انتقاد وکیل نجفی: وثیقه‌ای که سپردیم از مبلغ تعیین شده بیشتر است، اما چرا او را آزاد نکردند؟ / او سه بیماری زمینه‌ای دارد
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۶۵۴۲۵
رویداد۲۴ بر اساس رأی صادرشده از سوی شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور، عمل ارتکابی محمدعلی نجفی در خصوص قتل میترا استاد از نظر دیوان عالی کشور شبه‌عمد تشخیص داده شده و به همین دلیل نیز دیوان صلاحیت رسیدگی به پرونده را در شعبه هم‌عرض دانسته است.
حمیدرضا گودرزی، وکیل‌مدافع نجفی نیز دراین‌باره به خبرنگار ما گفت: بر اساس گفت‌وگوی شفاهی که با قضات شعبه ۴۲ انجام دادم، متوجه شدم استدلال‌های من و همکارم خانم عقبایی، مدنظر آنها قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: خوشبختانه با وجود عجله‌ای که در مرحله دادسرا اتفاق افتاد و قضات شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران نیز هرچند برخی ایراد‌ها را برطرف کردند، اما در صدور رأی عجله کردند و قبول نکردند همه ایراد‌ها را برطرف کنند، دیوان عالی کشور با صبوری این پرونده را بررسی و همه ایراد‌هایی را که اشاره کرده بودیم و همه گفته‌های نجفی را با دقت بررسی کرد و به همین دلیل هم شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور که ریاست آن را آقای رازیتی بر عهده دارد، دو بار حکم دادگاه بدوی را نقض کرد.
گودرزی گفت: بر اساس گفته‌های سخنگوی قوه قضائیه، با توجه به شرایط بیماری کرونا، قرار‌های تأمین باید زودتر بررسی و پذیرفته شود؛ به همین خاطر هم من مسئله قرار وثیقه را که از سوی دادگاه برای آقای نجفی صادر شده بود، پیگیری و این موضوع را با صراحت مطرح کردم که نجفی در یک جمع ۱۱ نفره است و یکی از زندانی‌ها مبتلا به کرونا شده و در بیمارستان بستری بوده و حالا هم دوران قرنطینه را می‌گذارند. این مسئله بسیار مهمی درباره نجفی است و وضعیت را خطرناک می‌کند؛ چراکه آقای نجفی هم دچار مشکل قلبی و بیماری دیابت است و هم اینکه سرطان پروستات دارد. او بیماری‌های زمینه‌ای را که باعث می‌شود فرد سریع‌تر به کرونا مبتلا شود، دارد، اما هنوز مسئله آزادی او حل نشده است. هرچند من این موضوع را به دادگاه کیفری به صورت کتبی اعلام کردم، اما مسئله این است که هنوز پرونده از دیوان عالی کشور به دادگاه کیفری برنگشته است. زمانی که پرونده برگردد، از آنجایی که رسیدگی به پرونده دیگر در صلاحیت شعبه ۹ نیست، بنابراین باید صبر کرد تا پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شود تا درباره آزادی نجفی تصمیم‌گیری شود.
وی گفت: وقتی قرار بازداشت از سوی شعبه ۹ به وثیقه تبدیل شد، ما وثیقه را آماده کردیم و وثیقه کارشناسی و توقیف شد، اما ۲۴ ساعت بعد از آزادی و قبول وثیقه نجفی، او را دوباره احضار و بازداشت کردند و دیگر وثیقه آزاد نشد و نجفی نیز همچنان در بازداشت است.
گودرزی با تأکید بر اینکه شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور معتقد است قتل شبه‌عمد بوده و نه عمد گفت: ایراد‌هایی که من گرفتم و منجر به نقض حکم در دیوان عالی کشور شد، چند بند دارد. من و همکارم، خانم عقبایی، در اعتراضی که به دیوان عالی کشور ارائه کردیم، نوشتیم که در رأی صادره در شعبه ۹، دلایل موجه حکم وجود ندارد. وقتی کسی را در قتل عمد مجرم می‌دانند، در رأی صادرشده باید بنویسند به چه دلیلی او را مجرم می‌دانند؛ مثلا بگویند با توجه به اقرار، شواهد یا... که در رأی صادره چنین چیزی نیامده است. دوم اینکه نظر کارشناسان اسلحه متفاوت است و نتوانستند به نتیجه واحدی درباره گلوله‌ای که باعث مرگ شده، برسند؛ مثلا خانم کیانزاده معتقد است اصابت گلوله به دست منجر به دفرمه‌شدن نمی‌شود، اما گلوله در بدن دفرمه شده است. این گلوله همان گلوله‌ای است که ایراد اصلی ما بود و می‌گفتیم باید مشخص شود چرا گلوله‌ای که از بدن خارج شده، دفرمه شده است.
دکتر کاهانی، کارشناس دیگر پرونده، می‌گوید گلوله به استخوان جناغ سینه برخورد کرده است و درخواست نبش قبر کرد؛ درحالی‌که طبق نظر پزشکی قانونی استخوان جناغ سینه کاملا سالم است. دکتر عمویی معتقد است که اصابت گلوله به بدن آن را دفرمه نمی‌کند، آنها فقط ذکر کردند گلوله به موضع سخت برخورد کرده است. مسئله دیگر اینکه کارشناسان معتقدند نجفی در شلیک‌ها اراده‌ای نداشته است و با صراحت این موضوع را بیان کردند و گفتند که تعادلی نداشته و غرضی هم در شلیک نبوده است. گلوله‌ها با زاویه‌های ۱۸۰ درجه اختلاف برخورد کرده است و این نشان‌دهنده این است که هیچ اراده‌ای نبوده است. این در واقع تأیید گفته‌های نجفی است که گفت مقتول دست او را گرفته و نجفی اراده‌ای در شلیک نداشته است.
نکته بسیار مهم دیگر، این است که، چون نجفی خودش اسلحه را تحویل داد، بر اساس قانون باید دو درجه تخفیف بگیرد. در واقع مجازات درجه ۶ باید به ۸ تبدیل شود. دادگاه کیفری یک با رعایت تعدد جرم نجفی را به شش سال و نیم و همچنین یک سال و سه ماه حبس محکوم کرده است، اما تعدد جرم وجود ندارد و مجازات درجه ۸ تعدد جرم محسوب نمی‌شود و فقط مجازات آن با مجازات دیگر متهم باید جمع شود. دادگاه بدوی این مسئله را هم رعایت نکرده است؛ بنابراین نجفی مشمول تعدد جرم نمی‌شود. یکی از قضات دادگاه بدوی این نکته را مدنظر قرار داد، اما قضات دیگر این کار را نکردند. سلاحی که نجفی داشته، با پروانه حمل بوده است. سلاح نجفی تا سال ۹۶ پروانه حمل داشته است، اما، چون زندگی شخصی‌اش دچار تشنجات شدیدی شد، دیگر به پروانه حمل توجه نکرده و آن را تمدید نکرده بود بنابراین مرتکب تخلف نگهداری سلاح غیرمجاز نیست که البته رأی اقلیت دادگاه بدوی نیز این استدلال را پذیرفت و به‌طور کلی در حمل سلاح غیرمجاز نجفی را تبرئه کرد، اما نظر اکثریت چیز دیگری بود. با توجه به نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه هم‌عرض، دیوان عالی کشور قتل را شبه‌عمد تشخیص داده است؛ البته درباره جزئیات حتما باید متن رأی در اختیارمان باشد.
وکیل‌مدافع نجفی در ادامه توضیح داد: ما به‌طور مشخص به‌عنوان وکلای نجفی از قوه قضائیه درخواست داریم وثیقه معرفی‌شده و بازداشت‌شده از سوی ثبت را اجرائی کند و قرار قبولی وثیقه برای زندان ارسال شود. نجفی ۷۰ ساله است، سه بیماری زمینه‌ای و شدید ازجمله سرطان پروستات هم دارد، قصاص از او ساقط شده و قتل غیرعمد هم از سوی دیوان پذیرفته شده است؛ درخواست داریم این پرونده با توجه به نظر دیوان و نظر کارشناسان که به اتفاق گفته‌اند نجفی کاملا بی‌اراده شلیک کرده و قتل شبه‌عمد است، رسیدگی شود. ما رضایت اولیای‌دم را گرفتیم تا افکار عمومی آرام شود، سعی کردیم تشنجی ایجاد نکنیم و بسیار دقت کردیم حرفی که باعث ناراحتی اولیای‌دم یا دیگران شود، نگوییم. می‌توان گفت آقای نجفی بر اساس نظری که به‌تازگی دیوان عالی کشور داده است، دوران حبس قانونی خودش را هم با توجه به ایام بازداشت گذرانده، چرا نباید با وثیقه آزاد شود؟ حتی کسانی که متهم به قتل عمدی هستند، در صورتی که رضایت اولیای‌دم را جلب کنند، می‌توانند با وثیقه آزاد شوند؛ حالا که نظر دیوان به شبه‌عمد است، چرا نباید وثیقه او که ۴۰۰ میلیون تومان هم بیشتر از مبلغی است که دادگاه تعیین کرده، اجرائی شود؟ ما و خانواده آقای نجفی با توجه به شرایط جسمی او و وضعیت زندان‌ها، بسیار نگران سلامتی‌اش هستیم و درخواست آزادی او را از قوه قضائیه داریم. منبع: روزنامه شرق لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 محمد علی نجفی قتل میترا استاد دیوان عالی کشور دادگاه کیفری رأی صادرشده دادگاه بدوی شعبه هم عرض آقای نجفی ایراد ها تعدد جرم شبه عمد شعبه ۴۲ بر اساس شعبه ۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۶۵۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محاکم به اصل پیشگیری از تکرار جرم توجه کنند
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر لزوم صدور احکام جایگزین حبس متناسب با جرم و در چارچوب قانون گفت: محاکم در صدور این نوع از احکام، اصل پیشگیری از تکرار جرم و کاهش بزهکاری را در دستور کار قرار دهند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور در نشست شورای معاونین با اشاره به نشست فصلی اعضای شورای عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مرکز استانها، درباره دستورهای رئیس عدلیه مبنی بر اینکه هیچ حکم قطعی قضایی نباید بدون دلیل موجه معطل اجرا بماند، اظهار کرد: نظارت بر اجرای احکام قطعی پرونده‌ها در دستور کار معاونت نظارت دیوان عالی کشور قرار گیرد و این موضوع با جدیت هر چه بیشتر پیگیری شود.
رئیس دیوان عالی کشور بر آسیب‌شناسی و بررسی دقیق میزان پرونده‌های کیفری و حقوقی که آرای آنها قطعی شده است، اما در اجرای احکام معطل مانده است، تأکید کرد و گفت: با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی آسیب‌شناسی این نوع پرونده‌ها برای جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب پرونده در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که یادآور تدبیر حکیمانه امام خمینی (ره) است، افزود: یکی از نهادهایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در اردیبهشت سال 1358 شورای انقلاب با تاسیس آن، گامی اساسی در راه سازمان‌دهی این نهاد برداشت.
رئیس دیوان عالی کشور با تأسی از فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه اگر اگر سپاه نبود، کشور هم نبود، گفت: کارنامه پر افتخار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیش از چهار دهه گذشته، در عرصههای مختلف، امیدهای فروانی را برای مردم، مسئولان نظام و همه دوستداران انقلاب در سراسرجهان ایجاد کرده است.
انتهای پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