به نقل از «آنا»

چرا دولت عبدالمهدی به توافق اقتصادی با چین روی آورد؟/ ناامیدی از غرب، نگاه به شرق

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۴۹۸۷۷

پایگاه خبری المانیتور در گزارشی نوشت: بعد از آنکه رئیس‌جمهور آمریکا دستور داد دارایی‌های دولت عراق مصادره شود، بغداد تصمیم گرفت به توافق امنیتی خود با واشنگتن پایان دهد و جریان‌های سیاسی عراق از توافق با دولت چین حمایت کردند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، پایگاه خبری المانیتور در گزارشی به قلم «عمر ستار»، تحلیلگر امور سیاسی عراق نوشت: از 6 ماه پیش تاکنون که دولت عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر (مستعفی) عراق پای مجموعه‌ای از توافق‌نامه‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی با پکن را امضا کرد، با ارائه بندهای این توافق‌نامه به مجلس عراق یا اعلام رسمی آن در رسانه‌های خبری خودداری کرده؛ موضوعی که تردیدها را درباره ماهیت و ارتباط (احتمالی) آن با تنش در روابط میان ایران و امریکا افزایش داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

حجم روابط بازرگانی چین و عراق سالانه ۱۰ درصد افزایش می‌یابد

راه‌ آهن سوریه - عراق - ایران به چین می‌رسد

ارتباط توافق اقتصادی چین با ناآرامی‌های عراق

وی افزود: برخی جریان‌های سیاسی مورد حمایت دولت عراق میان توافق اقتصادی عبدالمهدی با پکن که اوایل سپتامبر 2019 (اواسط شهریور 1398) امضا شد، با اعتراضات مردمی در نقاط مختلف عراق که از اکتبر 2019 (مهر 1398) شدت گرفت ارتباطی قائل‌ هستند و می‌گویند دلیل اصلی اعتراضات و ناآرامی‌ها تمایل واشنگتن به برهم زدن این توافق جنجالی است.

ناآرامی‌های عراق

تحلیلگر امور سیاسی عراق عنوان کرد: به نظر می‌آید دولت عبدالمهدی با وجود اینکه صلاحیت‌های دولتی و قانونی ندارد، بر اجرای توافق‌نامه اقتصادی با چین اصرار دارد. جای تعجب اینجاست که نخست‌وزیر عراق 29 نوامبر 2019 (هشتم آذر 1398) از سمت خود استعفا کرد و 23 ژانویه (سوم بهمن 1398) در رأس هیئت دولت عراق در نشست ویژه «پروژه‌های چینی» حضور یافت و حتی توافق‌نامه امضا کرد. عبدالمهدی با وجود امضای این توافق‌نامه‌ها، تاکنون مضمون آن را برای رأی‌گیری و تصویب به مجلس ارائه نکرده است و از حضور در مجلس سر باز می‌زند.

المانیتور نوشت: «محمد اقبال»، از نمایندگان مجلس عراق گفت که دولت به‌عمد اسناد امضاشده با چین را مخفی می‌کند. این موضوع باعث شده است تا گمانه‌زنی‌ها درباره توافق بر سر بندهایی که به سود منافع عراق نیست، افزایش یابد؛ موضوعی که برخی گزارش‌های درز کرده از رسانه‌های خبری آن را تأیید می‌کند.

پکن نفت عراق را گرو می‌گیرد؟!

عمر ستار در ادامه گزارش خود آورده است: عبدالمهدی هشت توافق تجاری و اقتصادی با چین امضا کرد که اجرای آن نیازمند صرف بودجه‌ای معادل درآمدهای 100 هزار بشکه نفت عراق است و در مقابل آن پکن متعهد شده است تأسیسات زیرساختی در استان‌ها و نقاط مختلف کشور را در مدت 20 سال تکمیل و تجهیز کند، موضوعی که کارشناسان عراقی از آن به عنوان «گرو گرفتن نفت عراق» یاد کرده‌اند، به‌ویژه اینکه در یکی از بندهای آن تصریح شده عراق باید پول تجهیزات را به بهای روز پرداخت کند و احتمال نوسان قیمت در آن لحاظ نشده است.

«عبدالرحمان المشهدانی»، استاد اقتصاد دانشگاه عراق دراین‌باره گفت: بندهای توافق تاکنون به‌طور رسمی اعلام نشده و مجلس عراق ماهیت شروط و بندها را نمی‌داند و مشخص نیست در آن چه مزایایی برای دولت چین در نظر گرفته شده است. طبق قوانین کمیسیون عمران و سرمایه‌گذاری صلاحیت نظارت بر اجرای توافق‌نامه را دارد، ولی این کمیسیون تاکنون تشکیل نشده است.

یکی از سکوهای نفتی عراق

المانیتور می‌نویسد: شاید یکی از مهم‌ترین بندهای توافق بغداد و پکن بازگشایی حساب اعتباری برای عراق در بانک‌های چینی برای سپرده‌گذاری و تبادل درآمدهای نفتی است؛ موضوعی که باعث می‌شود عراق به‌تدریج حساب‌های خود را در بانک‌های آمریکایی خالی کند و این اقدام در راستای تلاش مجلس عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی از خاک این کشور انجام می‌شود. این موضوع در حالی است که حساب‌های بانکی عراق از چند سال پیش و هم‌زمان با خروج عراق از زیر بند هفت منشور ملل متحد زیر نظر دولت آمریکا و رئیس‌جمهور این کشور قرار گرفت و آنها هر زمان اراده می‌کردند، بدهی‌های خود را به‌طور مستقیم برداشت می‌کردند، بدهی‌هایی که دولت عراق در دادگاه‌های بین‌المللی محکوم به پرداخت آن می‌شد. 

عمر ستار نوشت: بعد از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا 11 ژانویه (21 دی 1398) دستور داد دارایی‌های دولت عراق مصادره شود، بغداد تصمیم گرفت به توافق امنیتی خود با واشنگتن پایان دهد و جریان‌های سیاسی عراق از توافق با دولت چین حمایت کردند. شیخ قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل‌الحق خواستار پایبندی نخست‌وزیر به اجرای توافق با چین شد و بر اهمیت این توافق تأکید کرد. این توافق‌نامه همچنین مورد حمایت ائتلاف سازندگی به ریاست هادی العامری قرار گرفت.

انتهای پیام/4106/4033/

منبع: آنا

کلیدواژه: مجلس عراق عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی عراق توافق نامه سیاسی عراق دولت عراق مجلس عراق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۴۹۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مجلس: کاش رئیسی، بلوچ بود

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، پس از افزایش قیمت دلار و سکه، نمایندگان مجلس از تریبون‌های خود چه در صحن علنی و چه در قالب مصاحبه‌ها با رسانه‌ها از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کردند. انتقاداتی که با واکنش تند دولت مواجه شده است. طی دو روز گذشته، معاون پارلمانی دولت با انتشار اطلاعیه‌ای، از مواضع اخیر نمایندگان انتقاد کرد و نوشت: «طی روزهای گذشته و همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار که ناشی از افزایش بهای جهانی طلا و تحولات نظامی منطقه بود متأسفانه چند نفر از نمایندگان مجلس، اظهارنظرها و تحلیل‌های غیرکارشناسی و شتاب زده‌ای درباره وضعیت اقتصادی و نرخ ارز داشتند که چه بسا برخلاف خواست آنان می‌توانست بر التهاب بازار ارز بیافزاید.»

در همین راستا، معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس، در گفتگو با خبرآنلاین بیان کرد: «با وجود این ‌که من منتقد پر و پاقرص دولت قبل بودم، اما هیچ‌ وقت چنین برخوردی و به این شکل با ما نشده بود، برخوردی که در آن به نمایندگان ملت انگ بزنند و انتظار داشته باشند که ما صرفا مجیزگوی دوستان باشیم، به‌نظرم قطعا چنین برخوردهایی جایگاه مجلس را به مخاطره خواهد انداخت.»

وی گفت: «قطعا وقتی اصل یک موضوع یا مسئله را به رسمیت نشناسیم، نمی‌توانیم برای رفع آن معضل چاره‌اندیشی کنیم مانند به رسمیت نشماردن ارز توسط دولت. مردم می‌پرسند چطور در بانک مرکزی شمش طلا با همین قیمت دلار به مردم فروخته می‌شود؟ این‌که ما بگوییم قیمت دلار را به رسمیت نمی‌شناسیم که اصل موضع را دچار تغییر نمی‌کند.»

در ادامه مشروح گفتگوی معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس را می‌خوانید؛

* آقای سعیدی، درپی انتقاد شما از عمکرد اقتصادی دولت، معاونت پارلمانی دولت یک بیانیه‌ای صادر کرده و به شدت از اظهارات شما و برخی دیگر از نمایندگان انتقاد کرده است. واکنش شما به این مسئله چیست؟

من واقعا تعجب کردم، البته نباید تعجب کرد اما در این جو واقعا عمل عجیبی بود. نمایندگان بر مبنای اصل ۸۴ قانون اساسی واقعا حق دارند درباره مسائل کشور صحبت کنند و نمی‌شود دوستان بخواهند هر نوع انتقادی را به این شکل پاسخ دهند و سوال‌ها را پاک کنند.

به نمایندگان ملت انگ می زنند و انتظار دارند مجیزگوی دولت باشند

با وجود این ‌که من منتقد پر و پاقرص دولت قبل بودم، اما هیچ‌ وقت چنین برخوردی و به این شکل با ما نشده بود، برخوردی که در آن به نمایندگان ملت انگ بزنند و انتظار داشته باشند که ما صرفا مجیزگوی دوستان باشیم، به‌نظرم قطعا چنین برخوردهایی جایگاه مجلس را به مخاطره خواهد انداخت.

مجلس خانه ملت است و حتما باید دردهای ملت ‌آن‌جا عنوان شود. بنده در صحبت‌هایم همیشه از رویکردهای خوبِ دولت دفاع کرده‌ام، به عنوان مثال دولت در حوزه آبرسانی به مناطق محروم، در بخش فعال شدن بازارچه‌های مرزی، سفرهای استانی عملکرد خوبی داشته، اما قرار نیست وقتی دلار رسید به حدود ۷۰ هزار تومان و ما صرفا فرمایشات رییس جمهور قبل انتخابات را مطرح کنیم، به این شکل و چنین پاسخ‌هایی از طرف دولت دریافت کنیم.

واقعا عجیب است این کار با شعار آزادی که جزء اصول مسلم انقلاب ما بوده در تضاد کامل است. مردم قطعا خواهند پرسید که وقتی نمایندگان ملت آزادی نداشته باشند، آن‌وقت چه انتظاری می‌توان از رسانه‌ها یا از دیگر ارکان مردم داشت که نقطه نظراتشام را عنوان کنند؟ "آیینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آیینه شکستن خطاست"

دولت، دلار ۶۷ تا ۶۸ هزار تومانی را به رسمیت نمی‌شناسند

* فکر می‌کنید علت این‌که دولت اشکالات و انتقادات را نمی‌پذیرد چیست؟

این موضوع بر می‌گردد به روحیه انتقادناپذیری ارکان دولت که واقعا در این سطح عجیب است. نکته بعدی این است که به هر حال دولت در کنار نکات مثبتی که من اعلام کردم، در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی واقعا عملکرد قابل دفاعی نداشته‌ است. من عرض کرده بودم، رئیس جمهور فرموده بود که خدا را شکر من رئیس جمهور نشدم که دلار پنج هزار تومان بشود، اما حالا دلار ۶۷ تا ۶۸ هزار تومانی را به رسمیت نمی‌شناسد.

با این وضعیت چه بلایی سر سفره‌های مردم آمده است؟ من و شما که نمی‌توانیم منکر شویم، سرانه مصرف گوشت مردم تا چه سطحی کاهش پیدا کرده است. تورم لجام گسیخته کالاها که نکته‌ای نیست که بشود آن‌ را انکار کرد. تمام عرض ما به دوستانمان در دولت همان فرمایش حضرت آقا بوده که شما که انقدر از آمار اقتصادی خودتان دفاع می‌کنید، این آمار باید خودش را در سفره‌های مردم نشان دهد، که قطعا نشان نمی‌دهد.

