Web Analytics Made Easy - Statcounter

ساعت24-فعال سیاسی اصلاح طلب می گوید: متاسفانه در بسیاری از ادارات و نهادهای مختلف قوانین دست و پاگیری وجود دارد، به طور مثال اگر کسی بخواهد یک جنسی را وارد کند، این اتفاق به راحتی می‌افتد اما برای تولید کردن باید از هفت خوان رستم رد شود.

علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره الزامات تلاش برای بهبود وضعیت تولید در سال ۹۹ و تحقق شعار «جهش تولید» به خبرآنلاین گفت: در وهله اول باید فرصت رقابت برای بخش خصوصی ایجاد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 لازمه این امر این است که بنگاه های اقتصادی که به صورت دولتی، خصوصی یا وابسته به نهادهای حکومتی هستند، بخش عمده ای از فعالیت خودشان را واگذار کرده یا حداقل در قوانین مرتبط مانند بحث مالیات ها یا تخصیص اعتبارات و یا مسائلی شبیه به این، یک برابری با بخش خصوصی داشته باشند.

برای تولید کردن باید از هفت خوان رستم رد شد

وی افزود: اگر بخواهیم تولید در کشور رونق بگیرد نیازمند این هستیم که طوری حرکت شود که برای آنها هم به صرفه باشد. متاسفانه وجود قوانین رانتی که برای عمده شرکتهای دولتی ایجاد رانت می کند، نمی تواند این مساله را شکل دهد. بحث دوم این است که به دلیل مشکلات و فشارهای اقتصادی که بعد از تحریم ها ایجاد شده است، نیازمند یک نوع حمایت مالی و معنوی بوده و همچنین نیازمند حذف قوانین دست و پاگیر برای بخش تولید هستیم.

عضو حزب اتحاد ملت گفت: متاسفانه در بسیاری از ادارات و نهادهای مختلف قوانین دست و پاگیری وجود دارد، به طور مثال اگر کسی بخواهد یک جنسی را وارد کند، این اتفاق به راحتی می‌افتد اما برای تولید کردن باید از هفت خوان رستم رد شود. من مواردی از این مورد را در حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی و دندان پزشکی(رشته مرتبط با خودم) را شاهد هستم، این نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد. 

دولت جلوی رانت در فعالیت های تولیدی و اقتصادی را بگیرد

تاجرنیا گفت: معتقدم که هر مجموعه ای باید نقش و کار خودش را در این راستا به درستی انجام دهد. یعنی مجلس باید در حذف قوانین دست و پاگیر و قوانینی که به نوعی موجب رانت می شود، تلاش کرده و در راستای تقویت تولید قوانین خودش را وضع کند و در عین حال برای عمل کردن به آن قوانین نظارت کافی داشته باشد. دولت هم نباید با دستورالعمل هایی که تعیین می کند، موجب دور زدن قوانین مجلس و یا به نوعی باعث تشویق ایجاد رانت در کارهای اقتصادی و تولیدی شود، از طرفی هم سیستم قضایی کشور و نهادهای نظارتی باید بدون تبعیض و برای ایجاد عدالت سعی کنند مواردی که به آنها مرتبط است را انجام دهند. 

اقتصاد در بستر آرامش و صلح، رشد می کند

این چهره سیاسی اصلاح طلب با تاکید براینکه اقتصاد از سیاست جدا نیست، خاطرنشان کرد: آن چیزی که منظور اقتصاددان ها است به نوعی سیاست زده کردن اقتصاد است. امروزه اقتصاد در دنیا متاثر از تصمیم های کلان سیاسی است. شما می بینید وقتی اتفاقی در حوزه بین المللی یا منطقه ای می‌افتد؛ به طور مثال وقتی جنگ می شود بورس، نفت و.. تحت الشعاع قرار می گیرد؛ آن چیزی که در این رابطه مهم بوده این است که ما باید بدانیم اقتصاد در بستر آرامش و صلح رشد می کند.

نماینده مجلس ششم گفت: بدون شک تنش، اقتصاد را غیرقابل پیش بینی و متلاطم خواهد کرد، بنابراین از این حیث باید سعی کنیم که فضای ارتباطی‌مان را با دنیا به نوعی ترمیم کرده و در عین حال در داخل کشور هم باید تلاش کنیم که اقتصاد را از سطح منازعات سیاسی و جناحی بالاتر ببریم، به گونه ای که معیشت مردم به طور جدی تامین شود. به عنوان مثال، اگر کار خوبی در دولت، در حوزه اقتصاد شکل می گیرد، راه آن این است که مجلس و یا شورای نگهبان، اگر نیاز به قوانین خوبی دارد آن را همراهی کنند.

وی تاکید کرد: متاسفانه گاهی اوقات ما شاهد هستیم که به دلایل سیاسی با یکسری از پیشنهادهای خوب موافقت نمی شود و همین امر به زندگی مردم لطمه می زند. نمی شود از دولتی که تضمین کننده سیاست های کلان نیست انتظار داشت که اقتصاد را درست کند. همه باید تلاش کنیم تا این مساله با تفاهم جلو رود.

منبع: خبرآنلاین

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد قوانین دست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۶۸۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا دردی دوا نمی‌شود؟

الزامات تحقق شعار سال را نه تنها برای دولت و مجلس بلکه برای بسته واحد حاکمیتی اعم از قوای سه گانه و نهادهای فراقوه‌ای از یک طرف و از طرف دیگر برای آن طبقه از جامعه که می‌توانند به عرصه تولید وارد شوند و همچنین طبقه‌ای که درفضای پسا تولید به عنوان تجار و بازرگانان، وعمده فروشان و خرده فروشان برشمرد که اگر به درستی ایفای نقش کنند قطعاً به رونق تولید وبه تولیدکنندگان برای جهش تولید کمک شایانی خواهندکرد،زیرا تولید کنندگان در پشت جبهه اقتصاد و توزیع کنندگان درخط مقدم جبهه اقتصاد ایفای نقش می کنند وهردولازم وملزوم یکدیگرند.

رهبر فرزانه انقلاب عمیقاً به جهش تولید اعتقاد دارند و حتی سال ۹۹ را هم سال جهش تولید نامگذاری کردند و طی شش هفت سال گذشته کلید واژه تولید را همواره در نامگذاری سال ‌ها به کار برده اند ولی متاسفانه هیچگاه نگاه مسئولان در حد لزوم عملاً به این مهم معطوف نشده که امیدواریم امسال با توجه به مشارکت مردم این امر محقق شود.

آنچه مسلم است هیچ رونق، جهش وهیچ اتفاق مبارکی در هیچ عرصه‌ای منهای حضور مردم شکل نمی‌گیرد و جبهه اقتصاد هم از این قاعده مستثنی نیست ،لذا تا مردم در عرصه تولید وارد نشوند ما جهشی هم در تولید نخواهیم داشت.

درقدم اول بایدمسئولین به این‌ باوربرسند که خودشان را ازعرصه تولید انحصارگرا کناربکشند وگوی ومیدان رابه مردم بسپارند. نمایندگان باید با رویکرد ترجیح منافع ملی برمنافع شخصی وباندی احساس وظیفه کنند وبا تصویب یک"الگوی جامع ومانع مشارکتی- نظارتی" دولت رامکلف به ایجاد بسترمناسب برای ورود مردم به عرصه تولید ونظارت برامرتولید توسط مردم کنند تا مردم بتوانند در یک بسترامن وفضای اطمینان بخش به امرتولید براساس یک"الگو ی مشارکتی-عملیاتی قابل فهم وامیدافرین "بپردازند.

الگویی که قراراست توسط متخصصین وصاحب نظران بخش خصوصی تهیه وازطریق دولت درقالب یک لایحه به مجلس برای تصویب وابلاغ به دولت وازآنجا جهت اجرا دراختیار بخش خصوصی قرارگیرد تا جهش تولید اتفاق بیفتد ،دراین طرح دولت صرفا نقش نظارت براجرا و مجلس نیزنقش نظارت بردولت را خواهد داشت تا دولت از وظیفه "مشارکتی-نظارتی" بر اساس الگوی مصوب پا فراترنگذارد و صرفا امرتولید به مردم سپرده شود.

اگربخواهیم جهش تولید اتفاق بیفتد، دولت باید منابع و امکانات خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد ،چون تولید و جهش تولید نیاز به ابزار دارد و امکانات و منابع از ابزار تولید است. دولت باید در به فعلیت در آوردن ظرفیت‌ها و قابلیت‌های اقتصادی مردمی و به طور کلی مردم سپاری اقتصاد به کمک و هدایت و نظارت بخش خصوصی به این حوزه وارد و کاری کند که منبعد رهبری نیازی به نامگذاری سال‌ها به نام تولید و رونق تولید و جهش تولید و مردم‌سازی اقتصاد و اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی نبیند.

درخانه اگر کس است یک حرف بس است، مسئولین باید از خواب بیدار شوند و واضح‌تر اینکه برخی هم باید خودشا ن را به خواب نزنند. به نظر من باید برای مسئولینی که در ارتباط با تحقق این رهنمودها و توصیه‌های رهبری کوتاهی می کنند یک عوامل تنبیهی و تعزیری در نظر گرفت.

فراموش نکنیم قرار بود طبق سند چشم انداز توسعه در سال ۱۴۰۴قدرت اول اقتصاد منطقه باشیم ،خُب چه شد که اقتصاد ما امروزکه یک سال به وعده نمانده به این روزافتاده؟مسئولین باید پاسخگو باشند در همه ادوار، چرا مبارزه جدی و بازدارنده با فساد و مفسدان اداری ،اقتصادی و بانکی صورت نمی‌گیر؟ چرا روز به روز فساد بیشتر شده و کمترنمی شود؟ ابرفساد مالی ۴/۳ میلیارد دلاری چای د بش که نطفه منحوس آن در دولت روحانی منعقد شد و در این دولت فربه شد به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان چرابایداتفاق بیفتد؟این محصول عدم نظارت دقیق مجلس به خصوص مجلس فعلی بر عملکرد دولت فعلیست .

چرامجلس نظارت نکرد که کار به اینجا برسد ؟ چه ضرورتی دارداین همه مسئولین رده بالای کشوری حرف از فسادبزنند؟

در هر نطقی در هر صحبتی در هر محفلی و به هر مناسبتی روئسای جمهوراز فساد حرف می زنند، اینکه دردی دوا نمی کند وتمامی هم ندارد.بفرموده رهبری مسئولان که روزنامه نیستند که این همه در مورد فساد حرف بزنند.به تعبیرایشان بادزد دزدگفتن که دزدازدزدی دست برنمی‌دارد.بافسادفسادگفتن هم مفسدین ازفساد دست نمی کشند.

اگرمسئولان اقتصادی کارامد باشند و درک درستی ازاقتصادداشته باشنداین همه متوسل به گفتاردرمانی نمی‌شوند.در حکمرانی اقتصادی مردم باید محور باشند نه دولت .درهیچ حلقه حاکمیتی بدون مشارکت مردم اتفاق خوبی نیفتاده به طریق اولی در حلقه اقتصاد حاکمیتی هم اگر مردم نباشندتوفیقی حاصل نخواهدشد.مردم باید محور باشند.

دولت و مجلس باید قبل از هر چیز ساختار اقتصادی را اصلاح کنند .سالم سازی ساختار اقتصادی هم در بخش ساخت حقوقی که به بخش تعاون برمی‌گردد وهم سالم سازی ساخت بخش حقیقی که مردم هستند و باید شرایط تخصصی شدن رابرای تولید کنندگان مردمی فراهم آورد.

فراهم آوردن زمینه آشنایی با کسب و کار حرفه‌ای برای بخش توزیع کنندگان در داخل و صادر کنندگان کالاها و خدمات به خارج از الزامات است، می بایست برای صادر کنندگان برنامه ریزی شود ، ما در کشورمان حدود هزار محصول قابل تولید و صادرات داریم که می‌توانیم به همه کشورهای جهان غیر از رژیم غاصب صهیونیستی صادر کنیم. تعامل با ۲۰۰ کشور ظرفیت بسیار بالایی است که اگر دولت بامشارکت مردم برنامه ریزی کند قطعا اقتصاد ما ازاین نابسامانی نجات پیداخواهدکرد.

دبیر کل حزب اسلامی ایران زمین

212

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888650

دیگر خبرها

  • ۷۰ درصد کار مجلس دوازدهم باید نظارت بر اجرای قوانین باشد
  • چرا بجای درمان های گران قیمت از سقز استفاده نکنیم؟
  • چرا دردی دوا نمی‌شود؟
  • وجود موریانه های بی صدا در اقتصاد ایران
  • اگر در رمضان خودسازی نکنیم زیانکار می‌شویم
  • مسئولان باید از دخالت در اقتصاد دل بکنند
  • ضرورت تحول در رویکرد مدیران دولتی
  • اعتماد به مردم در اقتصاد و تولید ثمربخش خواهد بود
  • ارلینگ هالند، رویای بارسلونا و خوان لاپورتا در تابستان 2025
  • تعصبات حزبی و جناحی نباید دلیلی برای جابه‌جایی افراد شود