به نقل از «ایران آنلاین»

رویکرد تازه کسب و کار در دوره پساکرونا

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۹۲۳۱۹

علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران» در خصوص نحوه حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا می گوید : یک حقیقت غیرقابل انکار در رابطه با شیوع بیماری کرونا وجود دارد که نه در ایران بلکه در هیچ کشوری نمی توان آسیب های اقتصادی ناشی از کرونا را به صفر رساند، پس کارکرد بسته های حمایتی ارائه شده این است که آسیب ها را به حداقل ممکن برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت : این مهم با تحریک تقاضا، ارائه تسهیلات کم بهره ، ارائه بن کارت به کارگران هم برای تأمین نیازهای آنان و هم برای هدف قرار دادن تولید و عرضه داخلی است و ... محقق می شود.در واقع این سیاست ها در یک بازه زمانی کوتاه شرایط را تا حدودی به تعادل می رساند. 
فیروزی با اشاره به این نکته که بررسی تاریخی موضوع هم نشان می دهد که پس از عبور از اپیدمی های جهانی بسیاری از کسب و کارها توانسته اند با تغییر ماهیت شرایط بهتری نسبت به پیش از بحران بدست آورند ، افزود : با این توضیح که آنها از تهدید پیش آمده به دید فرصت نگاه کرده و باعث رشد خود شده اند . به عنوان مثال سایت علی بابا پس ازاپیدمی سارس در سال 2003 توانست خود را به این حد رشد داده و هم سطح آمازون شود. نتیجه آنکه علاوه بر تمرکز و توجه بر بسته های حمایتی که می تواند آسیب ها و خسارت ها را به حداقل برساند باید نگاه تغییر پارادایمی به دوران پس از کرونا داشته باشیم یعنی باید به چند نکته بصورت جدی توجه کرد که یکی از مهمترین آنها توجه توأمان به خسارت های ناشی از کرونا و اعمال تحریم ها بر اقتصاد ایران است.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت : بصورت مشخص الان در تمام دنیا تقاضا نسبت به کالاهای بهداشتی ، درمانی و پارچه های نان وون (Non- Woven) بیمارستانی وجود دارد که ماده خام اولیه این محصولات مشتقات نفتی است . در شرایطی که تقاضا در این سطح بالا وجود دارد و می توان گفت حتی پس از فروکش کردن کرونا به دلیل تغییر سبک زندگی مردم تا مدت ها استفاده از این قبیل کالا ها رواج خواهد داشت، تولید در این زمینه بدون تردید برای ما یک فرصت تلقی می شود.
این کارشناس افزود : با توجه به اینکه این محصولات های تک نیستند و مواد اولیه تولید آنها در کشور وجود دارد، از طرفی نفت هم ارزان شده و مقرون به صرفه است که تبدیل به موادی شود که بتوان این اقلام را تولید کرد. حال با چنین شرایطی آیا تحریم می تواند همچنان معنا داشته و اثرگذار باشد ؟ در این حالت محصولات با تکنولوژی پایین را هم به دلیل تقاضای بالا می توان از سد تحریم عبور داد ، ارز آوری ایجاد کرد و به کسب وکارها رونق داد. ازسوی دیگر موضوع شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای جدید که در فضای مجازی خود را بروز و ظهور داده اند هم فرصت رشد خواهند داشت. اگر راه  برای حضور و فعالیت شرکت های دانش بنیان باز شود بدون تردید کسب  و کارهایی که الان آسیب جدی دیده اند مانند اغذیه فروشی ها و شیرینی فروشی ها و ....احیا شده و با شیوه های نوین به حیات خود ادامه می دهند و قطعاً اشتغال زایی هم در حوزه صنعت ایجاد می شود مثلاً تصور کنید قنادی که موقعیت کنونی اش صد درصد آسیب دیده با کمک شرکت های دانش بنیان بتواند  کیک سفارش داده را بدون دخالت دست، پخته و در سوی دیگر بصورت ماشینی بسته بندی و به مشتری ارائه کند. بازار 80 میلیونی داخلی را هم باید به این موضوع اضافه کرد.این رویکرد نه تنها مانع آسیب به تمام بخش های کشور می شود بلکه جهش تولید، رونق تولید و ارائه به بازراهای جهانی هم محقق می شود.
او در پایان گفت : در نتیجه اگر حساب شده عمل کنیم با توجه به اینکه خسارت های ناشی از کرونا در سطح جهانی گسترده شده و با اتکا به فرصت ها و ظرفیت های کشور می تواند یک نقطه عطف برای کسب و کارهای آسیب دیده ایجاد شود. ظرفیت هایی مانند نیروی کار جوان که تاب آوری در قبال این بیماری را دارد ، نیروی کار ارزان  ، دسترسی به آب های گرم و مضاف بر آن تغییر نگاه حاکمیت و روی آوردن به حکمرانی الکترونیکی تا جایی که می توان گفت این یک زمان طلایی برای اجرای حکمرانی الکترونیک است که به حق اگر کرونا نبود هرگز محقق نمی شد. پس تلاقی مجموع این عوامل منجر به تغییر رویه کسب و کارها و دانش بنیان شدن و تزریق فناوری بر ساختار آنها است . در جمع بندی نهایی می توان اضافه کرد که تمام این موارد می تواند بسیار بیشتر از بسته های حمایتی مؤثر واقع شده و آینده کسب و کارهای کشور را مقاوم سازی کند به گونه ای که کسب و کارها در قبال تکانه ها و تنش های بعدی که ممکن است اقتصاد با آن مواجه شود، تاب آور شوند.

  برنامه های حمایتی زیر ذره بین
مجید حسین پور، کارشناس بازار کار است که در این باره به «ایران» گفت :  حدود دو ماه است که کشور با چالش جدی اشاعه ویروس کرونا مواجه شده که علاوه بر نگرانی های جدی سلامت شهروندان و اثرات روانی و اجتماعی این بیماری، اقتصاد کشور را که در حال دست و پنجه نرم کردن با چالش تحریم های ظالمانه استکبار جهانی بوده، اثرات این معضل بر دغدغه های دولت و برنامه ریزان اقتصادی کشور نیز افزوده است.
وی گفت : هرچند که این پدیده تقریباً تمام اقتصادهای جهانی را با چالش مواجه کرده اما همزمانی آن با تحریم های اقتصادی و افت شدید قیمت نفت، قطعاً سیاستگذاران اقتصادی کشورمان را با آزمون جدی­تری مواجه کرده است. ضمن آنکه مصادف شدن شیوع این بیماری در کشور با فرارسیدن ایام سال نو، بسیاری از کسب و کارها از جمله بخش های خدماتی، حمل و نقل، گردشگری، پوشاک، خرده فروشی ها و مانند آن را که انتظار رونق داشته، با ضرر و زیان های جدی رو به رو کرد.
به گفته این کارشناس، جبران خسارت های ناشی از اشاعه این ویروس به کسب و کارهای آسیب دیده، قاعدتاً نیازمند اتخاذ راهکارها و برنامه های مناسب کوتاه مدت و میان مدت دولت در قالب بسته های حمایتی مناسب است تا بتوان بنیان تولید را تقویت کرده و منجر به حفظ و صیانت از شاغلان کل کشور شود. در این خصوص، از همان اوایل شیوع این چالش در کشور، ارزیابی اثرات اقتصادی آن بر فعالیت های مختلف اقتصادی فعالین بخش خصوصی و تعاونی، توسط دولت و نهادهای پژوهشی انجام شده و تقریباً در تمامی بررسی های انجام شده، کسب و کارهایی که بیشترین تأثیر منفی و آسیب را به دنبال داشته بیشتر در حوزه های مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوان ها، اغذیه فروشی ­ها، مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل­ ها، هتل آپارتمان ها، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی، حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده ­ای، ریلی و دریایی، تولید و توزیع پوشاک و کیف و کفش، مراکز، باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع­ های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ­ای، مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی، صنوف مربوط به  قنادی و سایر فعالیت های خدماتی از قبیل آرایشگاه ها ،  خشکشویی، فعالیت های مربوط به نظافت ساختمان ، شناسایی و تحت نظر قرار گرفته است.
این کارشناس افزود : بر اساس اقدامات انجام شده در شناسایی کسب و کارهای آسیب دیده و بسته های حمایتی مختلف و متنوع تنظیم و تدوین شده توسط دولت، از ابلاغ دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا در جلسه روزهای پایانی سال 1398 هیأت وزیران که در آن اقشار آسیب پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان وسایل نقلیه درون شهری و برون شهری، دستفروشان و حتی کارگران فصلی را مشمول برخورداری از مزایای این دستورالعمل نموده، تا تصمیماتی در قالب مشوق های بیمه ای و مالیاتی، پرداخت یارانه دستمزد به کسب و کارهای آسیب دیده ای که نیروی کار خود را حفظ نمایند و مصوبه اخیر ستاد اقتصادی دولت در فراهم نمودن اعطای 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی با نرخ 12 درصد به کسب و کارهای آسیب دیده و چندین راهکار سیاستی دیگر، حداقل روی کاغذ نشان می دهد که بسته حمایتی تدوین شده، تقریباً از پوشش مناسبی در مواجهه با این چالش برخوردار است.
به گفته وی : فارغ از جامعیت بسته های حمایتی تنظیم شده دولت، به نظر می رسد آنچه جامعه فعالان اقتصادی کشور و منتقدین دولت در سیاست های اتخاذ شده را با شک و نگرانی همراه می نماید، تردید در کفایت تأمین نقدینگی مورد نیاز برنامه های حمایت مالی و پولی به واسطه افت شدید قیمت نفت و وضعیت قابل تأمل میزان سپرده های ریالی مؤسسات اعتباری و مالی دولتی است، ضمن آنکه ساختار غیر چابک و شفاف شبکه بانکی و تجربه گذشته نشان داده که این مؤسسات مالی در پرداخت تسهیلات تکلیفی مقاومت نشان می دهند، چه برسد به آنکه خواسته باشند حجم نقدینگی اعلام شده دولت از طریق اعطای تسهیلات با نرخ های پایین تر از نرخ متداول سود بانکی در بازه زمانی کوتاه مدت را تأمین اعتبار کنند.هرچند دولت گام اول تدوین بسته های حمایتی از کسب و کارهای شناسایی شده را با تنوع مناسب، دست و دلبازانه (در شرایط اقتصادی افت شدید قیمت نفت و تحریم ها) و با فوریت برداشته است. اما به نظر می رسد در گام های بعدی، همراهی ابزارهای تأمین مالی مورد نیاز و ساز و کارهای اجرایی تأخیری و با بوروکراسی های پیچیده و گاهی مبهم، موفقیت این برنامه های حمایتی را با تردید مواجه می کند، مگر آنکه از همین ابتدا با اتخاذ گام های اجرایی شفاف، تردید های مطرح شده مرتفع و یا برنامه های تدوین و تنظیم شده تعدیل شود.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: کسب و کارهای آسیب دیده بسته های حمایتی کسب و کارها دانش بنیان خسارت ها تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۹۲۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا رئیسی مسئولیت کارهای خود و دولتش را قبول نمی کند؟

روزنامه هم میهن نوشت: اظهارات دیروز رئیس قوه قضائیه درباره احیای گشت ارشاد، شنیده‌ها و روایت‌ها مبنی بر نقش و مسئولیت رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم در این‌باره را تایید کرد.   غلامحسین محنسی‌اژه‌ای در اظهارات خود، از برگزاری جلسه‌ای با سیدابراهیم رئیسی در اواخز سال 1401 و پس از فروکش کردن نسبی اعتراضات و ناآرامی‌های خیابانی خبر داد که در آن، دو طرف بر اجرای آنچه «قانون عفاف و حجاب» خوانده می‌شود، تاکید کرده‌اند و از جمله فعال شدن مجدد گشت‌های پلیس (فراجا) را مورد تاکید قرار داده‌اند.   نکته قابل تأمل در اظهارات دیروز رئیس قوه قضائیه این است که وی با صراحت، رئیس قوه مجریه و مجموعه دولت را به مسئولیت‌پذیری می‌خواند و نشان می‌دهد همتای پیشین او که سه سال است با شعار و ادعای «مقابله با سرچشمه فساد» قوه قضائیه را رها کرده و به صدر دولت نشسته است و دستاوردی همچون فساد 3/7میلیارد دلاری به جای گذاشته، حتی در این مسیر هم مسئولیت‌پذیر نیست که پای تصمیم درست یا نادرست مشترک خود با رئیس قوه قضائیه برای احیای گشت ارشاد بایستد و به تعبیر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، بازی «کی بود، کی بود، من نبودم!» راه انداخته است.   این مشی و رویکرد در نزد سیدابراهیم رئیسی البته تازگی ندارد. همین اواخر حسن روحانی، جانشین کنونی خود را یادآور شد که در حوادث آبان 1398، مصوبه افزایش قیمت بنزین تنها خواست دولت نبوده و در جلسه سران سه قوه (با حضور حسن روحانی، سیدابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف) به تصویب رسیده است که در ادامه، رهبری حمایت خود را از آن اعلام کردند.   رئیسی البته نه صرفاً در مواردی که در اتخاذ تصمیمات با دیگر سران قوا شریک بوده، می‌کوشد توپ را به زمین دولت قبل یا دستگاه‌ها و قوای خارج از دولت کنونی بیاندازد، بلکه در مورد شعارها و وعده‌هایی که شخص وی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری 1396 و 1400 مطرح کرده و مقابل دوربین، مردم را به رای دادن به خود برای تحقق آن وعده‌ها فرا خوانده است نیز کمترین مسئولیت‌پذیری را نشان می‌دهد و با گذشت سه سال از عمر دولت، یا آن ادعاها و شعارها را بایگانی کرده است و یا همچنان مدعی هستند بقایای دولت قبل یا لیبرال‌ها و نفوذی‌ها در بدنه اجرایی کشور، مانع از تحقق آنها شده است و به این بهانه نیز، هرازچندماهی به تغییرات و پاکسازی و حذف اندک کارشناسان و مدیران باسابقه‌ می‌پردازند و اندک مناصب باقیمانده را به «تندروترها» و «بی‌ترمزها» می‌سپارند.   طبیعی است خروجی این روند که با نتایج انتخابات مجلس دوازدهم در تهران و کلانشهرها تشدید نیز شده است، تندروی‌های بیشتر و گاه اتخاذ خشونت در قبال نیروهای مقاومت سیاسی و اجتماعی است؛ امری که در روند احیای گشت ارشاد بارزتر از همیشه دیده می‌شود.   نکته قابل تأمل آن است که رئیس‌جمهوری و دولت نه‌تنها مسئولیت تصمیم خود در اواخر سال 1401 و اقدامات مجموعه وزارت کشور و دیگر ارکان ذیربط را نمی‌پذیرند، بلکه شبکه های اجتماعی همسو با دولت با فضاسازی تبلیغاتی و حملاتی گسترده همچون «ایتا» و یا روزنامه‌های حامی تندروها همچون «کیهان» کار را به جایی رسانده‌اند که اعضای دفتر رهبری را تکذیب و تخریب می‌کنند و حاضر نیستند بپذیرند عامل اصلی این «بی‌قاعدگی‌ها»، دولت و حامیان تندرو آن هستند. کانال عصر ایران در تلگرام