لذا فکر می‌کنم که دلیل این‌ که چرا دولت نمی‌تواند این سطح از انتقاد را تحمل کند، برای این است که متاسفانه دفاع جامعی از عملکرد خودش در حوزه معیشت مردم ندارد و این که از نظر برخی دوستان بهترین نحوه مواجهه با یک موضوع پاک کردن صورت سوال است.

دولتی ها سطح انتقادپذیری شان را بالا ببرند

* آقای سعیدی، فکر می‌کنید که دولت نیاز به یک تغییر در بدنه کابینه یا تیم اقتصادیش دارد؟

دولت در برخی حوزه‌ها که نام بردم به نسبت خوب عمل کرده‌ است، به‌عنوان مثال اخیرا وزارت جهاد کشاورزی در حوزه خودکفایی محصولات کشاورزی اقدامات خوبی را انجام داده که از نکات مثبت دولت است؛ اما مسلما باید وزرای اقتصادی در خصوص آن‌چه که در حوزه تورم لجام گسیخته و نرخ ارزی که روز به روز در حال افزایش است، پاسخ‌گوی این قضیه باشند.

من فکر می‌کنم که بیشتر رویکردهای اساسی خود دولت است که باید تغییر کند و ممکن است با رفتن یک یا دو وزیر ماهیت امر تغییر نکند. من باز هم می‌گویم در عین حال که نقاط مثبت وجود دارد این انتفادات هم وارد است؛ به عنوان مثال اخیرا دولت در حوزه وزارت کار و اشتغال کارهای خوبی انجام داده‌، اما آن‌چه در سفره‌های مردم وجود دارد قابل توجیه نیست و دوستان باید مقداری سطح انتقادپذیریشان را افزایش دهند.

مجلس به شئون نظارتی خود عمل نکرده‌

* با توجه به انتقادات نمایندگان که یا از تریبون مجلس بیان می‌شود یا در مصاحبه‌ها و توئیت‌های آنان مشاهده می‌کنیم، چرا تاکنون وزرا به مجلس دعوت نشدند؟

اگر به نقدهای بنده عنایت فرمایید، همیشه مجلس را هم مورد نقد قرار داده‌ و این نقد را کاملا به مجلس وارد دانسته‌ام؛ یعنی اگر ما معتقدیم که مسیر اقتصاد کشور روش و رویکرد صحیحی ندارد، پس حتما مجلس باید از شئون نظارتی خود هم در بحث استیضاح وزراء و هم در اعمال ماده ۲۰۳ یا ۲۰۴ و هم دیگر اهرم‌هایی که دارد، استفاده کند.

متاسفانه این نقد کاملا به مجلس هم وارد است و مردم از نمایندگانشان نمی‌پذیرند و می‌گویند شما نمی‌توانید که فقط بیان مشکل کنید و با این حجم از اختیارات خودتان باید عملا تغییرات را اجرایی می‌کردید یا دولت را مکلف به آن می‌کردید. واقعیت امر این است که در این وضعیتی که حالا هستیم به لحاظ مشکلات اقتصادی که مردم دارند، قطعا مجلس هم به شئون نظارتی خود عمل نکرده‌ است و نمایندگان مردم هم باید در این زمینه پاسخگو باشند.

شاخص‌های اقتصادی حرف می‌زنند و نمی‌شود منکر شد

* آقای سعیدی، در طی این مدت دولتمردان سیزدهم پاسخ واضح و روشنی به علت گرانی‌های اخیر، ندادند و حتی گاه فرافکنی یا سفیدنمایی کردند. به نظر شما این سفیدنمایی‌های دولت و انکار واقعیت ها، چقدر می‌تواند آسیب‌زا باشد؟

قطعا وقتی اصل یک موضوع یا مسئله را به رسمیت نشناسیم، نمی‌توانیم برای رفع آن معضل چاره‌اندیشی کنیم مانند به رسمیت نشماردن ارز توسط دولت. مردم می‌پرسند چطور در بانک مرکزی شمش طلا با همین قیمت دلار به مردم فروخته می‌شود؟ این‌که ما بگوییم قیمت دلار را به رسمیت نمی‌شناسیم که اصل موضع را دچار تغییر نمی‌کند.

