به نقل از «فارس»

روحانی: سلامت مردم اولویت نخست است، امّا چرخ اقتصاد نیز باید حرکت کند

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۹۰۷۰۱

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت، ضمن تقدیر مجدد از کادر درمانی و بهداشتی کشور، تصریح کرد: سلامت مردم، اولویت نخست کشور به شمار می رود اما اشتغال، تولید و کسب و کار در سالی که به نام «جهش تولید» نام‌گذاری شده نیز باید مد نظر قرار گیرد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس حجت الاسلام حسن روحانی در جلسه عصر امرزو (یکشنبه ۱۷ فروردین) هیات دولت اظهارداشت: گرچه وظیفه دولت، حمایت از اقشار آسیب پذیر است اما در عین حال وظیفه دارد همه شرایط لازم برای راه اندازی اشتغال و کسب و کار را فراهم کند، لذا با حفظ اولویت سلامت، باید همه تدابیر لازم با رعایت پروتکل های بهداشتی برای حرکت چرخ اقتصاد کشور اتخاذ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گزارش وزارت بهداشت از روند پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در کشور

در ادامه این جلسه هیات دولت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از روند پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در کشور ارائه داد و پس از آن، دستگاه های مختلف اجرایی دغدغه های خود را نسبت به سلامت، آموزش و کسب و کار بیان نمودند.

تعیین نحوه حمایت از اماکن و فضاهای گردشگری در دوره تعطیلی ناشی از کرونا

هیات وزیران در ادامه، با توجه به تعطیلی اماکن و فضاهای گردشگری واگذار شده به بخش خصوصی به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مسئول کرد تا نسبت به استمهال یا بخشودگی کامل اجاره‌بهای این اماکن در طول دوره تعطیلی فوق یا افزایش دوره بهره‌برداری حسب شرایط چهارچوب واگذاری پس از تأیید کارگروه ذی‌ربط  در آن وزارت‌خانه اقدام نماید.

تصویب آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص واگذاری بنگاه های دولتی

در ادامه جلسه، هیات وزیران در راستای کاهش تصدی گری دولت و افزایش مالکیت بخش غیر دولتی و تعاونی ها و تأمین منابع پیش بینی شده در بودجه، آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مرتبط با واگذاری بنگاه های دولتی را تصویب کرد.

بر اساس این آیین نامه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود، در چارچوب مصوبات هیات واگذاری نسبت به واگذاری بنگاه‌های دولتی، پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی اقدام نماید.

همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف است منابع حاصل از واگذاری‌ها را به ردیف مربوط واریز نماید.

گفتنی است، منابع حاصل از واگذاری‌های یادشده ازطریق جدول شماره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با تاکید بر تقویت تعاونی‌ها به مصرف خواهد رسید.

 اصلاح الگوی مصرف مشترکان خانگی برق مناطق گرمسیر

در ادامه با تصویب هیات وزیران، به منظور اصلاح الگوی مصرف متعارف مناطق گرمسیر، آن دسته از مناطق گرمسیر که تعداد ماه‌ های گرم در مجموع کمتر از چهار ماه سال است، الگوی مصرف ماهانه هر یک از ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور که جزء ماه های گرم منظور نشده اند، ۳۰۰ کیلو وات ساعت خواهد بود.

تهاتر مطالبات تعدادی از شرکت‌های دولتی با بدهی آن ها به دولت

هم چنین، با موافقت هیات وزیران، مطالبات شرکت‌‌ مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) بابت طلب شرکت تولید برق پره‌سر مپنا از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اصل بدهی شرکت مذکور بابت شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه به سازمان امور ‌مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی تهاتر می‌شود.

گفتنی است، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر با هماهنگی سازمان های امورمالیاتی کشور و  خصوصی‌سازی اقدام نماید.

تعیین میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس

با تصویب دولت، میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشخص شد.

بر همین اساس، سهام قابل واگذاری به «صندوق‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله واسطه‌گری‌های مالی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، بانک‌های صادرات ایران، ملت و تجارت به میزان ۲۰ درصد تعیین شد.

هم‌چنین، سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله خودروسازی و صنایع فلزی»شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا،ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه به میزان ۲۵ درصد مشخص گردید.

افزون بر این، سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت و پتروشیمی»شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران به‌میزان ۲۰ درصد معین گشت.

گفتنی است، واگذاری سهام شرکت‌های فوق می‌تواند به‌صورت ثبت سفارش نیز مشمول تخفیف‌های ذکرشده بوده و  مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در یک‌ماهه منتهی به زمان واگذاری خواهد بود.

موافقت دولت با افزایش تنخواه گردان خزانه برای جبران خسارت های ناشی از حوادث غیرمترقبه

هیات وزیران در ادامه، به منظور ایفای تعهدات سال ۱۳۹۸ خود و نیز پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه سال جاری، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر افزایش تنخواه گردان خزانه از سه درصد به شش درصد موافقت کرد.

بر این اساس، بانک مرکزی موظف است در اسرع وقت افزایش تنخواه گردان موضوع این مصوبه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده و وزارتخانه مذکور نیز مکلف است متناسب با تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.

تمدید مصوبه ورود و ترخیص ماشین‌آلات معدنی و راهسازی غیراسقاطی تا پایان سال ۱۳۹۹

 با تصویب هیات وزیران، مصوبه ورود و ترخیص ماشین‌آلات معدنی و راهسازی غیراسقاطی دارای نشان تجاری معتبر جهانی اصلاح شد و تا پایان سال ۱۳۹۹ با ارز بازار ثانویه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل انجام است.

آیین نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها اصلاح شد

اعضای دولت در ادامه، آیین نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها را به منظور رفع همپوشانی با مصوبه شورای عالی حفاظت فنی درخصوص مقررات ایمنی در جایگاه های عرضه سوخت و با هدف نظارت بهتر بر ایمنی جایگاه های عرضه سوخت اصلاح نمودند.

 اصلاح آیین‌نامه قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتور)

هم چنین، دولت با توجه به واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی، افزایش تقاضا برای بهره‌برداری از فرکانس و توسعه حوزه کاری در کشور، آیین‌نامه قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتور) را اصلاح کرد.

بر این اساس، اعضای کمیسیون فنی شامل سه نفر از افراد متخصص، صاحب‌نظر و دارای حداقل پنج سال سابقه کاری مرتبط و از کارکنان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، انتخاب و با حکم رئیس سازمان برای سه سال منصوب می شوند. انتخاب مجدد ایشان برای دوره های بعدی بلامانع است.

صدور مجوز تردد چهار شناور خارجی بین بنادر و جزایر ایران (کابوتاژ) تا پایان سال ۹۹

هیات وزیران به استناد قانون دریایی ایران و به منظور ارائه خدمات به شرکت نفت و گاز پارس فعال در پروژه های حفاری فاز ۱۴ پارس جنوبی، با تردد چهار شناور خارجی بین بنادر و جزایر ایران (کابوتاژ) از زمان ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۳۹۹، تحت خدمت شرکت مهندسی ساخت و تاسیسات دریایی ایران موافقت کرد.

گفتنی است، باتوجه به اینکه بخش زیادی از اقتصاد کشور بر پایه درآمدهای حاصل از نفت و گاز است، استفاده از توانمندی این شناورها، نقش حیاتی را در این صنعت ایفا نموده هم‌چنین، خرید شناورهای خارجی مورد نیاز پروژه های نفت و گاز کشور از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت های تعاونی سهامی عام اصلاح شد

هیات دولت ضمن اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام، تصویب کرد، نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرکتهای ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، با هماهنگی سازمان یادشده خواهد بود.

بر اساس این اصلاحیه، شرکت‌های تعاونی سهامی عام که بخواهند در بازار پول و اعتبار (شامل بانک، مؤسسه اعتباری غیر بانکی یا هر یک از مصادیق تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) فعالیت نمایند لازم است مجوزهای لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تأسیس و فعالیت اخذ نمایند. فعالیت این شرکتها تحت نظارت بانک مرکزی بوده و هرگونه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی بانک مذکور انجام خواهد شد.

هم‌چنین، تغییر مواد اساسنامه شرکت‌های تعاونی سهامی عام، با تصویب مجمع عمومی مطابق قانون تجارت و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد با هماهنگی و یا تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برای انطباق با ماده (۱۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، و انحلال شرکت‌های تعاونی سهامی عام با تأیید مراجع ذی صلاح امکان‌پذیر است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: روحانی هیئت دولت کرونا شرکت های تعاونی سهامی عام سرمایه گذاری قابل معامله سهام متعلق به دولت آیین نامه اجرایی جایگاه های عرضه شرکت های دولتی تا پایان سال اقدام نماید هیات وزیران پالایش نفت بانک مرکزی هیات دولت سال ۱۳۹۹ هم چنین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۹۰۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی با مدل جدید چه مزیتی برای اقتصاد ایران دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ رشد اقتصادی کشور‌ها معمولاً بر اثر به اجرا گذاشتن سیاست‌های صحیح و تلاش به دست می‌آید. کشور ما نیز از این قاعده استثنا نیست.

صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود از رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشورمان در سال گذشته میلادی خبر داد. از آمار‌های این سازمان این طور برمی آید که رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم ۲.۵ برابر نسبت به دولت قبل رشد کرده است. صندوق بین‌المللی پول متوسط رشد سالانه اقتصادی ایران در ۳ سال دولت سیزدهم را ۳.۸ درصد برآورد کرده است.

رشد اقتصادی کشورمان در سال گذشته میلادی و در دولت سیزدهم در حالی به دست آمده است که طی این سال‌ها با تحریم‌های شدید در حوزه فروش نفت و گاز مواجه بودیم. از سوی دیگر، ایران نسبت به کشور‌های در حال توسعه که به طور متوسط رشد ۴.۱ درصدی در سال گذشته میلادی داشتند، رشد بیشتری را تجربه کرده است.  

رشد اقتصادی کشورمان بیشتر بر اثر بهبود وضعیت صنعت نفت و گاز کشور به دست آمد. این در حالی است که در بخش‌های کشاورزی، خدمات، صنعت و ساختمان شرایط خوبی نداریم. کارشناسان معتقدند باید سیاست‌هایی در راستای سرایت دادن رشد اقتصادی صنایع نفت و گاز کشور به این بخش‌ها در پیش بگیریم.

نظرات آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران را در ادامه در خصوص فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریمی و سیاست‌هایی که طی سال‌های اخیر به اجرا گذاشته ایم، می‌خوانید.

نجفی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که قطعاً فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریمی مزیت محسوب می‌شود، تصریح کرد: طی سال گذشته میلادی دیپلماسی‌ای به اجرا گذاشتیم که توانستیم صادرات فرآورده‌ها را تحقق ببخشیم و مسائل مالی آن‌ها را مدیریت کنیم. به طور کلی، فروش منابع نفت و گاز کشور در شرایط تحریمی یک موفقیت به حساب می‌آید.

وی ادامه داد: نظر دادن در مورد اینکه ما در چه بده بستان سیاسی و اقتصادی توانستیم نفت و گاز خود را به فروش برسانیم، نیازمند در اختیار داشتن جزئیاتی است که فکر می‌کنم در شرایط فعلی انتشار آن‌ها به مصلحت کشور نیست. اما همین که توانستیم نفت‌هایی را که در نفتکش‌ها روی آب باقی مانده بودند، بفروشیم و کسب درآمد کنیم، گام رو به جلویی است.

وی در خصوص سیاست سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی خاطرنشان کرد: این سیاست درستی است که در دولت فعلی پیگیری شد. این سیاست از قبل وجود داشت و متأسفانه در یک برهه زمانی شروع به فروش سهام خود در پالایشگاه‌های فراسرزمینی کردیم که اقدام درستی نبود. سهامدار شدن در پالایشگاه‌های فراسرزمینی به ویژه در کشور‌های مختلف دنیا به صلاح کشور است و باید با مدل جدید پیگیری شده در دولت سیزدهم، سیاست سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی به جدیت دنبال شود.

سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی در نهایت باعث می‌شود که کشور هدف تبدیل به شریک تجاری ما شود و در عین حال بازاری تضمینی برای نفت خام ایران فراهم کرده است که درآمد ارزی برای ما به همراه خواهد داشت و این امر مثبتی است و برایمان نفع دارد.

وی در خصوص استفاده از ظرفیت‌های داخلی و دانش بنیانی کشور در صنایع نفت و گاز خاطرنشان کرد: بهره بردن از توانایی‌های داخلی اقدام درستی است و برایمان منفعت دارد. اما یک موضوع مهم را باید مدنظر داشته باشیم. هرگز نباید اجازه دهیم این امر به انحصارگری منجر شود. باید شرایط برای حضور رقابتی تمامی بخش‌ها اعم از خارجی و داخلی در عرصه اقتصادی کشور فراهم باشد.

نجفی تأکید کرد: نیاز است حمایت از تولید داخلی را در کنار رقابت داشته باشیم. در این صورت است که نتایج مطلوبی به دست می‌آید و از انحصارگری جلوگیری می‌کنیم.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در عین حال که اقدام دولت را در فروش نفت و گاز کشور تحسین می‌کنیم و از این امر خوش حال هستیم، انتظار داریم دولت سیاست‌هایی اتخاذ کند که نتیجه این امر به صورت ملموس در زندگی مردم احساس شود و شاهد بهبود اقتصادی وضعیت مردم باشیم.