اعطای ۱۴۰ هزار وام مسکن ملی/ پرداخت ۵۰ هزار وام نوسازی بافت فرسوده
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۵۰۳۰۴
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن جزئیات بسته ۲۲ ماده ای تأمین مالی نظام بانکی برای جهش تولید مسکن را تشریح کرد.
به گزارش قدس آنلاین، ابوالقاسم رحیمی انارکی با اشاره به سیاستهای اعتباری بانک در سال جدید که بر محور تأمین نیاز تسهیلاتی عرضه کننده ها و تولیدکنندگان واحدهای مسکونی ارزان قیمت شهری طراحی شده است، اعلام کرد: ما در بانک مسکن برای انجام وظیفه در مسیر تحقق شعار سال جدید که توسط مقام معظم رهبری ارائه شده است، بسته مالی مشخصی را طراحی کرده ایم که جهت و سمت و سوی برنامههای بانک در سال ۹۹ را تعیین میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه بسته جهش تولید طراحی شده در بانک مسکن شامل ۲۲ جزو مهم و کلیدی است، افزود: در گام اول سقف تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی در سال ۹۹ را تا ۴۷ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش دادیم با این هدف که تورم ساختمانی برای سازندگانی که اقدام به عرضه واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای اقشار هدف میکنند با دریافت این تسهیلات بتوانند از پس بخش قابل توجهی از هزینههای ساخت و ساز بربیایند.
رحیمی انارکی اولویت اعطای تسهیلات با سقفهای بالا را شامل حال سازندگان حرفهای و دارای صلاحیت عنوان کرد و گفت: هر چقدر دامنه فعالیت این سازندگان در بازار ساخت و ساز افزایش پیدا کند، کیفیت واحدهای مسکونی و خانههایی که به بازار مسکن و متقاضیان عرضه میشود نیز تقویت میشود. تسهیلات ساخت همچنین با اولویت پروژههایی که متناسب با الگوی مصرف خانوار (واحدهای کم متراژ) طراحی میشود، به سازندگان پرداخت خواهد شد.
به گفته مدیرعامل بانک مسکن، در این بسته یک مشوق برای سازندگانی که از فناوریهای نوین ساختمانی استفاده میکنند در نظر گرفته شده و آن نرخ سود تسهیلات است که یک واحد درصد به آنها تخفیف داده میشود.
در بسته مصوب بانک مسکن برای جهش تولید در سال ۹۹، ۱۴۰ هزار فقره تسهیلات برای اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن در نظر گرفته شده است.
محور مهم دیگر این بسته، رونق زایی در پروژههای نوسازی و بازآفرینی بافتهای فرسوده سراسر کشور است. برای این منظور بانک مسکن در سال جدید ۵۰ هزار فقره تسهیلات برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده به سازندگان این پروژهها اعطا میکند. این تسهیلات بدون نیاز به سپرده گذاری به پروژههای تخریب و نوسازی در بافتهای فرسوده سراسر کشور پرداخت میشود.
بانک مسکن بر اساس این بسته، مأموریت خود را برای تحقق شعار سال ۹۹، صرفاً به پروژههای مسکن سازی محدوده نکرده است بلکه قصد دارد بخشی از پروژههای زیرساختی کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اجرا میشود را نیز تأمین مالی کند. برای این منظور ۱۰ هزار میلیارد ریال از طرحهای زیرساختی این وزارتخانه توسط بانک مسکن و پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط تأمین مالی خواهد شد.
رحیمی انارکی در ادامه اعلام کرد: در سال جدید امکان اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به متقاضیان فعال در بخشهای تولیدی و صنعتی و همچنین برای خرید تجهیزات و ماشین آلات صنعتی مورد نیاز واحدهای تولیدی و امکان پرداخت تسهیلات مرابحه عام به خانوارها جهت خرید انواع کالاهای ایرانی فراهم شده است که این دو اقدام تأثیر مستقیم بر رونق و جهش تولید در کشور در سال ۹۹ دارد.
مدیر عامل بانک مسکن از افزایش بعضاً تا دو برابری اختیارات مدیریتهای شعب بانک مسکن در اعطای انواع تسهیلات و خدمات در سال جدید خبر داد که این موضوع باعث کاهش زمان مورد نیاز برای ارائه خدمت به متقاضیان میشود و بهره وری اقتصادی را بالا میبرد.
به گفته رئیس هیأت مدیره بانک مسکن، تداوم عملیات فروش اموال مازاد و تملیکی جهت افزایش توان تسهیلات دهی و استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه همچون صندوق زمین و ساختمان برای تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز طرحهای بزرگ بخش مسکن و ساختمان و همچنین انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق رهنی و اوراق بهادار جهت افزایش توان بانک برای تأمین مالی بخش مسکن، سه محور دیگر بسته جدید بانک مسکن است.
رحیمی انارکی تصریح کرد: بانک مسکن در سال جدید سامانه تأمین مالی زنجیره تأمین صنعت ساختمان را پیاده سازی میکند و نقش عاملیتی این بانک در بخش مسکن و ساختمان پررنگ از همیشه خواهد شد.
همچنین استفاده از روشهای جدید تأمین مالی همچون تأمین مالی زنجیرهای در بخش مسکن و ارائه الگوهای جدید ساخت برای تأمین مسکن در استطاعت اقشار هدف جامعه از جمله محورهای دیگر بسته جدید بانک مسکن است.
آنطور که مدیر عامل بانک مسکن میگوید، این بانک در سال ۹۹ برای کمک ویژه به بنگاههای تولیدی و صنعتی در مسیر دستیابی به جهش تولید، شرایط مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و صدور انواع ضمانتنامه ها را تسهیل میکند تا شرایط برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت، فراهم شود.
انعقاد قراردادهای کارگزاری با بانکهای داخلی جهت توسعه فعالیتهای ارزی و مجازی سازی خدمات در پرداخت تسهیلات نیز محورهای دیگر بسته بانک مسکن است.
رحیمی انارکی همچنین از اعطای مهلت به شرکتهای تولیدی بدهکار جهت تسویه مطالبات بانک در سال ۹۹ خبر داد که این اقدام ویژه بانک مسکن میتواند در نقش یک فرصت بانکی به تولیدکنندگان زمینه تداوم فعالیت آنها را بوجود بیاورد.
منبع: بانک عامل بخش مسکن
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بانک مسکن واحدهای مسکونی عامل بانک مسکن رحیمی انارکی سال جدید بانک در سال تأمین مالی بخش مسکن جهش تولید مورد نیاز سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۵۰۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعطای بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان ضمانتنامه به دانشبنیانها/ افزایش ۱.۸برابری ارائه تسهیلات در سالی که گذشت
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، صندوق نوآوری و شکوفایی در روزهای پایانی سال 1402 گزارش عملکرد یک ساله خود را منتشر کرد.
بخش هایی از این گزارش عملکرد به شرح زیر است؛
صندوق نوآوری و شکوفایی در نخستین روزهای سال جاری، شاهد انتصاب رئیس و اعضای هیئت عامل جدید (دور سوم) از سوی رئیسجمهور بود.
اهداف کلان و راهبردی صندوق نوآوری و شکوفایی در قانون برنامه هفتم توسعه
رهبر معظم انقلاب، در دیدار خود با نخبگان در سال ۱۴۰۰، با اشاره به اینکه سهم اقتصاد دانشبنیان از تولید ناخالص داخلی باید از یک درصد (در آن زمان) به ۵ درصد ظرف ۴ سال آینده برسد، عملاً هدف کلان زیستبوم فناوری و نوآوری کشور را تبیین کردند.
در همین راستا، دولت سیزدهم نیز در برنامه هفتم توسعه، هدف ۷ درصدی را برای این شاخص مهم برگزید؛ بنابراین هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نهاد تخصصی تامین مالی فناوری و نوآوری در کشور، این هدف کلان را در صدر اهداف راهبردی خود نشاند.
هدف و برنامههای کلان صندوق نوآوری و شکوفایی در دولت سیزدهم
صندوق در کنار اهداف افقی مشتمل بر توسعه اشتغال دانشبنیان، توسعه صادرات دانشبنیان و رشد تولید دانشبنیان، دو هدف ناظر بر فناوریهای نوظهور و آیندهساز (شامل زیستفناوری، هوش مصنوعی و میکروالکترونیک) و دیگری ناظر بر نیازها و چالشهای اساسی کشور (شامل توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، امنیت غذایی و آب) متمرکز شد.
از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، صندوق ۱۸ هزار و ۸۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان اعطا کرده است که نسبت به دوره مشابه در دولت قبل، 1.8 برابر شده است.
صندوق از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون،۱۳ هزار و ۶۹۷ میلیارد تومان ضمانتنامه در اختیار شرکتهای دانشبنیان قرار داده است که 2.6 برابر نسبت به دوره مشابه در دولت قبل بوده است.
مجموع خدمات سرمایهگذاری صندوق نیز در دولت سیزدهم به ۵ هزار و ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با دوره مشابه دولت قبل، 2.5 برابر شده است.
خدمات توانمندسازی صندوق در دولت سیزدهم نیز با افزایش بالغ بر 3.6 برابری نسبت به دوره مشابه در دولت قبل، به 185 هزار میلیارد تومان رسیده است.
روند افزایشی خدمات صندوق از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون نسبت به دوره مشابه دولت قبل
دستاوردهای ناشی از ارایه خدمات صندوق به شرکتهای دانشبنیان
برنامهها و اقدامات هیئت عامل سوم صندوق در سال ۱۴۰۲
بسته «رشد تولید دانشبنیان»
سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب، سال «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شده بود؛ بنابراین صندوق نوآوری و شکوفایی بسته جدیدی موسوم به «رشد تولید دانشبنیان» طراحی کرد که هدف آن، پشتیبانی از رشد تولید محصولات و خدمات شرکتهای دانشبنیان با تکیه بر ابزارهای مالی ـ عمدتاً تسهیلات ـ بود. این بسته به ویژه از آن جهت اهمیت داشت که بانک مرکزی به منظور مهار تورم، محدودیتهایی بر سر راه اعطای تسهیلات بانکی ایجاد کرده بود و لذا به واسطه این سیاست، بسیاری از شرکتهای دانشبنیان نیز نمیتوانستند همچون گذشته از تسهیلات بانکی برخوردار شوند.
این بسته جدید با شعار «هزار محصول، هزار شرکت، هزار میلیارد ریال رشد فروش دانشبنیان» از سوی صندوق به شرکتهای دانشبنیان معرفی شد. یکی از محورهای اصلی این بسته، کمک به تامین نقدینگی مورد نیاز از طریق اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به شرکتهایی بود که بتوانند رشد تولید دست کم ۲ برابری یا ۱۰۰ میلیارد تومانی را در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن محقق کنند.
۵ بانک به عنوان بانکهای عامل این بسته انتخاب شدند و مقرر شد شرکتهای دانشبنیان مستعد رشد تولید، پس از ارزیابیهای فنی و مالی لازم، برای دریافت تسهیلات به این بانکها معرفی شوند تا از محل منابع داخلی بانکها، مجموعاً ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در اختیار آنها قرار گیرد.
در مجموع، ۷۶ شرکت دانشبنیان توانستهاند در قالب بسته رشد تولید، ۲ هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش از شبکه بانکی دریافت کنند. برآوردهای صندوق نوآوری نشان میدهد که اعطای این تسهیلات، به افزایش بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومانی فروش محصولات دانشبنیان منجر شده است.
تسهیلات اشتغالزایی
در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ مصوب مجلس شورای اسلامی، پیشبینی شده بود که بانکها مکلفند ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه به منظور افزایش اشتغال به شرکتهای دانشبنیان، فناور و خلاق معرفیشده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت کنند.
در تعامل صندوق با وزارت اقتصاد و دارایی و شبکه بانکی، نهایتاً ۱۰ بانک عامل برای اعطای این تسهیلات انتخاب شدند و تعهد هر کدام از بانکهای عامل نیز مشخص شد. سقف این تسهیلات برای هر شرکت دانشبنیان ۳ میلیارد تومان، نرخ آن قرضالحسنه (با کارمزد ۴ درصدی) و دوره بازپرداخت آن نیز ۴ ساله بود.
مطابق فرایند مصوب، مقرر شد صندوق نوآوری و شکوفایی شرکتهای متقاضی را غربال و ارزیابی کرده و شرکتهای واجد شرایط را برای دریافت تسهیلات قرضالحسنه اشتغال به یکی از بانکهای عامل معرفی کند. صندوق برای ارزیابی شرکتهای فناور (به معنای شرکتهای مورد پذیرش یا مستقر در یکی از پارکهای علم و فناوری کشور) از ظرفیت پارکهای فناوری و برای ارزیابی شرکتهای خلاق، از ظرفیت برنامه توسعه زیستبوم شرکتهای خلاق معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری استفاده کرد.
در مجموع، ۱۶۰۰ شرکت دانشبنیان برای دریافت مجموعاً ۵۱۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه اشتغال به بانکهای عامل معرفی شدهاند و تاکنون ۴۶۹ شرکت دانش بنیان موفق به دریافت ۱۳۵۶ میلیارد تومان از سوی بانکهای عامل شدند و این روند تا اوائل سال آینده هم ادامه خواهد داشت.
ضمانت انتشار اوراق صکوک
برخی از شرکتهای دانشبنیان به فروش سالانه صدها میلیارد تومانی ـ و بعضاً بیش از هزار میلیارد تومان در سال ـ دست یافتهاند و تامین مالی آنها، اعم از سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت ـ با تسهیلات بانکی به ویژه در رویکرد انقباضی بانک مرکزی میسر نیست. به علاوه، بانکها نوعاً تمایلی به اعطای تسهیلات بلندمدت ندارند. از این رو، انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه که عمدتا با سررسید ۴ ساله انجام میشود، برای این نوع شرکتهای دانشبنیان ابزار تامین مالی مناسبتری محسوب میشود.
برای انتشار اوراق صکوک، یکی از بانکهای کشور باید به عنوان «رکن ضامن»، ضمانت شرکت متقاضی را برعهده گیرد. از آنجا که سررسید این اوراق ۴ ساله است، با در نظر گرفتن سود اوراق، بانکها معمولاً حدود ۲ برابر مبلغ اوراق از شرکتهای متقاضی طلب تضامین یا وثایق میکنند.
در سال جاری، در قالب این برنامه تاکنون ۸ شرکت دانشبنیان برای انتشار ۹۴۰ میلیارد تومان انتشار اوراق صکوک در بازار سرمایه ارزیابی شدهاند و فرایند ارزیابی آنها در شبکه بانکی نیز آغاز شده است. در حال حاضر یک شرکت دانش بنیان با ضمانت مشترک صندوق نوآوری و بانک پارسیان موفق به انتشار ۱۲۰ میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه شد که در اولین روز انتشار با موفقیت تکمیل شد.
بسته توسعه صادرات دانشبنیان
در سال جاری بودجه خدمات توانمندسازی صندوق به ۲ برابر افزایش یافت و بخش عمده این افزایش، به شبکهسازی صادراتی دانشبنیان اختصاص یافت.
در نتیجه صندوق توانست در سال جاری، از حضور ۱۶۰ شرکت دانشبنیان در ۵۸ نمایشگاه معتبر بینالمللی به طور مستقل، و از حضور بیش از ۳۰۰ شرکت دانشبنیان در ۲۲ نمایشگاه معتبر بینالمللی در قالب پاویون حمایت بلاعوض به عمل آورد.
تصویب دو خدمت جدید در صندوق نوآوری
در آخرین روزهای سال جاری، دو خدمت جدید در صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب شد. تسهیلات رشد صادرات دانشبنیان، که هدف آن کمک به تامین نقدینگی مورد نیاز شرکتهای دانشبنیان صادراتی است؛ ودومین تسهیلات، تسهیلات تولید فراسرزمینی، که به شرکتهای دانشبنیان کمک میکند تا خطوط مونتاژ یا بستهبندی محصولات خود را در سایر کشورها دایر کنند.
تولید فراسرزمینی به شرکتهای دانشبنیان اجازه میدهد به عنوان یک شرکت داخلی وارد بازار کشور هدف شوند و علاوه بر آن، از قراردادهای تجارت آزاد کشور هدف با سایر کشورها نیز بهرهمند شوند.
افزایش سرمایه صندوق در سال ۱۴۰۲
در ابتدای دولت سیزدهم و با عنایت به این ضرورت، افزایش سرمایه صندوق به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ظرف ۵ سال (تا سال ۱۴۰۶) به تصویب هیئت امنای صندوق به ریاست رئیسجمهور رسید.
همچنین با مصوبه هئیت وزیران سرمایه صندوق به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. خوشبختانه در قانون جهش تولید نیز، منابع قابل توجهی برای افزایش سرمایه صندوق پیشبینی شده بود.
انتهای پیام/