۱۴۰ هزار فقره تسهیلات برای اجرای طرح مسکن ملی/ بسته 22 ماده‌ای بانک مسکن برای جهش تولید تصویب شد
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۶۰۶۵۱
مدیر عامل بانک مسکن از بسته ۲۲ ماده‌ای مصوب این بانک در سال «جهش تولید» خبر داد و افزود: ۱۴۰ هزار فقره تسهیلات برای اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن در نظر گرفته شده است.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «ابوالقاسم رحیمی انارکی» با اشاره به سیاست‌های اعتباری این بانک در سال جدید که بر محور تامین نیاز تسهیلاتی عرضه کننده‌ها و تولیدکنندگان واحدهای مسکونی ارزان قیمت شهری طراحی شده است، گفت: برای تحقق شعار سال، بسته مالی مشخصی را طراحی کرده ایم که سمت و سوی برنامه‌های این بانک در سال ۹۹ را تعیین می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی هدف از ارائه این بسته را، اثرگذاری مثبت اقتصادی بر جامعه به ویژه بر بخش مسکن و ساختمان با هدف «جهش تولید» عنوان کرد و افزود: این بسته شامل ۲۲ ماده مهم و کلیدی است.
مدیرعامل بانک مسکن همچنین از افزایش تا دو برابری اختیارات مدیریت شعب بانک مسکن در اعطای انواع تسهیلات و خدمات در سال جدید خبر داد و افزود: این موضوع باعث کاهش زمان مورد نیاز برای ارائه خدمت به متقاضیان می‌شود و بهره وری اقتصادی را بالا می‌برد.
وی افزود: درسال جدید، امکان اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به متقاضیان فعال در بخش‌های تولیدی و صنعتی و خرید تجهیزات و ماشین آلات صنعتی مورد نیاز واحدهای تولیدی و امکان پرداخت تسهیلات مرابحه عام به خانوارها برای خرید انواع کالاهای ایرانی فراهم شده که این دو اقدام، تاثیر مستقیمی بر رونق و جهش تولید درکشور در سال ۹۹ دارد.
مدیرعامل بانک مسکن یادآور شد: در گام اول، سقف تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی در سال ۹۹ را تا ۴۷ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش دادیم تا تورم ساختمانی برای سازندگانی که اقدام به عرضه واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای اقشار هدف می‌کنند با دریافت این تسهیلات بتوانند از پس بخش قابل توجهی از هزینه‌های ساخت و ساز برآیند.
به گفته رحیمی انارکی، اولویت اعطای تسهیلات با سقف بالا را شامل سازندگان حرفه‌ای و دارای صلاحیت می‌شود و هرقدر دامنه فعالیت این سازندگان در بازار ساخت و ساز افزایش یابد، کیفیت واحدهای مسکونی و خانه‌هایی که به بازار مسکن و متقاضیان عرضه می‌شود، تقویت می‌شود.
وی افزود: تسهیلات ساخت با اولویت پروژه‌هایی که متناسب با الگوی مصرف خانوار (واحدهای کم متراژ) طراحی می‌شود، به سازندگان پرداخت خواهد شد.
به گفته مدیرعامل بانک مسکن، در این بسته، مشوقی برای سازندگانی که از فناوری‌های نوین ساختمانی استفاده می‌کنند، درنظر گرفته شده و آن نرخ سود تسهیلات است که یک واحد درصد به آنها تخفیف داده می‌شود.
مدیرعامل بانک مسکن، محور مهم دیگر این بسته را، رونق زایی در پروژه‌های نوسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده سراسر کشور دانست و افزود: برای این منظور، بانک مسکن در سال جدید ۵۰ هزار فقره تسهیلات برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده به سازندگان این پروژه‌ها اعطا می‌کند:. این تسهیلات بدون نیاز به سپرده گذاری به پروژه‌های تخریب و نوسازی در بافت‌های فرسوده سراسر کشور پرداخت می‌شود.
به گفته رئیس هیات مدیره بانک مسکن، تداوم عملیات فروش اموال مازاد و تملیکی برای افزایش توان تسهیلات‌دهی و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه نظیر صندوق زمین و ساختمان برای تامین مالی بخشی از منابع مورد نیاز طرح‌های بزرگ بخش مسکن و ساختمان و نیز انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق رهنی و اوراق بهادار جهت افزایش توان بانک برای تامین مالی بخش مسکن، سه محور دیگر بسته جدید بانک مسکن است.
رحیمی انارکی تصریح کرد: بانک مسکن درسال جدید سامانه تامین مالی زنجیره تامین صنعت ساختمان را پیاده سازی می‌کند و نقش عاملیت این بانک در بخش مسکن و ساختمان پررنگ از همیشه خواهد شد.
وی اضافه کرد: استفاده از روش‌های جدید تامین مالی مانند تامین مالی زنجیره‌ای در بخش مسکن و ارایه الگوهای جدید ساخت برای تامین مسکن در استطاعت اقشار هدف جامعه از جمله محورهای دیگر بسته جدید بانک مسکن است.
به گفته مدیرعامل این بانک، بانک مسکن در سال پیش رو، برای کمک ویژه به بنگاه‌های تولیدی و صنعتی در مسیر دستیابی به جهش تولید، شرایط مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و صدور انواع ضمانتنامه‌ها را تسهیل می‌کند تا شرایط برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت، فراهم شود.
انعقاد قراردادهای کارگزاری با بانک‌های داخلی برای توسعه فعالیت‌های ارزی و مجازی سازی خدمات در پرداخت تسهیلات نیز محور دیگر بسته بانک مسکن است.
رحیمی انارکی همچنین از اعطای مهلت به شرکت‌های تولیدی بدهکار برای تسویه مطالبات بانک در سال جدید خبر داد که این اقدام می‌تواند یک فرصت بانکی برای تولیدکنندگان فراهم کند.
بر اساس اعلام بانک مسکن، این بانک با ارائه این بسته، ماموریت خود برای تحقق شعار سال ۹۹ را، صرفا به پروژه‌های مسکن‌سازی محدوده نکرده بلکه قصد دارد، بخشی از پروژه‌های زیرساختی کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اجرا می‌شود را نیز تامین مالی کند؛ برای این منظور ۱۰ هزار میلیارد ریال از طرح‌های زیرساختی این وزارتخانه توسط بانک مسکن و پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط تامین مالی خواهد شد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: تسهیلات مسکن طرح اقدام ملی مسکن مدیرعامل بانک مسکن واحدهای مسکونی رحیمی انارکی بانک مسکن بانک در سال سال جدید تامین مالی بخش مسکن جهش تولید مورد نیاز سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۶۰۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌هایی که همچنان نرخ سود ممنوعه روی میز دارند/ با بهره بانکی ۴۰ درصد، دلالی جایگزین تولید می‌شود!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های کشورمان بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام به ارائه بسته‌های ویژه با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب برای جذب نقدینگی می‌کنند؛ روندی که در گام بعد به افزایش نرخ تسهیلات دهی منجر می‌شود و چالش جدی برای تولیدکننده است.
این در حالی است که اواخر سال گذشته، بانک مرکزی در رویکردی کم سابقه از انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در شبکه بانک خبر داد و با جذب حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی، تلاش داشت تا از روند صعودی نرخ ارز و تورم جلوگیری کند؛ هرچند این هدف گذاری در نهایت در سطح قابل قبول، محقق نشد و شاخص ارزی به روند افزایشی ادامه داد.
اما نکته قابل تامل؛ این است که به رغم دستورات و ابلاغیه‌های معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده در سقف ۲۲.۵ درصدی در بانک ها، همچنان شاهد هستیم که برخی بانک‌های عامل با نرخ‌های بالاتر و حتی نرخ ۲۷ درصدی به دنبال جذب سپرده‌های مردم هستند؛ رویکردی که به نظر می‌رسد نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی بانک مرکزی و معانت نظارت این بانک است.
این در شرایطی است که فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی اسفندماه سال قبل در دو مرتبه بر رعایت نرخ سود تاکید کرده بود و گفته بود: "با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند. " بنابراین بهتر است با گذشت حدود دو ماه از ابلاغیه قبلی این مقام نظارتی، این بار به سراغ شعب بانک‌های متخلف برود تا از نزدیک نظاره گر روند تسهیلات دهی و جذب سپرده بانکی باشد.
مسلما تمایل بانک‌ها به جذب سپرده با سود بالا منجر به تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر می‌شود؛ موضوعی که همواره از سوی بخش خصوصی و مولد اقتصاد تاکید شده است. به عنوان نمونه؛ روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با استاندار همدان، هیات رئیسه اتاق همدان و برخی مدیران دولتی و فعالان اقتصادی این استان اظهار داشت: "همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم. اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰ درصد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. به گفته حسن‌زاده: بدون حل مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد.
رئیس پارلمان بخشی خصوصی یادآور شد: "سال گذشته بانک مرکزی ۲۸۵ همت اوراق با بهره ۳۰ درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف این بود که نقدینگی کنترل شود که این امر رخ نداد. این در حالی بود که کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی بسیاری از آنها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی، چطور می‌توان جهش تولید را رقم زد. "
اشاره نماینده بخش خصوصی به مساله و چالش نرخ بهره بانکی ۴۰ درصدی و نبود نقدینگی مناسب در اختیار بخش مولد اقتصاد، بسیار مهم است. چراکه تجربه ثابت کرده است زمانی که بخش تولید و مولد اقتصاد نتواند با نرخ سود بالای بانکی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی به مسیر خود ادامه دهد، به ناچار مجبور به خانه نشینی و رونق رفتار‌های سفته بازی و دلالی در جامعه و فضای اقتصادی می‌شود.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های سکوت بانک مرکزی و افزایش غیرقانونی نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. این امر به دلیل آن است که با افزایش نرخ سود، شرکت‌ها برای دریافت وام و تسهیلات بانکی باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود. به بیان دیگر؛ با بالا رفتن هزینه‌های وام، سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش کم می‌شود.
برخی نیز تاکید دارند؛ نرخ سود بانکی بالا می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شود. زیرا با افزایش نرخ سود، مردم تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها به جای خرید کالا و خدمات پیدا می‌کنند؛ بنابراین همان طور که اشاره شد؛ سیاست‌های بانکی می‌توانند نقش مهمی در تسهیل یا تشدید موانع تولید و به طور مشخص در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم ایفا کنند. به گونه‌ای که برخی از سیاست‌های بانکی که می‌توانند مانع دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات شوند عبارتند از:
نرخ سود بالای بانکی: همانطور که گفته شد، نرخ بالای سود بانکی می‌تواند هزینه‌های تامین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش دهد و از تمایل آنها برای دریافت وام بکاهد.
شرایط سخت و پیچیده اعطای وام: بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی با ارائه مدارک و اطلاعات فراوان و طی فرآیند‌های پیچیده و طولانی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند دسترسی به تسهیلات را برای آنها دشوار کند.
تمرکز بانک‌ها بر اعطای وام به بخش‌های غیرمولد: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را به بخش‌های غیرمولد مثل بخش مسکن و واردات کالاهای لوکس اختصاص دهند. این امر سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام