حداقل حقوق کارگران باید زندگی یک خانواده را تامین کند
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۵۲۰۹۲
ایران اکونومیست- نمایندگان حوزه کارگری از قوت گرفتن سه فرضیه برای تعیین حقوق کارگران در سال جدید خبر میدهند.
براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار که متشکل از نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی میشود، موظف به تعیین حقوق کارگران در سال بعد هستند.در ماده ۴۱ قانون کارآمده است:شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای تعیین کند.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تازندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین کنند.
کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابهالتفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.
علی رغم تاکید قانون، اما اعضای شورای عالی کار در روزهای پایانی سال ۹۸ نتوانستند برای تعیین حقوق کارگران در سال ۹۹ به اجماع برسند و این کار را به امسال موکول کردند البته قبل از برگزاری جلسات تعیین دستمزد، نمایندگان کارفرمایی با ارسال نامه ای به وزارت کار درخواست کرده بودند به دلیل شیوع کرونا کار تعیین دستمزد به تعویق بیفتد.
در نامه کارفرمایان به وزارت کار آمده است:
متاسفانه به علت شیوع ویروس کرونا در جامعه اکثر بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط به لحاظ جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا به حالت تعطیل درآمده اند و این واحدها حتی نمیتوانند حتی حقوق اسفندماه پرسنل خود را پرداخت کنند.
چون تعیین حقوق و دستمزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حقوق در سال ۹۹ توسط شورای عالی کار دربر گیرند کلیه واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ است و تصمیم مذکور یک تصمیم کلان و در سطح ملی است به همین برای اتخاذ این تصمیم امار و اطلاعات کافی وجود ندارد، بنابر این درخواست داریم جلسات شورای عالی کار به سال آینده موکول شود.
چنانچه گروههای دیگر عضو شورای عالی کار اصرار بر تعیین حداقل دستمزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار در این برهه زمانی هستند، شورای عالی کار برای افزایش مزد کارکنان در سال ۹۹ میزان ۱۵ درصد افزایش حقوق نسبت به دستمزد سال ۹۸ را در نظر بگیرد.
نمایندگان کارگری با درخواست نمایندگان کارفرمایی در جلسات تعیین دستمزد موافقت نکردند و همین باعث شد که حقوق کارگران در سال جدید نامشخص باقی بماند.
اعضای کمیته دستمزد بعد از برگزاری چندین جلسه با در نظر گرفتن تورم کالاها در دی ماه هزینههای سبد معیشت یک خانواده ۴ نفره کارگری را در سال آینده ۴ میلیون و ۹۴۰ در نظر گرفتند.
سال ۹۸ رقم سبد معیشت یک خانواده کارگری ۳ میلیون ۷۵۹ هزار و ۶۶۲ تومان که با تورم ایجاد شد هزینههای سبد معیشت خانواده کارگری طی یک سال افزایش حدوداَ یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی (۳۱ درصد افزایش) را نشان میدهد.
براساس محاسبات کمیته دستمزد سهم خوراکیها در سبد معیشتی یک خانواده کارگری حدود ۳۱ درصد است که دارای تورم ۳۲ درصدی در دی ماه است. ۶۹ درصد مابقی سبد معیشتی خانواده کارگری را اقلام غیر خوراکی مانند مسکن، حمل و نقل، بهداشت و ارتباطات تشکیل میدهد که این اقلام نیز در دی ماه امسال تورم ۳۱ درصدی داشتند.
سال ۹۸ حداقل دستمزد یک خانواده کارگری ۴ نفره ۲ میلیون و ۳۴ هزار و ۴۱۵ تومان بود که با این رقم تنها میتوانست ۵۴ درصد سبد معیشتی خود را تامین کند.
طبق اعلام کمیته دستمزد برای اینکه یک خانواده کارگری بتواند کل سبد معیشتی خود را تامین کند باید حقوق آنها در سال آینده حدود ۵۸ درصد افزایش (بیش از یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان) پیدا کند که این موضوع منوط به تصمیم گیری اعضای شورای عالی کار است.
روز گذشته علی خدایی یکی از نمایندگان کارگری در صفحه شخصی خود در باره زمان برگزاری جلسات تعیین دستمزد گفت:به دلیل اجرای طرح فاصله گذاری ممکن است جلسات به تاخیر بیافند.بعد از مشخص شدن حداقل دستمزد، به سایر سطوح مزدی ورود می کنیم.
وی افزود:شخصا و به نمایندگی از گروه کارگری شورای عالی کار تصویب هرگونه عددی برای دستمزد را تکذیب کرده و عدد ۲۰در صد ذکر شده به هیچوجه مورد قبول وپذیرش گروه کارگری نبوده است. تعیین دستمزد در فروردین ماه صورت خواهد گرفت.
فرامرز توفیقی، نماینده دیگر کارگران در شورای عالی کاراظهار کرد: تمرکز تیم کارگری بر این است که حداقل دریافتی همه کارگران جدا از وضعیت تاهل و فرزند و… باید به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در امسال برسد.
وی افزود: تیم کارگری مطابق ماده ۴۱ قانون کار به هیچ وجه به مزدی کمتر از نرخ تورم تن نخواهند داد. بعید میدانم جلسات دیرتر از ۱۶ فروردین آغاز شوند.
با تمام این توضیحات در حال حاضر سه فرضیه برای حقوق کارگران در امسال مطرح است که جزییات آن در جدول ذیل آمده است:
حقوق کارگران در سال 98 15،168،820 ریال حقوق کارگران در سال 99 با 19 درصد افزایش 18،050،895 ریال حقوق کارگران در سال 99 با 30 درصد افزایش 19،719،466 ریال حقوق کارگران در سال 99 با 45 درصد افزایش 21،994،789 ریال باشگاه خبرنگارانمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: حقوق کارگران در سال یک خانواده کارگری ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار تعیین دستمزد درصد افزایش سبد معیشتی تعیین حقوق حداقل مزد سال ۹۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۵۲۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رقم احتمالی افزایش حقوق کارگران مشخص شد / دستمزد ۱۴۰۳ چه تغییری میکند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست دستمزد شورای عالی کار شب گذشته با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت پایان یافت. امروز نیز مذاکرات فشرده مزدی کماکان در جریان است. موضع گروه کارگری در خصوص عدد هزینه سبد ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و رقم پیشنهادی گروه کارفرمایی ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
جدال بر سر تعیین حقوق سال ۱۴۰۳ کارگران!
همچنین در رابطه با وضعیت حقوق سال آینده کارگران ایلنا در گزارشی نوشت: درحالی که گروه نمایندگان کارگری در کمیته مزد و شورای عالی کار از حداکثر فشار بر این دو گروه طی یک ماه اخیر پس از اخراج علی خدایی از دو سوی کارفرمایان و دولت میگویند- در روزهای پایانی منتهی به تعیین تکلیف در پایان سال قرار دارد.
بسیاری از فعالان کارگری نسبت به فشاری که در این روزها بر گروه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار وارد میشود، معترض هستند. تعیین حداقل دستمزد بدون تعیین سبد حداقل معیشت درون کمیته مزد و ورود یکباره به مذاکرات مزدی و برخورد تند با نمایندگان کارگری حین بیان اظهارات ایشان، تنها بخشی از آن چیزی است که این روزها بر اعضای کارگری شورای عالی کار میرود.
اما باوجود همه مطالبی که در این رابطه مطرح شده و در شرایط فقدان حضور کسانی چون علی خدایی در جمع تیم کارگری، تلاشگران حوزه حقوق کارگران همواره نکات قابل توجهی در رابطه با امکان موفقیت گروه کارگری در جلسات شورایعالی کار مطرح میکنند.
فشارها از درون شورا بر دو گروه دولت و کارفرمایی تنها ابتکار عمل کارگران نیست؛ بلکه اخیراً علیرضا میرغفاری از اعضای فاقد حق رای در شورای عالی کار، در ابتکار عملی خارج از مناسبات شورای عالی کار، برای بسیج افکار عمومی و تاثیر این افکار بر مذاکرات درون شورای عالی کار، اقدام به خلق پویشی در فضای مجازی با عنوان #حداقل_دستمزد_۱۵ میلیونی کرد که در بستر مجازی تاکنون مورد استقبال چیزی حدود ۵۰ هزار نفر از جمله کارگران صنایع و اصناف مختلف قرار گرفته است.
باوجود این کارزارهای مجازی، بسیاری نیز چندان امیدی به مسیر شورایعالی کار و این دست پویشهای فضای مجازی و تبلیغاتی ندارند، اما در ذهن خود این ۱۵ میلیون را مزدی بسیار کمتر از خط فقر سال آینده ارزیابی میکنند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1885087