به نقل از «دانا»

دستمزدهای فوتبال ایران کم می شود؟/ فوتبالیست های ایران حرفه ای تر از مسی و رونالدو!

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۶۹۷۰۴

با توجه به شیوع ویروس کرونا باشگاه های بزرگ دستمزد فوق ستاره های فوتبال جهان را هم کم کرده اند اما در فوتبال باشگاهی ایران هیچ خبری از کاهش دستمزد مربیان و بازیکنان نیست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  جذاب ترین و پرتماشاگرترین ورزش دنیا هم تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته و تمامی مسابقات ملی و باشگاهی سراسر جهان تعطیل شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ورزشگاه ها خالی از تماشاگر است و حتی برخی از آنها تبدیل به بیمارستان ها و نقاهتگاه های موقتی برای مقابله با بیماران شده است.

  ویروس کرونا فقیر و غنی نمی شناسد و  سایه شوم خود را بر سر اقتصاد از بزرگترین شرکت ها و خطوط هواپیمایی جهان تا زندگی یک دستفروش ساده گسترانده ، طبیعی است که باشگاه های بزرگ فوتبال دنیا از بارسلونا اسپانیا تا یونتوس ایتالیا تحت تاثیر این ویروس منحوس قرار بگیرند و جهان حدود دو ماه بدون فوتبال سپری کند و درآمدهای این باشگاه ها و لیگ های معتبر جهان کاهش پیدا کند. همین شرایط باعث شده که اکثر باشگاه ها خواهان کاهش  دستمزد بازیکنان و مربیان خود تا 70 درصد در روزهای تعطیلی و انتشار این ویروس باشند.   حتی لیگ برتر انگلیس که گفته می شود تجاری ترین لیگ فوتبال جهان است نیز خواهان کاهش دستمزد بازیکنان شده و«وزیر بهداشت انگلیس از بازیکنان لیگ جزیره درخواست کرد تا دستمزدشان را در ایام تعطیلات کاهش دهند.»  جالب است که برخی باشگاه ها از جمله برایتون که علیرضا جهانبخش در آن بازی می کند هم از بازیکنانش درخواست کاهش دستمزد را نداشته اما باشگاه برایتون انگلیس خبر داد گراهام پاتر، سرمربی تیم و دو دستیارش به صورت داوطلبانه خواهان کاهش دستمزد 3 ماه آینده خود به خاطر تعطیلی لیگ در ایام کرونا و حمایت از این باشگاه شدند و حتی احتمالا بازیکنان این تیم از جمله جهانبخش هم در اقدامی بشر دوستانه بخشی از دستمزد خود را کاهش بدهند.   تمامی این اتفاقاتی در حالی در فوتبال جهان رخ می دهد که در فوتبال ایران که مدعی حرفه ای گری هم هست شاهد یک سکوت عجیب از سوی باشگاه ها، مربیان، بازیکنان و حتی مدیران عامل در این رابطه هستیم! انگار نه انگار فوتبال باشگاهی ایران بیش از یک ماه است که تعطیل شده و تیم ها حتی تمرین هم نمی کنند. با این حال هیچکس حاضر نشده در زمینه کاهش دستمزد بازیکنان و مربیان در فوتبال ایران سخنی بر زبان بیاورد.   هیچ مربی و بازیکن و حتی مدیرعاملی باشگاهی به روی خود نمی آورد که باید در این وضعیت سخت اقتصادی کشور اقدامی عملی نه شعاری برای کاهش دستمزدها و کاهش هزینه های باشگاه در این روزهای تلخ کرونایی انجام بدهند. دلیلش شاید خیلی نامعلوم نباشد اینکه فوتبال ما برخلاف آنچه به نهادهای بین المللی اعلام کرده ایم نه حرفه ای است و نه حتی خصوصی! ما یک فوتبال کاملا دولتی داریم که خرجش را بیت المال می دهد و باشگاه ها فقط روی کاغذ خصوصی شده اند.   جالب است که دو باشگاه دولتی ایران یعنی پرسپولیس و استقلال هم در این زمینه سکوت کرده اند و وزارت ورزش که متولی هر دو باشگاه است نیز در زمینه کاهش دستمزدهای مربیان و بازیکنان این دو باشگاه خبری اعلام نمی کند. فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هم طبیعی است که خود را وارد چالش بازیکنان و باشگاه ها در این شرایط نمی کنند اما بهتر است که   فدراسیون و سازمان لیگ حداقل به صورت مشورتی هم که شده به باشگاه ها بگویند که برای کاهش هزینه های این فصل خود مثل تمام فوتبال جهان و باشگاه های بزرگ دنیا دستمزد بازیکنان و مربیان خود را در روزهای کرونایی و تعطیل کم کنند.   امیر رضا واعظ آشتیانی مدیرعامل اسبق استقلال هم در مورد این وضعیت به فارس می گوید: وقتی باشگاه های فوتبال در ایران به طور غیر مستقیم از دولت و بیت المال ارتزاق می کنند هیچکس خود را موظف نمی داند که برای کم شدن هزینه ها و دستمزدها در این وضعیت بحرانی جهان صحبتی کند.این سکوت مدیران باشگاه ها و مدیران کمپانی هایی که تیم ها به آنها تعلق دارند دو دلیل می تواند داشته باشد اول نا آگاهی مدیران و دوم بی تفاوتی نسبت به ضایع شدن بیت المال!   به هر حال به نظر می رسد در این روزهایی که فوتبال و مسابقات و حتی تمرینات تیم ها تعطیل است باشگاه ها و  نهادهای مربوطه مثل وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به مساله کاهش دستمزد بازیکنان و مربیان به طور جدی ورود کنند و حداقل بخشی از هزینه های بیت المال را کاهش بدهند. خون بازیکنان فوتبال باشگاهی ایران از مسی و رونالدو رنگین تر نیست و قطعا مهارت شان هم از آنها در زمینه فوتبال بیشتر نیست اما دستمزد آنها نسبت به این دو فوق ستاره هم کاهش پیدا نکرده است.   جالب است در لیگ قطر هم که تقریبا تمام پول و هزینه هایش از سوی دولت قطر به طور غیرمستقیم تامین می شود هم مسئولان خواهان کاهش دستمزد بازیکنان لژیونر در لیگ ستارگان قطر شده اند. آیا باشگاه های ما نمی توانند دستمزد بازیکنان خارجی و ایرانی خود را در این روزهای تعطیل کم کنند؟!   حتی برانکو سرمربی اسبق پرسپولیس که اکنون سرمربی تیم ملی عمان شده به طور خودجوش بخشی از دستمزد خود را به فدراسیون فوتبال این کشور به خاطر انتشار ویروس کرونا بخشید! کاش برخی از مربیان و بازیکنان ما که خیلی هم ادعای حرفه ای گری در فوتبال را دارند چراغ اول را در این راه روشن کنند و به طور داوطلبانه دستمزد خود را کاهش بدهند. منبع: فارس   انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: دستمزد بازیکنان و مربیان کاهش دستمزد بازیکنان ویروس کرونا فوتبال جهان خواهان کاهش بیت المال باشگاه ها هزینه ها حرفه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۶۹۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بیکاری را ۸ درصد کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کنیم» برگزار شد. در این نشست میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم درباره سیستم حقوق و دستمزد در کشور گفت: موضوعی که در فضای انتخابات به آن پرداختم مساله اختلالاتی بود که در نظام امور حقوق و دستمزد کشور به وجود آمده است. خیلی هم اعتقادی ندارم، مساله فقط موضوع مزد کارگران است؛ مساله حقوق و دستمزد، اتفاقاً یک جاهایی در مساله کارمندان هم حاد است.

وی افزود: حتی در برخی بخش‌های سیستم حقوق و دستمزد، خود منابع انسانی دولت و بخش خصوصی را دچار چالش‌های جدی کرده است.

شایعه‌ای که قدرت اجرا دارد

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.

این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.

ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای که اخیراً داشتم یکی از سیاستمداران که نایب رئیس مجلس هم بوده، عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ سنجش کرد. گزارش آمارها نشان از افزایش ۱۴ درصدی بیمه شدگان دارد. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟

نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.

وی تاکید کرد: مطالعات مختلف خلاف این را می‌گوید که با افزایش دستمزد، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوق نه منجر به افزایش بیکاری می‌شود و نه باعث نرخ تورم و این موضوع را مطالعات علمی اثبات کرده است.

زور دولت تنها به حقوق‌بگیران می‌رسد

ظهوریان با بیان اینکه هنگامی که حقوق کارگر افزایش پیدا کند خانوار در بازار ارز و سکه سرمایه گذاری نمی‌کند، گفت: ان افزایش حقوق روی بازارهای واقعی اقتصاد هزینه می‌شود. تقاضای واقعی اقتصاد هنگامی که تولید شود، کارخانه دار و کارفرما سود آن را می‌برند زیرا محصولی خریداری می‌شود که در خط تولید در حال ساخت است. شاید مقداری هزینه در سمت کارگری کارخانه دار افزایش پیدا کند اما قطعاً در سمت عرضه کالای تولیدی تحریک شده و تیراژ افزایش می‌یابد زیرا بازار دارای مشتری بیشتری می‌شود. در نتیجه افزایش حقوق هم به نفع جامعه کارگری است هم کارفرمایی و در نهایت اقتصاد کلان کشور.

وی یادآور شد: کارمندان هم کارگران دولت محسوب می‌شوند و در مساله دستمزد تفاوتی بین این دو قشر وجود ندارد. در قانون خدمات کشوری همین مساله وجود دارد. در قانون کار آمده افزایش مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد اما در قانون خدمات کشوری مشخص‌تر تاکید شده و آمده ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند. سرکوب دستمزدی که در قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۹۷ به این سو اتفاق افتاده حتی از قانون کار هم بیشتر بوده و امروز نظام منابع انسانی دولت را دچار چالش کرده است.

وی اضافه کرد: نیروهای توانمند در رشته‌های خوب، حاضر نیستند در آزمون‌های استخدامی جدید برای این رشته‌ها شرکت کنند. اگر بیاید وقتی با میزان حقوق مواجه می‌شوند در فاصله زمانی کوتاهی می‌روند. در این خصوص برخی در فضای کار دولت معترف‌اند؛ صبح‌ها می‌آییم و استراحت می‌کنیم و عصر به شغل دوم می‌پردازیم که برخی به صراحت می‌گویند حقوق دولتی صرفه اقتصادی نداشته و در این سازمان دولتی، آب باریکی داریم و اصل درآمد را از شغل اصلی و عصر کسب می‌کنیم.

ارزش پول و تثبیت حقوق

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به ارزش پول در شرایط تورمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مساله افزایش دستمزد نبوده و مساله «تثبیت حقوق» است چون پول ماهیت کالایی نداشته و ماهیت اعتباری دارد؛ به این معنی که پول به اندازه قدرت خریدی که به فرد می‌دهد ارزش دارد.

وی تصریح کرد: وقتی تاکید می‌شود افزایش حقوق به میزان نرخ تورم، به این مفهوم است که حقوقی تعیین شود که قدرت خرید از آن ایجاد شود. اگر قدرت خرید به میزان قدرت خرید سال قبل باشد و متناسب با نرخ تورم، در واقع همان قدرت خرید سال گذشته را به فرد می‌دهیم و افزایشی رخ نداده است.

وی ادامه داد: در ماهیت فقهی، رهبری ماهیت اعتباری پول را پذیرفته و نگاه وی در پرداخت خمس، می‌گویند بر اساس نرخ تورم کم شود. حتی در قرض‌الحسنه هم افزایش تورم را در پس دادن قرض‌الحسنه رهبری اولین فقیهی است که آن را به رسیمت شناخته است. یعنی ماهیت اعتبار پول خودش موضوعیت دارد در پرداخت حقوق و دستمزد.

ظهوریان درباره عملکرد مالی دولت ادامه داد: ما وقتی از تعدیل در حوزه انرژی صحبت می‌کنیم یا سایر حوزه‌ها، خود حقوق کارگر هم بحث تعدیل دارد. گویا ما برای نرخ تورم و مساله کسری بودجه‌ای که دولت می‌گوید برای کنترل کسری بودجه و کنترل نرخ تورم، از دستمزد شروع کردیم؛ از بالا گفتیم جلوی خلق پول بانک‌ها را که نمی‌توانیم بگیریم یک لایه پایین‌تر آمده‌ایم، تعرفه پزشکی هم که ظاهراً زور دولت نمی‌رسد، مساله سوم می‌رود سراغ منابع بودجه شرکت‌های دولتی که باید منابع بدهند. دولت توان ورود و اصلاح به هلدینگ‌ها و هیأت مدیره آنها را ندارد. در نتیجه تمام بار کنترل تورم را روی دوش حقوق کارمند و کارگر قرار داده است. قشری که متشکل نیست و به دلیل متشکل نبودن توان دفاع ندارد و حقوقش معمولاً در سیاست گذاری ها در رده آخر دیده می‌شود مساله بازنشستگان هم از همین جنس است.

وی اضافه کرد: یعنی ما مسائل مهمی در نظام بازنشستگی داریم که اگر ردیف کنیم، مساله سن بازنشستگی ممکن است مساله ۴ یا ۵ باشد. در واقع به مساله مدیریت شرکت‌ها و بازدهی آنها رسیدگی نمی‌شود و به سایر موارد پرداخت می‌شود.

ظهوریان با بیان اینکه دارایی دولت ۱۸ هزار همت دولت است، توضیح داد: اگر فرض کنیم نصف این عدد به عنوان دارایی غیرانتفاعی است و آن دارای انتفاعی حدود ۹ هزار همت است ۱۸۰ همت دارد سالانه سود به دولت می‌دهد که حدود ۲ درصد است که به لحاظ نرخ بازده دارایی در فضای شرکتی این نرخ تقریباً نزدیک به ورشکستگی است. دولت وارد اصلاح این نظام حکمرانی شرکتی نمی‌شود، وارد اصلاح نظام سلامت نمی‌شویم که الان ۲۰ درصد بودجه کشور وارد حوزه سلامت شده بدون اینکه بهره‌وری داشته باشد، وارد کنترل مصارف خود نمی‌شود اما اولین جایی که وارد می‌شویم مساله حقوق کارمند و کارگر است.

این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرما در کشور است، اظهار کرد: دولت به عنوان یک کارفرما بزرگ حقوق بخشی از کارگران را طبق قانون خدمات کشوری در حال پرداخت است و بخشی هم از سوی قانون کار و مصوبات شورای عالی کار. این امر (کارفرمایی دولت) تعادل را در سیستم مالی اشتغال بهم می‌زند و در نتیجه این اختلالاتی که عنوان شد، هم کارگر، هم کارمند، هم خود کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر می‌شود.

کد خبر 6086457 فاطمه امیر احمدی