صدور چک بانکی در وجه حامل ممنوع می‌شود | پشت‌نویسی چک هم ممنوع خواهد شد
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۶۹۹۹۲
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، یاسر مرادی با اشاره به تغییرات قانون چک در سال ۹۹ گفت: بر اساس جدول زمان‌بندی که برای قانون چک در روزنامه رسمی تاریخ ۵ آذر ۹۷ منتشر شده و از ۲۱ آذر ۹۷ نیز به صورت رسمی، لازم‌الاجرا شده است، در سال ۹۹ شاهد تغییرات بسیار عمده‌ای در زمینه چک خواهیم بود که مهمترین این تغییرات، ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل و صدور چک به صورت فیزیکی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناس حقوق بانکی افزود: بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک، از زمان اجرای این قانون از ۲۱ آذر سال ۹۹، آن دسته از چک‌هایی که صادر خواهند شد، مکلف به تسویه صرفاً در سامانه چکاوک و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی هستند، به نحوی که از این تاریخ به بعد، صدور چک بانکی در وجه حامل ممنوع خواهد بود.
وی تصریح کرد: بر این اساس، برای پرداخت وجه هر چک بانکی، باید استعلام لازم از سامانه صیاد صورت گرفته و بر اساس آن، پرداخت انجام شود؛ این در حالی است که بر اساس این روش، صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل ممنوع است؛ پس نتیجه می‌گیریم اگر فردی بخواهد چکی را از تاریخ ۲۱ آذر ۹۹ به بعد صادر نماید، باید وارد سامانه چکاوک شده و مبلغ چک را درج کند؛ ضمن اینکه ذی‌نفع را مشخص کرده و پس از آن، عملیات فیزیکی صدور چک را انجام دهد. بر این اساس، در زمان صدور چک سیستم به فرد نشان میدهد که آیا اجازه صدور چنین چکی را دارد و در سقف مجاز برای صدور چک قرار دارد یا خیر؛ البته در این سامانه تعداد چک برگشتی وی نیز نمایش داده شده و اگر چک برگشتی نداشته باشد، آنگاه در صلاحیت وی هست که چک جدید صادر نماید.
مرادی با بیان اینکه نام فرد ذی‌نفع صدور این چک نیز در سیستم کاملاً مشخص بوده و چک دیگر در وجه حامل نیست، اظهار داشت: نام فرد دریافت کننده چک در سیستم چکاوک، به عنوان ذی‌نفع و دارنده چک ذکر می‌شود و آن فرد ذی‌نفع هم، هر زمان که بخواهد این چک را به فرد دیگری منتقل کند، باز باید خودش وارد سیستم شود و اطلاعات دریافت کننده جدید چک را وارد نماید، پس نمی‌تواند بدون اینکه وارد سیستم شود، چک را با امضا در ظهر و پشت چک، به فرد جدید منتقل کند و حتماً باید این اطلاعات از طریق سیستم وارد شود.
کارشناس ارشد مسائل حقوق بانکی خاطرنشان کرد: نام و مشخصات ذی‌نفع و فردی که قرار است چک به وی منتقل شود، باید در سامانه درج کند و اگر صلاحیت دریافت چک را داشته باشد و ممنوعیتی برای وی وجود نداشته باشد، آنگاه می‌تواند به عنوان فرد ذی‌نفع، چک را دریافت نماید؛ ضمن اینکه تسویه چک نیز بر اساس همین سیستم صورت خواهد گرفت. بنابراین سیستمی که در بانک مرکزی برای این امر طراحی شده، سیستم چکاوک و صیاد است؛ پس اگر فردی چک در دست داشته باشد و به بانک مراجعه کند، اما سامانه صیاد و چکاوک او را به عنوان ذی‌نفع نهایی نشناسد و تاریخ و امضا با آنچه که روی چک نوشته شده، مغایرت داشته باشد، سیستم به عنوان ملاک عمل بانک قرار خواهد گرفت و اگر چک را در سامانه صیاد ثبت نکند، برگه‌ای که در دست افراد هست مشمول قانون چک نخواهد بود و مزایای سند تجاری را ندارد و بانکها از پرداخت آن خودداری می‌کنند و فرد دارنده چک می‌تواند در نهایت به مراجع قضائی مراجعه کرده و بر اساس آن، مثل یک سند مدنی عادی، درخواست وجه را داده و مطالبه عادی را در دادگاه صورت دهد.
وی افزود: بدیهی است چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۲۱ آذر ۹۹ باشد، تابع قانون زمان صدور هستند؛ اما در عین حال، این امر مستلزم آن است که بانک مرکزی سامانه و سیستمی را راه‌اندازی کند که انتقال چک بر اساس آن سیستم، باشد؛ ولی به هر حال یک بخشی نیز تغییر صدور و ظهرنویسی در وجه چک حامل باید رخ دهد و از نظر قانونی بعد از تاریخ ۲۱ آذر، چیزی به نام چک در وجه حامل نخواهیم داشت.
دعوتنامه‌های کرونایی بانکها برای حضور مشتریان در شعب کد خبر 497584 برچسب‌ها بانک - چک برگشتی بانکمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بانک چک برگشتی بانک وجه حامل قانون چک صدور چک بر اساس ذی نفع ۲۱ آذر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۶۹۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش دوبرابری سقف تراکنش غیرحضوری در شبکه بانکی
بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶/۰۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ معاون محترم فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل محترم بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴/۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیارد‌ریال ضرورت می‌یابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیارد‌ریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانکها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو