قانون سیاستهای اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۷۰۴۸۴
جبرائیلی گفت: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد و گزارش مرکز برای تصمیم نهایی به هیئت عالی نظارت ارسال می شود.
به گزارش خبرگزاری شبستان، «سید یاسر جبرائیلی» در پاسخ به نقد‌های کارشناسان پیرامون روند و پیامد‌های خصوصی سازی در شرکت هپکو و آثار و تبعات تخلفات در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با استقبال از نقد‌های دلسوزانه کارشناسان گفت: یک توضیح در این باره لازم است و آن اینکه مسئولیت نظارت بر انجام خصوصی‌سازی یا پیگیری تخلفات موردی، با مجمع تشخیص نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تفویض امر نظارت مصرح در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیئت عالی نظارت که حدود دو سال است تشکیل و اختیار رهبر انقلاب در بند ۲ اصل ۱۱۰ به آن تفویض شده است، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی را بر عهده دارد. در سال‌های گذشته نیز یک گزارش از حسن اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تهیه شده است که البته باید سالانه یک گزارش تهیه می‌شد و این نقد وارد است.
جبرائیلی افزود: سال ۹۸ مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی -که موضوع تبصره ۳ ماده شش مقررات ابلاغی رهبر انقلاب برای نظارت است- با تدبیر دبیر مجمع فعال شده و همکارانم در دفتر اقتصادی، تدوین گزارش‌های دوره‌ای از حسن اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را در دستور کار دارند. ارزیابی‌های اولیه حکایت از آن دارد که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد؛ چرا که مسئله هدایت و نظارت دولت پس از خصوصی‌سازی، موضوع بند "د" و بند "ه" سیاستهای کلی اصل ۴۴، به خوبی در قانون منعکس نشده و قانون تامین کننده اهداف سیاست نبوده است. مواردی نظیر تخلفاتی که در خصوصی‌سازی مشاهده می‌شود، ناشی از این مسئله است. گزارش مرکز، برای تصمیم نهایی به هیئت عالی نظارت تقدیم خواهد شد.
او با قدردانی مجدد از پیگیری گفتمان انقلاب از سوی کارشناسان و رسانه‌ها افزود: از کلیه صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور دعوت می‌کنیم گزارش‌ها و نظرات خود را پیرامون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و آسیب‌شناسی اجرا، با ما در میان بگذارند./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: سیاستهای اصل ۴۴ مجمع مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ هیئت عالی نظارت خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۷۰۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا قانون فرزندآوری با آن همه بودجه شکست خورد؟
قانون فرزندآوری با گذشت بیش از دو سال از اجرای آن، فرصت مناسبی است که به لحاظ موفقیت و شکست ارزیابی شود.
به گزارش اعتماد، گرچه هنوز آمار مرگ‌ومیر سال ۱۴۰۲ اعلام نشده است، ولی با فرض معقول حدود ۴۴۰ هزار فوتی، کل جمعیت کشور در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۲۰ هزار نفر افزایش یافته است که با فرض جمعیت ۸۵.۶ میلیونی کشور (آمار روز سایت مرکز آمار) این رقم به منزله رشد سالانه ۰.۷۳ درصد است و با اصلاح جمعیت اتباع خارجی حدود ۰.۷۵ خواهد بود.شواهد نشان می‌دهد که در سال‌های آینده نیز این روند کاهشی ادامه خواهد یافت.
رشد سالانه جمعیت در سال ۱۳۹۵، حدود ۱.۳ درصد بود که اکنون تقریبا نصف شده است. تعداد ازدواج در سال ۱۴۰۲ نیز بیش از ۱۵درصد کمتر از سال ۱۴۰۰ شده که کاهش بسیار چشمگیری است ضمن اینکه بخشی از این ازدواج‌ها صوری و برای دریافت وام ازدواج است.
در مجموع در این دو سال نرخ خام ولادت و ازدواج کاهش داشته و نرخ خام فوت و طلاق افزایش یافته است. جالب‌تر اینکه میانگین سن مردان و زنان در اولین ازدواج هم بالا رفته است. میانگین سن فوتی‌ها هم ۶ ماه کم شده که برخلاف روند سال‌های پیش از آن است.
نکته مهم‌تر اینکه سیاست و قانون حمایت از فرزندآوری در حال تخریب منطق و طبیعت تشکیل ازدواج و خانواده است به عبارت دیگر مطابق گزارش مقامات رسمی، آمار ثبت احوال نشان داده است که کودکان اول و دوم خانوارها نسبت به گذشته کمتر متولد شده‌اند، ولی کودکان چهارم به بالا در خانواده‌ها بیشتر متولد شده‌اند، این یعنی سیاست فرزندآوری در حال افزایش در جمعیت فقرا و پدر و مادرانی در سنین بالاست و این منجر به اختلال در ساختار خانواده و وضعیت اجتماعی و کاهش ضریب هوشی کودکان خواهد شد و این قانون هیچ کمکی به فرزندآوری طبیعی نکرده و شاید اثرات منفی هم گذاشته که فرزندآوری به جای افزایش، کاهش یافته است. چرا سیاستگذاران و مجلس ایران تا این حد نامعقول و غیرعلمی سیاستگذاری می‌کنند و در این شرایط بد اقتصادی، مبالغ هنگفتی را صرف کاری می‌کنند که نه تنها فاقد اثربخشی است؛ بلکه اثرات منفی هم دارد؟
چند علت برای این وضعیت وجود دارد. اول اینکه آنان درک علمی از مسایل و به ویژه این مساله ندارند. معمولا خیلی ساده‌انگارانه تحلیل می‌کنند و گمان می‌کنند با قدری پرداخت پول و اعتبار، مردم برای ازدواج و فرزندآوری صف می‌کشند. همچنین گمان می‌کنند که مردم فراموش کرده‌اند که فرزند بیاورند، لذا به شکل سطحی و حتی سخیفی اقدام به تبلیغات مختلف فرزندآوری می‌کنند، غافل از اینکه این رفتارها بیش از پیش مردم را از این سیاست منزجر می‌کند.
علت دوم رویکرد دخالت‌محور و اراده‌گرایانه آنان است که گمان می‌کنند در هر کاری باید دخالت کنند و هم می‌توانند دخالت کنند و مساله هم حتما حل می‌شود. اینجا به در بسته می‌خورند و توان اندک خود را در مواجهه با واقعیت فرسوده می‌کنند و به جای عقب‌نشینی شجاعانه اقدام به پیشروی بیشتر و البته جبونانه می‌کنند!
علت بعدی ناآگاهی از روش‌های علمی و مشورت با کارشناسان خبره است، چون مخالف علم هستند قادر نیستند که از یافته‌های علمی و پژوهش‌های جمعیت‌شناسی استفاده کنند. به همین علت است که اغلب جامعه‌شناسان و جمعیت‌شناسان با این سیاست‌ها مخالف هستند؛ چون آن را محصول علم و دانش نمی‌دانند.
در مجموع می‌توان گفت که مساله آنان فرزندآوری نیست، چون واضح است که سیاستهای پر هزینه و گران آنان شکست خورده است و عقل اقتضا می‌کند که این راه را ادامه ندهند ولی ادامه می‌دهند. چرا؟ زیرا این سیاست از نظر ما و آمار و ارقام رسمی شکست خورده است، ولی از نظر آنان شکست معنا ندارد و همین که قانون فرزندآوری را در قالب اصل ۸۵ و به دور از صحن مجلس و اطلاع مردم به تصویب رساندند و بخش مهمی از منابع مالی کشور را در این راه بیهوده تلف می‌کنند و تورم زیادی را هم به جامعه تحمیل کردند، کافی است که به وظیفه خود عمل کرده باشند، بقیه موارد از جمله اثربخشی سیاست‌ها فاقد اهمیت است. به قول امام جمعه تهران چون انگیزه خیر دارند حتی اگر اشتباه هم کنند، اجر و پاداش می‌برند!
منابع کشور را صرف فرزندآوری و انواع کارهای بیهوده می‌کنند ولی از رشد اقتصادی و ایجاد شغل و مهار تورم غافل هستند. بانک مرکزی اعلام کرد: سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده‌اند. اینها باید سرمایه‌گذاری و تبدیل به شغل و تولید شود. ابتدا باید دنبال کاهش مرگ و میر و افزایش کیفیت زندگی برای زنده‌ها باشید نه آوردن فرزند بدون آینده. اگر به فکر مردم باشید خودشان فرزند می‌آورند و نیازی هم به وام ندارند.
متاسفانه برای بیشتر مسائل ایران در ذیل همین الگو سیاستگذاری می‌شود. به همین علت است که منابع وجود دارد ولی تلف می‌شود و نتیجه‌ای به دست نمی‌آید.
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر