سرعت حرکت شتاب‌دهنده‌ها را افزایش می‌دهیم
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۸۵۸۶۰
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: توجه به شتاب‌دهنده‌ها به عنوان یکی از حلقه‌های اصلی زیست‌بوم فناوری و نوآوری، یک ضرورت است.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری با اشاره به نامگذاری امسال به نام «جهش تولید»، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های کاری ستاد در سال 1399، برای تحقق شعار امسال، حمایت از شکل‌گیری شتاب‌دهنده‌های حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: شتاب‌دهنده‌های حوزه اقتصاد دیجیتال بازیگرانی هستند که قرار است چرخ زیست‌بوم فناوری، نوآوری و کارآفرینی کشور را با سرعت بالاتری بچرخانند و یاریگر دانش‌بنیان‌ها شوند.
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اعلام این مطلب، بیان کرد: دانش‌بنیان‌ها و شتاب‌دهنده‌ها از مصادیق مهم جهش تولید در کشور محسوب می‌شوند. عناصری که چند سالی است بخش بزرگی از بار اقتصادی کشور را به دوش می‌کشند.
محمدی ادامه داد: تاکنون 16 شتاب‌دهنده در این عرصه فعال شده‌اند که امسال هم برنامه‌های جدی و مستمری برای افزایش این تعداد داریم. ما معتقدیم که باید ظرفیت و توانمندی این حلقه‌های مهم اقتصادی را ببینیم و برای توسعه کشور از آنها استفاده کنیم.
انتهای پیام/4144/
منبع: آنا
کلیدواژه: شرکت های دانش بنیان شتاب دهنده ها اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری اقتصاد دیجیتال شتاب دهنده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۸۵۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اپراتورها چقدر به تعهدات خود عمل کردند؟/ مردم بهبود کیفیت اینترنت را احساس نمی‌کنند
خبرگزاری علم و فناوری آنا، این روز‌ها همه مسائل اقتصادی و اجتماعی به سرعت اینترنت گره خورده و دغدغه دولت سیزدهم بهبود کیفیت با ایجاد زیرساخت مناسب است. در همین راستا تلاش شده با توسعه پروژه فیبر نوری و افزایش سرعت اینترنت ثابت، زیرساخت لازم جهت توسعه اینترنت همراه را به صورت یکسان در سرتاسر کشور برقرار و با حمایت از افزایش تعرفه اپراتورها این اتفاق را تسریع کند.
از سال ۹۶ تا سال گذشته هیچ گونه تغییری در تعرفه‌های اینترنت انجام نشده بود که این امر موجب نارضایتی اپراتورها و کاهش کیفیت خدمات رسانی به کاربر‌ها شد؛ چرا که آنها لازمه افزایش کیفیت را ارتقا تجهیزات می‌دانستند. از این رو با درخواست‌های متعددی که از سوی اپراتورها به وزارت ارتباطات روانه شد خواستار افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها بودند، اما با جمع بندی‌های صورت گرفته توسط وزارت ارتباطات در نهایت با افزایش ۳۴ درصدی تعرفه‌ها موافقت شد؛ اما به این شرط که اپراتورها در راستای ارتقاء کیفیت اینترنت قدم بردارند.
از این رو تعهداتی از اپراتور ها دریافت و الحاقیه پروانه آن شد تا در بازه زمانی شش ماهه سرعت اینترنت افزایش یابد. این تعهدات عبارتند از:
۱- سایت‌های نسل پنجم تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۰ درصد برسد.
۲- افزایش پوشش نسل ۴ در کشور ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳
۳- افزایش ۳۰ درصدی میانگین سرعت اینترنت تا ۳ ماه آینده
۵ درصد درآمد اپراتورها جریمه پایبند نبودن به شروط
در ادامه افزایش تعرفه اپراتورها که با مخالفت و نارضایتی اذهان عمومی مواجه شد شروط و شاخص‌های کیفی ارتقای شبکه به اپراتورها اعلام شد که در صورت عدم رعایت آن منجر به جریمه آنها می‌شود و اپراتورها موظف به رعایت آن هستند.
از سوی دیگر این تغییر تعرفه مشروط بر این است که سازمان تنظیم مقررات بداند که اپراتور این افزایش درآمد را چگونه هزینه می‌کند، بنابراین از اپراتورها برنامه توسعه‌ای خواسته شد و شاخص‌های ارتقای کیفیت شبکه را به آنها اعلام گردید.
در این راستا امیر لاجوردی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: قرار نیست تعرفه‌ای را تغییر بدهیم و اپراتور هیچ تغییری در زیرساخت و کیفیت شبکه نداشته باشند.ما اصرار داریم که این شاخص‌ها باید الحاقیه پروانه شود که وقتی اپراتور تعهدی که داده را انجام ندهد می‌تواند جریمه شود. اپراتور در روز بار‌ها می‌تواند جریمه شود و هر بار هم تا ۵ درصد درآمد اپراتور را می‌توان جریمه کرد.
افزایش۳۰ درصدی سرعت اینترنت تا خرداد ماه
اخیر نیز عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات اعلام کرد: با توجه به افزایش تعرفه اپراتورها این انتظار می‌رود که هرچه سریعتر این اتفاق بیفتند و ما طبق تعهدی که از اپراتورها گرفتیم قرار است تا پایان خرداد ۳۰ درصد و تا پایان پایان سال ۵۰ درصد سرعت اینترنت افزایش پیدا کند.
از طرفی نمی‌توان تلاش‌های دولت سیزدهم در جهت ارتقا کیفیت زیرساخت‌های اینترنتی و توسعه پروژه فیبرنوری را نادیده گرفت، زیرا برنامه اجرای توسعه فیبرنوری طبق اعلام وزیر ارتباطات در حالت عادی نزدیک به ۱۰ سال باید طول می‌کشید، اما این پروژه قرار است در سه سال در کشور به اتمام برسد و می‌تواند پاسخگوی نیاز مردم در جهت تامین اینترنت باشد.
توسعه فیبرنوری تا پایان سال ۱۴۰۲ به بیش از هفت میلیون و ۷۹ هزار پوشش فیبرنوری برای هر خانوار رسید و این تعداد قرار است تا پایان سال ۱۴۰۳ دو برابر شود و به ۷۰ درصد برسد طبق قانون برنامه هفتم توسعه تا پایان برنامه باید همه ساختمان‌های کشور از طریق فیبر نوری متصل شوند و افزایش صد برابری سرعت را احساس کنند.
توسعه شبکه فیبرنوری توسط وزارت ارتباطات و افزایش تعرفه اپراتورها و توسعه زیرساخت ارتباطی کشور همه و همه در راستای افزایش کیفیت ارتباطات کشور است، اما موضوعی که مطرح می‌شود این است که این تلاش‌ها نتیجه مطلوبی نداشته و نارضایتی مردم از سرعت، اختلالات اینترنت ادامه دارد و چه زمانی باید شاهد این افزایش کیفیت باشیم همچنان در هاله‌ای از ابهام است.
کلام آخر
در نهایت با در نظر گرفتن این موضوع که فقط افزایش تعرفه می‌تواند تنها راه چاره حل سرعت اینترنت باشد، موضوعی منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که در این بازه زمانی که افزایش نرخ تعرفه صورت گرفت مردم بهبود کیفیتی در ارائه خدمات و سرعت اینترنت احساس نکردند! حال باید منتظر باشیم و ببینیم که تا پایان خرداد با توجه به فرصت ۶ ماهه داده شده به اپراتورها تحولی در ارتقا کیفیت اینترنت خواهیم داشت یا خیر؟
انتهای پیام/
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو