برنامهریزی تولید، لازمه تداوم فعالیت حوزه کشاورزی
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۸۸۶۹۰
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج ، خالد جعفری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار در ادامه جلسات بررسی آسیبها و اثرات کرونا بر حوزههای اقتصادی استان، در جمع مدیران و فعالان بخش کشاورزی گفت: این بیماری بر بخشهای مختلف تاثیرات متفاوت داشته لذا برای هر موضوع باید نسخه مشخص داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صنایع تبدیلی، مرغداری ها، دامداری ها، تولیدکنندگان ماهی بویژه ماهیان زینتی، گلهای زینتی و ساقه بریده، قارچ، محصولات سبزی و سیفی از جمله متضررین حوزه کشاوری کردستان بعد از شیوع کرونا هستند که جعفری شناسایی آنان به منظور بهره مندی از حمایتهای دولتی را امری ضروری و مهم عنوان کرد.
او در مورد مشکلات مرغداریها بر لزوم جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر در این بخش تاکید کرد و اظهار داشت: با افزایش خرید پشتیبانی امور دام، هم مازاد بازار جمع آوری میشود و هم میتوانیم ذخیره سازی کنیم.
جعفری در ادامه تحریک مصرف و صادرات را ۲ اقدام اساسی دیگر برای کاهش زیان فعالان حوزه کشاورزی عنوان کرد و افزود: تبلیغات منفی و غیر علمی موجب کاهش برخی اقلام ضروری مانند مرغ، ماهی و شیر شده که باید تلاش کنیم جلوی این تبلیغات منفی را بگیریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار، خواستار نظارت کافی بر واحدهای تولید کننده دان شده و خاطرنشان کرد: مرغداران باید مطمئن باشند که جهاد کشاورزی بر قیمت دان کنترل و نظارت دارد.
جعفری بر لزوم شناسایی واحدهای فعال آسیب دیده از شیوع کرونا در تمامی بخشهای حوزه کشاورزی به منظور بهره مندی از شرایط استمهال یا پرداخت تسهیلات ۱۲% و مساعدت بیمه و مالیات، تاکید کرد.
او همچنین خاطرنشان کرد: باید صادرات را توسعه دهیم چراکه با توجه به شرایط فعلی و عدم برگزاری مراسم و مجالس، مصرف داخلی کاهش یافته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار در این جلسه پیشنهاد کرد با حضور کارشناسان حوزه بهداشت و درمان و حوزه کشاورزی در صدا و سیمای استان در خصوص لزوم مصرف محصولات دامی و کشاورزی به مردم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی شود.
انتهای پیام/ع
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: استانداری جهاد کشاورزی حوزه کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۸۸۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توقیف ۱۴۲ شرکت فاقد اعتبار مالیاتی در خراسان رضوی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: ۶۴ هزار شرکت فعال در خراسان رضوی طی سال جاری شناسایی شدهاند، به این ترتیب حدود ۲۲ دهم درصد شرکتهای شناسایی شده در استان را شرکتهای فاقد اعتباری مالیاتی یا کاغذی تشکیل میدهند.
شاکررضا مریدی افزود : در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال معاملات صوری توسط شرکتهای فاقد اعتبار مالیاتی (کاغذی) در استان شناسایی شده است.
وی، یکی از مهمترین چالشهای نظام مالیاتی کشور شکلگیری شرکتهای فاقد اعتبار است که زیانهای مالی فراوانی را به همراه دارند، افزود: شرکتهای فاقد اعتبار روی کاغذ بوده و هیچ فعالیت اقتصادی واقعی ندارند، اخلال در نظم اقتصادی جامعه ایجاد میکنند و مانع از شفاف شدن وضعیت اقتصادی میشوند، و با فروش فاکتورهای فاقد اعتبار، اجرای نظام مالیات را با اختلال و فعالان اقتصادی را با چالش سرمایه در گردش روبهرو میکنند.
مریدی گفت: شرکتهای فاقد اعتبار پس از ثبتنام در نظام مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدام به فعالیت کرده و به انجام فعالیتهای غیرقانونی و زیرزمینی در اقتصاد دامن میزنند، در این راستا بسیاری از شرکتها که تمایل به پنهان کردن فعالیت خرید یا فروش خود دارند، به این شرکتهای فاقد اعتبار مراجعه و اقدام به تهیه فاکتور فاقد اعتبار میکنند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: اهمیت پدیده شرکتهای صوری و فاقد اعتبار به گونهای است که به استناد بند پنج ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، جرم انگاری شده و از طرفی فعالیتهای آن ها بر اساس دستورالعمل صادره سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان یکی از مصادیق فعالیتهای مشکوک به پولشویی تلقی شده است.