جنگ اقتصادی با دشمن ناشناخته
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۸۳۱۶۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، کشورهای منطقه خاورمیانه طی یک ماه گذشته همچون دیگر مناطق جهان، با وجود اختلاف در سطح توانایی مالی و زیرساختهای درمانی، درگیر بحران بینالمللی کرونا شدهاند؛ بحرانی که به نظر میرسد به این زودیها جهان ما را ترک نخواهد کرد. در این میان، الگو و عملکرد متفاوت دولتهای منطقه در مراحل مختلف مقابله با بحران، چشم انداز قابل توجهی را از میزان توانایی آنها در شرایط بحرانی به نمایش گذاشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کشورهای بحرانزده؛ انفعال و ناتوانی
برخی کشورهای منطقه خاورمیانه طی 2دهه اخیر شاهد جنگ یا ناآرامیهای نظامی- امنیتی داخلی بودهاند؛ وضعیتی که مانع از پیشرفت زیرساختهای درمانی یا حتی تخریب گسترده این زیرساختها شده و در نتیجه، کشورهای مورد اشاره را در مقایسه با معیارهای جهانی به واحدهایی عقب مانده در حوزه بهداشت و درمان تبدیل کرده است. یمن، سوریه و عراق شامل این بخش میشوند. بر اساس آمارهای رسمی، تعداد مبتلایان به کرونا در این 3 کشور از سایر کشورهای منطقه کمتر است؛ امری که نشان میدهد دولتهای یمن، عراق و سوریه حتی توانایی کافی برای شناسایی موارد ابتلا را که شامل کیتهای مخصوص کووید19 میشود نیز در اختیار ندارند. این در حالی است بحرانهای نظامی و بیثباتی سیاسی مانع از تمرکز دولتهای این کشورها بر بحران و تدوین برنامهای جامع برای مقابله با ویروس کرونا شده است. آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل روز گذشته هشدار داد، به زودی موج کرونا به مناطق نزاع نظامی نظیر یمن، سوریه و لیبی خواهد رسید و اگر قدرتهای منطقهای و بینالمللی از نفوذ خود برای توقف نزاع در این کشورها استفاده نکنند بحران بزرگی شکل خواهد گرفت.
کشورهای با ثبات؛ اقدامات اولیه و تاخیر در مهار بحران
بخش دوم شامل کشورهایی میشود که از ثبات و البته توان حداقلی برای توقف بحران یا دستکم کاهش سرعت آن برخوردارند، اما تاکنون از تواناییهای خود به نحو مطلوب استفاده نکرد و در اتخاذ بسیاری از تصمیمهای ضروری تاخیر داشتهاند. بدون شک مهمترین مورد در این بخش مصر است؛ کشوری که به گواه گزارشهای متعدد از سوی رسانههای بینالمللی و محلی، عملکرد بسیار ضعیفی در مقابله با بحران کرونا داشته و بر این اساس نه تنها جان شهروندان خود، بلکه امنیت بهداشتی در سراسر منطقه را در معرض تهدید قرار داده است.
با وجود آنکه بسیاری از کشورهای عربی خلیج فارس در همان هفتههای اولیه بحران، پروازهای مستقیم خود به مصر را متوقف کردند، اما گزارشها نشان میدهد کارگران مصری یکی از عوامل اصلی انتقال ویروس کرونا به این کشورها بودهاند. به نوشته میدلایستآی، دولت مصر هنوز هیچ برنامهای برای کاهش حضور اجتماعی مردم در اماکن عمومی نداشته است و اقداماتش به تشدید نظارت بر نظام پزشکی برای جلوگیری از انتشار اخبار مربوط به کرونا محدود میشود. علاوه بر مصر برخی دیگر از کشورهای منطقه، از لبنان گرفته تا قطر یا عربستان سعودی نیز در این بخش قرار میگیرند؛ کشورهایی که طی هفتههای اخیر، اقدامات حداقلی را برای کاهش حضور اجتماعی مردم و افزایش ظرفیت درمانی انجام دادهاند، اما همچنان از سوی منتقدان به تاخیر در اتخاذ تصمیمهای اساسی متهم میشوند. تصمیم قرنطیه در تمام این کشورها همچنان از مرحله توصیه عمومی عبور نکرده و شامل مقررات سفت و سختی در هیچ یک از نقاط این کشورها نمیشود. از سوی دیگر، ادامه فعالیتهای ترانزیتی در کشورهایی نظیر قطر، حتی به صورت حداقلی، انتقاد برخی شهروندان این کشور را به دنبال داشته است. مقامات قطری، ادامه محاصره همه جانبه این کشور را از سوی عربستان، بحرین و امارات علت تداوم فعالیتهای ترانزیتی عنوان میکنند.
الگوی موفق؛ آمادگی دولت و همبستگی اجتماعی
ترکیه و اردن تا کنون موفقترین الگوها در میان دولتهای خاورمیانه برای مقابله با ویروس کرونا به شمار میروند. اگرچه این به معنای احتمال تشدید بحران در این 2کشور طی هفتهها یا ماههای آینده نیست.
الگوی موفق این2 کشور، شامل ابعاد مختلفی، از اقدامات موثر در زمینه پیشگیری یا کاهش سرعت انتشار ویروس تا توسعه متناسب زیرساختهای درمانی طی سالهای گذشته میشود. از سوی دیگر اما اعتماد بالای شهروندان به عملکردها و توصیههای دولتی و در نتیجه همراهی کامل با برنامههای دولت نیز نقش مهمی در موفقیت نسبی این کشورها مقابل ویروس کرونا داشته است. نمود این امر را میتوان در کاهش چشمگیر حضور مردم در مراکز عمومی، حتی پیش از اعلام تصمیم قرنطینه در اردن مشاهده کرد. در مرحله بعد، امارات و کویت را میتوان از جمله کشورهای نسبتا موفق در این زمینه به شمار آورد؛ اگرچه جمعیت محدود این کشورها و همچنین توانایی مالی بسیار بالای آنها چندان با مواردی نظیر اردن یا ترکیه قابل مقایسه نیست!
تضمین پرداخت حقوق کارمندان
همانطور که از ابتدا روشن بود، تمام کشورهای خاورمیانه به استثنای اقتصادهای نفتی خلیج فارس برای حمایت مالی از تصمیم قرنطینه (اقداماتی نظیر معافیتهای مالیاتی، کمکهای مستقیم به اقشار ضعیف یا حتی پرداخت حقوق بدون حضور کارمندان) با مشکلات مختلفی روبهرو خواهند شد. اکنون وزرای اقتصاد 6 عضو شورای همکاری خلیج فارس در حال رایزنی برای تنظیم برنامهای جامع به منظور حمایت از شهروندان و تامین نیازهای مالی آنان در مدت قرنطینه هستند. اگرچه این برنامه هنوز به طور رسمی تدوین نشده اما برخی کشورها نظیر عربستان و امارات از اکنون برای پرداخت بخش قابل توجهی از حقوق کارمندان دولتی، بدون حضور آنان در محل کارشان اعلام آمادگی کردهاند. روزنامه العربی الجدید اما در این باره مینویسد: دولت سعودی از هم اکنون با توجه به کاهش سرمایهگذاری خارجی و سقوط قیمت نفت با کسری بودجه سنگینی در سال 2020 روبرو است و مشخص نیست تا چه حد برای تحمل هزینههای قرنطینه سراسری آمادگی داشته باشد. این روزنامه همچنین مدعی شد اختلاف شرایط اقتصادی میان اعضای شورای همکاری ممکن است در نهایت به بی نتیجه ماندن رایزنیها و اجرای برنامههای جداگانه از سوی هر یک از آنها منتهی شود.
معافیت مالیاتی و وام
اگرچه تاکنون خبری از کمکهای مستقیم به شهروندان اردنی نیست، اما دولت این کشور برنامهای جامع را برای معافیتهای مالیاتی، تمدید فرصت بازپرداخت وامها و افزایش محدود حقوق کارمندان دولت، اعلام کرده است. علاوه بر موارد مذکور، دولت نوپای لبنان به ریاست حسان دیاب نیز مبلغ محدودی (400 هزار لیر) را به عنوان کمک ماهیانه به خانوارهای ضعیف و کم درآمد در نظر گرفته است. اگرچه مبلغ محدود این کمک از سوی مخالفان دولت مورد انتقاد و حتی تمسخر قرار گرفته، اما به نظر میرسد با توجه به شرایط بحرانی دولت لبنان، تصمیم مهمی از سوی نخست وزیر جدید این کشور اتخاذ شده است.
کمکهای غذایی
دولت ترکیه با حمایت شهرداریهای این کشور، کمکهای انسانی را برای اقشار ضعیف و سالمندان، که شامل مواد غذایی و برخی اقلام بهداشتی میشود آغاز کرده است. البته به گفته شبکه الجزیره، نسبت این کمکها همچنان بسیار محدود بوده و شامل تمام استانهای ترکیه نیز نمیشود. اکنون شهروندان بالای 65 سال و زیر 20 سال در ترکیه اجازه خروج از منزل، مگر در موارد استثنایی را ندارند. دولت اردن نیز بعد از دریافت قسط اول وام یک میلیارد و 400 میلیون دلاری صندوق بینالمللی پول، قرنطینه سراسری را در این کشور به مدت محدود آغاز کرده است. پیش از این، استان اربد در شمال اردن (مرز سوریه) به عنوان کانون ویروس، قرنطینه شده بود. به گفته خبرگزاری دولتی اردن، قرار است تصمیم اجرای قرنطینه با توجه به شرایط عمومی کشور لغو، تعدیل یا تمدید شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: جنگ اقتصادی کرونا کرونا در ایران کرونا ویروس کشورهای منطقه زیرساخت ها کمک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۸۳۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله عجیب دولت به نمایندگان مجلس بعد از انتقادات به قیمت دلار و سکه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آنگونه که ایرنا روایت کرده، روابط عمومی معاونت پارلمانی رئیس دولت سیزدهم به اظهارنظر تعدای از نمایندگان درخصوص نوسانات قیمت ارز پاسخ داد.
متن اطلاعیه معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به این شرح است:
طی روزهای گذشته و همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار که ناشی از افزایش بهای جهانی طلا و تحولات نظامی منطقه بود متأسفانه چند نفر از نمایندگان مجلس، اظهارنظرها و تحلیلهای غیرکارشناسی و شتاب زدهای درباره وضعیت اقتصادی و نرخ ارز داشتند که چه بسا برخلاف خواست آنان میتوانست بر التهاب بازار ارز بیافزاید.
در همین زمینه نمایندهای که تجربه عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را دارد در اظهار نظری تعجببرانگیز بیان کرد «منتظر دلار ۱۰۰ هزار تومانی باشید»! طرفه آنکه ایشان سابقه کار رسانهای هم دارد و عجیب است که از اثر سوء چنین اظهارات نسنجیدهای به لحاظ رسانهای ، سیاسی و اقتصادی آگاهی نداشته باشد، قطعاً بیان چنین گزارهای را ناشی از آگاهی به تبعات آن نمی دانیم و بر خبط سیاسی حمل میکنیم.
