به نقل از «مهر»

خط مشی «جهش تولید» در کمیسیون تولید ملی تعیین شد

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۶۵۲۶۵

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در گفتگو با خبرنگار درباره راهکارهای جهش در تولید گفت: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی منفی که پیش بینی می‌شود مقام معظم رهبری علیرغم شیوع بیماری کرونا، سال ۹۹ را نیز بر اساس اولویت‌های اقتصادی کشور نام گذاری کردند و شعار «جهش تولید» را برای سال ۹۹ برگزیدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برای حل مشکلات اقتصاد و اشتغال کشور، حفظ پایه پولی، افزایش صادرات، افزایش تولید ناخالص ملی باید از تولید حمایت کرد. اگر بخواهیم تولید به عنوان امری راهگشا برای اقتصاد کشور به کار گرفته شود باید دولت حرکت جهشی در تولید را مدنظر قرار دهد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خاطرنشان کرد: جهش در تولید به معنای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود است. اصلاح ساختار تولید ملی، به حداقل رساندن فرایند صدور مجوزها، توسعه دولت الکترونیک، توسعه کانون‌های تولیدی خرد، اشباع بازار داخل و توسعه صادرات کالای ایرانی، تکمیل زنجیره تولید با بهره مندی از توانایی نخبگان، گسترش صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و تکیه بر مزیت‌های بومی تولید از محورهایی است که باید در راستای جهش در تولید مورد توجه دولت قرار گیرد.

خط مشی «جهش تولید» در کمیسیون تولید ملی تعیین شد

فولادگر ادامه داد: اولین جلسه مجازی کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ در مورد جهش تولید هفته گذشته تشکیل شد و پس از بحث و گفتگو خط مشی زیر تصویب شد؛ ۱- رسیدن به تعریف واحد از جهش تولید و الزامات آن ۲- شناخت ظرفیت‌های نرم افزاری (منابع انسانی، سیاست‌ها، قوانین و ساختارها) و سخت افزاری (سرمایه و امکانات و تجهیزات و ماشین آلات و شرکت‌های دانش بنیان در زنجیره‌های تولید) ۳- آسیب شناسی و بررسی نحوه اجرای سیاست‌ها و قوانین و کیفیت استفاده از ظرفیت‌های مذکور ۴- راهکارها (در موارد اصلاح ساختارها و تنقیح قوانین و مقررات و روش‌های اجرایی در کوتاه مدت و میان مدت) در دوره باقیمانده مجلس دهم و بعداً مجلس یازدهم ۵- بررسی آثار اقتصادی کرونا بر کسب وکارها و روش‌های جبران (مستقیم و غیرمستقیم). کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی منتظر پیشنهادات صاحب نظران و فعالان اقتصادی است، جلسات مجازی و حقیقی کمیسیون نیز با همکاری مرکز پژوهش‌ها ادامه خواهد داشت.

فولادگر همچنین از تشکیل دومین جلسه مجازی کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ در ایام تعطیلات عید خبر داد و گفت: دستور جلسه کمیسیون ارائه تعریف واحد از جهش تولید و الزامات آن و نیز شناخت ظرفیت‌های نرم افزاری و سخت افزاری بود. تعاریف اولیه مورد توافق از جهش تولید (که با نقطه نظرات کارشناسان تکمیل خواهد شد) عبارتند از؛ سرعت بخشیدن به نرخ رشد تولید، تلاش روز افزون برای مثبت شدن رشد اقتصادی کشور، پیشرفت تدریجی تا پایدار شدن نرخ رشد، افزایش هدفمند کمی و کیفی تولید با توجه به ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی کشور، حرکت جهشی در توسعه کارآفرینی.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در تشریح الزامات جهش تولید گفت: این الزامات عبارتند از به حداکثر رساندن استفاده از ظرفیت‌های تولیدی و افزایش بهره وری و تکمیل زنجیره ارزش در بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی، معادن و صنایع معدنی، انرژی (آب و برق و تجدبد پذیر و..)، مسکن و ساختمان، صنایع اولویت دار در استراتژی توسعه صنعتی کشور، کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی با رویکرد امنیت غذایی، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای نو، فناوری‌های جدید و شرکت‌های دانش بنیان.

وی افزود: شناخت ظرفیت‌های نرم افزاری شامل سیاست‌های کلی نظام، قوانین برنامه‌ای و مهم نظیر رفع موانع تولید، بهبود محیط کسب وکار و حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی، استفاده از منابع انسانی و کارشناسان خبره و فعالان اقتصادی مجرب و ظرفیت‌های سخت افزاری موجود شامل امکانات و تجهیزات و ماشین آلات و خطوط تولیدی و ظرفیت‌های وسیع در بخش‌های ذکر شده و سرمایه هنگفت ایرانیان داخل و خارج کشور و نیز سرمایه‌های خارجی و نقدینگی سرگردان و غیر مولد موجود همگی از الزامات جهش در تولید هستند.

وی ادامه داد: در این موارد منتظر دریافت نظرات کارشناسان برای تکمیل تعاریف و الزامات و ظرفیت شناسی هستیم تا پس از آن وارد مباحث (آسیب شناسی) (ارائه راهکارها و اصلاح ساختارها) در موضوعات تأمین مالی، بازار پولی و بانکی، بازار سرمایه، مالیات، بیمه، گمرک، تجارت، صادرات و واردات، بهبود کسب و کار، روابط کار هستیم.

باید قدرت رقابت پذیری اقتصاد ایران افزایش یابد

فولادگر، توانمندی در تولید کالاهای با کیفیت داخلی برای تأمین نیاز کشور و صادرات را یکی از مؤلفه‌های قدرت اقتصادی خواند و گفت: باید قدرت رقابت پذیری اقتصاد ایران افزایش یابد.

وی افزود: نیروهای انسانی متخصص و ماهر، شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ، شرکت‌های تولید کننده ماشین آلات صنعتی باید در راستای جهش تولید به کارگرفته شوند. در این راستا باید دولت، قوه قضائیه و قوه مجریه وسط میدان بیایند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در مورد وظایف مجلس دهم در راستای ایجاد جهش در تولید داخلی گفت: حدود دو ماه از عمر مجلس فعلی باقی مانده و در همین یکی دو ماه باقیمانده از ظرفیت‌های مجلس دهم استفاده شود.

مجلس یازدهم راهکارهای حرکت جهشی در حمایت از تولید را بررسی کند

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی‌ با بیان اینکه وظیفه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ریل گذاری در راستای جهش تولید است، ادامه داد: اولین اقدام مجلس یازدهم باید بررسی راهکارهای حمایت از تولید باشد. این به معنای قانونگذاری جدید نیست، مجلس یازدهم باید راهکارهای حمایت از تولید در راستای رشد جهشی تولید را بررسی کند. به نظر من باید قوانین مصوب و موجود مورد نظارت دقیق قرار بگیرد.

وی ادامه داد: قانون حمایت از کالای ایرانی، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، قانون رفع موانع تولید، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، قوانین مربوط به حمایت از تولید در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، قانون احکام توسعه از قوانینی هستند که در سالهای اخیر تصویب شده اند، مجلس یازدهم باید نظارت بر اجرای این قوانین را به صورت جدی افزایش دهد.

فولادگر تأکید کرد: اگر در این بررسی‌ها نیازی به قانونگذاری جدیدی باشد، دولت باید لوایحی را در این راستا به مجلس ارائه کند. باید سریعاً آثار اجرای این قوانین را در بخش تولید مشاهده کرد.

همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با مرکز پژوهش‌ها برای تدوین گزارش آثار اقتصادی شیوع کرونا

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد کشور تأثیر عمیقی داشته، گفت: شیوع این بیماری تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت زیادی بر کسب و کار مردم داشته است. کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با همکاری مرکز پژوهش‌ها در حال تدوین گزارشی در خصوص بررسی آثار اقتصادی شیوع بیماری کرونا و راهکارهای حمایت از بخش تولید است.

وی خاطرنشان کرد: در ماجرای شیوع بیماری کرونا بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان و فعالین اقتصادی، اصناف و تولید کنندگان کوچک و بزرگ خط تولید خود را تغییر داده و مواد ضدعفونی، ماسک، لباس‌های مخصوص، دستگاه‌های اکسیژن ساز تولید کرده اند. باید تولید ملزومات بهداشتی و صنعتی مورد نیاز برای بیمارستان‌ها جهت استفاده داخلی و صادرات مورد توجه قرار گیرد.

مأموریت ویژه وزارت صمت، اقتصاد و تعاون برای جهش در تولید

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی‌ در مورد وظایف وزارتخانه‌ها در راستای جهش در تولید، ادامه داد: اکثر وزارتخانه‌ها، وظایف مهمی را برعهده دارند. به ترتیب اولویت می‌توان گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، دارای مسئولیت‌های مهمی هستند.

فولادگر تأکید کرد: می‌توان گفت وزارت صمت، اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای مسئولیت اساسی در راستای جهش در تولید هستند و سایر وزارتخانه‌ها نقش پوششی و حمایتی دارند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص توانمندی وزرای دولت دوازدهم برای حرکت جهادی در راستای جهش تولید، تصریح کرد: مقام معظم رهبری پیش از این فرمودند که همه دستگاه‌ها، کار و فعالیت خود را انجام می‌دهند اما فقط از یک دهم ظرفیت‌ها استفاده می‌کنند. دولت در یک سال و چند ماه باقیمانده باید تلاش بیشتری کند و مدیریت جهادی به کار گیرد و وارد میدان شود تا بتواند جهش در تولید را کلید بزند.

وی افزود: در ماجرای شیوع بیماری کرونا زمانی که وزارت بهداشت و درمان با مشکل حاد و اولویت داری مواجه شد از ظرفیت‌های موجود حداکثر استفاده را کرد. پیش از این بخش بهداشت و درمان، کار معمولی خود را انجام می‌داد اما با شیوع این بیماری وزارت بهداشت مدیریت جهادی را در دستور کار خود قرار داد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: در موضوعات مربوط به تولید و اقتصاد نیز باید مدیریت اینگونه برنامه ریزی شود. مباحث اقتصادی دارای نتایج کوتاه، میان و بلند مدت است که با مدیریت جهادی این اهداف قابل تحقق است.

مجلس یازدهم دولت را تحت نظارت قوی برای اجرای قوانین تولیدی قرار دهد

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی‌ در خصوص وظایف مجلس یازدهم برای تحقق شعار «جهش در تولید» اظهار داشت: مجلس یازدهم به لحاظ اکثریت نمایندگان و رویکرد آنها، مجلسی انقلابی، اصولگرا و با انگیزه است. مجلس یازدهم باید از تجربیات مجالس قبل و نمایندگان با تجربه، مرکز پژوهش‌های مجلس و صاحبنظران اقتصادی استفاده کند و با استفاده از تعهد انقلابی، تخصص و تجربه در فرصت باقیمانده از عمر دولت دوازدهم، دولت را تحت نظارت قوی قرار داده، از دولت بخواهد در راستای جهش در تولید گام‌های اساسی بر دارد و مجلس یازدهم باید زمینه ساز تشکیل دولت سیزدهم با رویکرد انقلابی و جهادی باشد.

فولادگر تصریح کرد: دولت باید فهمیده باشد که نگاه به بیرون نتیجه‌ای ندارد. آمریکا، تحریم‌های ظالمانه‌ای را بر ملت ایران تحمیل کرد. حتی در زمان شیوع کرونا دست از اقدامات ظالمانه خود بر نداشت و تحریم‌های جدیدی را علیه ملت ایران به تصویب رساند. اروپا نیز نمی‌تواند تصمیم گیر باشد زیرا منافع آن به امریکا گره خورده است. دولت باید از این فرصت استفاده کند و باید به جای توجه به بیرون نگاه به درون را سرلوحه کار خود قرار دهد.

کارنامه دولت در زمینه اقتصاد و حمایت از تولید داخلی غیر قابل قبول است

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: برخی از بخش‌های دولت که به ظرفیت‌های داخلی توجه کرده است، نتیجه گرفته اند اما وزارتخانه‌هایی که دست روی دست گذاشته اند و منتظر برجام و سیاست خارجی بودند، عقب افتادند.

وی به دولت توصیه کرد: شما باید ۸ سال گزارش کار و کارنامه به مردم بدهید. در یک سال باقیمانده بیش از پیش تلاش کنید و از ظرفیت‌های موجود استفاده کنید تا بتوانید کارنامه قابل قبولی به مردم ارائه دهید وگرنه باید با کارنامه غیر قابل قبول دوره خدمت خود را به پایان برسانید. امیدواریم دولت سیزدهم دولت انقلابی‌تر باشد و از تجربیات دولت قبلی استفاده کند.

کد خبر 4884074

منبع: مهر

کلیدواژه: حمیدرضا فولادگر مجلس یازدهم سال جهش تولید ویروس کرونا حسن روحانی علی لاریجانی مجلس شورای اسلامی ایالات متحده آمریکا اسحاق جهانگیری سپاه پاسداران ایران سال جهش تولید ارتش جمهوری اسلامی ایران هیئت دولت دولت دوازدهم محمد جواد ظریف راستای جهش در تولید شرکت های دانش بنیان شیوع بیماری کرونا مجلس یازدهم مرکز پژوهش ها وزارتخانه ها جهش تولید کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۶۵۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/