به نقل از «پارسینه»

پرونده دستمزد ۹۹ تا آخر هفته بسته می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۸۹۴۰۹

قبل از آغاز سال ۹۹ چندین جلسه شورای عالی کار بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین دستمزد ۹۹ کارگران تعیین شد و در نهایت در واپسین روز‌های سال با برگزاری جلسات طولانی بدون نتیجه پایان و پرونده مزد ۹۹ همچنان باز است.

در روز‌های قبل نیز زمزمه‌های از سوی کارفرمایان مبنی بر اینکه دستمزد کارگران فریز شود و پس از پایان کرونا بررسی برای دستمزد سال جاری صورت گیرد شنیده شدکه با واکنش‌های بسیار زیادی از سوی جامعه کارگری همراه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارگران اعتقاد داشتند مگر هزینه کارگران فریز شده است که دستمزد فریز شود؟

در یکی از روز‌های هفته قبل نیز یکی از نمایندگان کارگران خطاب به محمد باقر نوبخت بیان کرد که آقای نوبخت به فکر کارگران هم باشید که واکنش نوبخت را به هم داشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابراز شرمندگی نوبخت را به همراه داشت و بیان کرد: «‏کارگر عزیزی مرا مخاطب قرار داد که چرا فقط پیگیر افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان لشگری و کشوری هستم و در برابر ‎کارگران و ‎مستمری‌بگیران ‎تأمین اجتماعی احساس مسؤولیت نمی‌کنم؟
خدا می‌داند احساس شرمندگی کردم، اما قانون در خصوص این عزیزان سازوکاری مشخص کرده که خارج از اختیار من است.»

از سوی دیگر هادی ابوی، دبیرکل کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر کار گفت: با تعیین نشدن دستمزد کارگران در سال ۹۸، کارفرمایان سودجو بهانه پیدا کرده‌اند و قرارداد کارگران را تمدید نمی‌کنند و می‌گویند "تا تعیین تکلیف نمی‌توانیم اقدامی کنیم". این مسئله به‌ضرر جامعه کارگری شده است. در حال حاضر هم بحث «فریز مزدی» که از سوی کارفرمایان مطرح شده است مسئله‌ای بیهوده است چرا که؛ مگر هزینه‌های کارگران فریز شده است که دستمزد فریز شود؟

توفیقی، عضو شورای عالی کار در مورد احتمال اجرای «فریز مزدی» برای سال ۹۹ که از سوی کارفرمایان مطرح می‌شود، گفت: مطرح کردن موضوع فریز مزدی، بحث جدیدی نیست که نمایندگان کارفرمایان مطرح می‌کنند. هر سال و به شکل‌های مختلف نماینده کارفرمایان هر چیزی را بهانه‌ای برای سرکوب دستمزد و فشار به طبقه کارگری کرده اند. ضمن اینکه قرار نیست و نباید همه تبعات منفی شیوع ویروس کرونا متوجه کارگران شود و کاسه کرونا بر سر آن‌ها بشکند.

خلاصه اینکه بعد از کش و قوس‌های فراوان خبرنگار تسنیم طی خبر‌هایی که از وزارت کار کسب کرده است جلسه شورای عالی کار تا آخرهفته کاری این هفته که به احتمال زیاد روز چهارشنبه۲۰ فروردین ماه ۹۹ برگزار خواهد شد و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت برای دستمزد ۹۹ کارگران تشکیل جلسه می‌دهند. در شرایطی که تعداد بسیاری زیادی از کارگران در اقتصاد کرونایی دچار مشکلات معیشتی و شغلی شده اند و شرایط اجتماعی، اقتصادی ومعیشتی خوبی ندارند، بایددید آیا در سومین هفته فروردین ماه پرونده مزدی بیش از ۱۴ میلیون کارگر برای سال جاری بسته می‌شود؟

منبع: پارسینه

کلیدواژه: حقوق و دستمزد شورای عالی کار ویروس کرونا پارسی خبر کارگر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۸۹۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.