Web Analytics Made Easy - Statcounter

اصغر سلیمی روز شنبه  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: این کشورها در مجاورت جغرافیایی و حتی معنوی با ایران اسلامی هستند و اگر تمرکز بیشتری بر تبادلات اقتصادی با آنها داشته باشیم کسب و کارهای خرد و کلانمان رونقی دوچندان را شاهد خواهند بود.

وی چالش مهم کشورمان در این بخش را سیاست‌های غیر هدفمند حمایتی در بخش صادرات غیرنفتی برشمرد و اظهارداشت: صادرات محصولات نیمه ساخته به کشورهای همجوار و تکمیل مرحله ساخت در کشور همسایه می‌تواند بعنوان یک راهکار در این بخش مطرح باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: صادرات غیرنفتی به شکل زنجیره‌ای از تولیدات موثر و موردنیاز، اگر بازاریابی مناسبی داشته باشند و وزارت امور خارجه در این رابطه فعالتر شود و رایزنی کند، تسهیل‌گری در تبادلات با این کشورها را به دنبال داشته و تولیداتمان را بیشتر می‌کند.

سلیمی با اشاره به جمعیت ۶۰۰ میلیونی ۱۵ کشور همسایه با ایران، افزود: به گفته وزیر صمت این کشورها نزدیک به یکهزار و ۲۰۰ میلیارد دلار واردات دارند اما سهم کشورمان در تأمین نیاز همسایه ها، ۲ درصد است.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بتوانیم صادرات به کشورهای همجوار را ۲۵ میلیارد دلار دیگر بیشتر کنیم، دست‌کم ۹۰۰ هزار تا یک میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد که همین عامل به جهش بازارهای اقتصادی و تولید می‌انجامد.

وی یکی از مشکلات کشور را قوانین مربوط به حمایت از تولید و مقررات سخت‌گیرانه این بخش دانست و گفت: این قانون‌ها مشکلات زیادی را برای تولید ایجاد کرده و برخی از آن هم به صورت ناقص یا سلیقه‌ای تفسیر و اجرا می‌شود.

سلیمی تاکید کرد: اگر امروز نگران معضلات اجتماعی مانند بیکاری، طلاق، آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد هستیم باید از تولید ملی خودمان حمایت کنیم و بدانیم هر کالای غیرایرانی که خرید می‌کنیم به بیکاری فردی از جامعه ایرانی منجر خواهد شد.

این نماینده مجلس دهم همچنین بر ضرورت آسیب‌شناسی و چرایی نامگذاری شعارهای اقتصادی برای سال‌های گذشته و تداوم آنها تاکید کرد و گفت: اگر نگاهی به نام‌ها و شعارهای سالهای اخیر بیندازیم، اقتصادی بودن آنها را به عنوان نقطه واحد و نکته مشترک می‌یابیم.

وی اظهارداشت: امروز با وجود مشکلات و تنگناها در بخش‌های مختلف، اقتصاد و معیشت مردم در اولویت برنامه‌های مدیریتی و حکومتی قرار دارد هر چند تحریم‌های ظالمانه غرب حتی در دوران بحران کرونا عامل مضاعف مشکلات اقتصادی است.

وی طرح عنوان جهش بعد از رونق با پیشوند تولید از سوی رهبر معظم انقلاب را اقدامی پسندیده و دقیق دانست و بر تحقق عملی این شعار تاکید کرد.

سلیمی لازمه جهش در تولید داخلی را حمایت از تولید کننده ایرانی و خرید کالای ایرانی توسط مردم برشمرد و افزود: این حمایت اگر با هدایت و تبلیغات صحیح، روزآمد و به تناسب اقشار مختلف همراه شود عملکرد اقتصادی هر بخش و مجموعه ای را بالا می‌برد و به جهش می‌انجامد.

به گفته نماینده سمیرم در خانه ملت، جهش تولید در سالی که در پیش‌رو داریم مصداق آن در سمیرم توجه به ظرفیت های گردشگری، صنایع دستی و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی است.

این نماینده مجلس همچنین به سخنان چندی قبل رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه بخش صنعت از حالت منفی خارج شده و از منفی ۹ درصد به صفر رسید اشاره کرد و گفت: هر چند دستیابی به این عدد مهم است اما مهمتر این است که مردم این شاخص ها را در نوع زندگی و رفاه خود احساس کنند.

 سلیمی نرخ‌های پر نوسان دلار و نقدینگی‌های سرگردان را ۲ عامل مهم دیگر در رکود بخش اقتصادی ذکر و اضافه کرد: همین نقدینگی در مناطقی مثل سمیرم شعبه بانکی را به باجه تقلیل می‌دهد و به جای هدایت در مسیر تولید و اشتغال سر از بانک‌های سایر شهرها در می‌آورد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با تاکید بر آسیب‌شناسی موانع بر سر راه تولید و کسب درآمد از سوی اقتصاددان‌ها، نهادهای مسوول، دانشگاه ها و پژوهش گاه ها این را هم اضافه کردکه تداوم نامگذاری های اقتصادی، از یک زاویه نشان از ضعف‌های این حوزه دارند.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر چگونگی رفع موانع، مقابله با تحریم های ظالمانه، نظارت بیشتر بر سیستم های اقتصادی و مالی و همچنین تکیه بر توان داخلی و مدیران جهادی و متعهد می تواند راهگشا بوده و افق نگاه به آینده اقتصادی ایران را روشن کند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس، اشاره‌ای به درآمدهای نفتی داشت و گفت: نفت چه ۳۵ دلار یا ۸۰ باشد اقتصاد در این بخش با سختی، مضیقه، نخریدن‌ها و نوسان‌های متعدد روبروست و در این سال‌ها با افت شدید قیمت، یک پای ثابت و درگیرانه مسائل کلان اقتصادی است.

 سمیرم با پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر مربع وسعت، دارای ۱۰۰هزار نفر جمعیت ثابت و عشایری است و ۹۵ درصد ساکنان سمیرم در بخش کشاورزی شاغل هستند.

برچسب‌ها تولید داخلی جهش تولید رشد اقتصادی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی سمیرم اصغر سلیمی پروندهٔ خبری سال ۹۹؛ سال جهش تولید

منبع: ایرنا

کلیدواژه: تولید داخلی جهش تولید رشد اقتصادی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی سمیرم اصغر سلیمی تولید داخلی جهش تولید رشد اقتصادی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی سمیرم اصغر سلیمی جهش تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۶۵۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات صنایع مستقر در مازندران به حساب درآمد مالیاتی استان واریز شود 

به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از مازندران، روز شنبه ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۲ آخرین جلسه ستاد عالی رشد اقتصادی سال جاری استان در سالن شهید رجایی استانداری مازندران، برگزار شد.

سیدمحمود حسینی‌پور، استاندار مازندران در پایان جلسه طی گفت‌وگو با خبرنگاران، ضمن تشریح اقدامات جلسه، گفت: در آخرین جلسه شورای عالی رشد اقتصادی استان، گزارش جامعی با تفکیک میزان تحقق رشد اقتصادی دستگاه‌های مختلف، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه شد که نشان از میزان تحقق رشد اقتصادی ۲۰۰ درصدی در برخی از دستگاه‌های اجرایی و رشد پائین ۱۵ درصدی در برخی دستگاه دیگر دارد.

حسینی‌پور با تاکید به لزوم نظارت بیشتر بر عملکرد دستگاه‌های با رشد اقتصادی کم، افزود: رشد اقتصادی پائین تعداد اندکی از دستگاه‌ها، موجب کاهش میانگین رشد اقتصادی پیش‌بینی شده می‌شود که در این جلسه مقرر شد که نظارت بیشتری بر آنان اعمال شود.

رئیس شورای عالی رشد اقتصادی مازندران، از هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۱۲ درصدی در سال آینده برای استان مازندران، خبر داد و اضافه کرد: در استان مازندران، مزیت‌های بالقوه بسیار خوبی برای رشد اقتصادی وجود دارد که با مصوبات امروز این شورا، بالفعل خواهند شد تا از این طریق بتوانیم زمینه را برای رشد اقتصادی ۱۲ درصدی، فراهم کنیم.

وی تحقق رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای سال آینده را نیازمند همت بالای مسئولان دانست و گفت: بستر لازم برای تحقق شعار رشد اقتصادی استان، مهیا است اما همت بالای مسئولان را می‌طلبد که همگی بر تحقق این مهم، اعلام آمادگی کردند.

استاندار مازندران به برخی از مصوبات امروز شورا، اشاره و بیان کرد: یکی از مصوبات مهم امروز شورا درباره تراکنش‌ دستگاه‌های کارت‌خوان برخی از فروشگاه‌ها است که تراکنش مالی بخش اعظمی از دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاه‌های بزرگ، مستقیماً در بانک‌های تهران انجام می‌شود که این به نفع استان نیست و با این مصوبه مقرر شده که تراکنش‌های مالی باید در بانک‌های استان، انجام شود.

این مقام ارشد با بیان اینکه، بخشی از صنایع و مراکز تولیدی از امکانات خدماتی استان مازندران، نظیر آب، برق، گاز، تلفن و غیره استفاده می‌کنند اما مالیاتشان به تهران پرداخت می‌شود که با مصوبه امروز، مقرر شده که مالیات‌های پرداختی در مجموعه مالیاتی استان پرداخت شود که این درآمد می‌تواند به درآمد سرانه کلی استان، کمک کند.

خبرنگار: علی حسن‌نیا

انتهای خبر/

کد خبر: 1224780 برچسب‌ها اقتصاد ایران ایسکانیوز شورای عالی رشد اقتصادی مازندران

دیگر خبرها

  • رشد 100 درصدی تحقق سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه آزاد انزلی
  • پیش بینی تحقق رشد ۵ درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲
  • تحقق برنامه تحولی هلدینگ شوینده؛ کام سهامداران شیرین شد
  • حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد
  • ایجاد شرکتهای چند ملیتی، راهکاری برای مقابله با سلطه اقتصادی دیگر کشورها بر مسلمانان است
  • ایجاد شرکتهای چند ملیتی، راهکاری برای مقابله با سطله اقتصادی دیگر کشورها بر مسلمانان است
  • آمادگی مازندران برای تحقق رشد اقتصادی ۱۲ درصدی
  • مالیات صنایع مستقر در مازندران به حساب درآمد مالیاتی استان واریز شود 
  • تحقق «مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت» در گرو اقدام مهم از سوی بانک مرکزی است
  • در سلامت اقتصادی و مبارزه با پولشویی راهبرد عملیاتی داریم