قردادهای سازمان سرمایه گذاری مشمول شرایط فورس ماژور می شود
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۵۲۸۶۴
محمد شیبانی با اعلام این مطلب اظهار کرد: در راستای حمایت از کسب و کارهای حوزه شهری و با توجه به وضعیت موجود، قراردادهای مشارکتی این سازمان با بخش خصوصی بویژه قراردادهای «بی اُ تی »مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹قانون مدنی از حیث شرایط فورس ماژور مورد بررسی قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه این قرارداد ها مشمول تخفیفات ویژه خواهند شد؛ افزود: این سازمان از شرایط اقتصادی و کسب و کار در جامعه اطلاع کامل دارد و تلاش می کند با استفاده از ظرفیت های قانونی نسبت به سرمایه گذاران بخش خصوصی طرف قرارداد خود نهایت مساعدت را اعمال کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شیبانی تاکید کرد: سازمان سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهرداری یزد بخش خصوصی را شریک کاری خود می داند و معتقد است در صورتی که بخش خصوصی توانمند و متخصص در شهر حضور داشته باشد، سرمایه گذاری در شهر نیز رونق می گیرد.
رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد با بیان اینکه فرایند بررسی قراردادهای بخش خصوصی پس از اعلام شرایط عادی از سوی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا، آغاز خواهد شد؛ تصریح کرد: تلاش می شود نهایت همکاری با شرکتها و اشخاص مشارکت کننده با شهرداری اعمال و از طرفی منافع شهرداری نیز تامین گردد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا با عادی شدن شرایط و بازگشت شهر به روال عادی، ظرفیت های جدید سرمایه گذاری در شهر یزد به شهروندان و سرمایه گذاران معرفی شود.
46
کد خبر 1371844منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان یزد سرمایه گذاری بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۵۲۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم حرکت به سمت سرمایهگذاری تخصصی/ قوانین سرمایهگذاری در حوزه شهری تسهیل شود
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری قم با بیان اینکه سرمایهگذاران نیازمند همراهی و کوتاه شدن زمان روند اداری پروژهها هستند، گفت: قوانین سرمایهگذاری در شهرها باید تسهیل شود.
علی رمضانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم با بیان اینکه برای سرمایهگذاران کوتاه شدن روند اداری بسیار مهم است، اظهار کرد: سرمایهگذار انتظار دارد در کمتر از ۲ ماه مجوز ساخت و ساز او صادر شود، مشکل زمین ایجاد نشده یا در نقشهها و نما سختگیریهای بیش از اندازه نشود.
وی با اشاره به اینکه بدون رعایت الزامات تسهیل امور سرمایهگذاری نمیتوان در این امر موفقیت چشمگیر ایجاد کرد، افزود: باید تمام بخشها برای این امر با یک سیاست واحد حرکت کند.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری قم عنوان کرد: در کمیسیونهای مرتبط با سرمایه گذاری برای اهلیتسنجی و اعتبارسنجی، سخت گیریهای بسیاری انجام میشود که گاهی ممکن است به قیمت از دست رفتن فرصتها تمام شود.
رمضانی گفت: با توجه به رقابتی که بین شهرها برای جذب سرمایهگذار وجود دارد، اگر سرمایهگذار جذب نشود او به سایر شهرها میرود در این راستا جذب و نگهداری سرمایه گذار کار سختی است و باید با او مدارا و همراهی کرد و حرفهایش را شنید.
وی ادامه داد: تلاش سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری قم در این جهت است اما تنها فعالیت این سازمان کفایت نمیکند و رفتار با سرمایه گذار در معاونتها، مناطق و دستگاههای دیگر نیز مهم است.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری قم خاطرنشان کرد: مسئله اساسی در این موضوع این است که جذب سرمایهگذار بسته به سیاست کاری تمام بخشها در شهرداری و استان دارد و منحصر به عملکرد سازمان سرمایهگذاری نیست.
رمضانی ادامه داد: حوزههای مختلف شهرداری قم از املاک گرفته تا پسماند، فضای سبز و ترافیک زمینههای متعددی برای تعریف پروژههای سرمایهگذاری دارند که باید بهصورت تخصصی وارد این امر شد.
وی گفت: سرمایهگذاری در امور شهری باید بهصورت تخصصی پیش برود و هر حوزهای افراد و مجموعههای دارای ظرفیت را محاسبه و با آنها وارد گفتوگو شوند.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری قم یادآور شد: در سرمایهگذاری باید نقطهزنی کرد، سرمایهگذار را پیدا و مجاب کرد تا بتواند سرمایهگذاری انجام دهد نه اینکه صرفاً با فراخوان بتوان کاری انجام داد.
رمضانی با اشاره به قوانین حوزه قراردادهای مالی و مسئله بارگذاری فرصتها در سامانه ستاد گفت: اساس سرمایهگذاری مذاکره است نه مناقصه یا مزایده؛ اگر قوانین ما از این مسائل پشتیبانی نکنند، فرصتها از دست خواهد رفت.
کد خبر 746991