به نقل از «شریان»

دستورالعمل اعطای وام ۲ میلیون تومانی کرونا هنوز ابلاغ نشده است

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۹۲۹۳۰

با توجه به اینکه وزارت رفاه مسئول شناسایی متقاضیان وام ۲ میلیون تومانی کرونا شده، اما هنوز دستورالعملی ابلاغ نکرده است.

به گزارش شریان نیوز،به  اواخر بهمن ماه سال ۹۸ اولین فرد مبتلا به ویروس کرونا در کشور شناسایی شد. با شیوع این ویروس که منجر به ماندن در خانه و قرنطینه خانگی شد بسیاری از کسب و کار‌ها نیز ضربه خوردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

برای جبران بخش کمی از این کسب و کار‌ها دولت اعلام کرد که وام ۱ تا ۲ میلیونی پرداخت می‌کند.

بر اساس اعلام دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول شناسایی واجدین شرایط و اعطای وام شده است.

با پیگیری‌های خبرنگار باشگاه خبرنگاران‌جوان از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص شد که هنوز هیچ دستورالعملی برای اعطای وام به این وزارتخانه نرسیده است.

مشخص نیست این وام به چه کسانی و با چه شرایطی تعلق می‌گیرد، بعد از ارسال دستورالعمل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.

۱۴ فروردین بود که در خبر عنوان شد: اسحاق جهانگیری دستورالعمل اختصاص کارت اعتباری ۱ و ۲ میلیون تومانی به اقشار آسیب‌پذیر را ابلاغ کرده است.

براین اساس، این کارت‌ها در طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع کرونا براساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رییس جمهور به اقشار آسیب‌پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس و کرایه‌های بین‌شهری، دستفروشان و کارگران فصلی تا سقف ۴ میلیون خانوار به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعلق می‌گیرد.

بانک‌های عامل همان بانک واریز کننده یارانه افراد بوده و موظفند ۴۸ ساعت پس از اعلام وزارت کار، به ترتیب اعتبار ۱ میلیون تومانی را در کارت خانوار‌های یک نفره و ۲ میلیون تومانی را در کارت خانوار بیش از یک نفره فاقد درآمد ثابت منظور کنند.

بازپرداخت طی ۲۷ ماه که ۳ ماه آن تنفس است صورت می‌گیرد و ۸ درصد از سود ۱۲ درصدی آن توسط دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود.

مشمولین نیازی به مراجعه به بانک‌ها نداشته و بانک‌ها با اخذ تعهد الکترونیک می‌توانند اقساط را از یارانه و کمک هزینه معیشتی افراد کسر کنند.

دارابودن چک برگشتی و اقساط معوق بانکی مانع دریافت این تسهیلات نمی‌شود.

منبع: شریان

کلیدواژه: کار و رفاه اجتماعی ۲ میلیون تومانی وزارت تعاون بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۹۲۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ دستورالعمل تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با کسب و کار

معاون حقوقی رئیس جمهور دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار را ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور "دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار" را به همه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

سازوکار جدید مجلس برای کسب و کارها جهت اخذ پروانه کسب براساس این دستور العمل، همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در راستای اجرای ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون، مراجع و مقامات ذی صلاح جهت وضع مقرره مرتبط با محیط کسب و کار در دستگاه خویش را به همراه مبانی قانونی و حدود صلاحیت آن‌ها با امضای بالاترین مقام دستگاه به معاونت حقوقی رئیس جمهور معرفی کنند. همچنین معاونت تنقیح مکلف است فهرست مراجع و مقامات یاد شده را در پایگاه کسب و کار منتشر و بروزرسانی کند.  

بر همین اساس، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مراحل تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های اقتصادی ذی ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند و در صورت لزوم، ذینعفعان، مراکز علمی معتبر از جمله دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، بنیاد ملی نخبگان و همچنین نهاد‌های قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت اقتضاء از آنها، برای شرکت در جلسه دعوت کنند.

پس از تدوین پیش نویس مقرره، دستگاه اجرایی مکلف است حداقل یک هفته قبل از صدور مقرره، پیش نویس اخیر را علاوه بر تارنمای خود، در پایگاه اطلاع رسانی منتشر نماید با زمینه جمع سپاری در تدوین مقررات فراهم گردد. 

همچنین در مواردی که دستگاه اجرایی، تصویب مقرره‌ای را به مراجع ذی صلاح پیشنهاد می‌نماید مکلف است پیشنهاد خود به همراه اطلاعاتی از قبیل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات پیشین، نظرات دریافتی از تشکل‌های اقتصادی ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آن‌ها را در قالب جدول مقایسه‌ای متضمن متن فعلی مقرره (در صورت وجود)، متن پیشنهادی و نظرات واصله در خصوص هر یک از احکام پیشنهادی به نحوی که وضع یا اصلاح هر یک از احکام و دلایل توجیهی آن‌ها مشخص باشد به مراجع تصمیم گیرنده ارسال کند.  

براساس این دستورالعمل، مراجع اخیر مشمول ماده (30) قانون، مکلفند یک هفته قبل از صدور، پیش‌نویس مذکور را علاوه بر تارنمای خود در پایگاه اطلاع رسانی منتشر و به اطلاع عموم برسانند تا فرصت لازم برای دریافت نظرات عموم و تشکل‌ها (جمع سپاری) در تدوین مقررات فراهم شود.  

همچین این دستورالعمل دستگاه‌های اجرایی واضع مقرره را مکلف کرده است ضمن رعایت ساختار متعارف مقررات (مشتمل بر تاریخ تصویب، مرجع تصویب، شماره و تاریخ ابلاغ)، تاریخ لازم الاجراء شدن مقرره را با لحاظ موارد زیر در پیش نویس تعیین کند.

مقرراتی که علاوه بر دستگاه اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر اشخاص حق یا تکلیف ایجاد می‌نماید، 15 روز پس از انتشار در پایگاه کسب و کار، لازم‌الاجراء است؛ مگر این که مقرره مشمول بند‌های (2) و (3) این ماده بوده و یا در خود مقرره با رعایت بند (4) مهلت یا ترتیب خاص دیگری ذکر شده باشد.  

در مواردی که اجرای مقرره بنا به ملاحظات اقتصادی از جمله ایجاد امنیت سرمایه گذاری، اقتضای اعطای مهلتی بیش از 15 روز را دارد، دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت جدول پیوست آیین نامه ماده (24) قانون، مهلت بیشتری را برای لازم الاجراء شدن مقرره در نظر گرفته و تاریخ اجرایی شدن مقرره را صراحتا در متن آن درج نماید.  

در صورتی که اجرای فوری مقرره مشمول جدول پیوست آیین نامه یاد شده، مساعد به حال محیط کسب و کار بوده و مغایر با ایمنی یا سلامت مردم نباشد، اجرای مقرره به محض انتشار در پایگاه کسب و کار، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی بلامانع است.  

چنانچه در قوانین، مدت دیگری برای لازم الاجراء شدن مقررات لحاظ شده باشد، همان مدت ملاک عمل خواهد بود.  

براساس این دستورالعمل، دستگاه اجرایی نمی‌تواند اجرایی شدن احکامی از مقرره را که موجد تکلیف برای شهروندان است و یا حقی از آن‌ها زایل می‌کند را به تاریخی پیش از انتشار مقرره در پایگاه کسب و کار تسری دهد. رعایت حقوق مکتسبه شهروندان در هر حال، الزامی است.  

همچنین در محاسبه مدت زمان لازم الاجراء شدن مقرره، روز انتشار در پایگاه کسب و کار، جزء مدت محسوب نشده و هر ماه سی روز است و ثبت و انتشار مقرره در پایگاه کسب و کار با رعایت آیین نامه‌های اجرایی مواد (24) و (30) قانون، شیوه نامه ورود اطلاعات (موضوع ماده 4 آیین نامه ماده 30) و این دستورالعمل صورت می‌گیرد.  

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش اجرای آیین نامه‌های اجرایی مواد (24) و (30) قانون و این دستورالعمل را در پایان هر سال برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت انعکاس به هیات وزیران ارسال کنند.

نحوه پیشنهاد و تدوین مصوبات هیات وزیران، تابع راهنما‌های دفتر هیات دولت موضوع تبصره 2 ماده 22 (الحاقی 1402/03/24) آیین نامه داخلی هیات دولت است. در موارد سکوت راهنما‌های مذکور، این دستورالعمل اعمال می‌گردد.  

پیش نویس این دستورالعمل در 1403/01/05 در پایگاه اطلاع رسانی بارگزاری و معتاقبا در تاریخ 1403/01/30 در (9) ماده به تصویب معاون حقوقی رئیس جمهور رسیده و پس از انتشار آن در پایگاه کسب و کار، از تاریخ 1403/04/01  برای دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراء است.  

شایان ذکر است "دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار" با عنایت به بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری مصوب  1398/7/02 مقام معظم رهبری و ضرورت ساماندهی مقررات و افزایش کیفیت آن‌ها و اطمینان از عدم مغایرت مقررات با هنجار‌های بالادستی نظام حقوقی کشور و در اجرای ماده (2) آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، موضوع تصویب نامه شماره 17976 /ت 611345 ه مورخ 1402/02/09 و تبصره 2 ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، موضوع تصویب نامه شماره 22597/ت 61358 ه مورخ 1402/12/13 هیات وزیران، تصویب شده است.

با توجه به شعار سال 1403 و تاکید رهبر معظم انقلاب بر مشارکت مردم در اداره کشور، این دستورالعمل با تاکید به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر توجه به نظرات ذی نفعان، فعالان و نخبگان اقتصادی، مراکز پژوهشی و مردم، گامی مهم در جهت تحقق شعار سال و منویات رهبری در رونق کسب و کار و جهش تولید خواهد بود.  

انتهای پیام/