حسینی: وزیر اقتصاد از برداشت غیرقانونی ۱۸۰۰ میلیاردی مطلع بود
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۸۲۵۳۳
خبرگزاری فارس: محمد حسینی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در صندوق توسعه ملی با اشاره به برداشت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای تامین هزینههای جاری بودجه سال ۹۸ اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی بر اساس اختلاف نظری که در رابطه با اخذ مالیات ناشی از تسعیر نرخ ارز و فعالیتهای اقتصادی صندوق توسعه ملی داشت بالغ بر هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان منابع این صندوق را بدون اجازه برداشت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه استفساریه مجلس و قانون صندوق توسعه ملی را از پرداخت مالیات معاف کرده است، بیان داشت: در این راستا قبل از عید نوروز نامهای به رئیس مجلس نوشتم و رونوشتی از آن را به رئیس دیوان محاسبات ارسال کردم و در این رابطه لاریجانی نیز با عادل آذر صحبت کرده است.
وی اوامه داد: قرار شد دیوان محاسبات موضوع را پیگیری و مسئول آن در وزارت اقتصاد مشخص شود.
این نماینده مجلس عنوان کرد: روز گذشته (شنبه) دیوان محاسبات نیز از صندوق توسعه ملی مدارک لازم در این رابطه را درخواست کرده تا در اختیار دادستان دیوان محاسبات قرار دهد.
حسینی با بیان اینکه در این رابطه با دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز صحبت کردهام، خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد گفت با مسئولان سازمان مالیاتی صحبت کرده و آنها او را قانع کرده اند که این برداشت از صندوق توسعه ملی درست بوده است. به من گفت اگر مستنداتی در رابطه با مغایرت این موضوع دارم ارائه کنم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یاداور شد: دولت برای شب عید پول کم داشت و آن را از محل صندوق توسعه ملی تامین کرد حالا اگر مجلس و ما زرنگ باشیم نهایتاً بتوانیم این پول را که غیرقانونی بوده بازگردانیم. اما مشکل شب عید و پرداختهای پرسنلی که روی زمین مانده بود حل شد.
وی با بیان اینکه نگاه دولت به صندوق توسعه ملی همانند حساب ذخیره ارزی است، اظهار داشت: در گذشته ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی سهم دولت و ۵۰ درصد سهم ملت بود، اما بعداً ۹۰ درصد آن به دولت رسید و ۱۰ درصد سهم ملت شد. بعد از گذشت زمان ۱۰۰ درصد آن را دولت استفاده کرد.
منبع: فردا
کلیدواژه: وزیر اقتصاد دیوان محاسبات صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی دیوان محاسبات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۸۲۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سالانه ۵۰ همت از بدهی دولت به شبکه بانکی ترمیم میشود
به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال ۱۴۰۲ همت ویژه ستاد اقتصادی دولت، بر تحقق شاخصهای راهبردی همچون رشد اقتصادی، همزمان با کنترل تورم متمرکز شده بود و طبیعی بود که تمام تدابیر دیگر اقتصادی نیز به نوعی از این هدف گذاری متأثر شوند.
وی تصریح کرد: سیاست انقباضی در حوزه پولی کشور یکی از اجزای مهم برنامه سال ۱۴۰۲ دولت بود و بالطبع پیامدهایی نیز در عرصه پولی و مالی اقتصاد ایران بر جای گذاشت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ تمام تلاش ما این بود که بتوانیم از طرق دیگری مثل کاهش هزینههای بخش واقعی اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار و تأمین مالی به روشهایی که موجب افزایش نقدینگی نشود، کاری کنیم که نرخ رشد اقتصاد از ناحیه سیاستهای انقباضی کمتر آسیب ببیند.
وزیر اقتصاد گفت: با این تجربیات امیدوارم بسته اقتصادی سال ۱۴۰۳ کشور، بسته غنیتر و تجربه بهتری باشد برای اینکه بتوانیم همان مسیر رشد اقتصادی توأم با کنترل تورم طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ را در سال جاری تثبیت کنیم.
خاندوزی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ یک بخش مهم دیگر از برنامههای کلان دولت به موضوع اصلاحات ساختاری بر میگشت و همایش رفع ناترازیها که در سال گذشته، با تمرکز بر اصلاحات ساختاری برگزار شد، گواهی بر همین موضوع است.
وی با اشاره به ریشههای نا ترازیهای اقتصاد کشور در دهه ۱۳۹۰ تصریح کرد: این امر ناشی از نا ترازیهایی بود که در شبکه بانکی کشور ایجاد شده بود و البته تا امروز هم به نحوی، همچنان درگیر پیامدهای آن هستیم.
ترمیم بدهی دولت به شبکه بانکی
وزیر اقتصاد گفت: اتفاقاتی که در مجموعه بانکهای تحت اشراف دولت دارد میافتد، خوشبختانه کمک کرده است که با سرعت قابل دفاعی، بتوانیم این نا ترازیها را چه در بخشهای جریان «نقد» بانکها و چه در حوزه ترازهای اصلی بانک، یعنی داراییها و بدهیها و.... به شکل کاملاً محسوسی بهبود دهیم.
وی اظهار کرد: خود دولت کمک کرده و مجوزهای لازم را از جمله در برنامه هفتم توسعه داده است و میتوانیم سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) از بدهیهای دولت به شبکه بانکی را، ترمیم و اصلاح کنیم.
خاندوزی افزود: این اتفاق، این نوید را میدهد که اتفاقات سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ امسال و سال آتی هم ادامه پیدا میکند و ما میتوانیم در روزهای پایانی دولت، شاهد این باشیم که شاخص تراز در تمام بانکهای تحت اشراف دولت، تفاوت اساسی با زمان شروع به کار دولت سیزدهم دارد.
وزیر اقتصاد گفت: امسال نیازمند این هستیم که ایجاد هماهنگی سیاستهای پولی با نیازهای مربوط به اصلاحات بخش واقعی اقتصاد و تأمین مالی تولید و نیز رفع نا ترازیهای خود بانکها خیلی جدی تر از پارسال پیگیری شود.
وی افزود: نمیشود تصمیماتی در سمت هزینهای عملیات بانکی بگیریم و در سمت دیگر، با تأخیر عمل کنیم زیرا این، خودش را بعداً در افزایش نا ترازی عملیات بانکی، نشان خواهد داد.
کد خبر 6079219