به نقل از «نماینده»

مجلسی غیر پویا و فعال در خط مقدم کرونا

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۵۲۲۳۷

«نماینده»/حسن راستی بروجنی؛ در اوضاع و احوالی که کرونا بر سر ایران و ۱۹۹ کشور دیگر در دنیا آورده است، اوضاع به معنای دقیق کلمه اضطراری و بحرانی شده است.

در چنین زمانی با مشاهده اخبار رسانه ها مشخص میگردد حضور یک حاکمیت همراه و متعهد می تواند کشور را از گردنه ی بحران برهاند. برای مثال در فرانسه در ۳۰ شهر محدودیت رفت و آمد قرار داده شد و با در ایتالیا که ظرف چند روز اخیر بیشترین مبتلا به کویید ۱۹ یا همان ویروس منحوس کرونا را دارا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانونی وضع میکند که مطابق آن اگر فرد مبتلا به کرونا از قرنطینه قرار فرار کند به ۵ سال حبس محبوس می شود. 

الحاصل قوانین این دستی که توسط مجالس تقنین این کشورها وضع شده است کم نیست و هر کشوری متکی بر ظرفیتهای قانون اساسی و در حدود اختیارات قانونی خود دست به وضع قوانین زده اند.

اما بهتر است شرایط ایران در روزهای اول ورود این مهمان ناخوانده را برایتان شرح دهم.

وزیر محترم بهداشت زمانی که ویروس در ووهان  چین مشاهده شد و چین را درگیر کرد گفت:قطعا کرونا به ایران خواهد آمد. حال کرونا به ایران آمد و از ۲ نفر  ارقام بالاتر رفت و در یک بازه ی زمانی کوتاه، اسم ایران جز کشورهای پر خطر این بیماری برده شد. 
در این هنگام مهمترین قوه کشور که باید در اوضاع و شرایط متفاوت به وضع قانون بپردازد، تمام سعی خود را می کردند تا با گرفتن حکم حکومتی از رهبری تعلل خود بر سر بودجه ۹۹ را توجیه و مسئله بودجه  کشور را حل کنند.

با شیوع کرونا مجلسیان در این اوضاع تصمیم به تعطیلی خود گرفتند. به عبارت اخری یکی از مهمترین ارکان برای مهار این بحران از ترس مبتلا شدن شانه خالی کرد.

 در این هنگام  بود که ستاد ملی مقابله با کرونا تشکیل شد که این ستاد اخیرا با طراحی و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی اقدام به اعمال محدودیتهایی در سراسر کشور کرده است.

همانطور که گفته شد سایر کشورها بسته به ظرفیت‌های قانون اساسی خود دست به  مهار این ویروس زدند اما باید دید بستر قانونی این اعمال محدودیت ها کجاست؟

مطابق اصل ۷۹ قانون اساسی در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید.
اما  کدام مجلس و یا بهارستان نشینی این محدودیت ها را تصویب کرده است.
باید گفت مجلس عافیت طلبی که در روزهای اول کرونا خود را تعطیل اعلام کرد به هیچ وجه نمی‌توانست در این شرایط حق سلامت مردم را تضمین کند و تعلل در این خصوص در شرایط اضطرار چیزی جز ضرر برای کشور به وجود نمی آورد پس چاره ای جز اقدام خارج از چهارچوب قانون اساسی نبود.
من الحیث المجموع باید گفت کشور بدون مجلس منجر می‌شود که قانون اساسی در آن کشور آنگونه که باید و شاید رعایت نشود و کشور را در اجرای قانون اساسی با مشکل مواجه سازد.
اخیرا مجلسی‌ها تصمیم بر برگزاری ادامه ی جلسات خود گرفته اند پس نکول از اجرای قانون اساسی کافی است و مجلس باید در اولین جلسه ی خود موضوع اعمال محدودیت توسط ستاد ملی مقابله با کرونا که عملا دولت مجری آن است را بگیرد. ضمنا اولویت دوم این مجلس باید بازنگری در قانون قدیمی طرح جلوگیری از بیماری های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ است.
با این وجود باید گفت این شرایط نباید باب قانون گریزی و تخطی از قانون بالا دستی را برای کشور مهیا سازد. البته این مهم به دست نمی آید مگر با وجود یک مجلس پویا و فعال درخط مقدم بحران ها.

* پژوهشگر حقوق عمومی

منبع: نماینده

کلیدواژه: قانون کرونا مجلس قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۵۲۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده اردبیل: معلوم نیست بانک مرکزی چه کار می‌کند!

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از تسنیم؛ صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در تذکری با تاکید بر عدم ضرورت رسیدگی به این موضوع در ایام پایانی دوره فعلی مجلس گفت: این اقدام در شأن و اقتدار مجلس نیست و طرح مذکور باید در فرصتی مقتضی بررسی شود.

وی در تذکری به هیئت رییسه مجلس تاکید کرد: قرار بود که موضوع مباحث ارزی و وضعیت بازار ارز را در مجلس بررسی کنیم؛ الان وضعیت بازار ارز کاملا آشفته است. همچنین برای موضوع واردات مواد اولیه، بانک مرکزی به تولید کنندگان می‌گوید [ارز]ندارد؛ معلوم نیست که بانک مرکزی چه کار می‌کند؛ بانک مرکزی باید به مردم جواب دهد.

بدری خاطرنشان کرد: کمیسیون تخصصی ما به بانک مرکزی نظر تخصصی داده است، اما بانک مرکزی اصلاً آن را قبول ندارد و کنار گذاشته است. بانک مرکزی بگوید سیاست ثباتی که گفتند چیست؟ باید به این موضوعات اساسی بپردازیم نه اینکه یک موضوع اساسی قانونگذاری را طی دو هفته آینده تعیین تکلیف کنیم.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل تاکید کرد: پیرو مسائل مربوط به ارز در روز یکشنبه با دوستان‌مان در دولت، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون‌های اقتصاد، صنعت، جهش تولید و بودجه جلسه گذاشتیم و ادامه بحث‌مان به چهارشنبه موکول شد و حتماً گزارش جمع بندی مربوط به ارز را هفته بعد در صحن مجلس ارائه می‌دهیم.