌های کاهش دخالت دولت در اقتصاد و بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی در ایران در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه و پیگیری جدی قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهم محورهای اقدامات و عملکرد مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۸ را در شش محور «فروش سهام شرکت‌های دولتی»، «واگذاری سهام به عموم مردم»، «اهلیت خریداران شرکتهای دولتی» ، «قیمت‌گذاری در سهام و دارایی‌ها»، «اصلاح روش های واگذاری» و «تشکیل کارگروه بررسی واگذاری ها»، در ادامه می خوانیم:

الف) فروش سهام شرکت های دولتی؛

در نیمه اول سال ۱۳۹۸ با تصویب هیئت واگذاری، باقی مانده سهام دولت در تعدادی از شرکت‌ها از جمله پالایش نفت شیراز و پالایش نفت لاوان عرضه و در مجموع حدود ۲۹۹۸ میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی واگذار شده است.

عملکرد واگذاری‌ها از منظر میزان واریزی به خزانه نشان می‌دهد، با توجه به حجم واگذاری‌ها در سال ۱۳۹۸ و سال های گذشته، در مجموع بیش از۶۰۰۰ میلیارد تومان به خزانه واریز شد ( در حالی که مصوب قانون بودجه ۵۰۷۵ میلیارد تومان بوده است) که این میزان با توجه به رقم مصوب بودجه، نشان دهنده ۱۱۸ درصد تحقق منابع در این بخش است. لازم به ذکر است، میانگین تحقق این بخش از درآمدها نسبت به مصوب قوانین بودجه سنواتی طی سال های ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۷ حدود ۷۱ درصد بوده است.

ب) واگذاری سهام به عموم مردم؛

در راستای ترغیب و تشویق عموم به مشارکت در فعالیت های اقتصادی، هیئت واگذاری در چارچوب مجوزهای قانونی و مقررات مربوط، مقرر نمود باقیمانده سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت بورسی (۲۰ درصد سهم دولت)؛ با ارزش بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان به صورت نقد عرضه و در صورت عدم موفقیت در عرضه، در قالب صندوق‌های ETF  به عموم مردم واگذار شود. بر همین اساس نیز ساز و کار اجرایی واگذاری برخی شرکت ها در قالب صندوق ETF در وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وحسب مورد به تصویب هیئت واگذاری وشورای عالی بورس رسید.

ج) اهلیت خریداران شرکتهای دولتی؛

با توجه به اهمیت موضوع اهلیت خریداران، دستورالعمل روش انتخاب مشتريان راهبردی (استراتژيك) و متقاضی خريد سهام كنترلي و مديريتی، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و به موجب اصلاحیه، سازمان خصوصی سازی مکلف گردید اهلیت خریداران را با رعایت مقررات دستورالعمل مذکور بررسی نماید تا از بروز مشکلات احتمالی اجتناب شود.

د) قیمت‌گذاری در سهام و دارایی‌ها؛

بازنگری در قیمت‌گذاری سهام و دارایی‌ها یکی دیگر از اقداماتی است که در راستای رفع آسیب‌های شناسایی شده در سال ۱۳۹۸ در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت. مقررات و روش‌های قیمت‌گذاری از جمله آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در چارچوب موضوع جزء ۳ بند الف ماده ۴۰ قانون، برای رفع اشکالات شناسایی شده، لغو و یا اصلاح شد.

هـ) اصلاح روش های واگذاری؛

به منظور استفاده کامل از ظرفیت های ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، به‌ویژه در ارتباط با استفاده از روش واگذاری به شیوه پیمان مدیریت، مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی پیش‌نویس اصلاحی دستورالعمل واگذاری شرکت های دولتی به شیوه پیمان مدیریت را جهت بررسی و تصویب به هیات واگذاری ارائه کند.

و) تشکیل کارگروه بررسی واگذاری ها؛

با عنایت به اهمیت و همچنین تعهدات و مسئولیت‌های گسترده هیئت واگذاری در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از یکسو و تعدد موضوعات ارجاعی به هیات واگذاری و محدودیت مدت زمان رسیدگی به پیشنهادات واصله از سوی دیگر، به موجب مصوبه هیات واگذاری مقرر شد کارگروهی متشکل از رئیس سازمان خصوصی‌سازی (رئیس کارگروه)، معاونین یا نمایندگان اعضای هیات و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به عنوان مرجع مشورتی نسبت به ارائه نظرات، پیش از طرح موضوعات در هیئت فوق اقدام کند.

انتهای پیام/4129/

منبع: آنا

کلیدواژه: خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی واگذاری شرکت های دولتی واگذاری شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی اهلیت خریداران میلیارد تومان قیمت گذاری خصوصی سازی سال ۱۳۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۴۶۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه سرگشاده سهامداران و فعالان بازار سهام به رییس مجلس

‌به گزارش خبرگزاری مهر، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرا بورسی تحمیل کرده است.

در این بند سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. یعنی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که ۱۰ درصد معافیت مالیاتی داشتند و ۲۲.۵ درصد مالیات عملکرد می‌پرداختند حالا با سنگ بزرگی به نام سقف معافیت مالیاتی مواجه می‌شوند. مثلاً شرکتی با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) سود ۲.۵ همت سپر مالیاتی داشت حالا فقط می‌تواند ۵۰۰ میلیارد تومان از معافیت مالیاتی حضور در بورس بهره مند شود! این در حالی است که وزیر اقتصاد گفته بود مالیات تولید کاهش بی سابقه داشته است!

حالا کانون نهادهای سرمایه گذاری که ۶۰۰ نهاد مالی را نمایندگی می‌کند، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.

در این نامه آمده است؛

مطابق ابلاغ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بند س تبصره ۶ ماده واحده این قانون، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ تمام مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
در خصوص اجرای این ماده، با توجه به اینکه در بخش دوم بودجه هنوز فرصت جبران آن وجود دارد، مواردی به شرح ذیل را به استحضار می‌رساند:

صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (ه) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرده‌اند.

این صندوق‌ها به عنوان مهم‌ترین ابزار سرمایه‌گذاری غیر مستقیم طی سالیان فعالیت خود به شدت مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند (در حال حاضر میلیون‌ها نفر دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها هستند) و علاوه بر این منجر به حرفه‌ای و کارا شدن بازار سرمایه شده و اثرات تصمیمات هیجانی در بازار سرمایه را به شدت کاهش داده‌اند. همچنین با توجه به عملکرد قابل قبول این ابزار در طی سالیان گذشته، ارزش دارایی صندوق‌های مذکور در ابتدای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۹.۱۷۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۱ درصد نقدینگی کل کشور) شده‌است.

در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت (تأمین مالی دولت در سال ۱۴۰۲ توسط صندوق‌ها حدود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است) و بیش از ۸۰ درصد اوراق بهادار با درآمد ثابت بلند مدتی که بخش خصوصی منتشر می‌نماید، توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری شده‌است که نقش مهم و تأثیرگذار این صندوق‌ها در تأمین مالی اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.
همچنین مطابق تصریح تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که طی ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شده است؛

«تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق و یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۸۷ معاف است و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.»

با عنایت به توضیحات فوق به استحضار حضرتعالی می‌رساند در صورتی که مقرر باشد به استناد بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات شوند، منجر به بروز مسائل و مشکلات عدیده‌ای خواهند شد که برخی مهمترین این مشکلات عبارتند خواهند بود از:
۱. صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی تشکیل شده‌اند، در عمل نقش جمع‌آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی و تزریق آن به شرکت‌های بزرگ کشور در قالب خرید سهام و اوراق بدهی شرکتی و همچنین تأمین مالی دولت در قالب خرید اوراق اسناد خزانه اسلامی را دارند. بدیهی است با اجرایی شدن بند فوق‌الذکر به دلیل کاهش بازدهی این صندوق‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها از بین رفته و منابع خرد اشخاص حقیقی و حقوقی از این صندوق‌ها خارج خواهد شد و عملاً ساختار تأمین مالی دولت و بخش خصوصی از بین خواهد رفت.
۲. اشخاصی که در قالب خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سهامی و درآمد ثابت، بخشی از وجوه مازاد خود را از این روش سرمایه‌گذاری می‌کردند با اجرایی شدن این مصوبه و کاهش بازدهی این صندوق‌ها وجوه خود را از این صندوق‌ها خارج کرده و به سایر بازارهای جانشین نظیر ارز و طلا خواهند برد که این مساله می‌تواند به بروز تلاطم در بازارهای ارز دامن بزند و عواقب آن کل اقتصاد کشور را تهدید کند.
۳. صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجوه جمع‌آوری شده از دارندگان واحدهای خود را به سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه، حق تقدم سهام، و اوراق با درآمد ثابت اختصاص می‌دهند. با توجه به آن‌که درآمد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از محل سود شرکت‌های ناشر سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه است و این شرکت‌ها یک مرتبه مالیات ناشی از عملیات خود را پرداخت کرده و سود پس از کسر مالیات را تقسیم کرده‌اند، آن‌گاه در صورت اجرایی شدن بند فوق‌الذکر علاوه بر اینکه از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها مالیات مضاعف دریافت گردیده است برخلاف نص صریح ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز عمل شده‌است.

۴. با توجه به محدود شدن معافیت مالیاتی در بند فوق‌الذکر به سقف معین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌هایی که اعتماد اشخاص بیشتری را جلب کرده و دارایی بیشتری جذب کرده‌اند، ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود، در حالی‌که صندوق‌ها و شرکت‌های کوچک‌تر با دارایی جذب شده کمتر معاف خواهند شد. با توجه به میلیون‌ها نفر ذی‌نفع نهایی در صندوق‌ها و شرکت‌ها، مطالبه مالیات از شخصیت حقوقی بر اساس اندازه آنها و نه بر اساس بهره‌مندی هر یک از سرمایه‌گذاران موجب نقض عدالت مالیاتی خواهد بود و نکته قابل توجه آن‌که یک سرمایه‌گذار واحد در صورتی که در دو صندوق مختلف سرمایه‌گذاری کرده باشد، با دو رویه مالیاتی متفاوت مواجه خواهد شد که این امر سردرگمی و نگرانی و خروج سرمایه را در پی خواهد داشت.
۵. به استناد ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم حدود ده تا بیست درصد از مالیات شرکت‌های پذیرفته در بازار سرمایه با تأیید سازمان بخشوده می‌شوند که این بخشودگی مالیاتی یکی از مهمترین دلایل رغبت بنگاه‌های اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه به عنوان نماد شفافیت اقتصادی است. ورود شرکت‌ها به بورس مستلزم رعایت شفافیت در ارائه اطلاعات مالی شرکت‌هاست. همچنین تمکین مالیاتی پس از ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه به طور چشمگیری افزایش یافته و فعالیت‌های منجر به شکاف مالیاتی نظیر دو دفتر داشتن بودن شرکت و یا دیگر راه‌ها به شدت کاهش می‌یابد. اجرایی شدن این بند به معنای از بین بردن این جذابیت برای بنگاه‌های اقتصادی است که در نتیجه ظرفیت افزایش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از شفاف بودن بنگاه‌های اقتصادی را از بین خواهد برد و بدین ترتیب بند فوق‌الذکر که برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت مصوب شده بود در عمل منجر به از بین رفتن ظرفیت درآمدی مالیاتی دولت می‌گردد.

لذا خواهشمند است برای رفع ابهامات و مشکلات ذکر شده و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه بازار سرمایه و با توجه به اینکه بخش دوم بودجه صرفاً شامل جداول است در ردیف ۱۱۰۱۰۰ بعد از عبارت «بالحاظ معافیت ۵ درصد مالیات تولید» عبارت «و استثنای مودیان مشمول مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر و ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم از حکم موضوع بند س تبصره ۶» اضافه شود.

کد خبر 6082426