به نقل از «صراط نیوز»

جزییات طرح سه فوریتی تعطیلی کامل کشور

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۷۸۰۹۲

صراط:

به گزارش ایسنا عبدالکریم حسین‌‍زاده رییس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح سه فوریتی تعطیلی و قرنطینه کامل کشور تقدیم هیات رییسه مجلس شده است.

جزییات طرح سه فوریتی تعطیلی کامل کشور به شرح زیر است:

تبصره ۱: دولت موظف است ظرف ۲۴ ساعت پس از تصویب این قانون، ضوابط شرایط کرونایی را تدوین و جهت اجرا به دستگاهها و شهروندان ابلاغ کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تبصره ۲: دستگاهای اجرایی مکلف هستند از زمان تصویب این قانون تا پایان زمان اجرا موارد زیر را انجام دهند.

تامین مایحتاج دهکهای پایینی جامعه و واریز حقوق کامل دو ماهه برای تمامی انها به صورت پیش تراکنش

واریز کمک معیشتی دو ماه پیش رو برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که استثنائا در این دو ماه بایستی این مبلغ دو برابر شرایط عادی باشد.

برنامه مدیریت تردد خودروها درون و بین شهرها و نحوه اجرا و ابلاغ جرایم تخلفی از سوی راهنمایی و رانندگی و وزارت کشور.

پرداخت کامل حقوق کارکنان دولت با هر نوع قرارداد (رسمی، پیمانی ، قراردادی، شرکتی) در زمان تعطیلی

استفاده رایگان از خدمات اینترنتی برای کلیه کاربران اعم از خانگی و همراه

قبوض اب، برق، تلفن و گاز تا مصرف حد استاندارد رایگان و بالاتر از ان بصورت عادی محاسبه و پس از پایان قرنطینه پرداخت می شود.

برنامه ریزی جهت برگزاری کلیه ازمون های سراسری و ازمون های مدارس در تابستان

تبصره:۳ نحوه تامین منابع مالی تعطیلی یک ماه کشور

عدم فروش بنزین سهمیه ای و ارایه ان بصورت ازاد با نرخ واحد ۳۰۰۰ تومان. با توجه به عدم تردد در این مدت و لزوم تخصیص یارانه به مصارف خانگی نظیر آب و برق و اینترنت، بنزین یارانه ای در مدت تعطیلی قطع و بودجه آن مصرف رفاه خانوارها و موارد مذکور در بالا خواهد شد.

برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با اذن رهبری و همچنین تمامی مبلغ واریزی از صندوق پول جهانی

تبصره ۴: امروز روز همبستگی تمامی جریانهای سیاسی، قوای سه گانه، سازمانها، ارگانها و نیروهای نظامی و انتظامی است تا برای نجات جان ملت تلاش همگانی کرده و ان را در معرض دید و قضاوت ملت قرار دهند بر همین مبنا تمامی ارگانهای اعم از ستاد کل نیروهای مسلح، نظامی و انتظامی، سپاه، ارتش، بسیج و حتی ارگانهای عمومی و نیمه عمومی از ستاد اجرایی فرمان، آستان قدس، شستا و تمامی مجموعه های زیر نظر وزارت رفاه و ... موظف هستند تا پایان دوره یک ماهه برای مقابله با کرونا همکاری صد در صد با ستاد مقابله در دولت را داشته باشند و هماهنگ عمل کنند و تمامی نیروهای انسانی متخصص، ابزار و امکانات لجستیکی از امبولانس تا هر چیز دیگری و امکانات مالی ممکن را در اختیار ستاد مقابله قرار دهند.

تبصره ۵: صدا و سیما‌ موظف است یکی از شبکه های خود را بصورت ۲۴ ساعته در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد تا این وزارتخانه در تمامی ساعات شبانه روز به اموزش و گزارش و پاسخگویی شهروندان بپردازد.

لازم به ذکر است گزارشهای ستاد مقابله و هیات نظارت بر عملکرد ستاد و بسته های اموزشی وزارت بهداشت برای شهروندان باید از همین شبکه پخش شود و تمام هزینه های این شبکه از محل اعتبارات صدا و سیما باید تامین شود.

تبصره ۶: به منظور سرعت در تصمیمات و جامع بودن امور در ستاد مقابله با کرونا بایستی افراد زیر نیز در ستاد مذکور حضور با حق رای داشته باشند.

نایب رییس اول مجلس
رییس کمیسیون بهداشت و درمان
دادستان کل کشور
رییس سازمان بازرسی کل کشور

تبصره ۷: دولت موظف است برای تمام دوره کار کادر درمان و پرستاری و اداری و بیمارستانی درگیر با کرونا از اول اسفند تا پایان بحران، علاوه بر حقوق ماهیانه حق ماموریت لحاظ و پرداخت کند.

تبصره ۸: شهروندان هیچگونه حق تردد درون و بیرون شهرها نداشته و در تمام مدت سی روز باید در منزل بمانند به غیر از موارد کاملا ضروری برای درمان که این نوع ترددها بایستی با هماهنگی وزارت بهداشت و از طریق شماره تماس هایی که اعلام خواهند کرد باید صورت پذیرد.

تبصره ۹: رییس جمهور به عنوان رییس ستاد مقابله موظف است بعد از پایان ماموریت ستاد، گزارش کامل از عملکرد را در صحن علنی ارایه کند.

تبصره ۱۰: تمام موارد مذکور در مواد و تبصره های بالا از قوانین کرونایی تا موضوع یارانه بنزین و شورای عالی مد نظر فقط تا پایان دوران تعطیلی کشور قابل اجراست و با پایان یافتن شرایط تعطیلی، همه چیز به قبل از آن باید باز گردد.

تبصره ۱۱: درباره تعطیلی کامل کشور، جلسات هیات دولت، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و ستاد مرکزی قوه قضاییه رییس قوه و معاونان آن استثنا بوده و به هیچ وجه نباید تعطیل شود.

تبصره ۱۲: معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضاییه موظفند همزمان تمامی موراد قضایی برخورد با متخلفان از این قانون را در سطوح مختلف تهیه و بر اساس آن نسبت به متخلفان اعم از شهروندان، نیروهای دولتی، اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی را تهیه و برای برخورد در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: فراکسیون حقوق شهروندی قرنطینه کامل کشور صراط ستاد مقابله کامل کشور تا پایان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۷۸۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رای دیوان عالی کشور در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان، برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضائی در مورد تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر قرائت شد.

قضات هیئت عمومی، پیرامون اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در مورد اینکه آیا تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از اعمال تخفیف از ناحیه دادگاه است یا خیر، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع را قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی علی رغم وجود جهات مخففه برای تخفیف می‌داند؛ اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز معتقد است که تبصره فوق الذکر هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات و صدور حکم از ناحیه دادگاه ایجاد نمی‌کند و دادگاه می‌تواند مجازات را تخفیف بدهد.

در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع قضات با ۱۰۸ رأی، نظر شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز را منطبق با قانون تشخیص دادند.

گفتنی است، متعاقبأ رأی صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای شعب دیوان، محاکم دادگستری و مراجع قضائی و غیر قضائی لازم‌الاتباع است و مشروح مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مجلد سالیانه منتشر خواهد شد.

کد خبر 6081049