آیا پوشین لباس ماموران نیروی انتظامی جرم است؟
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۶۶۷۸۳
ایران اکونومیست-مطابق با قانون پوشیدن لباس ماموران نیروی انتظامی جرم به حساب می‌آید.
هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های ماموران انتظامی ایران را به تن کند مجرم است.
مطابق با قانون پوشیدن لباس ماموران نیروی انتظامی استفاده از نشانه‌ها، مدال‌ها و سایر امتیازات دولتی، اگر منجر به گمراهی اشخاص شود جرم به حساب می‌آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پوشیدن لباس ماموران نیروی انتظامی سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۶ میلیون ریال دارد.
البته باید یه این نکته توجه داشت که پوشیدن لباس اگر برای نقش بازی کردن باشد هیچ مشکلی ندارد.
باشگاه خبرنگاران جوان
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: لباس ماموران نیروی انتظامی پوشیدن لباس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۶۶۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب پس‌انداز برای این افراد غیرقانونی شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اصلاحیه حساب پس انداز کارکنان دولت را مغایر قانون اعلام کرد.
تسنیم نوشت: در این نامه آمده است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۳۶۶۴/ت۶۲۰۹۷هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با نظر به بندهای «الف» و «ب» ماده (۱) قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۶- که سپرده ثابت بودن نوع هر دو حساب افتتاحی به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان دولت را با تصریح هر چه تمام مورد تأکید قرار داده است، بنابراین، تبصره الحاقی به ماده (۶) آیین‌نامه از حیث تغییر هر دو حساب از سپرده ثابت به قرض‌الحسنه که تغییر این عنوان به خاطر نیازمند بودن به قانون، خارج از صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.»
در ادامه تصویر اصلاحیه آیین نامه حساب پس انداز کارکنان دولت را مشاهده می کنید؛ در تبصره این بخش آمده است: «تبصره- در صورت رضایت کارکنان به انتخاب حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز نزد هر یک از بانک‌های عامل به عنوان واریز منابع موضوع این آیین‌نامه، تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک عامل به کارکنان مربوط در طول دوره خدمت پرداخت می‌شود. استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه در طول دوره خدمت، مانع از پرداخت اصل پس انداز در پایان دوره نخواهد بود.»
۲۲۵۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898654
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت