صدور رای علیه بانک المستقبل توسط بحرین فاقد ارزش حقوقی است
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۴۷۰۵۴
به گزارش روز چهارشنبه اداره کل اطلاع رسانی و سخنگویی وزارت امورخارجه، سید عباس موسوی افزود: بانک المستقبل در سال ۲۰۰۴ با پیشنهاد و مجوز دولت بحرین و با مشارکت مساوی بانکهای ملی و صادرات ایران و الاهلی بحرین تاسیس گردیده و بانک مرکزی آن کشور از ابتدا از طریق بخشهای نظارتی و نمایندگان خود در هیات مدیره بانک المستقبل، نظارت مستمر و دائمی بر فعالیت ها و تراکنش های بانکی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موسوی افزود: اقدام سیاسی و غیر قانونی دولت بحرین مبنی بر تصرف و اداره آن توسط بانک مرکزی بحرین در ۳۰ آوریل ۲۰۱۵ باعث گردید که سهام داران ایرانی آن بانک ( بانکهای ملی و صادرات ) موضوع را از طریق محکمه بین المللی پیگیری کنند در چنین شرایطی صدور حکم قضایی از سوی نظام قضایی غیرقابل درک و تنها می تواند نشانگر این باشد که دادگاه فاقد وجاهت قانونی و صرفا مجری اوامر و تصمیمات دستگاه های سیاسی و امنیتی دولت بحرین است.
سخنگوی وزارت امور خارجه این اقدام دولت بحرین را سوء استفاده آشکار از فضای معطوف شده افکار عمومی به مبارزه با شیوع ویروس کرونا و همراهی با فشار حداکثری دولت آمریکا دانست و تاکید کرد: این تحرک دولت بحرین به منظور انحراف افکار عمومی از اقدام غیر قانونی این کشور در تصرف بانک مذکور و تلاش برای تحت الشعاع قرار دادن روند داوری بین المللی در پرونده شکایت طرف های ایرانی بانک المستقبل علیه دولت بحرین صورت می گیرد و از نظر جمهوری اسلامی ایران مردود است.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک المستقبل دولت بحرین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۴۷۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع ارائه خدمات دولتی به صاحبان مجوز فاقد شناسه یکتا
به گزارش فارس؛ سیدامیر سیاح رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار با اعلام این مطلب افزود: امیدواریم تا 25 اردیبهشت یک میلیون و 600 هزار مجوز کاغذی مانده در دست مردم در این مدت زمان باقی مانده به شناسه یکتا تبدیل شوند و شاهد تبدیل بیش از 2 میلیون پروانه کاغذی اعم از صنفی و غیرصنفی در کشور به مجوز الکترونیکی یا شناسه یکتا باشیم.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار درباره صدور مجوز به واسطه نبودن امکان صدور آن از طریق درگاه ملی مجوزها گفت: تعداد مجوزهای کاغذی که هنوز به صورت کاغذی صادر می شود و در درگاه نیست بسیار کم است.برای آنها تسهیلاتی قائل می شویم اما لازم است صادرکنندگان چنین مجوزهایی زودتر به درگاه متصل شوند.
اما تا آن زمان این امکان مهیا می شود که صاحبان چنین مجوزهایی بتوانند به فعالیت خود ادامه ادامه دهند.
وی بیان کرد: اگرچه برای صدور تبدیل مجوزها براساس قانون از 26 اردیبهشت ماه 1403، فردی که شناسه یکتا ندارد به منزله بدون مجوز است اما با تندی برخورد نمی‌کنیم بلکه کاری می کنیم تا در فرصت باقی مانده همه وارد درگاه شوند و درصد کمی را که باقی مانده اند با آرامش و ارسال پیامک به تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا دعوت می‌کنیم.
فردی که بخواهد خارج از کنترل و نظارت حکومتی و به صورت زیرزمینی کار کند، به تدریج خدمات دولتی وی قطع می شود.
وی افزود: مهمترین مزیت این طرح برای فعال اقتصادی این است که می تواند بدون حضور و 24ساعته از خدمات دولتی بهره مند شود.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت