ربیعی : اقساط کسر شده به حساب مردم بر می گردد
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۵۱۸۸۸
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، «علی ربیعی» روز چهارشنبه با تشریح جلسه هیات وزیران، اظهار داشت: در جلسه امروز «سورنا ستاری» معاون علمی فناوری رییس جمهوری و «رضا رحمانی» وزیر صنعت معدن و تجارت، گزارشی درباره تجهیزات مورد نیاز و مواد ضدعفونی کننده و ماسک را ارائه کردند که گزارش های بسیار خوب و امیدوارکننده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی دولت گفت: در ونتیلاتور که حتی در کشورهای پیشرفته هم دچار مشکل هستند، روزی ۳۸ دستگاه تولید می شد الان ۲ هزار قرارداد بسته شده است و تا ۱۵ فروردین دو هزار قرارداد دیگر هم تمدید شد که عدد بسیار خوبی است.
وی گفت: قیمت تمام شده این دستگاه ۵۰ میلیون تومان است و امیدوار هستیم با قراردادهایی که با شرکتهای دانش بنیان منعقد شده، کل نیازهای کل کشور پوشش داده شود، که اکنون از این جهت وضعیت مناسبی داریم.ربیعی افزود: وزیران صنعت معدن تجارت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در جلسه امروز گزارش‌هایی در خصوص تولید الکل و مواد ضدعفونی کننده ارائه کردند و رییس جمهوری هم تاکید کرد که این اقلام بیشتر توزیع شود.
وضع کشور در کیت آزمایش کرونا خوب است
سخنگوی دولت گفت: وزارت دفاع نیز گزارشی ارائه کرد که هم آمبولانس و کیسه های مخصوص ایزوله که برای حمل و دفن استفاده می شود و به طور کامل بهداشتی است.ربیعی با اشاره بر روند تولید کیت های آزمایش کرونا گفت: علاوه بر بخش های دولتی، بخش های دیگر هم تولید کیت های آزمایش را شروع کردند، در روزهای اول بسیار کم داشتیم و با تلاش هایی که در شرکت های دانش بنیان به خصوص در وزارت دفاع الان وضعیت مناسبی داریم به سمت تولید ۲۰ هزار کیت در روز حرکت می‌کنیم که حرکت بسیار خوبی است.
سخنگوی دولت درباره روند شیوع بیماری کرونا در کشور افزود: بر اساس گزارش ها در هیچ استانی سیر صعودی گزارش نشد و در برخی استان ها وضع ثابت را داریم ولی در بیشتر استان ها سیر نزولی شده است در چند استان خاص است که تثبیت شده است ولی در مجموع سیر نزولی شده است.
اقساط کسر شده به حساب مردم بر می‌گردد
ربیعی بیان کرد: در جلسه امروز درباره ارائه خدمات بانکی به مردم بحث و گفت و گو شد، گزارش شده بود که «بانک ها پول اقساط را برداشت کرده اند» که مشخص شد این اتفاق به صورت اتوماتیک صورت گرفته است؛ که رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد که در این زمینه تمهیدی اندیشیده شده و به سرعت رسیدگی می شود و پول ها به حساب مردم بازگردانده خواهد شد.ربیعی در باره روند غیرمنطقی قیمت برخی کالاها و اجناس گفت: در جلسه امروز تاکید شد که وزارت صمت تمهیدات بیشتری انجام دهد و به هیچ عنوان کالاهایی که اصلا منطقی ندارد گران نشوند.
از افزایش غیرمنطقی اجناس جلوگیری می شود
سخنگوی دولت افزود: برخی از شوینده ها و ضدعفونی کننده ها را برای اینکه تولید زیاد شود شاید منطقی باشد، ولی در ایام کرونا با تشدید نظارت و کنترل جدی تر از افزایش قیمت غیر منطقی سایر کالاها جلوگیری می کنیم.
ربیعی افزود: ارز مورد نیاز کالاهای اساسی به میزانی که نیاز است تامین شده است؛ وزرات جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان اعلام کردند ارز مورد نیاز آنها تامین شده است؛سخنگوی دولت تصریح کرد: برای سال ۹۹ در زمینه تامین کالاهای اساسی ارزی که به قیمت ۴۲۰۰ تومان خواهد بود این ارز را تامین کرده ایم.
ربیعی درباره شرایط کارگرانی که بیکار شده اند، گفت: در جلسه امروز وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گزارشی در این زمینه ارائه کرد، همچنین اینکه درباره رسیدن به اهداف بسته حمایتی و تسهیلات ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در جلسه امروز بحث و تاکید شد که پرداخت وام و تسهیلات قطعاً مشروط به حفظ کارگر در واحدهای تولیدی و صنفی باشد
جلسه ستاد اقتصادی دولت فردا برگزار می شود
سخنگوی دولت افزود: قرار شد در زمینه پرداخت تسهیلات و بسته های حمایتی به افرادی که زندگی روزمره آنها دچار آسیب شده و همچنین در مورد کالای اساسی و چگونگی آن فردا ۹ صبح در ستاد اقتصادی دولت به ریاست رییس‌جمهور بررسی و تصمیمات دقیق تری بگیریم.ربیعی افزود: در جلسه فردا چگونگی حمایت و پرداخت تسهیلات به از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مصوب به کارگران طبقات پایین و حفظ اشتغال و تصمیم خواهیم گرفت که اطلاع رسانی می شود.
آخرین خبر
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: ربیعی کالاهای اساسی اقتصاد جام نیوز سخنگوی دولت جلسه امروز سخنگوی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۵۱۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت