Web Analytics Made Easy - Statcounter

استاد اقتصاد گفت: صندوق بین المللی پول با اعطای وام وابستگی‌های کلان مالی و پولی زیادی در کشور وام گیرنده ایجاد می‌کند، حتی تا جایی پیش می‌رود که نسبت به ترتیبات هزینه‌های عمومی دولت‌ها و توزیع اعتبارات آن‌ها نیز مداخله می‌کند. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صندوق بین المللی پول در سال ۱۹۴۴ میلادی با ۴۴ عضو و هدف حفظ مبادلات بین المللی و کمک به ثبات ارزی کشور‌های عضو تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعتبار لازم این صندوق از منابع مختلفی تهیه می‌شود که عمده‌ترین آن مبلغ حق عضویت کشور‌های عضو است، اکنون قریب بر ۱۸۰ کشور عضو صندوق هستند و مقر آن در شهر واشنگتن آمریکا است.
صندوق بین المللی پول در ۱۴ اسفند ماه بعد از اعلام اینکه ۵۰ میلیارد دلار تسهیلات در قالب وام به کشور‌های درگیر ویروس کرونا اعطا می‌کند، دو روز بعد از این خبر رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبدالناصر همتی درخواست ۵ میلیارد دلار از این صندوق نمود که مساوی سهم ایران در صندوق بین المللی پول است. بعد از این درخواست اظهارات مختلفی بنا بر تجربیات کشور‌های وام گرفته از سوی کارشناسان مطرح شد، اظهاراتی که برخی بسیار خوش بینانه و برخی ناظر برتجارب دخالت‌های آمریکا بر وام گیرندگان است. ساسان شاه ویسی؛ اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام در این گفتگو به آثار و پیامد‌های دریافت وام از صندوق بین المللی پول به نکاتی اشاره کرده است.
برخی از کارشناسان مسوولین جمهوری اسلامی ایران را از تبعات و پیامد‌های دریافت وام از صندوق بین المللی پول بیم می‌دهند، آیا هشدار‌هایی که داده می‌شود واقعا قابل اعتناست؟
مشخصا اگر در حوزه رابطه نهاد پولی مالی یک کشور با صندوق بین المللی پول بخواهیم سخن بگوییم باید این موضوع را از زوایای مختلفی تعریف کنیم، اخذ وام از صندوق بین المللی پول همواره مبتنی بر ساز و کار‌های اجرایی صندوق بین المللی پول است که با خود تبعاتی مثل وابستگی مداخلات ارزی، پولی، مالیاتی، بانکی قواعد‌های سازماندهی تشکیلاتی، آماری و دخالت‌های مختلفی را به دنبال دارد که با برنامه سازی صندوق بین الملی پول به نهاد‌های پولی و مالی کشور‌ها تحمیل می‌شود، به عبارت دیگر اگر درقالب ادبیات انشایی صحبت کنیم پرداخت یا دریافت وام از صندوق بین المللی پول بسیار زیباست، همانند اینکه شما به پزشکی مراجعه می‌کنید، اما به شما توصیه می‌کند دارو، آزمایش یا عکس را از فلان داروخانه یا آزمایشگاه باید بگیرید در غیر این صورت دارو و عکس شما قابل اعتنا و بررسی برای درمان تکمیلی نیست! روش سلامت با مکانیزم‌های تعریف شده و پاس کاری شده بین این چند نهاد از قبل تعیین شده، لذا بیمار راه دیگری غیر از پذیرش توصیه دکتر متخصص معالج خود ندارد، قالب‌ها و مکانیزمی که توسط صندوق بین المللی پول نیز طراحی شده همین گونه است، یعنی صندوق بین المللی پول با وام دادن منجر به ایجاد وابستگی‌های کلان مالی و پولی در کشور وام گیرنده می‌شود، حتی تا جایی پیش می‌رود که نسبت به ترتیبات هزینه‌های عمومی دولت‌ها و توزیع اعتبارات مداخله می‌کنند، درنگاه اول شاید برای ما پذیرفته باشد که وامی درخواست کرده ایم و صندوق بین المللی پول نیز آن را به ما قرض می‌هد، اما قرض دهنده خود را مخیر در مداخله می‌داند. با این که جمهوری اسلامی ایران در چنین مباحثی بار‌ها و بار‌ها بحث و نظرات موافق و مخالف داشته و مسوولین این موضوع را در بوته آزمون قرار داده اند و دولت‌ها درباره فعالیت‌هایی که منجر به وابستگی به نظامات مالی و پولی می‌شود اطلاعات جامع و اشراف خوبی دارند و عموما هم مسوولین با قرض از صندوق‌ها و بانک‌های بین المللی مخالفت ورزیده اند، اما به نظر می‌رسد برخی با اهداف مشخصی همچنان نگاهشان به دست غرب است به این امید که آن‌ها گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز کنند در حالی که قطع به یقین شاهد چنین اتفاقی نخواهیم بود.

آیا اقتصاد ما از توان بالایی برای رشد خود برخوردار نیست که مجبور به دریافت وام از صندوقی شویم که دشمنان ایران بر آن تسلط کاملی دارند؟
هنگامی که اقتصاد کشور دارای ظرفیت درون زای بسیار بزرگی است و می‌تواند قواعد و قاعده‌های مطلوبی را به نفع روند رو به رشد اقتصاد خود تعریف وبه مرحله اجرا بگذارد و از منابع سرشاری برای تحقق رشد و توسعه اقتصاد کشور بهره‌مند است دست دراز کردن به صندوق بین المللی پول و قرض خواستن از کسانی که ما را تحریم کرده وسال هاست فشار‌های اقتصادی مختلفی بر ملت ایران روا داشته اند خفت وخواری بیش نیست. مسلما کشور نیازی به دریافت وام از صندوق بین المللی پول با رقم ۵ میلیارد دلار ندارد، چرا که اگر سیاست گذاری‌ها به نحوی باشد که مانع خرج تراشی‌های بی فایده‌ای به اقتصاد کشور شود و سیاست گذاری‌ها به نفع تولید و در تضاد با رانت و دلالی باشد مسلما اقتصاد ایران ظرفیت‌های بزرگی برای حل مشکلات کوچک و بزرگ خود دارد.

برفرض اینکه با درخواست ما موافقت شود وام چگونه و در چه فرم و قالبی به ما داده می‌شود؟
وامی که صندوق بین المللی پول به ایران می‌دهد، اگر مورد موافقت قراربگیرد و حتی همه آن نیز به دولت ما پرداخت شود در کارکرد مشخص و رویکرد از پیش تعیین شده‌ای مبتنی بر ارسال اقلام بشر دوستانه سیاست‌های صندوق بین المللی پول داده خواهد شد، به این معنا که ضرورتا ایران تنها باید ازکشور‌های اروپایی خرید کند ولو اینکه به کالا‌ها و خدماتی که اروپایی‌ها به ما می‌دهند هم نیازی نداشته باشیم، مجبور به پذیرش آن هستیم. در سامانه مشخصی که برای کشور‌هایی مانند کشور ایران طراحی شده بسته‌ای تعیین شده که فقط آن بسته به کشور هدف داده می‌شود، بنابراین به هیچ وجه پول در اختیار کشور قرار داده نمی‌شود و صرفا یک سامانه اعتبار برای پرداخت کالا‌های بشر دوستانه فراهم می‌شود.

با توجه به اینکه ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد این وام و کالا‌ها و خدمات ذکر شده از چه طریقی دراختیار ایران قرار داده می‌شود؟
چون تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار داریم، مشخصا آنچه به عنوان وام صندوق بین المللی پول در قالب کالا و خدمات انسان دوستانه اگر به ایران داده شود تنها از طریق مسیر و مقصد اینستکس از سوی کشور‌های اروپایی تامین می‌شود که بیشتر شامل مواد غذایی، دارویی و اقلام بهداشتی و تجهیزات پزشکی است.

آیا ما خودمان میتوانیم برای اقلام عنوان شده چارچوب، تعداد یا حد مشخصی به صندوق بین المللی پول ارائه کنیم؟
به هیچ وجه. کالا‌هایی که خریداری می‌کنیم حتی چگونگی مصرف آن ها، و اعتبار داده شده و اینکه از چه مسیری انتقال داده می‌شود و اینکه چه کشور‌هایی می‌توانند کالا‌ها و خدمات مشخص شده و اعتبار منظور شده را مورد مصرف قرار دهند تقریبا از قبل تعیین شده، بنابراین دولت ایران مداخله چندانی در روند اجرای آن ندارد، یکی از مهمترین دلایل مخالفت کارشناسان و اقتصاد دانان با دریافت این وام این است که ما در سال‌های گذشته با تمامی محدودیت‌های مالی و تجارتی که آمریکا و غرب به ایران تحمیل کرده اند همواره براین موضوع تاکید کردیم که نیازی به اعانه‌های غربی‌ها نداریم چرا که ایران در خارج از کشور منابع سرشاری دارد که گروگان دست غرب و آمریکایی هاست که با زور و گردن کلفتی آن را از ملت ایران دریغ کرده اند و جدای از این موضوع در داخل کشور از نقدینگی قابل توجهی برخورداریم که هدایت آن به سمت تولید می‌تواند نجات دهنده اقتصاد و رشد و توسعه بخش ارکان اقتصادی کشور باشد، مسلما اگر مسوولین به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی کشور رویکرد متفاوتی نسبت به قبل داشته باشند و سیاست گذاری‌ها در جلوگیری از اعطای رانت، فرار مالیاتی و مانع تراشی بر قاچاق کالا‌های غیر ضروری باشد نه تنها نیازی به اعانه گرفتن در قالب وام نداریم بلکه می‌توانیم در حوزه تجارت داخلی و خارجی پیشران و موفق عمل کنیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: صندوق بین المللی پول کرونا رانت خواری دلالی جهش تولید دریافت وام از صندوق بین المللی پول داده می شود تعیین شده کشور ها کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۷۹۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سوءاستفاده مشتریان خارجی از وضعیت فروش نفت ایران

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به نهادها و برخی دستگاه‌های غیر از وزارت نفت مجوز داده تا با فروش نفت، بخشی از درآمد خود را کسب کنند. این موضوع نیز در لایحه بودجه سال آینده هم دیده شده است که بر این اساس، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان که برای تقویت بنیه دفاعی کشور در نظر گرفته‌شده که نیروهای مسلح در صورت عدم تحقق، می‌توانند در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت از طریق فروش نفت و میعانات گازی توسط این نهادها، تأمین شود.

پیگیری‌های صورت گرفته از شرکت ملی نفت ایران حاکی از این است که اولاً باید یک هماهنگی در فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و ارگان‌های مربوطه وجود داشته باشد به این معنا که این دو مجموعه در فروش نفت با یکدیگر رقابت نکنند اما متأسفانه ظاهراً یک رقابت نانوشته ای بین سایر ارگان‌ها و وزارت نفت در فروش نفت به مشتریان سنتی صورت گرفته است و این مسئله بازار نفت ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است
 
تخفیف‌های نامتعارف مساله جدی فروش نفت توسط سایر ارگان‌ها
 
فروش نفت توسط سازمان‌ها و ارگان‌ها یکی از مسائلی است که این روزها ابهاماتی به دنبال دارد چرا طبق روال همیشکی در قانون بودجه این موضوع در نظر گرفته شده است که برخی از ارگان اجازه دارند برای تأمین بودجه خود از طریق فروش نفت اقدام کنند اما مشروط بر آنکه مشتریان جدیدی برای فروش نفت پیدا کنند. اما اکنون خبر تخفیف‌های نا متعارف مساله جدی فروش نفت توسط سایر ارگان‌ها که گاهاً شنیده شده که برای فروش نفت تخفیفات غیر متعارفی نیز به همین مشتریان سنتی داده می‌شود.
 
در حالی که مشتریان همان مشتریان وزارت نفت هستند برخی از کارشناسان با نقد فروش نفت توسط سایر ارگان‌ها معتقدند که فروش نفت توسط سایر ارگان‌ها روش صحیحی نیست چرا که در شرایط تحریمی ایران به جز چین مشتری نفتی دیگری ندارد و همین امر موجب می‌شود تا به تمامی ارگان‌های مجوز دار برای فروش نفت با یکدیگر رقابت کنند و مشتریان چینی نیز با سو استفاده از وضعیت موجود نفت را به ارزان‌ترین قیمت ممکن از ایران خریداری کنند، در حالی که این شرایط تا قبل از تحریم‌ها وجود نداشت و ایران مشتریان دیگری را هم داشت که این تنوع در مشتری شرایط بهتری را برای ما به دنبال داشت. برای همین بهتر است با وضعیت موجود تنها وزارت نفت به عنوان فروشنده اصلی امکان خرید و فروش نفت را داشته باشد تا چینی‌ها هم نتوانند سودجویی کنند و نفت را با قیمت بسیار ارزان خریداری کنند.
 
البته حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز پیش از این در رابطه با فروش نفت توسط سایر سازمان‌ها گفته بود «چرا باید اقدامات تخصصی مانند استحصال و استخراج و در نهایت فروش نفت به صندوق توسعه ملی واگذار شود و چرا در برنامه هفتم این موضوع را ذکر کردند؟ اگر این اجازه در اساسنامه صندوق توسعه آمده چه نیازی بود که در برنامه هفتم این موضوع را تصویب کنند. موضوع مهم این است که کدام بخش خصوصی در داخل کشور می‌تواند این فعالیت‌های صندوق را انجام دهد و با صندوق مشارکت کند؟ چرا این امور با همکاری وزارت نفت انجام نشود؟ صندوق مدعی است که برای این اقدامات با چین وارد مذاکره و قرارداد شده، اما سوال این است که اگر چینی‌ها با وزارت نفت امکان ورود به قراردادها را ندارند چگونه با صندوق که باز هم یک مجموعه دولتی محسوب می‌شود، وارد قرارداد می‌شود.»
 
راغفر همچنین مدعی شده بود: «مدت‌هاست که فروش نفت خارج از مسیر وزارت نفت به کانالی برای توزیع فساد تبدیل شده است که پشت پرده آن نهادهای قدرت و الیگارش‌ها حضور دارند که در برنامه‌ها و تصمیمات کشور نفوذ دارند تا جا پاهای خود را قانونی کنند و در نهایت فساد شکل قانونی پیدا کند.»
 
اعداد و ارقامی در بودجه در نظر گرفته نمی‌شود
 
بسیاری از نهادها مدعی می‌شوند ایران وابستگی درآمدی خود را به نفت را کاهش داده است در حالی که با چنین مجوزی به سایر سازمان‌ها درآمد حاصل از آن هم در ردیف بودجه در نظر گرفته نمی‌شود که به معنای آن است وابستگی به درآمدهای نفتی تا سالیان سال به صورت مستقیم و غیر مستقیم تا سالیان سال وجود دارد.
 
فروش نفت در انحصار شرکت ملی نفت نیست!
 
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ عملاً هیچ اشاره‌ای به درآمد فروش داخلی و خارجی حامل‌های انرژی به‌صورت جداگانه نشده و در مقابل شاهد پیش‌بینی دولت از جهش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی هستیم که نشان می‌دهد دولت قرار است بار مالی خود را بر دوش شهروندان بیاندازد.
 
از سوی دیگر در همین شرایط، اما مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است که بودجه سال جاری دولت با ۴۲۵ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شود، اما شاید مهم‌ترین نکته در فروش حامل‌های انرژی و نفت و گاز همچنان همان است که بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال سال ۱۴۰۳ آمده است، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مجوز فروش نفت خام و میعانات گازی را تا سقف ۱۳۴ هزار میلیارد تومان، به‌منظور تقویت بنیه دفاعی دریافت کرده است.
 
یعنی شاید این نکته را بتوان اکنون اصلی‌ترین حفره در بودجه سال ۱۴۰۳ ارزیابی کرد که «بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، درصورتی‌که دولت موفق به پرداخت بودجه مقرر به نهادهای نظامی نشود، شرکت ملی نفت- با اعلام سازمان برنامه و بودجه- موظف است معادل مابه‌التفاوت ایجادشده را از راه تحویل نفت خام یا میعانات گازی به افراد حقوقی معرفی‌شده از سوی ستاد کل جبران کند.»
 
این مصوبه در حالی است که بر اساس قوانین موجود در ایران، شرکت ملی نفت تنها شرکتی است که به‌صورت انحصاری باید و می‌تواند نفت را به فروش رسانده و صادر کند و اینکه کابینه رئیسی در نخستین لایحه بودجه‌ای که به مجلس فرستاد، تبصره‌ای لحاظ کرد که مطابق آن، برخی افراد با عنوان کلی «اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی»، مجوز فروش و صادرات نفت مستقل از وزارت نفت را دارند، عملاً خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
 
به همین دلیل پیشنهاد می‌شود اکنون که سایر ارگان‌ها در فروش نفت ورود پیدا کرده‌اند با توجه به امکاناتی که دارند مشتریان جدیدی را برای نفت ایران پیدا کنند تا از این طریق دایره مشتریان نفت ایران افزایش پیدا کند.

دیگر خبرها

  • افزایش بدهی‌های آلمان به ۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد یورو
  • تا حاکمیت تغییر معناداری در سیاست خارجی و سیاست اقتصادی ندهد مشکلات همچنان باقی است؛ بدترهم خواهد شد
  • بررسی عوامل خارجی و داخلی در کاهش انگیزه پژوهشگران
  • حضور بیش از ۱۵۰۰ شرکت داخلی و ۲۵۰ شرکت خارجی در بیست‌وهشتمین نمایشگاه صنعت نفت
  • ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار‌های بین‌المللی
  • جهش تولید با مشارکت مردم زمینه ساز توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور است
  • گود زینل خان میزبان کوراش کاران داخلی و خارجی
  • جهش تولید برای ایران قوی / مردم را چگونه مشارکت دهیم؟
  • برای تحقق شعار سال، باید مالیات‌های سنگین از دلالی و واسطه گری اخذ شود
  • سوءاستفاده مشتریان خارجی از وضعیت فروش نفت ایران