آقای رئیسی در هنگامه انتخابات ۱۴۰۰ به درستی گفتند که؛ «دولت روحانی می‌گوید اگر ما نبودیم چنان مشکلاتی درست می‌شد؛ این حرف مثل این است که دروازه بانی ۱۷ گل بخورد و بگوید اگر من نبودم ۳۰ گل می‌خوردیم.» این وضعیت کنونی هم دقیقا مشابه همین اتفاق است.

به هرحال، در حال حاضر شاخص‌های اقتصادی حرف می‌زنند و نمی‌شود منکر شد که نرخ دلار به ۷۰ هزار تومان رسیده‌ است. افزایش قیمت دلار در قیمت تمام کالاها و خدمات اثر خود را نشان می‌دهد لذا صرفا با سفیدنمایی و این‌که بگوییم مشکلی وجود ندارد اتفاقی رخ نمی‌دهد و صورت مسئله به قوت خود باقی است.

ای کاش آقای رئیسی، بلوچ بودند

من روز گذشته در نطق خود خطاب به آقای رئیسی بیان کردم که ای کاش آقای رئیس جمهور بلوچ بودند، چون آن‌ها وقتی وعده‌ای می‌دهند و می‌بینند آن وعده عملی نمی‌شود نمی‌توانند چشم در چشم مردم و مخاطبشان بگذارند و بگویند که همه چیز گل و بلبل است. متاسفانه با پدیده‌ای مواجهیم که علی‌رغم این که خیلی از شعارهای اقتصادی عمل نشده، اما دوستان در حالتی هستند که فکر می‌کنند همه چیز گل و بلبل است و همه مشکلات حل شده است.

مگر رئیسی نگفته بود حقوق کارگران به اندازه تورم باشد، خب چرا الان نیست؟

البته بعضا هم می‌گویند که ما می‌دانیم مشکلاتی وجود دارد، اما دولت دارد کارو تلاش می‌کند. من منکر کار و تلاش دولت نیستم، به عنوان مثال من خودم سفرهای استانی دولت را بسیار قبول دارم، اما برخی عملکردهای دولت نتیجه‌اش این شده که سفره مردم دارد روز به روز تنگ‌تر و محقرتر می‌شود.

آقای رییس جمهور قبل از انتخابات فرمود که چرا نباید حقوق کارگران به اندازه تورم افزایش پیدا کند؟ خب این سوال را اگر در حال حاضر از ایشان بپرسیم چه پاسخی دارند، در حال حاضر افزایش حقوق کارگران چیزی حدود بیست درصد است، در حالی‌که در بهترین شرایط می‌توان گفت تورم بالای ۴۰درصد بوده‌ است. به‌نظرم این دوگانگی‌ها چه از دولت قبل باشد که‌ من منتقد آن بودم چه از دولت فعلی باشد، قابل قبول نیست.

دوستان نباید از اینکه مشکلات را عنوان کنیم، بهراسند

* با این روند فکر می‌کنید که آقای رئیسی ممکن است که برای ۱۴۰۴ دوباره رئیس‌جمهور شود؟

در کشور ما متغیرهای سیاسی فقط تا قدری قابل پیش‌بینی هستند ‌و تا ماه‌های آخر نمی‌شود چنین چیزهایی را پیش‌بینی‌ کرد و تحلیل‌گران سیاسی تا لحظه آخر صبر می‌کنند. مسئله این است که چه ایشان رئیس جمهور شود یا خیر همه ما واقفیم و باید اعلام کنیم که این جهت‌گیری سیاسی قطعا مشکل خواهد داشت.

این دولت در مقطعی گفت باید ارز ترجیحی حذف شود و کار درستی هم بود، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند اما ارز نیمایی جایگزینش شد. اگر قرار باشد واقعا با ریشه‌های رانت و فساد مقابله شود، پس اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنای اقتصادی ندارد به همان نسبت ارز نیمایی ۱۵۰۰ تومانی هم مبنای اقتصادی ندارد.

این دوگانگی‌ها واقعا قابل پذیرش نیست .اما باز هم تاکید می‌کنم ضمن احترام به رویکردهای خوب این دولت، من همیشه عنوان کرده‌ام که دوستان نباید از این‌که چالش‌ها و مشکلات را عنوان کنیم بهراسند، بلکه باید در صدد چاره‌اندیشی باشند.