نامه به روحانی بعلت تبعیض در متناسب سازی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۴۷۰۵۳
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از 100 نفر از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور اعتراض خود را به تبعیض صورت گرفته در متناسب سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال 99 اعلام کردند.
وی افزود: در بودجه سال 99 در حالی 10 هزار میلیارد تومان به متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری تخصیص یافته که برای بازنشستگان تامین اجتماعی اعتباری در نظر گرفته نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: علاوه بر رئیس جمهور این نمایندگان رونوشتی را از این نامه به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ارسال کرده‌اند.
متن نامه نمایندگان به رئیس جمهور در اعتراض به تبعیض صورت گرفته در متناسب سازی حقوق بازنشستگان و اسامی امضا کنندگان این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام دکتر روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران
سلام علیکم
خبر اجرای تبصره ١٢ قانون بودجه سال ٩٩ در خصوص تخصیص 10 هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری (جدای از اشکالات نحوه اجرا و میزان آن که به موقع ارایه خواهدشد ) باعث خرسندی گردید، اما از این جهت که اشاره ای به اجرای تبصره ٢ همان قانون بودجه نشد، موجبات نگرانی شد.
لذا دستور فرمایید دستگاه‌های ذی ربط در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران کارگران عزیز نیز مستند به ماده ١٢ قانون برنامه، که سه سال است معطل مانده اقدام کنند.
اسامی امضا کنندگان:
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود
هادی قوامی نماینده اسفراین، بام و صفی آباد
قلی اله قلی زاده نماینده کلیبر، خدا آفرین، هوراند
سیدجوادساداتی نژاد نماینده کاشان و آران و بیدگل
محمدرضا رضایی نماینده جهرم و خفر
احمدمرادی نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر
محمدمهدی مفتح نماینده تویسرکان
سیدمحمدباقرعبادی نماینده بیرجند،خوسف و درمیان
اکبررنجبرزاده نماینده اسدآباد
جلال محمودزاده نماینده مهاباد
سیدمرتضی خاتمی نماینده، ماه نشان، ایجرود، قلتوق
قاسم احمدی لاشکی نماینده نوشهر، چالوس، کلاردشت
اصغر سلیمی نماینده سمیرم
سیدجوادحسینی کیا نماینده سنقر و کلیائی
حسن سلیمانی نماینده کنگاور، صحنه، هرسین، بیستون و دینور
محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان
حمید بنایی نماینده گناباد و بجستان
احد آزادیخواه نماینده ملایر
جلیل مختار نماینده آبادان
عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده آمل
یعقوب شیویاری نماینده میانه
میر حمایت میرزاده نماینده گرمی
علاءالدین خادم نماینده سپیدان
محمدرضا ملکشاهی نماینده خرم‌آباد و دوره
رسول خضری نماینده پیرانشهر و سردشت
علی بختیار نماینده گلپایگان و خوانسار
خدیجه ربیعی فرادنبه نماینده بروجن
عباس گودرزی بروجردی نماینده بروجرد
سید قاسم جاسمی نماینده کرمانشاه
اردشیر نوریان نماینده شهرکرد، بن و سامان
احمد سالک نماینده اصفهان
سعید باستانی نماینده تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات
عباسعلی پوربافرانی نماینده نائین و خور و بیابانک
یوناتن بت کلیا نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی
عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه
مجتبی ذوالنور نماینده قم
علی ابراهیمی نماینده شازند
محمدرضا صباغیان بافقی نماینده ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم، مهریز
فریدون حسنوند نماینده اندیمشک
محمد جواد کولیوند نماینده کرج، اشتهارد و فردیس
بشیر خالقی نماینده خلخال و کوثر
حمدالله کریمی نماینده بیجار
سید احسن علوی نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران
ابوالفضل ابوترابی نجف آباد، تیران و کرون
محمدعلی پورمختار نماینده کبودر اهنگ و بهار
عبدالله سامری نماینده خرمشهر
جلیل رحیمی نماینده تربت جام، تایباد و باخرز
نصرالله پژمان‌فر نماینده مشهد و کلات
شهرام کوسه غراوی مینودشت و کلاله و مراوه تپه
سید مهدی مقدسی نماینده اراک، کمیجان و خنداب
نبی هزارجریبی نماینده گرگان و آق قلا
محمدرضا نجفی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
علی کرد نماینده خاش، میرجاوه، نصرت‌آباد و کورین
نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه
سهیلا جلودارزاده نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
علیرضا محجوب نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
سیده فاطمه ذوالقدر نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
محسن بیگلری نماینده سقز و بانه
ولی ملکی نماینده مشکین شهر
صدیف بدری نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین
علی اکبری نماینده بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان
محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان و راور
ضیاءالله اعزازی ملکی نماینده بناب
احمد همتی نماینده سمنان و مهدی‌شهر و سرخه
محمد فیضی زنگیر نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین
محمد عزیزی نماینده ابهر و خرمدره
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم
سمیه محمودی نماینده شهرضا و سمیرم سفلا
داوود محمدی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
محمد حسینی نماینده تفرش، آشتیان و فراهان
احمد محمدی انارکی نماینده رفسنجان و انار
سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین
علی اسدی کرم نماینده شهربابک
محسن کوهکن نماینده لنجان
حبیب‌الله دهمرده نماینده زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون
کورش کرم‌پور حقیقی نماینده فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین
حسینعلی شهریاری زاهدان
رضا شیران خراسانی نماینده مشهد و کلات
اکبر ترکی فریدن و فریدونشهر
شهاب نادری پاوه
همایون هاشمی نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی مشهد و کلات
هاجر چنارانی نماینده نیشابور و فیروزه
محمد خدابخش نماینده الیگودرز
سید کمال‌الدین شهریاری نماینده دشتی و تنگستان
محمد اسماعیل سعیدی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو
مصطفی کواکبیان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
حسین مقصودی نماینده سبزوار و جغتای و جوین
حسین نیاز آذری نماینده بابل
ناهید تاج الدین نماینده اصفهان
جمشید جعفرپور نماینده لارستان، خنج و گراش
منوچهر جمالی سوسفی رودبار
عین‌الله شریف‌پور نماینده ماکو و چالدران و پلدشت و شوط
اسدالله عباسی رودسر و املش
تقی کبیری نماینده خوی و چایپاره
محسن علیجانی زمانی تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
زهرا سعیدی مبارکه نماینده مبارکه
ولی‌الله نانواکناری نماینده بابلسر و فریدونکنار
سید محمد بیرانوندی نماینده خرم‌آباد و دوره
مسعود رضایی نماینده شیراز
محمد خالدی سردشتی نماینده لردگان
سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان
عباس گودرزی بروجردی نماینده بروجرد
علی اکبر کریمی نماینده اراک، کمیجان و خنداب
یوسف داودی نماینده سراب
* فارس
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: متناسب سازی حقوق بازنشستگان اسلامشهر و پردیس نماینده تهران رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۴۷۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا حقوق و مالیات‌ها در کشور متناسب نیست؟
فرارو-بر اساس متن نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، با افزایش ۲ میلیون تومانی، سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت و افرادی با حقوق سالیانه ۱۴۴ میلیون تومان، معاف از مالیات خواهند بود. اما افرادی که درامد بین ۱۲ تا ۱۶ میلیون و نیم دارند، با افزایش مالیات ۱۰ درصدی رو به رو خواهند شد و این رقم به شکل پلکانی با افزایش نرخ حقوق افزایش خواهد داشت و در نهایت برای حقوق ۴۰ میلیون تومان به بالا، مالیات ۳۰ درصدی تعیین شده است.
به گزارش فرارو، بر اساس آمار‌های عمکلرد سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران بخش عمومی حدود ۳۱ همت و حقوق بگیران بخش خصوصی حدود ۴۹ همت مالیات پرداخت کرده اند. مالیات اصناف و مشاغل نیز حدود ۵۱ همت بوده که بر این اساس حقوق بگیران حدود ۳۰ همت از اصناف مالیات بیشتری پرداخت کرده اند.
مسئله چگونگی افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان نیز از دیگر موضوعات چالشی است که باید دید در بلندمدت قابل چانه زنی و تغییر خواهد بود یا خیر. علی‌اصغر عنابستانی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درخصوص آخرین تصمیم‌گیری پیرامون حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در این باره گفت: «کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را برگزار کرد و نهایتاً دولت پیشنهاد کرده بود که ۱۸ درصد متوسط حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان افزایش پیدا کند، بحث ما در مجلس و در کمیته حقوق و دستمزد این بود که بازه ۱۸د رصد چطور تعیین می‌شود و ساختار اجرای آن چگونه خواهد بود.»
رحیم زارع، دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه درباره عدم تناسب افزایش حقوق کارگران و شرایط تورمی و مالیات در کشور گفت: «این که درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می‌شود. انتظار می‌رود در تعیین حقوق کارگران زحمتکش در سال جهش تولید با مشارکت مردم تجدیدنظر شود تا با انگیزه بیشتر فعالیت کنندچرا که بطور مثال سایر نرخ کالا‌ها و خدمات بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته اند.» احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس نیز معتقد است وضعیت مالیات و دستمزدها در سال جدید نگران کننده است. او می‌گوید: «یکی از فاکتور‌های برجسته دولت، افزایش ۵۰درصدی اصول مالیات است، یعنی سهم مالیات را در بودجه ۵۰درصد افزایش دادیم، این را باید از مردم وصول کرده و در افزایش قیمت کالا و خدمات خودش را نشان می‌دهد. این مسئله حتما در گذران زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، درآمد آنان زیاد نشده، اما قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.»
با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح می‌شود از جمله این که چرا در کشور ما تناسب قابل قبولی بین حقوق و دستمزدها ایجاد نمی‌شود و فشار افزایش مالیات ها، بیشتر بر دوش کدام گروه‌ها خواهد بود؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
فشار اصلی افزایش مالیات روی قشر میانه و ضعیف جامعه استمرتضی عزتی به فرارو گفت: «ارقامی که توسط دولت برای حداقل حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۳ اعلام شده، در بخش کارگری حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش حقوق را در نظر گرفته است که برای حقوق‌های بالاتر با ضریبی متفاوت در برابرافزایش دستمزد، در نظر گرفته شده است. اگر شخصی حداقل حقوق را دریافت کند، ۲ فرزند را داشته باشد، با ۳ الی ۴ سال سابقه کاری، مشمول مالیات نمی‌شود. اگر قرار باشد مالیات به درستی تعیین شود، حتی در ارقام بالاتر نیز نباید مالیات را افزایش داد، مگر این که رقم حقوق بسیار بالاتر از حد انتظار باشد که بخشی از آن مشمول مالیات می‌شود. در حال حاضر در کشور ما، افراد تازه کار و کارگرانی که حقوق حداقلی دارند، مشمول مالیات نمی‌شوند. اما با توجه به این که در نهایت عدد‌های حقوق و دستمزد کارگران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد، افزایش حقوق و دستمزد با افزایش نرخ تورم ناهماهنگ است.»
وی افزود: «کارمندان دولت نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق دارند و در نتیجه افزایش حقوق و دستمزد آنان نیز کمتر از حدی است که بتوانند در برابر تورم، از رفاه برخوردار باشند. این وضعیت باعث می‌شود که شرایط رفاهی مردم یا به تعبیری درامد واقعی مردم، همچنان نسبت به سال قبل به اندازه محسوس و قابل توجهی کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، در بحث مالیات، وقتی حقوق و دستمزدها بالاتر می‌روند، سهمشان در پرداخت مالیات افزوده می‌شود. در چنین شرایطی، چون دولت، حقوق و دستمزدها را کمتر از حد انتظار افزایش داده است، روی افرادی که دستمزد‌های بالاتری دارند، فشار مضاعف می‌شود. در برخی موارد، فردی که حقوق بالاتری می‌گیرد، افزایش حقوق ۱۵ درصدی دارد. این نرخ افزایش دستمزد با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی، اعمال می‌شود، بنابراین عدد دستمزدها، عدد بسیار ناچیزی است و قشر حقوق بگیری که دستمزدشان در دامنه میانه به بالا قرار می‌گیرد، بیشتر از سایرین تحت فشار هستند.»
اولویت دولت تناسب هزینه و درآمد خودش استاین اقتصاددان در ادامه گفت: «علت اصلی این که حقوق و دستمزدها کمتر از تورم افزایش پیدا می‌کند، این است که اولویت دولت، تناسب هزینه و درآمد خودش است. دولت اصلی‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد در کشور است و سهم قابل توجهی از حقوق و دستمزدی که در کشور پرداخت می‌شود، توسط دولت است. در چنین شرایطی که دولت بزرگ‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد است، اگر حقوق و دستمزدها را بالاتر ببرد، با افزایش هزینه‌های خود و کسری بودجه بیشتری رو به رو می‌شود. به همین دلیل از نظر دولت بهتر است که حقوق و دستمزدها در این شرایط تورمی کمتر افزایش پیدا کند تا دولت کسری بودجه کمتری را تجربه کند؛ بنابراین اصلی‌ترین دلیل عدم افزایش حقوق و دستمزد به همین موضوع مرتبط است که دولت، خود، پرداخت کننده و خود نیز تصمیم گیرنده است که تا چه حد حقوق و دستمزد را افزایش دهد. این شرایط را می‌توان اصلی‌ترین مشکل در نظام تعیین حقوق و دستمزد دانست. اگر کارمندان می‌توانستند، خود در نحوه تعیین حقوق و دستمزد مشارکت کنند، قطعا شاهد عدد و رقم‌هایی متفاوت با آن چیزی بودیم که اکنون می بینیم.»
وی افزود: «دولت بودجه خود را بیش از ۵۰ درصد افزایش داده است، در حالی که حقوق و دستمزدها را تنها ۲۰ درصد افزایش داده است. خود این حرکت، یعنی دولت از مجموع خدماتی که به مردم می‌فروشد (مالیات، عوارض، حق الزحمه خدمات و ...)، ۵۰ درصد اضافه‌تر دریافت می‌کند، ولی در بخشی که باید به مردم دستمزد دهد ۲۰ درصد یا کمتر افزایش ایجاد کرده است، همه این‌ها به این دلیل است که اولویت دولت، خودش است، نه تناسب‌هایی که علم اقتصاد تاکید می‌کند باید برقرار شود. علم اقتصاد می‌گوید قیمت‌های نسبی باید متناسب باشند، اما دولت قیمت کالا‌ها و خدمات را با دستمزدها متعادل پیش نمی‌برد. در چنین شرایطی بی عدالتی اقتصادی رخ می‌دهد.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: «برای این که متوجه شویم ماجرای ارتباط وتاثیر حقوق و دستمزد در کشور دقیقا چیست، باید بدانیم که افزایش مالیات منجر به تورم می‌شود و افزایش تورم منتهی به افزایش فشار روی حقوق بگیران می‌شود. وقتی که مالیات‌ها افزایش پیدا می‌کند، صنوف مختلف تحت فشار قرار می‌گیرند. مالیات یا به شکل مستقیم از مصرف کننده (مالیات ارزش افزوده بیش از ۱۰ درصدی) صنوف و تولید کننده‌ها گرفته می‌شود. این در حالی است که هم اکنون اصناف و تولید کننده‌ها تحت فشار شدید رکود اقتصادی قرار دارند و تولید و فروش آنان نیز به شدت کاهش پیدا کرده است. در ضمن تورم در زمان خرید و فروش کالا‌های آنان، فشاری مضاعف ایجاد می‌کند. آن‌ها کالایی ۱۰۰ تومانی می‌خرند، این کالا را ۱۲۰ تومان می‌فروشند و وقتی قرار است دوباره این کالا را تامین کنند میبینند که از ۱۲۰ تومان فراتر رفته است. این به معنای فشار بیش از حد است. در این وضعیتی که ترسیم کردم، صنوف و تولید کننده‌ها مجبورند که یا قیمت کالا‌های خود را بالا ببرند و هزینه‌های نامتعارفی تعیین کنند یا تا مرحله تعطیلی مشاغل خود پیش بروند. این دومینو، روی کل جامعه تاثیری منفی می‌گذارد.»
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد