Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «پول نیوز»
2024-03-29@05:33:33 GMT

رای دیوان عدالت درباره تعیین حق سنوات

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۵۹۴۲۴

رای دیوان عدالت درباره تعیین حق سنوات

دیوان عدالت اداری در رابطه با اعتراض به یکی از بخشنامه‌های وزارت نیرو در برابر تعیین حق سنوات رای خود را صادر کرد.

به گزارش پول نیوز؛ دیوان عدالت اداری در رابطه با اعتراض به یکی از بخشنامه‌های وزارت نیرو در برابر تعیین حق سنوات رای خود را صادر کرد.

در یکی از شکایت‌های واصله به دیوان عدالت اداری، شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۲۱۳۸۸؍۹۴-۸؍۴؍۱۳۹۴ و فراز پایانی ماده ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۴۳۸۰؍۹۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ وزیر نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که در ماده‌های ۲ و ۸ حکم قانون گذار در پرداخت حق سنوات، بر اساس آخرین حقوق و آخرین مزد است که در برگیرنده تمام عناوین مزدی و مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار است لذا بخشنامه معترض عنه در حدی که کارگران را از دریافت سنوات بر اساس آخرین حقوق و مزد محروم نموده و صرفاً شامل مزد مبنا و حق جذب می‌شود، درخور نقض و مغایر با رأی وحدت رویه ۱۸۶-۱۷؍۲؍۱۳۹۸ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۱۰: حق سنوات به دلالت مواد ۲۲، ۲۴، ۲۷ و ۳۱ قانون کار بایستی بعد از خاتمه رابطه کاری و بر اساس حقوق آخرین ماه کارکرد پرداخت شود و از آنجا که پرداخت سنوات در زمان اشتغال فاقد وصف آخرین حقوق و قطع رابطه کاری می‌باشد، لذا علی الحساب تلقی می‌شود چرا که محاسبه سنوات صرفاً با آخرین حقوق تجویز شده است.

مضافاً قضات شریف با این استدلال که سنوات خدمت از جمله حقوقی است که به هنگام قطع رابطه تحقق پیدا می‌کند، پرداخت سنوات در طول خدمت را علی الحساب تلقی کرده‌اند؛ بنابراین بخشنامه مذکور از این جهت که پرداخت بخشی از سنوات را به مثابه تسویه حساب قطعی دانسته و در زمان بازنشستگی از محاسبه تمام سابقه کار با آخرین حقوق امتناع می‌نماید، مستحق ابطال است. همچنین مقید و محدود نمودن حق سنوات به هفت برابر حداقل مزد (موضوع ماده ۴۱ قانون کار) صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا در سراسر قانون کار شرط تحدید کننده سنوات مشاهده نمی‌شود لذا با مدلول مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار در معارضت و مغایرت است.

متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۲۱۳۸۸؍۹۴-۸؍۴؍۱۳۹۴ وزیر نیرو:

" ۲- کلیه کارکنان شاغل در شرکت‌ها از پاداش موضوع ماده ۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران با رعایت بند ۸ این بخشنامه به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول بهره مند می‌گردند.

۸- مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات (حقوق مبنا + فوق العاده جذب) می‌باشد.

ب) بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۴۳۸۰؍۹۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ وزیر نیرو:

" ۱۰- متن زیر به مفاد بخشنامه بازنشستگی اختیاری به شماره ۱۰۰؍۵۰؍۲۱۳۸۸؍۹۴-۸؍۴؍۱۳۹۴ اضافه می‌گردد:. در هر صورت، مجموع پاداش‌های پایان خدمت پرداختی در طول خدمت نباید از سقف تعیین شده قانونی (هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه قانون کار جمهوری اسلامی ایران به ازای هر سال خدمت ضرب در سی) تجاوز کند.

متعاقباً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰-۴۱۰۱۷؍۹۸-۲۰؍۹؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۳۹۶۵۰؍۹۸-۱۰؍۹؍۱۳۹۸ وزیر نیرو بخشنامه‌های مورد نظر مطابق مقررات مورد عمل اصلاح و به شرکت‌های مادر تخصصی ابلاغ شده است؛ لذا اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

بیشتر بخوانید:

ماراتن شورای عالی کار و کمیسيون تلفیق بودجه!

 

رأی هیأت عمومی

بر مبنای مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را در بر می‌گیرد. بر همین اساس، حکم مقرر در بند‌های ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۲۱۳۸۸؍۹۴-۸؍۴؍۱۳۹۴ وزیر نیرو که صرفاً حقوق مبنا و فوق العاده جذب را مبنای محاسبه حق سنوات قرار داده و فراز آخر بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۴۳۸۰؍۹۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ وزیر نیرو که خارج از چارچوب قانون، هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه را به عنوان حق سنوات تعیین کرده، با مواد ۲۴، ۳۱، ۳۴ و ۳۵ قانون کار مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری حقوق دستمزد سنوات شکایت دیوان عدالت اداری آخرین حقوق حق سنوات ۲ ۱۳۹۸ مواد ۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۵۹۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حداکثر حقوق ماهیانه کارمندان دولتی ۷۰ میلیون شد

طبق مصوبه دولت سقف خالص پرداخت ماهیانه کارمندان دولت ۷۰ میلیون تومان تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، با توجه به ابلاغ کلیات قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تصویب‌نامه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان دولت در جلسه هیئت وزیران، به تصویب دولت رسید.

در این مصوبه علاوه بر ضریب حقوق شاغلان و بازنشستگان، مبالغ حداقل حقوق و مزایای مستمر، حداقل حکم کارگزینی و سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه کارمندان نیز مشخص شده است.

سقف خالص پرداخت ماهیانه کارمندان دولت ۷۰ میلیون تومان تعیین شد.

کد خبر 740005

دیگر خبرها

  • رژیم صهیونیستی نقض حقوق مردم غزه را متوقف کند
  • حداکثر پرداختی کارکنان دولت تعیین شد
  • ممنوعیت صدور بخشنامه یک شبه
  • حداکثر حقوق ماهیانه کارمندان دولتی ۷۰ میلیون شد
  • سقف دریافتی ماهیانه کارمندان دولت ۷۰ میلیون تومان شد
  • بخشنامه حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ابلاغ شد
  • حقوق ورودی موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار ابلاغ شد
  • (ویدیو) وزیر کار: کارگرِ کارگران هستیم
  • کارزارهایی برای ابطال دستمزد ۱۴۰۳ و استیضاح وزیر کار
  • ابلاغ احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۳ جهت اجرا در گمرک + جدول