شگفتآور است در این کارزار سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور با دشمنان، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دولتی را که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را دولت کار و فعالیت و پرتلاش نامیده چنین قضاوت کند که «با نوعی بی خیالی در دولت مواجه هستیم»! زهی انصاف!در چنین شرایطی نماینده دیگری که از راهیابی به مجلس دوازدهم باز مانده و در فتنه پاییز ۱۴۰۱ آتش بیار معرکه بود بیان میدارد که دولت وقتی آمار و اطلاعات مثبت می دهد احساس میکنم درباره کشوری جز ایران صحبت می کنند! ایکاش چنین افرادی از آموزشهای سواد رسانهای هم بهره ببرند تا بدانند خط تردید در آمار رسمی کشور یکی از ترفندهای جریان رسانهای معاند است تا ناخواسته در پازل رسانهای دشمن بازی نکنند، ضمن آنکه جای سؤال است که چگونه یک عضو محترم مجلس که باید در جریان مصوبات و اقدامات باشد از آمارهای رسمی کشور بی اطلاع است یا چنین وانمود میکند و از تآکید مقام معظم رهبری در انتشار دستاوردهای مثبت دولت و نظام و تقویت امید و پرهیز از ایجاد یأس در مردم غافل است.
سخنان دو نماینده دیگر در کمیسیون کشاورزی مبنی بر اعلام نرخهای کاذب و نجومی برای دلار در ماههای آینده ضمن اینکه خلاف پیشبینیهای کارشناسان اقتصادی و اعلام نظر صریح مدیران بانک مرکزی است، به نوعی سیگنال برای نرخ ارز محسوب میشود که میتواند به التهاب در بازار ارز بیانجامد و اقدامی غیر حرفهای و غیر مسئولانه است.
نشانه آن که این اظهارات بازتاب وسیعی در رسانههای مخالف دولت و نظام داشته است و به مستمسکی برای دامن زدن به نوسانات قیمتی این رسانهها تبدیل شده است. همچنین نماینده دیگری برخلاف نظر همه تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی جهان که ناامنی در منطقه و هراس از تشدید شرایط را در جابجایی شاخصهای اقتصادی بعنوان عامل مهم و تعیینکننده مطرح کردند صراحتاً اعلام کرده که افزایش قمیت ارز و وضعیت اقتصادی هیچ ارتباطی به رخدادهای نظامی در منطقه و این نوع مسائل ندارد.
این تحلیلها و چنین دیدگاهی بی توجهی به عوامل روانی تشدید قیمت ارز و شرایط خاص منطقه است. ایشان همچنین در اظهارنظر دیگری خواستار برکناری وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی شده است که ابراز چنین سخنی نیز در شرایط جنگ ترکیبی و اقتصادی مانند آن است که در عملیات نظامی، فرمانده میدانی تضعیف و تخریب شود! در پاسخ به این بخش از سخنان مخرب ایشان موضعگیری یکی از مسئولین دولت یادآوری میشود که «تروریستهای اقتصادی همپای تروریستهای حملات دمشق و چابهار مشغول بمباران افکارعمومی با خبر کذب هستند.
افزایش نااطمینانی و دامن زدن به انتظارات تورمی، مهمترین راهبرد آنها در این روزهاست. القای تزلزل در تیم اقتصادی دولت یا تولید اخبار جعلی را باید در این چارچوب تحلیل و ردیابی کرد». بنابراین در شرایط کنونی بهتر است چنین عزیزانی در اظهارات خود محتاطانه عمل کنند چرا که هر اظهارنظر غیر کارشناسی و نسنجیدهای با بزرگنمایی رسانههای مغرض خارجی و داخلی میتواند تأثیرات منفی هرچند اندک بر بازار ارز داشته باشد و این موضوع میتواند برای اقتصاد کشور زیانبار باشد و در این شرایط حساس از همه کسانی که اظهار نظر می کنند و در مجموعه نظام محسوب میشوند این توقع وجود دارد که با اطلاعات و تحلیل دقیق سخن بگویند و تأثیرات مواضع خود را بر بازار ارز و شاخص های اقتصادی مدنظر داشته باشند و فراموش نکنند که در چند ماه اخیر انس جهانی طلا تا ۴۰ درصد افزایش داشته است.
همانطور که رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد، نوسان در بازار بین المللی فلزات و نرخ ارز ناشی از هراس از تحولات سیاسی طی ۵۰ روز اخیر آغاز شده است این نوسانات در ایران بازار غیر رسمی که عمدتاً تأمین کننده نیاز بازار قاچاق و خروج سرمایه است را متأثر کرده است، اما نرخ تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی بر مبنای ۲۸۵۰۰ تومان و دیگر کالاها با نرخ کمتر از ۴۰ هزار تومان محاسبه میشود و خوشبختانه در سال گذشته تراز تجاری ایران مثبت بوده بهگونهای که صادرات ۲۰ میلیارد دلار بیش از واردات بوده است، و خلاصه واردات قانونی کشور با نرخ ارز آزاد انجام نشده بلکه ارز مورد نیاز تمامی کالاها از سوی بانک مرکزی تامین میشود.با توجه به اینکه شرایط اقتصادی رو به بهبود کشور و عوامل بنیادی تاثیرگذار بر نرخ ارز از جمله کنترل و کاهش نرخ رشد نقدینگی، تراز مثبت تجارت خارجی و میزان صادرات و واردات کشور در کنار رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی بیانگر وضعیت مناسب ارزی کشور است، توقع می رود تحلیلگران از سر انصاف در کنار انتقادات و اظهارات خود، دستاوردهای مثبت پولی و مالی کشور را مورد توجه قرار دهند از جمله کنترل سرعت رشد متغیرهای پولی و بازگشت آنها به روند بلندمدت و مهار تورم که از مهمترین دستاوردهای اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۲ بود.
نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در بلندمدت چیزی حدود ۲۸ درصد بوده، اما این نرخ در سالیان گذشته بسیار فراتر از این رقمها صعود کرد و در نتیجه همین نقدینگی سرگردان، بازارهای مختلف یکی پس از دیگری دچار التهابات قیمتی شدند و دولت سیزدهم موفق شد نقدینگی از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ را با یک روند کاهشی مستمر به ۲۴.۳ درصد در پایان ۱۴۰۲ کاهش دهد.
از آنجا که بانک مرکزی ابتدای سال نرخ رشد هدف برای ۱۴۰۲ را ۲۵ درصد اعلام کرده بود، بنابراین عملاً از نرخ هدف خود هم جلوتر رفت.لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازههای زمانی ۲۰ ساله، ۲۵ ساله و ۶۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۲۸.۵ درصد، ۲۸.۲ درصد و ۲۵.۷ درصد میباشد که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلندمدت به میزان قابل توجهی بهتر شده است.
در پایان یادآور میشود که در پی دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران و تنبیه تلافیجویانه و هوشمند رژیم صهیونیستی، دشمن تلاش میکند خط روایت هراس افکنی و بحرانسازی در افکار عمومی را به ویژه با القای ناپایداری در اقتصاد و نارضایتی عمومی دنبال و دامن بزند که هوشیاری مضاعف همه دلسوزان را می طلبد.
در این شرایط که رهبر حکیم انقلاب بر اساس تحلیل عالمانه و واقعبینانه، وحدت کلمه را رمز موفقیت می دانند، هماهنگی و همکاری بین مجلس و دولت برای پیشبرد سیاستهای اقتصادی و کنترل نوسانات بازار ارز امری ضروری است که به استقرار پایداری اقتصادی کشور کمک میکند. حال که شاهد هماهنگی کامل دیپلماسی و میدان هستیم و نیروهای مسلح این فرزندان برومند، غیور و دلاور این ملت با عملیات موفقیتآمیز وعده صادق دل مردم قهرمان ایران، مظلومان غزه و مسلمانان و آزادیخواهان جهان را شاد کرده و مایه عزت و عظمت ایران عزیز شدهاند، کام ملت را با سیاهنمایی تلخ نکنیم و ناخواسته کوچکترین کمکی به نقشه دشمن نکنیم که بتواند اندکی از پسلرزههای شکست سیاسی و نظامی خود را با هجمه رسانهای جبران کند.
و من الله التوفیق و علیه التکلان
روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1895371