به نقل از «پارس نیوز»

بازار مسکن با فروکش کرونا گرم می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۷۴۲۹۷

ایرج رهبر اظهار کرد: سهم مسکن از اقتصاد کشور حدود ۴۰ درصد است و به همین دلیل نوسانات قیمت ارز یا کاهش قیمت نفت در بخش مسکن تاثیر می گذارد.

وی افزود: با وجود آنکه بخش های تولیدی رونق چندانی ندارند، شاهد نوسانات نرخ ارز هستیم؛ به طوری که در روزهای پایانی سال نیز قیمت ارز افزایش یافت.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قیمت فولاد از حدود ۴۷۰۰ تومان در دو سه ماه اخیر به کیلویی ۹۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده گفت: هرنوع تورمی که به بخش ساخت و ساز تحمیل شود اثر خود را در آینده در واحدهای نوساز خواهد گذاشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رهبر، رکود فعلی بازار مسکن را ناشی از شیوع ویروس کرونا دانست و گفت: به نظر من بعد از فروکش کردن بیماری کرونا معاملات مسکن رشد خواهد کرد و به تبع آن شاهد تغییر قیمت‌ها خواهیم بود.

وی با اشاره به افزایش ۸.۷ درصد متوسط قیمت مسکن تهران در اسفند ماه سال گذشته تاکید کرد: هر نوع نوسان قیمتی در شهر تهران تاثیر خود را در شهرهای اطراف و سپس شهرستان ها می‌گذارد.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران درباره میزان اثرگذاری طرح اقدام ملی بر بازار مسکن اظهار کرد: به هر حال دولت برای ایجاد رونق در بخش مسکن تلاش می‌کند اما طرح اقدام ملی به کندی پیش می‌رود و به همین دلیل اثرگذاری خود را در شرایط فعلی از دست داده است.

وی با انتقاد از سختگیری‌ها در انعقاد قرارداد با سازندگان در طرح مسکن ملی اظهار کرد: به اعتقاد من نیازی به این همه اتلاف وقت و بروکراسی اداری نیست. وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از هم اکنون بر روی قیمت مشخص با پیمانکاران به توافق برسد و از سازندگان دارای صلاحیت برای پیشبرد کارها استفاده کند.

رهبر با اشاره به طرح مالیات بر عایدی املاک که قرار است به صورت لایحه از طرف دولت به مجلس فرستاده شود گفت: به اعتقاد من هر نوع فشار مالیاتی می تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود. زیرا در نهایت فروشندگان، میزان مالیات را بر روی قیمت نهایی محاسبه و از خریداران‌ دریافت می کنند.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: مسکن اقتصاد کشور ارز قیمت نفت نرخ ارز روزهای پایانی سال فولاد ساخت و ساز ویروس رشد قیمت مسکن شهر تهران استان تهران دولت وزارت راه و شهرسازی مالیات لایحه افزایش قیمت اقتصاد کشور روزهای پایانی سال مسکن وزارت راه و شهرسازی ویروس بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۷۴۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها و رهن مسکن

کارشناس مسکن گفت: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر می‌برد.

وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.

کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه هم می‌تواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتی‌که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام می‌شوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سال‌های گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته می‌شدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری‌ها به طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرج‌و مرج به سر می‌برد.

وی در خصوص راه‌کارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته می‌شود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راه‌اندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانه‌های که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر می‌شود چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

کد خبر 746209