به نقل از «الف»

اقتصاد آمریکا در آستانه سقوط

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۶۹۶۹۵

به گزارش ایسنا، دفتر کنترل بودجه آمریکا در کنگره با انتشار گزارشی تخمین زد که به دلیل شیوع گسترده کووید-۱۹ نه تنها رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه نخست امسال بلکه در سه ماهه دوم نیز با کاهشی محسوس مواجه شود به گونه‌ای که پیشبینی شده رشد بزرگترین اقتصاد جهان در سه ماهه دوم امسال به منفی هفت درصد برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این دفتر هم چنین هشدار داده است در صورت مهار نشدن کرونا در آمریکا و جهان تا پایان امسال، اقتصاد آمریکا ممکن است تا ۲۸ درصد کوچکتر شود. ژانت یلن، رییس سابق فدرال رزرو نیز پیشتر نسبت به عواقب غیرقابل تصور کرونا بر روی اقتصاد آمریکا در نیم سال اول هشدار داده بود. یلن افزود: پیامدهای اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ خیلی سریع و گسترده در حال ظهور هستند. 

این دفتر همچنین نسبت به خطر افزایش نرخ بیکاری آمریکا تا ۱۰ درصد هشدار داده است. اکنون شمار کسانی که در آمریکا خواهان دریافت مزایای بیکاری شدهاند، از ۶.۶ میلیون نفر عبور کرده که در طول تاریخ این کشور بیسابقه محسوب میشود. 

میشل هیکس، مدیر مرکز تحقیقات مطالعات اقتصادی و تجاری در ایندیانا گفت: این احتمال وجود دارد که نرخ بیکاری تا پایان ماه می به ۱۵ درصد افزایش یابد. ما با سرعت خیلی زیادی شاهد نابودی مشاغل هستیم و این تحولات خیلی سریع تر از آن اتفاق میافتد که قبلا انتظارش را داشتیم.

در حال حاضر در سراسر آمریکا حالت فوقالعاده اعلام و ۴۰ ایالت نیز اقدام به قرنطینه یا فاصلهگذاری اجتماعی کرده‌اند. وضعیت در نیویورک، نیو جرسی، میشیگان، کالیفرنیا و لوییزیانا از همه وخیمتر است. آمریکا اکنون پس از ایتالیا و اسپانیا، سومین کشور از نظر تعداد قربانیان کووید-۱۹ در جهان است.  

پیش از این نیز جیمز بولارد، مدیر دفتر منطقهای فدرال رزرو در آتلانتا در سخنانی عجیب از احتمال کاهش ۵۰ درصدی حجم تولیدات ناخالص داخلی آمریکا و رسیدن نرخ بیکاری به ۳۰ درصد تا پایان سه ماهه دوم امسال بر اثر شیوع گسترده ویروس کرونا در این کشور خبر داده بود. 

منبع: الف

کلیدواژه: سه ماهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۶۹۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری قزوین

علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین در مراسم دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری کل استان گفت: در سال‌های گذشته یکی از خلا‌های جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک بعدی به اقتصاد و غفلت از مولفه‌های محیطی آن به خصوص مولفه‌های حقوقی و قضایی بوده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که اهمیت محیط حقوقی و قضایی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفه‌های اصلی پایش محیط کسب وکار در کشور‌ها طبق مهمترین نظام‌های سنجش سهولت کسب وکار در دنیا، ریشه در نظامات حقوقی و قضایی کشور دارد.

رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: همچنان که رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعه‌های تولیدی کشور و همچنین دیدار با مسئولین قوه قضاییه بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال قوه قضاییه در این حوزه‌ها تاکید داشتند.

شعبانی با بیان اینکه از کلیدی‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری است، گفت: میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایه‌گذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضایی نیز نقش غیرقابل‌انکاری در بهبود محیط کسب‌وکار دارد.

وی بیان کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولین دستگاه قضایی، تشکیل دادگاه‌های تجاری است، این موضوع یکی از راهبرد‌هایی مهم قوه قضاییه است که در سند تحول قضایی نیز با راه اندازی دادگاه‌های تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.

رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی حوزه تولید و سرمایه گذاری اختصاص یابد.

شعبانی بیان کرد: این دفتر با هدف تامین امنیت سرمایه‌گذاری، احیای واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.

علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری قزوین ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضایی استان در راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری گفت: یکی از ظرفیت‌های قانونی موجود در دولت بهره مندی از دفتر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.

وی ادامه داد: عمده مشکلات واحد‌های تولیدی و حوزه سرمایه گذاری؛ موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که در این ستاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رحمانی اضافه کرد: ۱۵ تا ۲۰ درصد از مشکلات این واحد‌ها در زمینه حقوقی و قضایی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تشکیل دادگاه‌های اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع گردد.

معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضایی استان حمایت می‌کند، چرا که بهره مندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم می‌کند.

دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری دادگستری استان قزوین زیر نظر رییس کل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راه اندازی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین