در مرحله دوم فاصلهگذاری اجتماعی کدام مشاغل مجاز به فعالیت هستند؟
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۹۳۳۴۴
خبرگزاری ایسنا: حسین مدرس خیابانی در برنامه تیتر امشب که از شبکه خبر پخش شد، اظهار کرد: مرحله اول فاصلهگذاری اجتماعی، با همکاری بسیاری از اصناف، کسبه و کسب و کارهای کشور به خوبی اجرا شد و در مرحله دوم فاصلهگذاری اجتماعی که به صورت هوشمند خواهد بود، اجازه فعالیت برخی از کسب و کارهایی که فعالیت آنها ریسک کمتری دارد، داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته وی در مرحله دوم فاصله گذاری اجتماعی مشاغل و کسب و کارهایی که دارای ریسک فعالیت بالایی هستند، همچون فعالیت باشگاه ها، آرایشگاهها، تالارهای پذیرایی، رستورانها و مراکزی که پر تردد هستند، همچنان ممنوع است و حتی اصنافی که اجازه فعالیت دارند باید حتماً طبق ضوابط و پروتکلهای بهداشتی وزارت بهداشت و درمان فعالیت کنند. بخشی از کسب و کارهایی که در مرحله اول فعال بودند، همچنان میتوانند فعالیت کنند، سایر واحدهای صنفی که امکان فعالیت در مرحله دوم فاصله گذاری اجتماعی دارند، لیست آنها از سوی اتاق اصناف، وزارت صمت و دیگر دستگاههای مرتبط، در حال نهایی شدن است و همچنان با تعریف میزان ریسک فعالیت، بقیه کسب و کارها نیز به صورت پلکانی به موارد فعال اضافه میشوند.
قائم مقام وزیرصمت با اشاره به اشتغال مستقیم ۷.۵ میلیون نفر در بخش اصناف، تصریح کرد: باید در فاصله گذاری هوشمند حتماً اثرات تصمیمات لازم لحاظ شود، چون این حوزه حدود ۱۸.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل میشود.
پروتکلهای بهداشتی باید در معرض دید عموم قرار داده شود
مدرس خیابانی در ادامه پروتکل بهداشتی را شامل مسئول واحد، ابزارهای مورد استفاده و مشتریان عنوان کرد که باید در چارچوب پروتکلهای عمومی و تخصصی رعایت شود. همچنین پروتکلها باید در معرض دید عموم قرار داده شود و اصناف، بهداشت و بازرسان روی نحوه اجرای آن نظارت میکنند.
وی افزود: البته خود مردم نیز مکلفند در خصوص مشاغل و نحوه اجرای پروتکلهای بهداشتی دقت نظر و نظارت داشته باشند و در صورت وجود تخلف یا عدم رعایت ضوابط از سوی واحد صنفی خاص، ضمن عدم مراجعه به آن، موارد را جهت نظارت به اتاق اصناف و بخشهای ناظر گزارش کنند.
آغاز مرحله دوم فروش اینترنتی اصناف
این مقام مسئول در ادامه از آغاز مرحله دوم طرح فروش اینترنتی در بخش اصناف از ۱۵ فروردین خبر داد و گفت: پیشنهادات تخفیف مالیات و...، ارائه شده و اثرات فروش اینترنتی نیز در آینده اقتصاد کشور موثر خواهد بود.
قائم مقام وزیر صمت همچنین با اشاره به فعالیت دو و نیم میلیون نفر به صورت مستقیم در حوزه تولید کشور، اظهار کرد: حدود ۵۰ درصد آنها در صنایع متوسط و بخش دیگر آن در صنایع کوچک فعال هستند. همچنین در بخش اصناف تعدادی از نیروها به عنوان کارگران روزمزد فعال هستند که در یک نگاه جامع الاطراف در طرح فاصله گذاری هوشمند تامین معشیت این نیروها با فعال شدن این واحدهای صنفی لحاظ شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم کالاهای تولید شده در واحدهای صنعتی را به مردم عرضه کنیم، باید اصناف، البته با یک چارچوب مشخصی، فعال باشند تا بتوانیم سیکل فعالیت و معشیت مردم را حفظ کنیم.
به گزارش ایسنا، روز گذشته رئیس جمهور، در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد که کسب و کارهای کم ریسک در همه استانها به جز تهران از شنبه ۲۳ فروردین با مراعات پروتکلهای اعلامی از سوی وزارت بهداشت و درمان فعالیت خود را آغاز کنند. همچنین فعالیتهای اقتصادی تهران از روز شنبه ۳۰ فروردین شروع میشود. در مورد ادارات دولتی نیز مقرر شده از ۲۳ فروردین با دو سوم نیرو از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ بعد از ظهر فعالیت کنند.
منبع: فردا
کلیدواژه: مشاغل فعالیت فاصله گذاری اجتماعی مرحله دوم فاصله گذاری اجتماعی کسب و کار کسب و کار ها پروتکل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۹۳۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متوسط سن بازنشستگی به چند سال رسیده است؟
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده است، از ارسال تعداد روزهای اشتغال با پیامک به بیمهشدگان این سازمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمیناجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکلگیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداختند و بر ضرورت اصلاح بعضی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیانآور تأکید کردند.
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه با اشاره به ضرورت اطلاعرسانی دقیق به بیمهشدگان سازمان به جهت پیشگیری از طرح دعاوی اظهار کرد: به تازگی با برنامهریزی انجام شده، هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیستهای حق بیمه پرداختی را بهعنوان سه موضوع اصلی که در شکایات طرح میشود، از طریق پیامک به اطلاع بیمهشدگان میرسانیم؛ این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمهشدگان کشور است و تا پایان اردیبهشت به طور کامل اجرا میشود.
وی با تأکید بر اینکه جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکانپذیر نیست، افزود: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح میشود این موضوع است که در بعضی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهرهوری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبهرو است، اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاههای مختلف صنایع و صنوف نشان میدهد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: تعداد درخواستها و بازنشستگیهای برقرار شده در مشاغل سخت و زیانآور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان یک سازمان بیمهای بین نسلی دارد، وضعیت فعلی به گونهای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج میشود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمهشدگان ذینفع سازمان تأمیناجتماعی تحمیل میشود.
موسوی ادامه داد: ناگوارتر اینکه این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیانآور و به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمهپردازان خارج میشوند، در عمل از بازار کار خارج نمیشوند که جا برای نیروهای جدید باز شود، بلکه جذب بخشهای غیررسمی بازار میشوند، با این وضعیت نیروی انسانی نمیتوان آرمانهای بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.
وی گفت: ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین ارادهای به هیچ وجه در تأمیناجتماعی وجود ندارد، نباید از کسی حقی ضایع کنیم و نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بیننسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود، ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمیناجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاستهای کلی تأمیناجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودهاند.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی اضافه کرد: در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمیناجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند، در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیانآور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس و بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین اجتماعی و بخش دیگر هم اصلاح رویههای مربوط به اجرا است.
کد خبر 746895