۴۲ میلیارد ریال صرف توسعه شبکه توزیع برق ابرکوه شد
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۶۸۲۹۲
ابوالفضل اکرمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با صرف این مبلغ ۱۵ هزار متر شبکه فشار متوسط و ۶ هزار متر شبکه فشار ضعیف ، ۲۳ دستگاه ترانسفورماتور هوایی و زمینی به قدرت هزار و ۲۰۰ کیلو ولت آمپر پست هوایی ایجاد و نصب شد.
وی اظهارکرد: اجرای این طرح ، باعث کاهش تلفات انرژی الکتریکی، افزایش قابلیت اطمینان خطوط برقرسانی ، ارتقای پایداری شبکه ها و کاهش خاموشی شد و شاهد کاهش یک درصد قطع برق و نیم درصد تلفات شبکه برق نسبت به سال ۹۷ هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اکرمی با تاکید بر اینکه ۱۰۰ درصد روستاهای ابرکوه از نعمت برق برخوردار هستند ، خاطرنشان کرد: مشترکان این شهرستان از سه پست فوق توزیع با قدرت منصوبه ۹۰ مگاولت آمپر استفاده می کنند که در این زمینه زیرساخت های مناسبی برای تامین برق متقاضیان کشاورزی و صنعتی فراهم است .
این مسوول ، اضافه کرد: ۶۰ درصد برق در بخش کشاورزی این شهرستان مصرف میشود که در مجموع ۶۶۹ حلقه چاه بخش زراعت و باغبانی ، ۶۳۵ مورد آن و با ۷۰۱ انشعاب مرتبط به طرحهای نوین آبیاری از انرژی الکتریکی استفاده میکنند.
شهرستان ابرکوه دارای ۲۸ هزار و ۲۰۰ مشترک برق خانگی ، تجاری ، کشاورزی و صنعتی است.
مرکز شهرستان ۵۵ هزار نفری ابرکوه در ۱۴۰ کیلومتری جنوب غربی شهر یزد قرار دارد.
منبع: جماران
کلیدواژه: بودجه 99 ویروس کرونا انرژی بخش کشاورزی برق کشاورزی یزد بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۶۸۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
میزان تبادل برق در بورس انرژی به ۶۰ درصد میرسد
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت نیرو، علیاکبر محرابیان در نشست مشترک با مدیران ارشد صنعت برق کشور با تاکید بر لزوم تسریع در فرایند اصلاح نظام مالی و اقتصادی صنعت برق کشور افزود: یکی از مشکلات کلیدی صنعت برق کشور در دهههای گذشته نبود نظام مالی مبتنی بر نظام بنگاهداری در این صنعت بود که منجر به تولید فراوان بدهی میشد و این مساله فرایند توسعه در صنعت برق را نیز با اشکالات فراوانی روبهرو کرده بود.
وی ادامهداد: باتوجهبه اختیاراتی که برنامه هفتم توسعه و دیگر قوانین بالادستی به وزارت نیرو داده است، باید نظامهای مالی شرکتهای فعال در صنعت برق بهگونهای اصلاح شود تا شرکتها بر اساس سازوکار نظام بنگاهداری و اصول حاکمیت شرکتی مسیر توسعه خود را طی کنند و از روندهای گذشته که موجب انباشت بدهی در این شرکتها میشد، فاصله بگیرند.
محرابیان گفت: وزارت نیرو گام نخست را در اجرای برنامه هفتم محکم برداشت و در سال ۱۴۰۳ این بند را محقق کرد؛ مطابق این اقدام شرکتهای توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات از این پس باید برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی و در یک فضای شفاف و کاملاً رقابتی خریداری کنند.
وزیر نیرو، پرداخت نقدی پول به نیروگاهها در سازوکار جدید را از محاسن اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: در گذشته به دلیل اینکه پرداخت هزینه فروش برق به نیروگاهها با تأخیر فراوانی انجام میشد، در عمل نیروگاهها در فرایند توسعه و مدیریت امور جاری با مشکلات فراوانی روبهرو میشدند که در روش جدید این مشکل برطرف خواهد شد.
محرابیان درباره دیگر محاسن اجرای این قانون اظهار داشت: اصلاح و توسعه متوازن صنعت برق در نقاط مختلف کشور، جبران بدهیهای گذشته، استقرار نظام واقعی شرکتی در صنعت برق و در عین حال تامین عادلانه منافع خریداران و فروشندگان برق کشور از دیگر محاسنی است که با اجرای این قانون محقق خواهد شد.
وی با اشاره به رویههای گذشته که در آن شرکتهای توزیع برق در حد اداره امور جاری تنزل پیدا کرده بودند، اظهار داشت: شرکتهای توزیع برق سراسر کشور باید به معنای واقعی کلمه بهصورت شرکتی اداره شوند و درآمد و هزینههای خود را در یک رقابت سالم و شفاف تأمین و پرداخت کنند.
وزیر نیرو در همین زمینه خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته نبود استقلال کافی در شرکتهای توزیع برق بهویژه در حوزه مالی، مشکلات فراوانی را به این شرکتها تحمیل کرد که نتیجه آن اخلال در روند توسعه صنعت برق کشور و افزایش میزان بدهی شرکتها با وجود فروش خدمات و انرژی فراوان بود.
انتهای پیام/