قانون سیاست‌های اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۶۹۷۷۱
به گزارش حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سید یاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع در پاسخ به نقد‌های کارشناسان پیرامون روند و پیامد‌های خصوصی سازی در شرکت هپکو و آثار و تبعات تخلفات در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با استقبال از نقد‌های دلسوزانه کارشناسان گفت: یک توضیح در این باره لازم است و آن اینکه مسئولیت نظارت بر انجام خصوصی‌سازی یا پیگیری تخلفات موردی، با مجمع تشخیص نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع با اشاره به تفویض امر نظارت مصرح در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیئت عالی نظارت که حدود دو سال است تشکیل و اختیار رهبر انقلاب در بند ۲ اصل ۱۱۰ به آن تفویض شده است، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را بر عهده دارد. در سال‌های گذشته نیز یک گزارش از حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تهیه شده است که البته باید سالانه یک گزارش تهیه می‌شد و این نقد وارد است.
جبرائیلی افزود: سال ۹۸ مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی -که موضوع تبصره ۳ ماده شش مقررات ابلاغی رهبر انقلاب برای نظارت است- با تدبیر دبیر مجمع فعال شده و همکارانم در دفتر اقتصادی، تدوین گزارش‌های دوره‌ای از حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را در دستور کار دارند. ارزیابی‌های اولیه حکایت از آن دارد که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد؛ چرا که مسئله هدایت و نظارت دولت پس از خصوصی‌سازی، موضوع بند "د" و بند "ه" سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به خوبی در قانون منعکس نشده و قانون تامین کننده اهداف سیاست نبوده است. مواردی نظیر تخلفاتی که در خصوصی‌سازی مشاهده می‌شود، ناشی از این مسئله است. گزارش مرکز، برای تصمیم نهایی به هیئت عالی نظارت تقدیم خواهد شد.
او با قدردانی مجدد از پیگیری گفتمان انقلاب از سوی کارشناسان و رسانه‌ها افزود: از کلیه صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور دعوت می‌کنیم گزارش‌ها و نظرات خود را پیرامون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و آسیب‌شناسی اجرا، با ما در میان بگذارند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام سید یاسر جبرائیلی اصل 44 اصل 44 قانون اساسی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۶۹۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر صمت: مردم مستقیم با خودروساز باید در ارتباط باشند
به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی وزیر صمت امروز در حاشیه جلسه با کمیسیون اصل نود مجلس در جمع خبرنگاران در مورد حواشی پژو پارس و وضعیت سامانه یکپارچه اظهار کرد: سیاست شخصی من این است که ما در وزارت صمت سیاست گذار هستیم ما مجری نیستیم. مسؤولین وقت با راه اندازی سامانه یکپارچه قصد داشتند کمترین تخلف را در فروش خودرو داشته باشیم و حداکثر نظارت اعمال شود.
وی افزود: در حال حاضر به سمتی می‌رویم که اساساً دغدغه خودرو را از دوش مردم برداریم و مردم مستقیم با خودروساز در ارتباط باشند.
علی آبادی ادامه داد: در مورد قیمت پژو پارس هم شورای رقابت مسؤول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.
وی همچنین در مورد گارانتی خودرو اظهار کرد: در بحث ایمنی خودروها شرایطی برای خودروسازان تعیین کردیم که مهم‌ترین آنها، افزایش مدت گارانتی و انجام تست‌های مربوطه است که مقرر شده بخش خصوصی در زیرساخت‌های این تست‌ها سرمایه‌گذاری کند و همچنین نظارت در این حوزه باید دائمی باشد.
تکمیل می شود…
کد خبر 6085687
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